الأخ المصطفى بنعلي في الندوة الفكرية لمنتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية:
• مناقشة السياسة الجنائية حاجة مجتمعية وضرورة سياسية ترتبط بتطبيق الدستور
• سجلنا عددا من المستجدات الإيجابية لكن المسودة تحتوي على عدد كبير من مظاهر المحافظة والارتداد التي تهدد الحريات الفردية والجماعية
أكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن مناقشة السياسة الجنائية حاجة مجتمعية، وضرورة سياسية ترتبط بتطبيق الدستور، وأن النقاش حول مشروع القانون الجنائي، من شأنه خلق نقاش مجتمعي، ينبني على تفعيل مضامين الدستور الجديد، وتأويلها تأويلا ديمقراطيا، تشريع يكرس مبدأ الحرية و يصون الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بغض النظر عن اختلاف الرؤى وتعدد المواقف، مشيرا أن النقاشات الداخلية في الجبهة تناولت المشروع برؤى تراوحت بين الترحيب بالمستجدات الايجابية، وتسجيل مظاهر المحافظة والارتداد التي تهدد عدد من الحريات الفردية والجماعية.
وأضاف الأمين العام، خلال كلمته الافتتاحية، للندوة الفكرية والعلمية الهامة، التي نظمها منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، عشية الأربعاء 22 أبريل2015 بنادي المحامين بالرباط، ضعف المقاربة الحقوقية في المشروع، في التعاطي مع المجتمع، والانفتاح على مستجدات الواقع، ومن منظور الحاجة إلى تشريع جنائي يرتبط بالأمن اليومي للمواطن.
وعاب الأمين العام للجبهة، ما اعتبره حلقة ضعف في المسودة، إذ كان على المشرع أن يشدد ويضاعف العقوبات في جرائم ترويج واستهلاك الأقراص الهلوسة. ودق ناقوس الخطر الذي أضحت تلعبه، في أوساط المجتمع المغربي، بل إن 80 في المائة من الجرائم المرتبطة بالعنف، هي نتاج لترويج واستهلاك هذه الأقراص.
وللتدليل على الخطر الذي يتهدد الكيان المغربي برمته، خصوصا في محيط المدارس والمؤسسات التعليمية،أشار المصطفى بنعلي، أن ترويج هذه المواد الخطرة، يستهدف شريحة واسعة، من الأطفال والشباب، عماد مستقبل البلاد،مع تسجيل بروز ظواهر إجرامية خطيرة، لم يألفها المجتمع من قبل، مثل جرائم الأصول والفروع، وشغب الملاعب، وتفاقم معدل جرائم السرقة والاغتصاب، ومظاهر العنف والقتل والتمثيل بالجثث.
وفي السياق ذاته ذكر المصطفى بنعلي بالمساهمات الهادفة والاقتراحات القيمة التي راكمتها جبهة القوى الديمقراطية عبر السنين في تعاملها مع التشريع والسياسة الجنائيتين، مشيرا على سبيل المثال للمقترحات التي تقدمت بها الجبهة داخل قبة البرلمان كالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي، وموضوع الاستغلال الجنسي للقاصرين، ومحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، ومحاربة العنصرية والتعذيب.
واختتم الأمين العام كلمته، بعقد الأمل، لأن تكون مبادرة منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، بتنظيم هذه الندوة، مدخلا ايجابيا، للتفاعل مع مسودة المشروع، في أفق خلق توافق وطني حول مستجدات المجتمع، بهدف تكريس الخيار الديمقراطي الحداثي للمغرب وللمغاربة.
يذكر أن الندوة الفكرية، والتي أدار أشغالها، الأستاذ زهير أصدور المنسق الوطني لمنتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية،محامي عن هيئة الرباط، وقررت لها الأستاذة عتيقة الأمراني عضو الأمانة العامة للجبهة، وشارك في اغناء نقاشها،الأستاذ عبد السلام بوهوش ممثل وزارة العدل والحريات، والنقيب محمد أقديم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والأستاذ عبد الله الكورجي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، عضو نادي القضاة بالمغرب، والأستاذ هشام بلاوي القاضي الملحق بوزارة العدل، عرفت حضور لافتا، لمناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية، و لجموع الأساتذة و الطلبة الباحثين، والمهنيين، من هيئات المحامين، ونساء و رجال القانون ، عكس الأهمية التي أثارها موضوع النقاش، وترجم بالملموس تنامي الوعي لدي المواطن بأهمية المشاركة في النقاشات الدائرة حول الملفات والقضايا المصيرية، للمجتمع المغربي.
كما سجلت مداخلات جمهور الحاضرين، تجاوبا كبيرا ومشاركات قيمة أحاطت بمختلف الجوانب المرتبطة بموضوع الندوة، وأثارت بالتحليل والنقد نقط القوة والضعف في مسودة المشروع.
عبد الرحيم لحبيب
