Photo-691-1024x768.jpg

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها يوم السبت2يناير2016، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب.
في البداية تناولت الأمانة العامة أنشطة الجبهة برسم سنة 2015، و سجلت في هذا الصدد حضورها الجدي و المسؤول، في كل المحطات النضالية، التي مرت بها البلاد، ثم ناقشت الخطوط العريضة للعمل المستقبلي خلال سنة 2016.
و توقفت الأمانة العامة، عند عدد من القضايا الآنية، و على رأسها الجفاف، الذي يتهدد المغرب، بتداعياته على الأوضاع الاقتصادية، و الاجتماعية، و على ساكنة البوادي بوجه خاص، و تداولت حول ما ينتظر اتخاذه، من تدابير استعجالية و استثنائية، من طرف الحكومة، لتوفير حاجيات المواطنين.
و في السياق ذاته، شددت الأمانة العامة، على ضرورة التراجع عن الزيادات، في أسعار المواد الأساسية، التي ستمس بالقدرة الشرائية، لشرائح واسعة من المواطنين.
بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة تطورات المشهد السياسي الوطني، و صادقت في ختام ذلك على الاقتراحات، التي تطالب الجبهة إدخالها على القوانين الانتخابية ، لضمان تعددية سياسية، و اصطفافات حزبية، تخدم التوجه الديمقراطي و التنموي.
و ثمنت الأمانة العامة مختلف النقاشات و الاتصالات، القائمة بين الجبهة، و أحزاب تجتمع معها، في الرؤى و المبادئ و القيم الإنسانية النبيلة، من أجل الوصول، إلى تشكيل اتحاد، وفق ما ينص عليه قانون الأحزاب.
و في إطار تخليد الذكرى الثالثة، لوفاة الفقيد التهامي ألخياري، قررت الأمانة تشكيل لجنة، عهد إليها بتهييء، كافة الترتيبات، المادية و الأدبية، لعقد ندوة فكرية، حول القضية الأمازيغية.
و اختتمت الأمانة العامة أشغال اجتماعها، بالمصادقة على عدد من التدابير التنظيمية، الهادفة إلى تطوير عمل هياكل و تنظيمات الحزب، و وضعت اللمسات الأخيرة، حول الإجراءات العملية لإنجاح الدورة السابعة، للمجلس الوطني للجبهة، التي تقرر انعقادها، يوم الأحد17يناير2016، بالرباط.
و حرر بالرباط في 2يناير2016


Photo-253-1024x768.jpg

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم السبت 19 دجنبر 2015، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب.

في البداية توقفت الأمانة العامة عند قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي، وكذلك عند تصويت البرلمان الأوربي على قرار يوصى الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة . واعتبرت الأمانة العامة أن هاتين الخطوتين معاديتين لمصالح المغرب بشكل مطلق.
وتوقفت الأمانة العامة بشكل عميق عند اقتراح البرلمان الأوربي توسيع مهام المينورسو باعتباره مقترحا أجوف وتعدي صارخ على حقوق المغرب وعلى صلاحيات الأمم المتحدة التي ترعى مفاوضات الحل السلمي للقضية المفتعلة حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

والأمانة العامة إذ تهون من جدوى هاتين الخطوتين اللتين تنخرطان موضوعيا في الحملات المناوئة لسيادة المغرب الوطنية، تدعو كل القوى الوطنية إلى مزيد من اليقظة وتجنيد كافة الطاقات لصيانة الوحدة الترابية للملكة عبر تقوية الجبهة الداخلية وتسريع مسيرة التنمية الشاملة، المبنية على أوسع الممارسات الديمقراطية في أبعادها الجهوية واللامركزية، وبالاعتماد على المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة لتحقيق التنمية المندمجة في سائر ربوع بلادنا.

كما شددت الأمانة العامة على ضرورة نهج دبلوماسية استباقية من أجل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة والعمل على تفعيل الديبلوماسية الموازية عبر إسهام كل الطاقات الحية في البلاد، للوقوف بصلابة في وجه خصوم وحدتنا الترابية وإفشال مخططاتهم التي تروم إضعاف المغرب وتحجيم دورة الريادي في المنطقة.

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة عددا من القضايا السياسية والاجتماعية التي تحظى باهتمام الرأي العالم الوطني في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها الإضرابات و الحركات الاحتجاجية الحاشدة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، ودعت الأمانة العامة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات وعدم الاستفراد باتخاذ القرارات في القضايا التي ترهن مستقبل البلاد.

بعد ذلك تدارست الأمانة برنامج العمل الذي سطره الحزب لتجديد هياكله ترابيا وقطاعيا وصادقت على برنامج الأنشطة المسطرة للفترة المقبلة بالإضافة إلى متابعة الترتيبات المادية والأدبية المتعلقة بانعقاد الدورة السابعة للمجلس الوطني للحزب خلال شهر يناير 2016.

حرر بالرباط في 19 دجنبر 2015


20151219_174625-1024x576.jpg

عبد الرحيم لحبيب
في أعقاب انتخاب المكتب المحلي، للرابطة المغربية للطلبة الديمقراطيين، و بالنظر إلى أهمية النقاش الذي ساد هذا اللقاء أجريانا حوارا مع الأخ عيسات بوسلهام عضو المكتب المحلي للرابطة طالب باحث في القانون العام و العلوم السياسية و ممثل طلبة سلك الماستر بمجلس كلية الحقوق أكدال.

سؤال: ما هو منظورك للدبلوماسية الموازية من داخل الجامعة المغربية ؟

جواب: أعتقد أنه قد آن الأوان من أجل أن تقوم الجامعة المغربية من خلال طلبتها الباحثين بمختلف التخصصات بضرورة دفع العجلة إلى الأمام من أجل خدمة القضية الوطنية، و ذلك من خلال تنظيم ندوات و لقاءات وطنية تسعى إلى الدفاع عن مصلحة الوطن و مواجهة خصوم الوحدة الترابية،سيما أن هناك تخصصات بأسلاك الماستر في الدبلوماسية و القانون الدولي في كل من كلية الحقوق سلا و أكدال و السويسي ، فما الفائدة منها إن لم تكن تصب من جانبها الواقعي في مصلحة الوطن، الشيء الذي يتطلب تفعيل دور خريجيها وهو ما نصبو إليه من خلال الرابطة عن طريق الدبلوماسية الطلابية الموازية.

سؤال: ما هي تصوراتكم داخل الرابطة بخصوص عملية إدماج الطلبة ؟

جواب: نسعى من خلال الرابطة إلى إدماج الطلبة بمختلف المعاهد و الكليات و المؤسسات بالجامعات المغربية في الحياة الطلابية وخلق فضاء منفتح للتأطير ومساعدة الطلبة على تجاوز مختلف الصعوبات التي يعانون منها سيما خلال فترة الدخول الجامعي ، ومن موقعنا النقابي داخل الرابطة بجامعة محمد الخامس، فإننا نؤكد على أهمية إدماج وإشراك الطلبة الأفارقة و المغاربيين المتمدرسين بالجامعات المغربية لما للمغرب من علاقات قوية بإفريقيا ولما لهم من دور في الإسهام بشكل قوي في تسويق مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، فاليوم هم طلبة علم بالمغرب و غدا هم نخبة من صناع القرار ببلدانهم ، و ينبغي استثمار هذا المعطى بشكل معقلن حتى يكون له دور في الدفاع عن القضية الوطنية، و يعتبر ذلك هدفا جوهريا من أهداف الرابطة المغربية للطلبة الديمقراطيين بما في ذلك فرع الرباط الذي تجدد مكتبه نهاية.

سؤال: ما هو تقييمك لأداء الدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن القضية الوطنية ؟

جواب: أعتقد أن الدبلوماسية الرسمية تعاني من بعض الاختلالات على مستوى الدفاع عن القضية لوطنية، وهذا ما فطن إليه عاهل البلاد حيث أكد على ضرورة مشاركة الجميع كل من منبره ، ومن موقعنا الطلابي فإننا نؤكد على أهمية تفعيل دور الطلبة الباحثين من خلال البعثات الطلابية وتعزيز الشراكات مع الجامعات الأوروبية و الإفريقية من أجل التعريف بالقضية الوطنية ، وتصحيح المغالطات التي يتم الترويج لها من طرف خصوم الوحدة الترابية و بالخصوص في الدول الاسكندنافية و أمريكا اللاتينية ، ومن هذا المنبر ندعو الجهات المعنية إلى فتح و تعزيز دور الدبلوماسية الطلابية كألية من الآليات الدبلوماسية


IMG-20151221-WA0001-1024x576.jpg

انعقد يوم السبت 19 دجنبر الجاري الجمع العام للأمانة الإقليمية لجبهة القوى الديمقراطية بسيدي قاسم، من أجل انتخاب المكتب الإقليمي للحزب، وذلك بدار الشباب بسيدي قاسم، وتميز هذا الجمع بحضور المنسق الوطني للشبيبة الجبهة الأخ أحمد بنعكروط الذي أشرف على عملية التصويت بشكل ديمقراطي وحسب ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب.
وأفضت عملية التصويت بانتخاب السيد محمد بلحجلة أمينا إقليميا للحزب وجاءت تشكيلة المكتب على الشكل التالي:
الأمين الإقليمي : محمد بلحجلة
نائب الأمين الإقليمي : جمال دحمان
أمين المال : عبد الحق بلحجلة
نائب أمين المال: محمد المخربش

المستشارون : صباح بلحجلة – سفيان اجويليل – إدريس الدحماني – التهامي زعبول – الرياحي لكحل.
واختتم الجمع العام بتلاوة برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تشرف بتلاوتها الأمين الإقليمي محمد بلحجلة.
و تأتي هذه المبادرة، ضمن عملية تجديد الهيكلة القطاعية و الترابية للجبهة، و في أفق توسيع تواجدها على مستوى تراب المملكة، و بما يخدم مشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.



حزب جبهة القوى الديمقراطية


حزب جبهة القوى الديمقراطية يرحب بكم ويوجه لكم الدعوة للانضمام إليه ، حيث تجتمع الخبرة والحماس، وحيث يمكن لكم أن تكونوا جزءًا من تاريخ نضال لبناء الحزب الكبير




الإشتراك


اشترك في النشرة لتلقي جميع الأخبار من حزب جبهة القوى الديمقراطية