عبد الرحيم بنشريف.
فاطمة بوبكري.
موازاة مع استعداد جبهة القوى الديمقراطية لعقد مؤتمرها الوطني الخامس، مطلع يوليوز المقبل، ومواكبة للدينامية التي تعرفها مختلف مكونات الحزب، في أفق إنجاح، هذه المحطة، الفارقة في مساره، وانفتاحا على كل الطاقات والفعاليات الجبهوية، قيادة، تنظيمات موازية قطاعية وترابية، أطرا، مناضلات ومناضلين، تفتح جبهة القوى الديمقراطية، قنواتها الإعلامية والتواصلية، لربط جسور التفاعل واللقاء، مع كافة هذه الطاقات، لاستحضار أهم المحطات البارزة، للتاريخ الفكري والنضالي، الذي راكمهما الحزب، منذ النشأة إلى موعد انعقاد المؤتمر.
وبذلك سيكون الإبحار في فضاء تجربة جبهة القوى الديمقراطية، يغطي ويوثق لعملها السياسي والنضالي، على امتداد عقدين من الزمن، أي بعد مرور عشرين سنة على التأسيس، كاملة، وهي فترة على قصرها غنية بالعطاء، والإسهام الغزير والمكثف، الذي جعل من جبهة القوى الديمقراطية، قوة اقتراحية غير مسبوقة، في المشهد السياسي الوطني، بمواقف وأفكار جد متقدمة، في معالجة جملة من الملفات والقضايا الهامة، والمصيرية، والمرتبطة بواقع المجتمع المغربي، وانتظارات المغاربة.
وتأخذ هذه الإطلالة أهميتها، وقيمتها المضافة، من كون ديمغرافية الحزب، تحفل بخريطة بشرية، شابة طموحة، قيادة وقاعدة، تشكل استثناء، داخل المشهد السياسي المغربي، وهو ما يرتب أن الطاقات والفعاليات التي، نستضيفها في الركن، تمثل الشريحة الأوسع، من الشعب المغربي، وهي حال لسانه، تترجم معاناته، وتختزل مختلف مظاهر التحديات والإكراهات، المطروحة عليه، تحمل آلامه وآماله، وهي قلبه النابض، وصوته وفكره.
وضيف المنعطف الأخت أمينة سبيل عضو الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية
1ســـــــؤال” جبهة القوى الديمقراطية، مقبلة على عقد مؤتمرها الوطني الخامس، في يوليوز تزامنا مع انقضاء عشرين سنة على خروجها إلى معترك العمل السياسي الوطني، كحساسية سياسية لها مشروعها المجتمعي الحداثي التقدمي، ما هو تقييمكم لرصيد الحزب لعقدين من الزمن؟ وماذا تشكل بالنسبة لكم محطة المؤتمر الوطني الخامس وعبرها كيف تنظرون إلى المهام والأدوار والتحديات
ـ يمثل المؤتمر الوطني الخامس بجبهة القوى الديمقراطية نقطة فاصلة في المشهد السياسي الوطني عامة ولدى مناضلات ومناضلي الحزب بشكل خاص اعتبارا لمشروع الحزب المجتمعي الحداثي التقدمي، فجبهة القوى الديمقراطية منذ تأسيسها وهي تنخرط كحساسية لتنشيط الحياة السياسية من خلال برامجها وأفكارها خدمة للوطن والمواطنين.
عشرون سنة من النضال، عشرون سنة من توجيه المواطنين وتوعيتهم بمشاكلهم وطرح مقترحات لحلها، عشرون سنة من تشجيع المواطنين في الشؤون في الشؤون العامة، عشرون سنة من تكوين أطر سياسية قادرة على الانخراط الفعلي في المشهد السياسي المغربي.
ومؤتمر اليوم يشكل محطة حاسمة في تاريخ الحزب خاصة وفي المشهد السياسي الوطني عامة، من خلال المشروع المجتمعي الحداثي التقدمي للحزب، ومن خلال التفكير الجدي والجيد في مصلحة المواطنات والمواطنين والدفاع عن حقوقهم وتأطيرهم وتكوينهم.
2ســـــؤال” في ثاني تجربة حكومية بعد إقرار دستور 2011، كيف تنظرون للتجربة الأولى؟ وماذا يمكن لتجربة الحكومة الحالية، أن تقدمه كأجوبة لانتظارات مختلف شرائح الشعب المغربي؟
ـ كجبهويات وجبهويين، كنا استبشرنا خيرا  بدستور 2011 بما تحمله  مضامينه من انفتاح ديمقراطي  وتوسيع صلاحيات  رئيس  الحكومة ، غير أنها  لم تستطع  تطبيق وأجرأة مضامين  الدستور ولم تمارس صلاحياتها، إذ نسجل بطء  في إخراج القوانين  التنظيمية  لحيز الوجود، كما انعدمت المبادرة لخلق  الثروة الاقتصادية  بل عمدت إلى تجميد الاستثمار  العمومي ، أما اجتماعيا فقد استهدفت الحكومة  الطبقة الفقيرة والمتوسطة  من خلال ضرب القدرة الشرائية  للمواطنين  مقابل  رفع أسعار أهم المواد الاستهلاكية، بل اعتمدت  برنامجا تقشفيا من خلال رفع الدعم عن المواد الأساسية، ضاربة عرض الحائط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأغلبية الساحقة، كما سارت وفق  برنامج حاد يهدف إلى الحفاظ عن التوازنات الماكرواقتصادية  مقابل ذلك  ضربت في العمق السلم الاجتماعي.
وتعتبر حكومة بنكيران أكثر حكومة مغربية عرفت تراجعات خطيرة على مستوى حقوق النساء سواء في الجانب التشريعي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، من خلال المصادقة على قوانين تتعلق بالنساء.
 وحكومة العثماني منذ توليها لم تحمل جديدا بل تسير على نفس النهج في جميع المجالات، وبالتالي نستطيع القول بأنها حكومة بنكيرانية بطعم عثماني، حكومة الشعارات وضرب المكتسبات، وبذلك فالحكومة الحالية لكي تقدم أجوية لانتظارات مختلف فئات الشعب المغري، عليها أن تعيد النظر في برنامجها وضربها للمقاربة التشاركية والأخذ بعين الاعتبار مشاكل المواطنات والمواطنين.
 3ســـــؤال” من موقع مسؤوليتكم داخل الحزب، ومن منطلق اهتمامكم وتخصصكم المهني، الذي تمارسونه ماهي المآخذ التي ترونها عائقا في تطوير أداء القطاع؟ وما ذا تقترحون حلولا وبدائل، من شأنها، تطوير الأداء، ورفع مردوديته، والاستجابة لمطالب المجتمع المغربي؟
ـ إننا في جبهة القوى الديمقراطية ولأننا نحمل هم المواطنات والمواطنين نطمح إلى تحسين أكثر لقطاعات حساسة كقطاع التعليم والصحة، لذلك قدمنا العديد من المقترحات للانخراط في تقديم أحسن الخدمات في كل القطاعات.
وباعتبار مهنتي كأستاذة أعتبر أن التعليم هو القطاع الحساس الذي يؤثر بشكل كبير على تطور الدولة، وأؤكد أن الدولة التي لا تضمن تعليما جيدا لأبنائها لا تستطيع أن تضمن استقرارا اجتماعيا وأمنيا وبالتالي لا تقدر على تأمين مستقبلهم.
وعلى المسؤولين في وزارة التربية الوطنية أن يغيروا طريقة تعاملهم مع الأطر الإدارية والتربوية، فالدولة التي تسعى إلى تحسين جودة التعليم عليها أن تفكر بشكل جدي في تحسين وضعية العاملين فيه إن ماديا أو معنويا…
إن الوضع اليوم يستدعي أكثر من أي وقت مضى تغيير منهجية تعامل المسؤولين في وزارة التربية الوطنية، باعتبار أن التعليم هو القاطرة الأساس نحو مستقبل التنمية والنمو، ولعل نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2017 لدليل   واضح على تعنت الوزارة، إذ تم ضرب عرض الحائط المذكرة الإطار 15/056
الشيء الذي أثر سلبا على الاستقرار النفسي والاجتماعي، بل خلق تدمرا واستياء لدى الأطر التربوية، زيادة على ذلك تغيير البرامج التعليمية بناء على أجندات سياسية دون مراعاة للخصوصية المغربية.
 
 

عبد الرحيم بنشريف.
موازاة مع استعداد جبهة القوى الديمقراطية لعقد مؤتمرها الوطني الخامس،يومي25و26 يوليوز الجاري، ومواكبة للدينامية التي تعرفها مختلف مكونات الحزب، في أفق إنجاح، هذه المحطة، الفارقة في مساره، وانفتاحا على كل الطاقات والفعاليات الجبهوية، قيادة، تنظيمات موازية قطاعية وترابية، أطرا، مناضلات ومناضلين، تفتح جبهة القوى الديمقراطية، قنواتها الإعلامية والتواصلية، لربط جسور التفاعل واللقاء، مع كافة هذه الطاقات، لاستحضار أهم المحطات البارزة، للتاريخ الفكري والنضالي، الذي راكمهما الحزب، منذ النشأة إلى موعد انعقاد المؤتمر.
وبذلك سيكون الإبحار في فضاء تجربة جبهة القوى الديمقراطية، يغطي ويوثق لعملها السياسي والنضالي، على امتداد عقدين من الزمن، أي بعد مرور عشرين سنة على التأسيس، كاملة، وهي فترة على قصرها غنية بالعطاء، والإسهام الغزير والمكثف، الذي جعل من جبهة القوى الديمقراطية، قوة اقتراحية غير مسبوقة، في المشهد السياسي الوطني، بمواقف وأفكار جد متقدمة، في معالجة جملة من الملفات والقضايا الهامة، والمصيرية، والمرتبطة بواقع المجتمع المغربي، وانتظارات المغاربة.
وتأخذ هذه الإطلالة أهميتها، وقيمتها المضافة، من كون ديمغرافية الحزب، تحفل بخريطة بشرية، شابة طموحة، قيادة وقاعدة، تشكل استثناء، داخل المشهد السياسي المغربي، وهو ما يرتب أن الطاقات والفعاليات التي، نستضيفها في الركن، تمثل الشريحة الأوسع، من الشعب المغربي، وهي حال لسانه، تترجم معاناته، وتختزل مختلف مظاهر التحديات والإكراهات، المطروحة عليه، تحمل آلامه وآماله، وهي قلبه النابض، وصوته وفكره.
وضيف المنعطف الأخ المصطفى لمفرك الأمين الإقليمي لجبهة القوى الديمقراطية بالجديدة،
1ســـــــؤال” جبهة القوى الديمقراطية، مقبلة على عقد مؤتمرها الوطني الخامس، في يوليوز تزامنا مع انقضاء عشرين سنة على خروجها إلى معترك العمل السياسي الوطني، كحساسية سياسية لها مشروعها المجتمعي الحداثي التقدمي، ما هو تقييمكم لرصيد الحزب لعقدين من الزمن؟ وماذا تشكل بالنسبة لكم محطة المؤتمر الوطني الخامس وعبرها كيف تنظرون إلى المهام والأدوار والتحديات المطروحة على مستقبل الحزب، ومستقبل المشهد السياسي الوطني، وأولويات المجتمع المغربي؟
إن جبهة القوى الديمقراطية، منذ تأسيسها سنة1997، شاركت في تجربة حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي، وسيرت مجموعة من القطاعات، كقطاعي الفلاحة والصيد البحري، وخاصة قطاع الصحة، الذي تولى تدبيره المرحوم التهامي الخياري. وقد ساهم بشكل جدي في استفادة المواطنين من الخدمات الصحية والتطبيب، والولوج إليه، واهتم بظروف العمل المادية والمعنوية للأطباء والممرضين، وكافة موظفي القطاع. وللإشارة فالمرحوم التهامي الخياري، أسدى خدمات جليلة لهذا القطاع، ولم تشر إليه الأصابع بسوء طيلة تقلده مهامه الوزارية، وهذا رصيد تعتز به جبهة القوى الديمقراطية.
وجبهة القوى الديمقراطية كحزب تقدمي حداثي، تشتغل وتبني مؤسساتها طيلة عقدين من الزمن، وتساهم في الاستحقاقات الوطنية، بكل نزاهة وشفافية. وفي هذا الإطار يأتي المؤتمر الوطني الخامس للحزب، الذي ينعقد يومي25و26يوليوز الجاري لاستكمال الدورة التنظيمية للحزب، وتجديد هياكله، من أجل انطلاقة قوية، استعدادا لتحديات المرحلة القادمة، ولرسم معالم مهامه المستقبلية.
2ســـــؤال” في ثاني تجربة حكومية بعد إقرار دستور 2011، كيف تنظرون للتجربة الأولى؟ وماذا يمكن لتجربة الحكومة الحالية، أن تقدمه كأجوبة لانتظارات مختلف شرائح الشعب المغربي؟
لقد علق المغاربة آمالا كبيرة على أول حكومة في ظل دستور2011، برئاسة العدالة والتنمية، ولكن بعد توالي الأحداث والقرارات التي اتخذتها، تبين أنها تسير عكس الآمال المعلقة عليها، حيث نهجت سياسة غير متوازنة، هددت القدرة الشرائية للمواطنين، واهتمت أكثر بالتوازنات الماكرواقتصادية، مما ولد كثرة الاحتجاجات بالشارع المغربي، كما لوحظ عليها البطء في العمل، التشريعي، ويتجلى ذلك في بطء وتيرة إخراج القوانين التنظيمية، التي نص عليها الدستور.
لقد أمعنت سياسة الحومة السابقة في ضرب القدرة الشرائية للمواطن، وهددته في قوته اليومي، كما تعمدت ضرب الطبقات المتوسطة والفقيرة، وهددت جملة من الحقوق والمكتسبات التي راكمها الشعب عبر سنين من النضال والكفاح.
3ســـــؤال” من موقع مسؤوليتكم داخل الحزب، ومن منطلق اهتمامكم وتخصصكم المهني، الذي تمارسونه ماهي المآخذ التي ترونها عائقا في تطوير أداء القطاع؟ وما ذا تقترحون حلولا وبدائل، من شأنها، تطوير الأداء، ورفع مردوديته، والاستجابة لمطالب المجتمع المغربي؟
انطلاقا من مهمتي كمنعش عقاري، أسجل أنه قطاع يعيش، مجموعة من الاختلالات البنيوية كغياب شروط المنافسة الشريفة، وارتفاع أسعار المواد الأولية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. ويترتب على ذلك انتشار البناء العشوائي، وركود في المنتوج النسقي وفي المنظومة التي تحكم القطاع، وهذا يزيد في تأزيم الوضع الاقتصادي برمته ويتهدد مستقبل الاستثمار في القطاع ويؤثر سلبا على إنعاش فرص الشغل واليد العاملة فيه.
وهذه إحدى تبعات السياسة الحكومية للتجربة السابقة، والتي أضرت بأوضاع المقاولة العقارية بشكل خاص والمقاولة عموما. وللخروج من هذه الوضعية المزرية، ينتظر من الحكومة الحالية أن تولي كبير الاهتمام بما آلت إليه الأوضاع بقطاع العقار والاستثمار فيه، عبر نهج سياسة تقطع مع سابقتها، وذلك من خلال دعم المواد الأولية، وانتهاج مراقبة صارمة لجعل القطاع يخضع للمنافسة الشريفة، وهذا من شأنه تطوير وتخليق القطاع وتحفيزه، ويساهم في توفير منتوج سكني ذي تكلفة منخفضة، مما سيؤدي بدوره للمساهمة في محاربة والحد من البناء العشوائي وانتشار مدن الصفيح.
 

عبد الرحيم بنشريف.
موازاة مع استعداد جبهة القوى الديمقراطية لعقد مؤتمرها الوطني الخامس، 25 يوليوز الجاري، ومواكبة للدينامية التي تعرفها مختلف مكونات الحزب، في أفق إنجاح، هذه المحطة، الفارقة في مساره، وانفتاحا على كل الطاقات والفعاليات الجبهوية، قيادة، تنظيمات موازية قطاعية وترابية، أطرا، مناضلات ومناضلين، تفتح جبهة القوى الديمقراطية، قنواتها الإعلامية والتواصلية، لربط جسور التفاعل واللقاء، مع كافة هذه الطاقات، لاستحضار أهم المحطات البارزة، للتاريخ الفكري والنضالي، الذي راكمهما الحزب، منذ النشأة إلى موعد انعقاد المؤتمر.
وبذلك سيكون الإبحار في فضاء تجربة جبهة القوى الديمقراطية، يغطي ويوثق لعملها السياسي والنضالي، على امتداد عقدين من الزمن، أي بعد مرور عشرين سنة على التأسيس، كاملة، وهي فترة على قصرها غنية بالعطاء، والإسهام الغزير والمكثف، الذي جعل من جبهة القوى الديمقراطية، قوة اقتراحية غير مسبوقة، في المشهد السياسي الوطني، بمواقف وأفكار جد متقدمة، في معالجة جملة من الملفات والقضايا الهامة، والمصيرية، والمرتبطة بواقع المجتمع المغربي، وانتظارات المغاربة.
وتأخذ هذه الإطلالة أهميتها، وقيمتها المضافة، من كون ديمغرافية الحزب، تحفل بخريطة بشرية، شابة طموحة، قيادة وقاعدة، تشكل استثناء، داخل المشهد السياسي المغربي، وهو ما يرتب أن الطاقات والفعاليات التي، نستضيفها في الركن، تمثل الشريحة الأوسع، من الشعب المغربي، وهي حال لسانه، تترجم معاناته، وتختزل مختلف مظاهر التحديات والإكراهات، المطروحة عليه، تحمل آلامه وآماله، وهي قلبه النابض، وصوته وفكره.
وضيف المنعطف الأخت فاطمة صدور، محامية عن هيئة الرباط، عضو منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية.
1ســـــــؤال” جبهة القوى الديمقراطية، مقبلة على عقد مؤتمرها الوطني الخامس، في يوليوز تزامنا مع انقضاء عشرين سنة على خروجها إلى معترك العمل السياسي الوطني، وماذا تشكل بالنسبة لكم محطة المؤتمر الوطني الخامس وعبرها كيف تنظرون إلى المهام والأدوار والتحديات المطروحة على مستقبل الحزب، ومستقبل المشهد السياسي الوطني، وأولويات المجتمع المغربي؟
بحكم انني انخرطت في صفوف الحزب، في فترة لا تمتد عبر تواجد الحزب في الساحة السياسية، إلا أن لدي فكرة حول المرجعية الفكرية والسياسية والنضالية التي راكمها الحزب، وتظل أهم الأشياء التي عمقت القناعة لدي بالانخراط ضمن صفوفه، أن له مكانة وسمعة طيبة في أوساط المجتمع، حزب جاد، يمحل أفكارا تقدمية حداثية، ويحمل مشروعا طموحا لمجتمع ديمقراطي، يؤمن بمبادئ المساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية.
وتمثل محطة المؤتمر لحظة وازنة لتجديد دماء الحزب وترتيب البيت الداخلي، وأيضا فرصة لتحيين برنامجه وتقييم تصوراته واستشراف المهام المستقبلية لعمله السياسي والنضالي، خاصة وأن المؤتمر ينعقد تحت شعار “التماسك الاجتماعي ومحو الفوارق…مستقبلنا المشترك” بما يدل عليه هذا الشعار من التصاق بسياق المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد.
كما أن المؤتمر ينعقد في سياق عام يتسم بتراجع العمل الحزبي الوطني، وفي ظل ثاني حكومة بعد دستور2011، لذلك فالتحديات المطروحة على الفاعلين السياسيين، في هذه المرحلة بالذات، تستوجب من الجميع، رد الاعتبار للممارسة السياسية، وإعادة الثقة للمواطن في جدوى العمل السياسي والحزبي، والاستجابة لمطالب الشارع، على رأسها المطالب الاجتماعية، التي ترتبط بالحياة اليومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
2ســـــؤال” في ثاني تجربة حكومية بعد إقرار دستور 2011، كيف تنظرون للتجربة الأولى؟ وماذا يمكن لتجربة الحكومة الحالية، أن تقدمه كأجوبة لانتظارات مختلف شرائح الشعب المغربي؟
بالنسبية للتجربة الحكومية السابقة، يمكن القول أنها حاولت في البداية، أن تعري بعض الحقائق، وأن تكشف عن بعض بؤر الفساد، لكنها، في نفس الوقت، لم تكن بالجرأة والشجاعة الكافية والمطلوبة، لاتخاذ قرارات وتدابير، ترقى إلى تطلعات الشعب المغربي، وتلائم ما جاء في دستور2011، خصوصا ما يتعلق بملف افساد، فلم نسمع عن متابعات المسؤولين، ولا عن محاكمتهم، رغم تورط العديد منهم، بل كنا نسمع فقط “عفا الله عما سلف” مما يضرب في العمق المبادئ، التي جاء بها الدستور، على رأسها مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة“.
كما لاحظنا تراجعا كبيرا، على العديد من المكتسبات، في شتى القطاعات، منها الصحة والتعليم والعدل، فضلا عن التراجع الكبير على مستوى الحقوق والحريات، خصوصا ما جاء في الفصول 22و23و24و25 من الدستور، مما يشكل خطورة كبيرة وتهديدا لما راكمه المغاربة، عبر سنين من النضال، وهو ما جسد خيبة أمل الشعب المغربي، بمختلف شرائحه.
وبخصوص الحكومة الحالية فقد ابانت عن فشلها، منذ البداية. ولعل ما يعيشه الشارع المغربي، من غليان واحتقان، في الفترة الأخيرة، قد ينفجر في أية لحظة، ومع مجيء هذه الحكومة، هو أكبر دليل، على سوء تدبير الشأن العام، والاستهتار والتلاعب بطموحات شعب بأكمله.
فالامتيازات التي يتمتع بها المسؤولون، تجعل التطلع إلى بلوغ هذه المناصب، هو الغاية الأسمى، لخدمة المصلحة الشخصية، ونهب المال العام، وتفقير الشعب، وتكريس سياسة التهميش والحكرة، والمحسوبية.
وعن تطلعات وانتظارات مختلف شرائح الشعب المغربي، فيمكن إجمالها في نقطتين أساسيتين العدل والمساواة، وتكافؤ الفرص وخدمة الصالح العام.
 3ســـــؤال” من موقع مسؤوليتكم داخل الحزب، ومن منطلق اهتمامكم وتخصصكم المهني، الذي تمارسونه ماهي المآخذ التي ترونها عائقا في تطوير أداء القطاع؟ وما ذا تقترحون حلولا وبدائل، من شأنها، تطوير الأداء، ورفع مردوديته، والاستجابة لمطالب المجتمع المغربي؟
وفي إطار اشتغالي كمحامية، ضمن هيئة الرباط، فالملاحظ هو أن هذا القطاع، يعيش العديد من الإشكالات الكبرى، والعراقيل التي، لا يمكن في ظلها، تحقيق رسالة الدفاع، أهمها الفساد المتفشي، في القطاع الإداري، والجهاز القضائي، بصفة عامة.
فتحقيق العدالة المنشودة، وتحقيق إنصاف المتقاضي، لا يمكن أن يقوم، إلا في ظل قضاء مستقل ونزيه، وذلك بالاستجابة، لبعض المبادئ العامة، التي أقرها التشريع، وأجمع عليها الفقه، أهمها مبدأ المساواة أمام العدالة، والذي يعني أن لجميع الأشخاص الحق، في اللجوء إلى القضاء، لحماية حقوقهم، دون تفضيل أو تمييز، في إطار مراعاة الجزاءات، المنصوص عليها في القانون، واحترام حقوق الدفاع، وقواعد المحاكمة العادلة.
هذا الأمر لا يمكن تحقيقه، إلا بإصلاح شامل لمنظومة العدالة، وكذا محاسبة كل ثبت تورطه ومسؤوليته، وأن يسري القانون على الجميع، دون تمييز، وهو ما لا زلنا نفتقده في قضائنا وعدالتنا لازالت مشلولة. فالقانون لا يطبق إلا على الضعيف والفقير والجاهل مع الأسف.
 
 

عبد الرحيم بنشريف.
موازاة مع استعداد جبهة القوى الديمقراطية لعقد مؤتمرها الوطني الخامس، مطلع يوليوز المقبل، ومواكبة للدينامية التي تعرفها مختلف مكونات الحزب، في أفق إنجاح، هذه المحطة، الفارقة في مساره، وانفتاحا على كل الطاقات والفعاليات الجبهوية، قيادة، تنظيمات موازية قطاعية وترابية، أطرا، مناضلات ومناضلين، تفتح جبهة القوى الديمقراطية، قنواتها الإعلامية والتواصلية، لربط جسور التفاعل واللقاء، مع كافة هذه الطاقات، لاستحضار أهم المحطات البارزة، للتاريخ الفكري والنضالي، الذي راكمهما الحزب، منذ النشأة إلى موعد انعقاد المؤتمر.
وبذلك سيكون الإبحار في فضاء تجربة جبهة القوى الديمقراطية، يغطي ويوثق لعملها السياسي والنضالي، على امتداد عقدين من الزمن، أي بعد مرور عشرين سنة على التأسيس، كاملة، وهي فترة على قصرها غنية بالعطاء، والإسهام الغزير والمكثف، الذي جعل من جبهة القوى الديمقراطية، قوة اقتراحية غير مسبوقة، في المشهد السياسي الوطني، بمواقف وأفكار جد متقدمة، في معالجة جملة من الملفات والقضايا الهامة، والمصيرية، والمرتبطة بواقع المجتمع المغربي، وانتظارات المغاربة.
وتأخذ هذه الإطلالة أهميتها، وقيمتها المضافة، من كون ديمغرافية الحزب، تحفل بخريطة بشرية، شابة طموحة، قيادة وقاعدة، تشكل استثناء، داخل المشهد السياسي المغربي، وهو ما يرتب أن الطاقات والفعاليات التي، نستضيفها في الركن، تمثل الشريحة الأوسع، من الشعب المغربي، وهي حال لسانه، تترجم معاناته، وتختزل مختلف مظاهر التحديات والإكراهات، المطروحة عليه، تحمل آلامه وآماله، وهي قلبه النابض، وصوته وفكره.
لقاء اليوم مع الأخت عائشة الراضي عضو الأمانة العامة، من أطر القطاع النسائي، تنتمي لأسرة التعليم، بجهة الدار البيضاء سطات.
1ســـــــؤال” جبهة القوى الديمقراطية، مقبلة على عقد مؤتمرها الوطني الخامس، في يوليوز تزامنا مع انقضاء عشرين سنة على خروجها إلى معترك العمل السياسي الوطني، كحساسية سياسية لها مشروعها المجتمعي الحداثي التقدمي، ما هو تقييمكم لرصيد الحزب لعقدين من الزمن؟ وماذا تشكل بالنسبة لكم محطة المؤتمر الوطني الخامس وعبرها كيف تنظرون إلى المهام والأدوار والتحديات المطروحة على مستقبل الحزب، ومستقبل المشهد السياسي الوطني، وأولويات المجتمع المغربي؟
 جواب أحييكم وابارك لكل الجبهويات والجبهويين الذكرى 20 لتأسيس جبهة اقوى الديمقراطية، وكل عام ونضالنا بألف خير.
ونحن على مشارف انعقاد المؤتمر الوطني الخامس، والذي يصادف تخليد الذكرى20 على تأسيس الحزب لابد من تقييم رصيده منذ 27يوليوز1997، من أجل المساهمة في بناء مجتمع أكثر عدالة. فقد خاض الحزب في جميع المحطات معارك، وناضل من أجل كرامة المواطن المغربي، على اعتبار أن العنصر البشري ثروة لابد من استثمارها لتطوير وتنمية البلاد.
بعد المؤتمر التأسيسي الذي كان شعاره “تصور جديد لمغرب جديد” شاركت الجبهة في تشريعيات1997، وأفضت إلى المشاركة في حكومة التناوب، في شخص المرحوم التهامي الخياري، في نسختها الأولى كوزير للصيد البحري، وفي نسختها الثانية كوزير للصحة، وكانت مشاركة مشرفة بجميع المقاييس.
وركزت جبهة القوى الديمقراطية، منذ تأسيسها على الوحدة الترابية للمملكة كأولوية تحتم تفعيل الدبلوماسية الحزبية لربح هذا التحدي. كما جعلت من مطلب الحق في التعليم وتجويد أدائه، أمرا أساسيا ومن أولوياتها، كما عملت على تعزيز اندماج المرأة والشباب في الحياة السياسية، باعتماد تمثيلية واسعة لهاتين الفئتين، إن على مستوى قيادة الحزب، أو في باقي تنظيماته وهياكله، أو على رأس لوائحه وترشيحاته الانتخابية.
جبهة القوى الديمقراطية كانت ولا تزال تحارب اقتصاد الريع، ودعت إلى ميثاق وطني للصحة، وقدمت برنامجا متكاملا للتشغيل، كما كانت سباقة لوضع مقترح قانون لمحاربة الرشوة، وخاضت معارك ضارية قضائية وإعلامية وسياسية، لمحاربة الترحال السياسي.
وعلى صعيد بنية المجتمع، دعت جبهة القوى الديمقراطية، إلى تبني الاعتراف بتعدد الهوية المغربية وتنوعها، كما أن الجبهة ومنذ التأسيس عملت على تأطير المواطن وتكوينه، خصوصا النساء والشباب، فضلا عما شكله الحزب كإضافة نوعية في المشهد السياسي الوطني كقوة اقتراحية هائلة وبمواقف وآراء جد متقدمة في جملة من القضايا والملفات الوطنية الكبرى.
وعليه فالمؤتمر الوطني الخامس هو محطة لاستحضار كل المحطات السابقة، ومحطة بالأساس لتأثيث البيت الجبهوي، وضخ دماء جديدة للمضي قدما، بعزم وإصرار، لمواجهة التحديات، في ظل المشهد السياسي الوطني، الذي أصبح يعرف تنظيمات جديدة، وما يعرف بالتنظيمات المضادة، التي أفرزتها وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. فنحن في عالم جديد بديناميات جديدة.
 2ســـــؤال” في ثاني تجربة حكومية بعد إقرار دستور 2011، كيف تنظرون للتجربة الأولى؟ وماذا يمكن لتجربة الحكومة الحالية، أن تقدمه كأجوبة لانتظارات مختلف شرائح الشعب المغربي؟
2بخصوص التجربة الحكومية التي أفرزتها أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور 2011، والتي عول عليها المجتمع المغربي، لتنزيل مضامين الدستور الجديد، وتأويلها ديمقراطيا باعتبارها مضامين متقدمة مقارنة مع الدساتير السابقة، دستور حظي بإجماع المغاربة عليه، في ظروف خرج منها المغرب من عنق الزجاجة، بفضل حنكة وتبصر الإرادة الملكية، للأسف استفاد من هذه المرحلة، حزب معين، ركب على موجة ما سمي بالربيع العربي، رغم أنه كان اصعب خريف وأقسى شتاء عاشته الأمة العربية.
لقد عبرت الحكومة المنتهية ولايتها عن فشلها الذريع، في التعاطي مع مضامين الدستور، ولم تتخذ ولا مبادرة واحدة تخدم مصالح الشعب المغربي، بل على العكس من ذلك تماما، أجهزت على جملة من الحقوق كالحق في التظاهر، في التشغيل، في مجانية التعليم، في الصحة والتطبيب. كما أمعنت في الإجهاز على المكتسبات التي ناضل المغاربة من أجلها منذ الاستقلال. وإجمالا فقد كانت حكومة شؤم على المغاربة، والمواطنين البسطاء
لقد اتسمت تجربة حكومة بنكيران، بتدني مستوى الخطاب السياسي، والعبث والتذبذب والتناقض بين مكوناتها وبين نسختها الأولى والثانية، حيث أصبح الحليف معارضا وفاسدا والمعارض الفاسد صار حليفا، تحت شعار عفا الله عما سلف، وبالتالي فقدت مصداقيتها إن لم أقل شرعيتها.
والحكومة الحالية هي صيرورة لضرب مصداقية العمل الحكومي، في المغرب كما هو الشأن لسابقتها. فالحكومة الحالية تفتقد لذكاء المرحلة، ولعل المقاربة الأمنية التي اعتمدتها في التعامل مع حراك الريف، خير دليل على الغباء السياسي الذي يطبع أداءها.
 3ســـــؤال” من موقع مسؤوليتكم داخل الحزب، ومن منطلق اهتمامكم وتخصصكم المهني، الذي تمارسونه ماهي المآخذ التي ترونها عائقا في تطوير أداء القطاع؟ وما ذا تقترحون حلولا وبدائل، من شأنها، تطوير الأداء، ورفع مردوديته، والاستجابة لمطالب المجتمع المغربي؟
3كقيادية في حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي جعل من أولويات أهدافه الحق في تعليم ذو جودة، وباعتباري أنتمي إلى هذه المنظومة، أرى حتمية تطوير هذا القطاع، والرفع من مردوديته، باعتباره أنجع استثمار في العنصر البشري، ومن أجل ذلك لابد من إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، لأنها تسير من سيئ إلى أسوأ باعتماد التعاقد مع مدرسين مبتدئين بدون تكوين ولا كفاءة في الوقت الذي يستقطب فيه التعليم الخصوصي الكفاءات من الأطر التعليمية العاملة بالقطاع العام. فلا مناص من العودة إلى تكوين الأطر التعليمية وإدماجها في القطاع العام.
كما أن الضرورة تفرض الحفاظ على مجانية التعليم – تحسين ظروف العملية التعليمية، من خلال تطوير المناهج والآليات تماشيا مع التطور التكنولوجي، ومتطلبات سوق الشغل – حل مشكل الاكتظاظ بإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بالمناطق ذات الكثافة السكانية، وتكوين وتشغيل مدرسين جدد بالعدد الكافي لسد الخصاص في الأطر التعليمية الناجم عن المغادرة الطوعية والتقاعد والإقبال الكبير على التقاعد النسبي – تشجيع البحث العلمي وتحفيز روح المبادرة – إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية. وكل عام والجبهة بخير.