عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها العادي، يوم الثلاثاء 5 مارس 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، خصصته لتدارس قضايا تنظيمية، والوقوف بالدراسة والتحليل، عند الوضع السياسي العام للبلاد.

وتناولت الأمانة العامة، بالدراسة والتحليل، المبادرات السياسية للقوى الحية، الرامية إلى انتشال البلاد، من مسار الانحدار الذي يشهده العمل السياسي، جراء الضبابية والجمود اللذان يطبعان الممارسة السياسية، التي أضحت تشكل تهديدا واضحا، لمصداقية الفعل السياسي والحزبي الجادين، وتكرس نفور المواطن من السياسة ومن الاهتمام بالشأن العام. وذلك في تطور معاكس للمجرى العام، الذي كان من المفروض ان يؤدي إليه التعاطي الإيجابي، مع الحراك الشعبي، الذي شهده الشارع المغربي، انطلاقا من الدينامية الداخلية للمجتمع المغربي، وتراكم نضالات قواه الحية، في تناغم مع الخطاب الملكي، لتاسع مارس، بروحه الإصلاحية والاستباقية والإبداعية.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية وبعد تلمسها لما تعيشه البلاد، من انتظارات قوية، لتسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي التنموي، نتيجة تعثر مسلسل تطبيق الدستور، وتأجيل حلقات ومهام تأويله تأويلا ديمقراطيا، كنتيجة طبيعية لما أفضت إليه الانتخابات، التي جرت في كنفه، من مؤسسات تعمل وفق أجندات بعيدة عن تطلعات عموم الديمقراطيين، وعن اهتمامات ومشاكل المواطنين، فإنها تعتبر أن هذا الدستور بمضمونه وبطريقة إقراره المتفردة، المجسدة لتوافق وطني واسع، كفيل بتأطير مرحلة طويلة، وضمان الاستقرار السياسي والمؤسساتي، الضروريين لإنجاز مهام الديمقراطية والتنمية.

ووعيا منها بدقة الوضع السياسي للبلاد، والحاجة الماسة لدينامية سياسية جديدة، قادرة على تحريك المشهد السياسي والحزبي، في اتجاه التعبئة الوطنية، لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، فإن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، تدعو كافة الفرقاء والقوى الحية، إلى إطلاق دينامية سياسية تشاركية، لتنفيذ رزمة من الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها إصلاح المنظومة الانتخابية، وفي صلبها تغيير نمط الاقتراع، بالعودة إلى نمط الاقتراع الإسمي الاغلبي، إضافة إلى إصلاح المنظومة الحزبية، قصد تأهيلها لتضطلع بمهامها الدستورية كاملة.

وتؤكد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، أن دعوتها لهذه المبادرة، تهدف إلى تأهيل المؤسسات السياسية الوطنية، لتعضيد مهامها التمثيلية، حتى تضطلع بأدوارها في هذه المرحلة، بما يعزز بلورة وتنفيذ نموذج تنموي بديل، قادر على تصحيح اختلالات تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، المؤدي إلى ضعف الإنتاج الوطني وركود الناتج الداخلي، بما لذلك من تبعات اجتماعية خطيرة، تزيد من حجم الشروخ الاجتماعية، و تكرس التهميش الفئوي والمجالي، وتنتج المزيد من أحزمة الفقر والهشاشة، والجهل، والبؤس، في ظل تهرب الدولة من أدوارها الطبيعية، المرتبطة بتعزيز أسس التماسك الاجتماعي، عبر محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، بإعادة توزيع الدخل، وتحقيق التضامن، والاضطلاع بالخدمات الأساسية.

                      وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 5 مارس 2019.

عبد الرحيم بنشريف.
تفاعلا مع مبادرة جبهة القوى الديمقراطية، الهادفة، إلى تنظيم منتدى لحوار وطني، حول مشروع النموذج التنموي المغربي الجديد، خص السيد إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، مرفوقا بعضوي المكتب السياسي، السيدتين فتيحة سداس، والسعدية بنسهلي، وفدا عن قيادة الجبهة، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، باستقبال، صباح الاثنين 26فبراير الجاري، عبر فيه عن ترحيبه بهذه الخطوة.
وخلال هذا اللقاء، عرض الأخ بنعلي، على المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الخطوط العريضة لهذه المبادرة، وكان أيضا مناسبة، لتبادل الرأي، حول جملة من القضايا، ذات الاهتمام المشترك، وكذا القضايا، التي تستأثر باهتمام المغاربة، بما يمكن من فتح قنوات التعاون الثنائي بين الحزبين.
واكتسى هذا اللقاء السياسي، بين قيادتي الحزبين، أهميته لما سيخلقه من فرص سانحة للحوار بين أحزاب اليسار، في أفق تجديد الأفكار والمنطلقات، الداعمة لمسار البناء الديمقراطي وبلورة المبادرات، والمطالبة تحقيق العدالة الاجتماعية، وإنتاج قيمة مضافة في المشهد الحزبي والسياسي الوطني.
وضم الوفد المرافق للأخ بنعلي، أعضاء الأمانة العامة للجبهة، الإخوة محمد البشير الفكيكي، عبد القادر سعيد الفكيكي، فاطمة الزهراء شعبة، زهير أصدور، وعبد العالي تركيت.

عبد الرحيم بنشريف.
شاركت جبهة القوى الديمقراطية، بوفد هام من قيادتها السياسية، في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين يومي19 و20 فبراير 2018 تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد“.
وتأتي هذه المشاركة، تأكيدا على الحرص الدائم للجبهة للحضور والمساهمة الفعليين، في مختلف النشطة والتظاهرات، الهامة، التي تطرح للنقاش والتداول، قضايا كبرى، ترتبط بالانشغالات الحقيقية، للمجتمع، وبكل ما له صلة وثيقة بخدمة مستقبل الوطن والمواطن.
كما تندرج هذه الخطوة، ضمن التفاعل الإيجابي للحزب، مع المبادرات المسؤولة والهادفة، وتلبيته للدعوة التي تلقاها، من رئاسة مجلس المستشارين، إعمالا للمنهجية التشاركية، التي تعمل جبهة القوى الديمقراطية، على إرساء أسسها، خاصة، في تعاطيها مع المؤسسات الدستورية.
وتابع وفد الجبهة، باهتمام كافة جلسات هذا المنتدى، الهام، الذي، تميزت جلسته الافتتاحية، بتلاوة الرسالة الملكية السامية، الموجهة إلى المشاركين، كما واكب الوفد كافة أطوار النقاش والحوار، اللذين أفرزتهما المحاور الأربعة الكبرى للمنتدى.
جدير بالذكر أن أهم خلاصات المنتدى شددت على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مرهون، باعتماد نموذج تنموي، يأخذ في الاعتبار الخصوصية الوطنية، ويتوجه رأسا لمعالجة الفوارق الاجتماعية الصارخة، ويعتمد التعليم كرافعة أساسية للتنمية والاستثمار في العنصر البشري، خاصة الشباب والنساء، وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، والحاجة إلى تسريع وثيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، كآلية حاسمة، لا تحتمل التأخير، وتفعيل اللا تمركز الإداري.

كما أبرز المنتدى حجم الضعف المسجل على مستوى التقائية المشاريع والنماذج، وبالتالي غياب التقائية الفاعلين، ثم غياب تفعيل التوصيات، والمساءلة، على أن العطب الأكبر يظل مرتبطا بمنظومة الحكامة المؤسساتية، كما ترجم النقاش الذي رافق الجلسة الختامية، مدى الهذر الزمني الناجم عن عدم تفعيل الديمقراطية التشاركية، بعد ثلاث سنوات، على الاستحقاقات الترابية، بما يوضح الحاجة الماسة لدى المغاربة، إلى جلسات للاستماع، إلى معاناتهم.
وتمحورت جلسات المنتدى حول، العدالة الاجتماعية والمجالية، في قلب النموذج التنموي، والنهوض بالاستثمار والتشريع الصناعي، وتحقيق التلقائية الاستراتيجيات القطاعية، ورهان التنمية المندمجة والمستدامة، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد، من أجل صعود مجتمعي منصف ومستدام، ثم التنمية الجهوية والحكامة الترابية كرافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد.

وقد سجل افتتاح هذه التظاهرة، مداخلات لكل من رئيسي عرفتي البرلمان عبد الحكيم بن شماش والحبيب المالكي، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، وبعده تابع المشاركون تجارب الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ورواندا والبرازيل، والتجربة المغربية ممثلة في مداخلة الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إدريس الكراوي
 

فاطمة حجلاوي.
تعرض الأخ بوشعيب نحاس عضو الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية وعضو الكتابة الوطنية لمنتدى جيل الغد، رفقة بناته الأربعة لحادثة سير مروعة يوم الأربعاء 8 فبراير 2018 حوالي الساعة التاسعة مساء، على مستوى الطريق الجهوية رقم 316 الرابطة بين سطات والجديدة عبر مركز بولعون.
ووقع الحادث بإحدى المنعرجات على بعد حوالي 35 كلم من مدينة سطات في طريق عودة الأسرة إلى مدينة سطات بعد أداء واجب العزاء بجماعة الاثنين الغربية نواحي سيدي بنور، وذلك على إثر التعرض لهجوم إجرامي بواسطة الحجارة نفذه مجهولون، كان وراء فقدان السيطرة على قيادة سيارته، ما تسبب في انقلابها بإحدى المنحدرات.
وقد أسفر الحادث عن إصابة عضو الأمانة العامة وبناته بإصابات متفاوتة الخطورة، تحددت في إصابة الأخ نحاس بجروح على مستوى الوجه والعين والعنق والكتف، فيما
أصيبت إحدى بناته وهي حامل بإصابات خطيرة ونزيف دموي داخلي، نقلت جراءه باستعجال إلى إحدى المصحات الخاصة بالبيضاء، وخضعت لعمليتين جراحيتين احداهما لإزالة “الطحال” والأخرى لوقف النزيف الداخلي للرحم الذي بات يهدد جنينها.
كما أسفر هذا الاعتداء عن إصابة الابنة الثانية بكسر في الكتف ورضوض في الوجه وباقي الأطراف، وخضعت بدورها لعملية جراحية بمصحة الزيتون الخاصة بسطات، فيما أصيبت البنتان الثالثة والرابعة برضوض في مختلف أنحاء الجسم،
وقد استنكر أعضاء الأمانة الإقليمية والأمانة المحلية والقطاعات الموازية والمنتخبين بإقليم سطات ما تعرض له الأخ نحاس، وأكدوا على ضرورة التواجد الأمني بهذا المقطع الطرقي الذي يعرف بتربص المجرمين به بهدف تعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.
وقد انتقل رئيس الدائرة بسطات وقائد المنطقة إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات بمجرد وصول المصابين لمتابعة الحالة الصحية للأخ بوشعيب نحاس رفقة عائلته بناء على تعليمات من عامل إقليم سطات لهبيل خطيب الذي ظل يترقب مستجدات الحالة الصحية للعائلة، ترجمة لحرصه على يتبع كل المستجدات والأحداث التي يعرفها الإقليم عن كثب.
وكان طاقم طبي متعدد التخصصات قد أشرف على تقديم العلاجات الضرورية والإسعافات الأولية، لأفراد أسرة الأخ نحاس بمستشفى الحسن الثاني بسطات.