عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها العادي، يوم الثلاثاء 5 مارس 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، خصصته لتدارس قضايا تنظيمية، والوقوف بالدراسة والتحليل، عند الوضع السياسي العام للبلاد.
وتناولت الأمانة العامة، بالدراسة والتحليل، المبادرات السياسية للقوى الحية، الرامية إلى انتشال البلاد، من مسار الانحدار الذي يشهده العمل السياسي، جراء الضبابية والجمود اللذان يطبعان الممارسة السياسية، التي أضحت تشكل تهديدا واضحا، لمصداقية الفعل السياسي والحزبي الجادين، وتكرس نفور المواطن من السياسة ومن الاهتمام بالشأن العام. وذلك في تطور معاكس للمجرى العام، الذي كان من المفروض ان يؤدي إليه التعاطي الإيجابي، مع الحراك الشعبي، الذي شهده الشارع المغربي، انطلاقا من الدينامية الداخلية للمجتمع المغربي، وتراكم نضالات قواه الحية، في تناغم مع الخطاب الملكي، لتاسع مارس، بروحه الإصلاحية والاستباقية والإبداعية.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية وبعد تلمسها لما تعيشه البلاد، من انتظارات قوية، لتسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي التنموي، نتيجة تعثر مسلسل تطبيق الدستور، وتأجيل حلقات ومهام تأويله تأويلا ديمقراطيا، كنتيجة طبيعية لما أفضت إليه الانتخابات، التي جرت في كنفه، من مؤسسات تعمل وفق أجندات بعيدة عن تطلعات عموم الديمقراطيين، وعن اهتمامات ومشاكل المواطنين، فإنها تعتبر أن هذا الدستور بمضمونه وبطريقة إقراره المتفردة، المجسدة لتوافق وطني واسع، كفيل بتأطير مرحلة طويلة، وضمان الاستقرار السياسي والمؤسساتي، الضروريين لإنجاز مهام الديمقراطية والتنمية.
ووعيا منها بدقة الوضع السياسي للبلاد، والحاجة الماسة لدينامية سياسية جديدة، قادرة على تحريك المشهد السياسي والحزبي، في اتجاه التعبئة الوطنية، لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، فإن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، تدعو كافة الفرقاء والقوى الحية، إلى إطلاق دينامية سياسية تشاركية، لتنفيذ رزمة من الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها إصلاح المنظومة الانتخابية، وفي صلبها تغيير نمط الاقتراع، بالعودة إلى نمط الاقتراع الإسمي الاغلبي، إضافة إلى إصلاح المنظومة الحزبية، قصد تأهيلها لتضطلع بمهامها الدستورية كاملة.
وتؤكد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، أن دعوتها لهذه المبادرة، تهدف إلى تأهيل المؤسسات السياسية الوطنية، لتعضيد مهامها التمثيلية، حتى تضطلع بأدوارها في هذه المرحلة، بما يعزز بلورة وتنفيذ نموذج تنموي بديل، قادر على تصحيح اختلالات تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، المؤدي إلى ضعف الإنتاج الوطني وركود الناتج الداخلي، بما لذلك من تبعات اجتماعية خطيرة، تزيد من حجم الشروخ الاجتماعية، و تكرس التهميش الفئوي والمجالي، وتنتج المزيد من أحزمة الفقر والهشاشة، والجهل، والبؤس، في ظل تهرب الدولة من أدوارها الطبيعية، المرتبطة بتعزيز أسس التماسك الاجتماعي، عبر محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، بإعادة توزيع الدخل، وتحقيق التضامن، والاضطلاع بالخدمات الأساسية.
وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 5 مارس 2019.
