• جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى تكثيف جهود التحضير للاستحقاقات المقبلة بما يواجه الترويج لإشاعات احتمال تأجيل جديد لإجراءها.
• ضعف النقاش العمومي حول القضايا المصيرية ساهم في اختلاق نقاش عقيم حول قضايا هامشية.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2015، تدارست فيه عددا من القضايا التي تشهدها الساحة الوطنية.
في البداية توقفت الأمانة العامة عند تقدم التحضير المؤسساتي للاستحقاقات المقبلة، حيث توقفت الأمانة العامة عند المقتضيات القانونية التي تمت المصادقة عليها بالبرلمان، واتخاذ جملة من التدابير اللوجستية للتحضير لانتخابات الغرف المهنية وانتخابات المجالس الجهوية ومجالس الجماعات الترابية، ودعت الأمانة العامة إلى تكثيف جهود التحضير لهذه الاستحقاقات بما يواجه الترويج لإشاعات احتمال تأجيل جديد لإجراءها، بما لذلك من اثر على مشاركة المواطنين التلقائية في هذه الاستحقاقات.
وتدارست الأمانة العامة كذلك غياب الإعلام العمومي عن مواكبة هذه الاستحقاقات، وضعف مساهمته في تفعيل النقاش العمومي حول أهمية هذه الاستحقاقات في الحياة الوطنية بأبعادها الديمقراطية والتنموية، ودعت الأمانة العامة إلى تحمل الإعلام الوطني لمسؤوليته التاريخية في تنشيط وتأطير النقاش الوطني حول البرامج الحزبية القادرة على تعزيز وترسيخ دور المؤسسات المنتخبة في المسار التنموي والديمقراطي للبلاد، خصوصا في وقت يتوجه فيه ضعف النقاش العمومي حول القضايا المصيرية إلى اختلاق نقاش عقيم حول قضايا هامشية.
وفي إطار الاستعداد الذاتي لهذه الاستحقاقات، تدارست الأمانة العامة مختلف جوانب التحضير، التي سيتم تجميعها، في إطار الدورة السادسة للمجلس الوطني، التي تنعقد يوم 26 يوليوز 2015، بالمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية. خصوصا فيما يرتبط بالبرنامج الانتخابي الوطني لانتخابات المجالس الجهوية ومجالس الجماعات الترابية، والمذكرة التوجيهية لصياغة البرامج الجهوية والمحلية لهذه الانتخابات.
ونوهت الأمانة العامة بالحركية التنظيمة التي تشهدها تنظيمات الجبهة الترابية والقطاعية، حيث وقفت الأمانة العامة عند تقرير حول تجديد هياكل الجبهة بعدد من أقاليم المملكة، كما وقفت عند برامج نساء الجبهة وشبابها وطلبتها وأطرها التربوية ومختلف إطاراتها التنظيمية الموازية.
وفي الأخير تدراست الأمانة العامة مشروع إحداث “منتدى جبهة القوى الديمقراطية للحكامة الترابية” كآلية حزبية مستحدثة للحوار والتفكير في قضايا اللامركزية ومهام الانتداب العمومي، والعمل على تأطير مساهمة جبهة القوى الديمقراطية في تحسين الحكامة الترابية والرفع من أداء المؤسسات المنتخبة.

وحرر بالرباط بتاريخ 15 يوليوز 2015.

 
 
صدر لمجلة الاقتصاد والمجتمع المتخصصة عدد جديد، وهو عدد مزدوج متميز، يتمحورحول موضوع في غاية من الأهمية، ألا وهو التشغيل الذاتي وثقافة المقاولاتية. ففي هذا العدد (13/14) يناقش أكثر من 40 باحث ومتخصص، جوانب متعددة من موضوع التشغيل الذاتي والثقافة المقاولاتية (Entreprenariat)،مع التركيز بالخصوص على ضرورة التعريف بثقافة المقاولاتية وترسيخها من خلال تشجيع الكفاءات القادرة على الابتكار والابداع.
ويحاول العدد أيضا التعريف بمجمل البرامج الموضوعة رهن تصرف المقاولين، وخصوصا الشباب منهم، من أجل انشاء المؤسسات، وبالتالي توليد الثروة. مع تسليط الضوء على بعض التجارب الناجحة في قطاعات مختلفة، وكذلك إبراز العراقيل التي تعوق إنشاء وعمل هذه المؤسسات من ناحية التمويل والتتبع والاستشارة.
وبإصدار هذا العدد تستمر مجلة الاقتصاد والمجتمع في طرح الاشكاليات التي تهم عالم اليوم المتحول والمعقد، في أفق وضع أسئلة منبثقة من تحديات هذه الحركية، ومن الآفاق التي يتطلع إليها المغرب. وذلك بالاعتماد على منهج علمي، يراعي خصوصيات بلادنا وديناميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومجلة الإقتصاد والمجتمع مجلة علمية متخصصة في قضايا الاقتصاد ومختلف تحولات المجتمع، يشرف على إصدارها نخبة من الأساتذة الباحثين، وهي مجلة كان قد أسسها استاذ الاقتصاد المرحوم التهامي الخياري ويشرف على تحريرها الدكتور محمد الزناتي أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بالقنيطرة.
والعدد الجديد الذي طرح حديثا بالسوق الوطني، هو عدد مزدوج باللغتين العربية والفرنسية، وهو مكون من أكثر من 550 صفحة.

عبد الرحيم لحبيب
اكتست الدورة التكوينية الثالثة للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، أهميتها البالغة، وترجمت مستوى متقدم لدعم قدرات النساء، وتحفيزهن للإقبال على المشاركة في الحياة العامة، خاصة ما يرتبط بتأهيلهن في مجال تدبير الشأن العام، بالنظر إلى طبيعة موضوع الورشتين النظرية والتطبيقية،” المخطط الجماعي للتنمية و صياغة البرامج الانتخابية” التين أشرف على تأطيرهما الأستاذ صلاح الدين أكريلان الباحث في الشأن المحلي، مستهلا عرضه باستقراء تحليلي لتاريخ سيرورة الجمعات المحلية، وانتقالها من المرحلة الاستشارية، إلى جماعات ذات اختصاصات بظهير1976.
الورشة المنعقدة يومي 10و11يوليوز2015 بمركز الشباب بوهلال بالرباط، أوضحت في مجملها، مدى الحاجة إلى القطع مع سياسة اللا عقاب، وتطبيق القانون، و المحاسبة في تدبير الشأن المحلي، وافتقار برامج عمل الجماعات إلى مخططات تنموية، ذات استراتيجيات واضحة، تنتج سياسة اقتصادية واجتماعية، وثقافية، تحدد إمكانياتها وتحصر ثرواتها وممتلكاتها، وتضع بالتدرج أولويات وحاجات الجماعة، بتعاون وتشاور مع الإدارة والفاعلين المعنيين والساكنة، عن طريق خلق و تفعيل لجان التواصل مع المجتمع المدني لتحديد حاجيات المواطنين، و لتكون قوة اقتراحية لمجلس الجماعة، وصلة وصل مع المواطن.

العرض تناول أوجه الهدر الذي طال عوامل الوقت و المقدرات المادية والبشرية للجماعات ، في بلورة مخططات تنموية منذ 1976، إذ كان بالإمكان اليوم، بفعل التراكمات أن تكون هذه الجماعات تتوفر على أطر و كفاءات متمرسة و خبرات في مجال التخطيط، علما بأن الميثاق الجماعي 2002 كان قد وسع من مجال اختصاصات لجان المجالس.
وحول علاقة المخطط الجماعي للتنمية بصياغة البرامج الانتخابية أوضح الأستاذ المحاضر أن الجماعة كأداة سياسية لم تحقق التنمية، وأن المنتخب في ظل هذه الأوضاع لا يتوفر على سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية تؤهله للتدبير المعقلن لشؤون الساكنة، شأنه في ذلك شأن المواطن لا تتوفر لديه أرضية واضحة لبناء اختياره. فالواجب يقتضي أن يكون المخطط الجماعي للتنمية نابعا من واقع يفرز سياسة تلامس المعيش اليومي للساكنة، الأمر الذي سيجعل من الحملات الانتخابية شأنا يناقش الأفكار والبرامج، وتنافسا حول استراتيجيات العمل. وغياب هذا المعطى يفرز ضبابية الرؤيا لدى الناخب لتحديد اختيارات التصويت لديه.
العرض وقف على جملة من مظاهر سوء التدبير الجماعي للشأن المحلي، حصرها في غياب المعرفة الدقيقة لدى المجالس الجماعية، بما تملكه من مقدرات ومداخيل مشتتة، عقارات و حجم الوعاء الضريبي كثروات غير محصية تعد بالملايير، بمقابل جيوش من الموظفين، بالجماعات لا يشتغلون،الى الحد الذي أثقل ميزانيات التسيير، على حساب توظيفها في مجالات الاستثمار والتنمية، بل إن في جماعات عدة، لم تعد هذه الميزانيات تقو حتى على تغطية أجور موظفيها. وضع اضطرت معه الدولة إلى التدخل كطرف فاعل، عبر اعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

و خلص العرض إلى التنصيص على سلبيات عدم اعتماد التكوين المستمر في تحقيق الارتقاء بالديمقراطية من خلال جعل العنصر البشري المرتكز الأساسي والقلب النابض ، والفاعل الحاسم في التنمية، عبر رفع المؤهلات التدبيرية لأطر الجماعة لمواكبة الحاجات المتجددة للمواطن.
و جاءت الورشة التطبيقية سيلا من التساؤلات، التي طرحها المشاركات في الدورة، زادت في اغناء النقاش، وتعميق الوعي بأهمية تأهيل المرأة، لتلعب دورها كاملا في تدبير الشأن العام المحلي، وعبرت عن مدى فاعلية دورات التكوين في تحفيز النساء للمشاركة المواطنة في الحياة العامة، بما يضمن لهن الإسهام في الرقي بأوضاعهن السياسية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دورهن في المجتمع، وتعزيز دورهن في المجتمع. كما شكل هذا الجانب التطبيقي فرصة مواتية لعضوات ومستشارات جبهويات بمجالس قروية وحضرية، قدمن تجارب لممارسات قائمة على مستوى تدبير الشأن المحلي، بالمجالس التي يزاولن مهامهن بها، أبانت عن مدى تخلف الأساليب المعتمدة في التسيير والتعامل مع قضايا ومطالب الساكنة.

عبد الرحيم لحبيب

*مواصلة نضال المرأة لإقرار حقوقها و تعزيز ضمانات حريتها من شأنه أن يرتب مكتسبات إضافية متجددة للمجتمع برمته.
* رصيد الجبهة من الكفاءات سيفاجئ الجميع في الاستحقاقات المقبلة

أوضح الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن الظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب، تتجاذبه فيها جملة من الأحداث المتلاحقة،تمس في العمق حقوق وحريات المواطنين و مكتسباتهم، كلها مؤشرات، تجسد بالملموس أن المرأة حاضرة وبقوة في صلب الصراع المجتمعي، وتشكل محور ديناميته،مؤكدا أن مواصلة النضال لإقرار حقوقها و تعزيز ضمانات حريتها من شأنه أن يرتب مكتسبات إضافية متجددة للمجتمع برمته.
واعتبر الأخ بنعلي، خلال افتتاح الدورة التكوينية الثالثة للقطاع النسائي للجبهة مساء الجمعة 10يوليوز2015 بالرباط، أن أحداثا من قبيل ما عاشته انزكان مؤخرا، تعد ناقوس خطر يستدعي يقظة وحذر الجميع، مما يتهدد الحقوق والحريات المكتسبة، بالنظر إلى تنامي خطاب محافظ، يحاول الإجهاز على قضايا المرأة، والرجوع بها إلى الوراء، وافتعال نقاشات لإلهاء المجتمع عن قضاياه المصيرية، و انشغالاته الكبرى، مدرجا أبرز مثال على ذلك صدور تقرير المجلس الأعلى للتعليم،دون أن يثير نقاشا، مع ما يختزله هذا الملف من أهمية بالغة لمستقبل قطاع استراتيجي، بالمغرب.
وذكر الأمين العام بالمحطات الكبرى للنساء الجبهويات، منذ27 يوليو 1997 تاريخ تأسيس الجبهة، ونضالها إلى جانب القوى الحية وحركات النساء الديمقراطيات، مضيفا أن الوقت قد حان لتضطلع النساء المناضلات في صفوف الجبهة بدورهن الأساسي،في تأطير المجتمع والمساهمة في البناء الديمقراطي، بمواصلة النضال لصيانة المكتسبات وتحقيق المزيد من التحرر.

وبالنظر إلى سياق المرحلة وما تطرحه من تحديات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دعا الأخ بنعلي فعاليات القطاع النسائي والمشاركات في هذه الدورة التكوينية وكافة مناضلات الجبهة إلى تكثيف الجهود في أفق التحضير الجيد والمحكم لانعقاد مؤتمرهن الوطني، بما يقدم إضافة نوعية للمرأة المغربية في الحياة السياسية، وصيرورة المجتمع، عبر تحقيق حضور قوي للنساء في تدبير الشأن العام الوطني الجهوي والمحلي، خصوصا والقوانين الانتخابية جاءت بإضافة مهمة من حيث رفع التمثيلية النسائية في الاستحقاقات القادمة.
و عبر الأخ بنعلي عن ارتياحه لحجم الطاقات الهائلة، والكفاءات العالية، التي راكمها القطاع النسائي للجبهة، وعبر التحاقات أطر نسائية مهمة بصفوف الحزب ، و من خلال الحضور الوازن والمتنوع من مختلف مناطق وجهات المملكة، كلها مدعاة فخر واعتزاز، تستثمرها جبهة القوى الديمقراطية لتفاجئ ؟”الجميع خلال الاستحقاقات القادمة.
من جهته نوه الأخ عمر الحسني رئيس هيأة التحكيم بالحزب بالعمل الجاد والمجهود الجبار الذي يقوم به القطاع النسائي، منذ تشكيل لجنته التحضيرية، بما يبشر بآفاق واعدة تنبني على وضوح الرؤية التنظيمية داخليا وسياسيا، مثمنا دور المرأة الهام في الحياة السياسية، موضحا سياق الانفتاح الفكري والتنظيمي للقطاع النسائي ، كفضاء لاستقبال الأفكار والانفتاح على الجديد.
وعلى المستوى السياسي العام أوضح الأخ الحسني مدى المفارقة في الوضع الذي تعيشه المرأة، بين مضامين جد متقدمة لحقوق المرأة في الدستور الجديد، وما يوازيه من ميزان القوى،متأسفا للتدبير الحكومي المحافظ أمام دستور متقدم، الأمر الذي يستدعي العمل لتحقيق المناصفة الكاملة بين الرجل والمرأة، في ظل سيادة ثقافة ذكورية. مشددا على أن تقدم أي مجتمع رهين بأن تتبوأ المرأة المكانة اللائقة بها ،وداعيا الجميع للمرور إلى السرعة النهائية لانعقاد المؤتمر الوطني للنساء الجبهويات، ولإنجاح هذه المحطة الأساسية في تصور الجبهة.

يذكر أن جلسة افتتاح هذه الدورة التكوينية الثالثة للقطاع النسائي، قد ترأست أسغالها الأخت أمينة سبيل عضو الأمانة العامة وبحضور الأخت عتيقة المراني عضو الأمانة العامة.
وفي كلمتها الترحيبة بالحضور، أكدت الأخت أمينة سبيل أن المرأة شريك في الحياة العامة، باعتبار أن أي تقدم فعلي لن يتأت دون إشراك لها في كافة مناحي الحياة، وأن قضاياها مرتبطة بمسلسل الانتقال الديمقراطي، نتيجة لجهودها و نضالاتها إلى جانب الرجل في المجال السياسي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، معتبرة اللقاء فرصة لمواصلة و استكمالا لبرنامج التكوين ودعم قدرات النساء لمشاركتهن الفاعلة في مختلف مناحي الحياة، وبعد النجاح الكبير الذي سجلته الدورتان السابقتان، بكل من الرباط16و17 ماي و فاس،29’ 30و31ماي2015
كما أعقب ذلك ورشة هامة حول المخطط الجماعي للتنمية و صياغة البرامج الانتخابية أشرف على تأطيرها وعرض مضامينها الأستاذ صلاح الدين أكريلان، باحث في الشأن المحلي، صدر له ” الميثاق الجماعي قراءة تحليلية و ” الميثاق الجماعي النظرية والتطبيق”