يخوض حزب جبهة القوى الديمقراطية انتخابات المجالس الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها في 04 شتنبر القادم ببرنامج انتخابي يرى فيه قادة الحزب أنه “عملي واستثنائي” ويقطع مع الشعارات الكبيرة والأدبيات التي تزخر بها البرامج الحزبية.

وأوضح الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية السيد مصطفى بنعلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء، أن الحزب وضع برنامجا انتخابيا “عمليا واستثنائيا” يقطع مع الشعارات الكبيرة والأدبيات التي تزخر بها البرامج الحزبية، وسيعمد إلى تطبيق “أفكار نموذجية” ببعض الجماعات التي سيفوز برئاستها من قبيل عقلنة الموارد البشرية وإبرام شراكات مع جماعات لتمكين عدد منها من القيام بأدوارها بأقل الموارد الممكنة ومساعدة الفقيرة منها.

وفضلا عن ذلك، يرى السيد بنعلي أنه يتعين وضع “جهاز للتخطيط بالجماعات” الترابية يكون بمثابة العقل المدبر لمشاريع الجماعات والجهات.

ويبسط المتحدث ثلاثة اختلالات للشأن العام المحلي تشمل عدم تمتع أغلب الجماعات المحلية بالاستقلال المالي “الذي بدونه لا يمكن للجماعات تنفيذ مهامها بالخصوص في ما يرتبط بميزانية التسيير”، وغياب المنتخب الكفء، وعدم قدرة الإدارة الجماعية على بلورة المشاريع والإشراف على تنفيذها.

وذكر السيد بنعلي بأن الحزب سيغطي خلال هذا الاستحقاق مختلف أنحاء التراب الوطني بنسبة تفوق بكثير 90 في المئة من اللوائح الانتخابية.

وبخصوص التحالفات الحزبية لرئاسة الجماعات الترابية، أبرز السيد بنعلي أن هذه التحالفات يطبعها نوع من “الديماغوجية والشعبوية واللاعقلانية”، مضيفا أن الحزب قد يبرم تحالفات مع مختلف الأحزاب السياسية على أساس برنامج يرمي إلى إصلاح اختلالات كل جماعة محلية على حدة.

“ولكي تتمخض انتخابات 2015 عن تأويل ديمقراطي للدستور، يضيف السيد بنعلي، يجب أن تعكس أغلبيات مبنية على أسس برنامجية ، وتقوم على أساس سياسي وليس عددي وعلى أساس برنامج وتصور واضحين للتنمية المحلية في أبعادها الترابية “.

وينص البرنامج الذي يخوض به الحزب غمار هذا الاستحقاق الانتخابي على أنه “استثنائي للمساهمة في معالجة العيوب والنواقص التي تعتري تدبير الشأن العام المحلي، وعملي دقيق وبعيد عن الشعارات ذات الصلة بالخطاب الأخلاقوي، وواقعي لا يتبنى الوعود التي لا تخرج غالبا عن تعداد اختصاصات وصلاحيات الجماعات المحلية المنصوص عليها في القانون “.

وأكد الأمين العام للجبهة ان هذه الأخيرة ” تعتقد أن المشاريع والانجازات التي من المفروض أن تكون إجابة ملموسة لانتظارات الموطنين لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال جماعة محلية مؤهلة تمتلك القدرات التدبيرية وتتفاعل في إطار الاحترام التام للقوانين والأنظمة، وهو ما يجعلها قادرة على شق طريقها بإحكام كي تصبح فعلا جماعة محلية ذات إشعاع اقتصادي واجتماعي ، فضلا عن إسهام ذلك بشكل كبير في دعم تحقيق رهان تطبيق الجهوية المتقدمة المرتقبة على أسس متينة وصلبة” .

ومن ضمن المستجدات التي يحملها برنامج الحزب، التصدي لسوء تدبير الملك العمومي ، وعدم الإخلال بواجب حماية الممتلكات الجماعية، وإحداث شرطة جماعية ببعض الجماعات التي سيفوز الحزب برئاستها بالخصوص في كبريات المدن على أن يتم تعميمها بالتدريج على باقي الجماعات.

ويعتبر البرنامج أن الإجراء الأخير لا يعتبر عملا إيجابيا للتصدي للإعتداءات اليومية التي تتم على الملك العام والخاص للجماعة فحسب، بل يعتبر جهازا فعالا يمكن توجيهه كذلك للتصدي لمعضلة البناء العشوائي، فضلا عن تشكيله أداة في يد رئيس المجلس لتنفيذ القرارات الخاصة في ميدان الشرطة الإدارية .

ويرى الحزب أن أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل ترتبط بمدى مشاركة المواطنين فيه، إذ ليس من المهم برأي الحزب الجهة التي ستفوز ما دام أن الفائز الوحيد هو البلاد، كما يرى أن هذه الانتخابات يجب أن تشكل مدخلا لتطبيق الدستور في بعده الجهوي لأن انتخابات الجهة والجماعة الترابية، كمفهوم للتدبير الحر، يجب أن تعطي مضمونا واقعيا للتنمية.

– إعداد ..عبد الكريم شمسي و.م.ع

قدمت جبهة القوى الديمقراطية 3426 ترشيحا تخص انتخاب المجالس الجماعية، و 357 ترشيحا لانتخاب مجالس الجهات أي بنسبة تغطية بلغت 52.65 في المائة لخوض غمار استحقاقات يوم4شتنبر2015.
و تعطي هذه الأرقام موقعا متقدما للجبهة، لا يستهان به في المعادلة الانتخابية المقبلة، مقارنة مع ما أسفرت عنه، عملية جرد و توزيع الترشيحات، المقدمة، من قبل باقي الهيئات السياسية، المشاركة.
و تأخذ مشاركة الجبهة أهميتها، بالنظر إلى المرتبة التي تحتلها مقارنة مع ما يعادل 19 تنظيما حزبيا لم يقو على تقديم أكثر مما جاد به، الأمر الذي يعزز الثقة والأمل الكبيرين، لدى مناضلات ومناضلي الجبهة، للحصول على نتائج مشرفة، بل أن هذا الوضع يبعث على طموح مشروع لمفاجأة الجميع، خلال هذا التحدي الانتخابي، علما بأن جل التنظيمات التي جاءت على رأس القائمة، في تقديم الترشيحات، لا تضمن لنفسها قاعدة عريضة من المصوتين،جراء الفشل الذريع في تسيير وتدبير الشأن الجماعي، منذ ما قبل مجيء دستور2011، و الذي عانى من سلبياته المواطنون، على امتداد الجماعات بالتراب الوطني.
كما أن الجبهة تعقد آمالا كبيرة، في أن تمر هذه الاستحقاقات، في ظروف تطبعها الشفافية والمصداقية والنزاهة والمنافسة الشريفة، خاصة مع الثورة المدوية، التي شكلها الخطاب الملكي السامي الأخير في ذكرى ثورة الملك والشعب.

و تتميز مشاركة الجبهة، في هذه الاستحقاقات، بدخول الإعلامي التلفزي الأخ مصطفى الأبيض وكيلا للائحة أكدال الرياض بالرباط مؤازرا بالمنتج والصحافي الإذاعي، والملحق الإعلامي للجبهة، الأخ عبد الرحيم لحبيب، فضلا عن دخول الكاتب والصحافي بالإعلام المكتوب و الإلكتروني الأخ مصطفى كينيت وكيلا للائحة مقاطعة اليوسفية بالعاصمة أيضا.

كما تسجل مشاركة النساء في لوائح ترشيحات الجبهة حضورا لافتا خاصة لائحة ترشيحات الجبهة لمجلس جهة بني ملال خنيفرة و تمثل وكيلة لها الأخت أمينة سبيل عضو الأمانة العامة، وهي لائحة نسائية 100في المائة، الأمر نفسه بالنسبة للائحة الجهة بمقاطعة سيدي البرنوصي و وكيلة اللائحة الأخت عائشة الراضي.
و ببلدية وارزازات شكلت لائحة الجبهة استثناء بارزا على مستوى تمثيلية الشباب، و حضور المرأة، حيث تراوحت أعمار المرشحين بين 19 و 29 سنة، و يرأسها الأخ مراد حداد النسق المحلي لشبيبة الجبهة بورزازات.

و بجماعة الناظور يدخل الأخ عبد المنعم شوقي عضو الأمانة العامة وكيلا للائحة الجماعة ، فيما الأخ محمد مرابط وكيلا للائحة الجهة. ويحدوهما الأمل من أجل ناظور جديد بوجوه جديدة.
و في هذا السياق أكد الأخ مصطفى كينيت وكيل لائحة اليوسفية بالرباط، أن الأهم في هذه المرحلة ، هو تقديم رؤية واضحة، لطبيعة العمل الجماعي، و الهدف توفرنا على مشاريع بتحملنا للمسؤولية سندافع عنها، ونناضل من أجل تحقيقها، مضيفا أن لائحته تضم أسماء وازنة لها خبرة في مجال التسيير الجماعي، مستشارين جماعيين، و أطر في ميادين متنوعة، وتسجل حضورا لافتا للعنصر النسائي.
و سيعمل الموقع الرسمي، لجبهة القوى الديمقراطية، على رصد ومتابعة كافة المستجدات والتطورات، التي ستعيشها الساحة السياسية الوطنية، في ظل انطلاق الحملة الانتخابية، سواء عبر وسائل الإعلام الوطني العمومي، السمعي والبصري، أو من خلال العمليات التواصلية الميدانية، والمباشرة مع المواطنين. كما سيشرع الموقع في نشر كل ما يتعلق بوكلاء لوائح الترشيحات، التي تقدمت بها الجبهة لخوض غمار استحقاقات4شتنبر2015.

عبد الرحيم بنشريف

*إلحاح الدولة على مشاركة الشباب والنساء امتداد لتجربة الإنصاف والمصالحة.

*الشباب عازف عن الأحزاب غير الجادة التي تستجدي أصواتهم خلال مواسم الانتخابات.

عبد الرحيم لحبيب/الملحق الإعلامي

أكد الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية على أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع معا في عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية،و أن إلحاح الدولة اليوم على الرفع من مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية الوطنية يمتد في عمقه إلى تجربة الإنصاف والمصالحة ، و أنه نوع من جبر الضرر الجماعي، نابع من وعي الدولة بأن عزوف الشباب عن السياسة نتيجة لسياسات عمومية تراكمت عبر سنين لتبخيس عمل الأحزاب وإبعاد المواطنين عن الحياة السياسية الوطنية.
ودعا الأخ بنعلي إلى استثمار هذا الإلحاح، وسيلة للتقدم نحو المستقبل، و محكا حقيقيا لإعطاء تأويل ديمقراطي، يعبر عن اهتمام حقيقي للدولة بالشباب كرأسمال وازن مكن المغرب من تجاوز الأوضاع المترتبة عن الربيع العربي، في عديد من الدول.
وفيما استعرض أنور الزين تجربة ترشيحه لمنافسة العمدة ساجد في سباق الظفر بالأمانة العامة للاتحاد الدستوري، أحجم الأخ بنعلي عن استعراض تجربته في جبهة القوى الديمقراطية وقال ” أفضل أن تتكلم تجربتي عني لا أن أتكلم عن تجربتي”، داعيا الشباب للانخراط في جبهة القوى الديمقراطية، لأن “الطريق سالك وبدون عراقيل للوصول إلى الأمانة العامة” حسب قوله.
ونفى الأخ بنعلي في حلقة لبرنامج قضايا وآراء، مساء الثلاثاء11غشت2015 إلى جانب ممثلي أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، و الحرية والعدالة الاجتماعية،في النقاش الذي خصص لمشاركة الشباب في الحياة السياسية مسؤولية الأحزاب وحدها في ضعف إقبال الشباب على السياسة، كما نفى أن تكون الأحزاب متساوية في تعاطيها مع الشباب، وأضاف بان هناك أحزاب جادة تلعب دورها على الدوام في تأطير المواطنين، وهناك أحزاب غير جادة تستجدي أصواتهم خلال مواسم الانتخابات.

وأوضح بنعلي في سياق تحليله لظاهرة عزوف الشباب عن السياسة أن المشكل عام عند المغاربة، وأشار إلى أن انتخابات الغرف المهنية الأخيرة التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها نسبة 43%، والتي تتألف من هيئة ناخبة غير شابة دليل على أن مشكلة العزوف عامة، وحلها لا يعني الأحزاب وحدها بل يتطلب تدخلات الجميع، وخصوصا قنوات التنشئة الاجتماعية.
و في السياق ذاته، ذكر الأخ بنعلي أن حساسية موضوع الشباب، وأهمية ارتباطه بمستقبل البلاد، لم يعد يحتمل تدني المعالجة والنقاش حوله، مستحضرا الإشارات الملكية بوجود أحزاب جادة، و أخرى غير جادة، تشكل الفارق لقياس درجة تعاطي الفرقاء السياسيين مع دور الشاب في المجتمع، مستنتجا أن المغرب، اليوم، بلغ مستوى القطع مع المعادلة، التي تعكس عدم جدوى التعددية العددية، التي أفرزت أن من لهم تمثيلية ليس لهم فكر، ومن لهم فكر ليست لهم تمثيلية.
و أضاف الأخ بنعلي، أن المرحلة تستدعي الرقي بمستوى النقاش، لطرح رهانات شباب القرن21 ، و يأخذ في الاعتبار أن الشعب واع تمام الوعي بعدم جدوى الخطابات المستوردة، لإغراء الشباب و تحفيزه على الممارسة السياسية، وأنه يريد نموذجا مغربيا للمغاربة، داعيا الفرقاء السياسيين في هذه المرحلة لاعتماد خطاب واقعي لإنجاح الانتقال الديمقراطي، باعتبار أن الشباب يشكل رقما صعبا في المعادلة الديمقراطية.
كما أبرز الأخ بنعلي أن طرح موضوع الشباب والانتخابات، يستدعي استحضار جميع عناصر الإغراء لدفعه، وعبره كل فئات المجتمع، للانخراط في الحياة السياسية، مستعرضا مرتكزات البرنامج الانتخابي الوطني الذي اختارته جبهة القوى الديمقراطية، وفي ظل الدستور الجديد، للمراهنة على إفراز جماعة ترابية، ذات إشعاع اقتصادي واجتماعي يحقق التنمية، تحت شعار مغربي أصيل” ف بلادنا كاين معا من”، للمنافسة على خلق تعددية برامجية
أوضح الأخ بنعلي أن الجبهة تضع الشباب بثقل مركزي ضمن تصورات برنامجها السياسي و الحزبي، مضيفا تركيبة بنيتها التنظيمية قطاعيا و ترابيا، تزخر بطاقات شابة قيادة و قواعد، جاعلا إلحاح الدولة، و مراهنتها اليوم على دعوة الشباب للانخراط في الحياة العامة، بمثابة المصالحة مع الذات، و جبرا للضرر، رتبته سياسات عمومية، تعاقبت على إقصاء الشباب، في ممارسة دوره المحوري في المجتمع.
واختتم الأخ بنعلي مداخلته، بالتذكير بأن جبهة القوى الديمقراطية، منبنية على انفتاح فكري، واهتمام محوري بالشباب، باعتبار أن لوائحه الانتخابية هي مائة بالمائة شباب ونساء، ترجمة لتجاوب مع مطلب مجتمعي، باعتماد مبدأ توفير كافة التسهيلات لتأمين دخول الشباب غمار المنافسة على الانخراط في الممارسة السياسية. كما أن الجبهة عززت وسائل التواصل مع الشباب عبر استثمار تطبيق نظام الأوندريود لتحقيق تواصل دائم و آني مع الشباب، و مع الحزب