إن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية الملتئم في إطار الدورة الخمسين، تحت شعار: ” فعل سياسي مسؤول وواقعي: ثبات المبادئ والقيم وتجديد الفكر والممارسة”، يوم الأحد يوم 11 يونيو 2023، بمدينة فاس.
وبعد تداوله بشأن تطورات الوضع الدولي التي اتخذت في هذه المرحلة منعطفا قاتما، ينذر بمخاطر جديدة وكبيرة، يصعب التنبؤ بمالاتها، بعد أن أصبحت النزوعات الفاشية واضحة، كما أن الحشد العسكري والعنف واللجوء والعنصرية والاحتكار، والعديد من الممارسات، التي تعهد المجتمع الإنساني تحييدها، أصبحت اعتيادية في العديد من مناطق العالم، مما أضحى معه التمايز الفكري والسياسي واضحا، وأضحت الفكرة اليسارية التحررية حاجة مجتمعية ملحة.
وبعد تحليله لتطورات السياق الوطني، بما يتطلبه من يقظة ومهام وطنية كبيرة، من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية، وإعطاء الدستور دورا مهيكلا في ورش الإصلاحات الكبرى، عبر تأويله تأويلا ديمقراطيا، بهدف بناء الدولة الاجتماعية الحاضنة، وضمان التنمية المتوازنة والمستدامة، التي من شأنها التخفيف وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتأزمة التي يواجهها المغرب، والتي يجب أن تكون في الواقع حلقات متتابعة من المنجزات الملموسة والمحسوسة، يستفيد منها المواطن، وتعيد له الثقة، وتعزز المناعة الوطنية للصمود في وجه تقلبات وصعوبات الظرفية العالمية الدقيقة.
وتبعا لما أقره في رسم الخطة السياسية والتنظيمية والنضالية المواتية لتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني السادس، المنعقد أيام 25 و26 و27 مارس 2022 بمدينة العيون، ومضامين استراتيجية انبثاق بشأن تأهيل وإنجاز مهام الثورة الفكرية في ممارسته السياسية والنضالية، إنطلاقا من الثبات على المبادئ والقيم وتجديد الفعل القادر على بحث الأسئلة المقلقة التي تهم الواقع اليومي للمواطن المغربي.
فإن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية وبعد مصادقته بالإجماع على التقرير الذي قدمه الأخ الأمين العام المصطفى بنعلي أمام الدورة الخمسين يعلن ما يلي:
– قلقه المتزايد من ضبابية المرحلة، التي دخلها العالم إثر الجائحة الوبائية، خصوصا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تعرض الاقتصاد العالمي، الضعيف أصلا جراء تدابير الاغلاق وانقطاع سلاسل التوريد، إلى صدمات متتالية مقلقة، وبدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع، فتباطأ النمو، وارتفع التضخم، وبلغت أسعار الطاقة والغذاء مستويات قياسية. وشرعت الحكومات، تبعا لذلك، تتبع سياسات مغايرة لإيديولوجيات العولمة، المبشرة بخلق سوق عالمية، وفتح الحدود أمام تنقل الرساميل والبضائع والبشر، بما ينذر بدخول النيوليبرالية المتوحشة أزمتها الكبرى الشبيهة لتلك التي تسبق انهيارها؛
– تخوفه من تطورات الحرب في أوكرانيا التي تهدد بكوارث إنسانية وبيئية ومن مآلات بؤر التوتر والقتال المسلح في العديد من مناطق العالم، وخاصة في السودان وفي مناطق أخرى إفريقية، بما يزكي قراءة الحزب الواقعية للعلاقات الدولية وللتحولات الجيوستراتيجية التي يكاد أن لا يبقى فيها دورا للأعراف والقيم والمؤسسات الدولية لمنع الحروب والنزاعات المسلحة، بما يطرح ضرورة العمل على التسوية السياسية السلمية لمختلف بؤر التوتر لتفادي استفحال المعضلة الأمنية الدولية، وترسيخ السلم والأمن والأمان وبناء الفضاء الإنساني العام المتعالي عن العنف والتفرقة.
– ارتياحه في ظل السياق الدولي المتفجر لقرار محكمة الاستئناف بلندن بما يقدمه من وثيقة قانونية تفند كل المزاعم والمغالطات التي يتبناها خصوم وحدتنا الوطنية، وللعديد من القرارات التي تؤشر على وعي المنتظم الدولي بجوهر النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، بما تشدد عليه من حاجة حيوية إلى الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، عبر تحفيز الحوار ودعوة الأطراف المعنية للمشاركة الإيجابية في الموائد المستديرة، وبما يعبر عنه من ثقة المنتظم الدولي في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية كأساس جدي وذا مصداقية في الوصول لهذا الحل السلمي، الذي من شأنه تعزيز الأمن وإطلاق قاطرة التنمية بالمنطقة؛
– إشادته بجهود الديبلوماسية المغربية في إحباط المناورات الرامية الإضرار بمصالح المغرب العليا ودعوتها إلى المزيد من التعبئة واليقظة لمجابهة أعداء المغرب الظاهرين والمندسين وإفشال مخططاتهم لزراعة بذور الشقاق المناوئة لوحدة الصف العربي والإفريقي، وتثمينه للحكمة المغربية في الحرص على المشاركة الإيجابية في الإطار المؤسساتي الإفريقي وفي القمم العربية، مع الترحيب بدعم هذه القمم للجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس وتقديم العون للمقدسيين.
وبرفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية؛
– استعداده للعمل من أجل وحدة اليسار المغربي وتعزيز التقدمية المغربية، بالنظر لحاجة الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا إلى المساهمة الفاعلة لقوى اليسار، انطلاقا من الاصطفاف المبدئي الواضح، وفي مقدمتها وضع وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومباشرة إصلاحات قانونية مهيكلة، ترتبط بمراجعة مدونتي الأسرة والقانون الجنائي، وبإقرار وتنزيل قوانين الإطار، كتلك الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار، إضافة إلى العديد من الأوراش التي يمكن أن تشكل قاعدة للاقتصاد التضامني، كذلك الذي فتح لتأهيل أراضي الجموع، وتأمين المخزون الوطني الاستراتيجي، وغيرها من الأوراش التي من شأن مساهمة اليسار الرفع من سقف الطموح والتطلعات بشأنها؛
– مطالبته الحكومة والبرلمان في إطار الحوار المؤسساتي الديمقراطي المسؤول والتضامني ببلورة مقاربات وحلول تعبر عن إرادة سياسية حقيقية، للرفع من وتيرة النمو والحفاظ على منسوب السلم الاجتماعي، ميزانية تتناسب مع حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، ولا تخدم مصالح طبقة معينة على حساب الفئات الهشة والمعدمة وما تبقى من الطبقة الوسطى، بما يجب أن تكون عليه من سياسات عمومية تدعم قوة العمل وتحارب الريع وتحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، عبر محاربة التضخم الواقعي لا المحاسباتي، والابتعاد عن حسابات التوازنات المالية المكرسة لنهج التقشف في الخدمات العمومية؛
– تضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية المشروعة وكل التعبيرات السلمية في المغرب للترافع من أجل الفئات المتضررة حقوقها من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتي لا تعبر فقط عن رد الفعل اتجاه ظلم الأوضاع الاجتماعية والسياسية، التي تعاني منها شرائج اجتماعية واسعة، بل تعبر عن يقظة شعبية، وترسخ الحق في التعبير عن التعدد، الذي يميز المجتمع المغربي، مع مطالبة الحكومة بالتعبير عن رغبة جادة في إقامة حوار اجتماعي مسؤول مستدام ومفتوح على مقترحات الشركاء الاجتماعيين، بما من شأنه تحصين مقومات السلم الاجتماعي وتعضيد البناء الديمقراطي الوطني؛
– مصادقته على عمل خطة عمل الفكرية والسياسية والتنظيمية للمرحلة المقبلة من أجل إنجاز مهام الثورة الثقافية في أداء الحزب لمهامه، بما يعكس الإرادة الأكيدة لاستثمار الرصيد السياسي والنضالي والتنظيمي الذي راكمه الحزب على مدار أزيد من ربع قرن في خدمة الشعب والوطن. ومباركته للدينامية السياسية والتنظيمية المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس، من أجل استنهاض العمل الجماعي المنظم، عبر تثمين قيم الانفتاح الفكري والتنظيمي، وتعزيز التشاركية وتلازم المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ نهج تكافؤ الفرص والتجديد المنتظم لعمل وتكوين أجهزة الحزب، وتشجيع النقاش الحر والنقد الذاتي البناء ومحاربة كل أشكال التشويش.
وحرر بفاس يوم الأحد 11 يونيو 2023.

تعقد اللجنة التحضيرية لتأسيس منظمة وطنية كشفية اجتماعها الأول، يوم السبت 20 ماي 2023، على الساعة الحادية عشر صباحا، بالمقر المركزي لحزب جبهة القوى الديمقراطية الكائن برقم 9 شارع فاس زنقة أزرو حسان الرباط.

ويهدف هذا العمل التنظيمي، الذي يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية انبثاق في بعدها القطاعي، إلى تأسيس إطار جديد مستقل للعمل الكشفي التربوي التطوعي، والمفتوح في وجه الأطر التربوية المؤمنة بالأهداف والمبادئ الكشفية، وبجدوى إغناءها بطرق جديدة ومبتكرة.
وللمساهمة في اشغال هذه اللجنة يرجى الاتصال بالأخ محمد البويحياوي المكلف بالتنظيم وتنمية العضوية على أرقام وعناوين التواصل بإدارة المقر المركزي للحزب.

عن اللجنة التحضيرية
عثمان بنمنصور.

يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية باهتمام كبير المسار الذي اتخذه انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية. وما عرفه من جدل قانوني وسياسي بمناسبة ترشح الأخ النائب رؤوف عبدلاوي معن لرابع انتخاب أجري لملء شغور هذا المنصب الذي خصصه الدستور انطلاقا من مرجعياته الوطنية والكونية للمعارضة.
وحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يحيي عاليا النائب رؤوف عبدلاوي معن على ما بذله من مجهود ليجعل من هذا الانتخاب تمرينا ديمقراطيا حقيقيا، ومناسبة للدفع بالتأويل الديمقراطي للدستور لحقوق وواجبات المعارضة البرلمانية، ويهنأه على حصوله على 26 صوتا في الجلسة العمومية التي خصصها مجلس النواب اليوم لانتخاب خلف للرئيس السابق للجنة النائب محمد مبديع، فإنه يؤكد على المسؤولية الأخلاقية لجميع مكونات المجلس في النهوض بالممارسة البرلمانية.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي لم يكن يوما في أغلبية غير الأغلبية التي ساندت حكومة التناوب برئاسة المرحوم عبد الرحمان اليوسفي، يعتبر أن الانتماء إلى المعارضة اختيار سياسي واع، وهولا يرتبط بأي حال من الأحوال بمجرد إجراء شكلي للتسجيل وفق ما تنص عليه الأنظمة الداخلية للبرلمان، ولا بالسعي إلى تحقيق شرعية منبرية أو إلى المساهمة في المزيد من توهين المعارضة، عبر تغذية الشقاق بين مكوناتها أو بينها وبين الأغلبية الموالية للحكومة.
” إننا نعتبر أن الحكمة في انتخاب هياكل مجلس النواب تكمن في الدور الفعال الذي يجب أن تلعبه في تنظيم العمل البرلماني، ونحن على قناعة في حزب جبهة القوى الديمقراطية بأن الدستور الراهن في حاجة إلى التأويل الديمقراطي بما ينسجم مع مرجعياته الوطنية والكونية في التعبير الحقيقي عن توجهات الرأي الموجودة في المجتمع”
المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
إن منطلق حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي ثمن في حينه دسترة حقوق وواجبات المعارضة البرلمانية، في الدعوة بمناسبة هذا الانتخاب إلى الاجتهاد في ممارسة هذه الحقوق والواجبات وفي ضبط كيفيات تطبيقها، هو دور المعارضة المفترض في الدفاع عن حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والمساهمة المسؤولة والبناءة في الممارسة الديمقراطية الأخلاقية التي تثري الحياة السياسية الوطنية.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية يؤكد أن الانشغال الذي كان وسيبقى أساسا لمواقفه ومبادراته بهذا الخصوص هو الأداء المنتظر من المعارضة لوظيفتها السياسية كقوة اقتراحية في بلوغ التوازن والتقدم المضطرد للعمل المؤسساتي المنتج للمصداقية والقيمة السياسية المضافة، وصد روح الهيمنة والتغول اللذان يفسدان معنى وجوهر التعددية الحقيقية إحدى الركائز الاساسية للديمقراطية وللخيار الديمقراطي الذي هو خيارا ثابتا للأمة المغربية.
وحرر بالرباط بتاريخ 15 ماي 2023

إن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية المجتمع بمراكش أيام 04 و05 و06 نونبر 2022، وبعد تداوله بشأن تطورات الوضع الدولي التي اتخذت منعطفا قاتما، ينذر بمخاطر جديدة وكبيرة، حيث أصبحت النزوعات الفاشية واضحة، كما أن الحشد العسكري والعنف واللجوء والعنصرية والاحتكار، والعديد من الممارسات، التي تعهد المجتمع الإنساني تحييدها، أصبحت اعتيادية في العديد من مناطق العالم.
وبعد تحليله لتطورات السياق الوطني، بما يتطلبه من يقظة وطنية كبيرة، من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية، وإعطاء الدستور الجديد دورا مهيكلا في ورش الإصلاحات الكبرى، عبر تأويله تأويلا ديمقراطيا، بهدف بناء الدولة الاجتماعية العصرية، وضمان التنمية المتوازنة والمستدامة، التي هي في الواقع عبارة عن حلقات متتابعة من المنجزات الملموسة، يستفيد منها المواطن، وتعيد له الثقة، وتعزز المناعة الوطنية للصمود في وجه تحديات وصعوبات الظرفية العالمية الدقيقة.

وتبعا لما أقره في رسم الخطة السياسية والتنظيمية، المواتية لتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني السادس، المنعقد أيام 25 و26 و27 مارس 2022 بمدينة العيون، بشأن تنمية العضوية وتشجيع الانخراط في الحزب، وإعادة جدولة هيكلته القطاعية والترابية لضمان تمدده لملامسة انشغالات المواطنين، وتأهيل المهام النضالية عبر التكوين والتأطير السياسيين لكوادر الحزب. إضافة إلى تجديد وتأهيل أساليب الحكامة الحزبية في تدبير مختلف شؤون الحزب.

فإن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يعلن ما يلي:

– قلقه المتزايد من ضبابية المرحلة، التي دخلها العالم إثر الجائحة الوبائية، خصوصا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تعرض الاقتصاد العالمي، الضعيف أصلا جراء تدابير الاغلاق وانقطاع سلاسل التوريد، إلى صدمات متتالية مقلقة، وبدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع، فتباطأ النمو، وارتفع التضخم، وبلغت أسعار الطاقة والغذاء مستويات قياسية. وشرعت الحكومات، تبعا لذلك، تتبع سياسات مغايرة لإيديولوجيات العولمة، المبشرة بخلق سوق عالمية، وفتح الحدود أمام تنقل الرساميل والبضائع والبشر، بما ينذر دخول النيو ليبرالية المتوحشة أزمتها الكبرى الشبيهة لتلك التي تسبق انهيارها؛

– ارتياحه في ظل السياق الدولي المتفجر لقرار مجلس الأمن رقم 2654 ، الذي اتخذه بشبه إجماع أعضاءه، وهو القرار الذي يؤشر على وعي المنتظم الدولي بجوهر النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، بما يشدد عليه من حاجة حيوية إلى الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، عبر تحفيز الحوار ودعوة الأطراف المعنية للمشاركة الإيجابية في الموائد المستديرة، وبما يعبر عنه من ثقة المنتظم الدولي في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية كأساس جدي وذا مصداقية في الوصول لهذا الحل السلمي، الذي من شأنه تعزيز الأمن وإطلاق قاطرة التنمية بالمنطقة؛

– إشادته بجهود الديبلوماسية المغربية في إحباط المناورات، الرامية إلى لم شمل بقايا الأنظمة الشمولية المناوئة لوحدة الصف العربي عوض لم شمل العرب قاطبة في القمة العربية الحادية والثلاثين، وبالحكمة المغربية في الحرص على المشاركة الإيجابية في هذه القمة رغم مضايقات البلد المضيف، مع الترحيب بدعم القمة للجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس وتقديم العون للمقدسيين. وبرفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية؛

– استعداده للعمل من أجل وحدة اليسار المغربي، بالنظر لحاجة الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا إلى المساهمة الفاعلة لقوى اليسار، انطلاقا من الاصطفاف المبدئي الواضح، وفي مقدمتها وضع وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومباشرة إصلاحات قانونية مهيكلة، ترتبط بمراجعة مدونتي الأسرة والقانون الجنائي، وبإقرار وتنزيل قوانين الإطار، كتلك الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار، إضافة إلى العديد من الأوراش التي يمكن أن تشكل قاعدة للاقتصاد التضامني، كذلك الذي فتح لتأهيل أراضي الجموع، وتأمين المخزون الوطني الاستراتيجي، وغيرها من الأوراش التي من شأن مساهمة اليسار الرفع من سقف الطموح والتطلعات بشأنها؛

– مطالبته الحكومة والبرلمان ببلورة ميزانية، تعبر عن إرادة سياسية حقيقية، للرفع من وتيرة النمو والحفاظ على منسوب السلم الاجتماعي، ميزانية تتناسب مع حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، ولا تخدم مصالح طبقة معينة على حساب ما تبقى من الطبقة الوسطى، بقدر ما تدعم قوة العمل، وتحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، عبر محاربة التضخم الواقعي لا المحاسباتي، والابتعاد عن حسابات التوازنات المالية المكرسة لنهج التقشف، والهجوم على ما تبقى من الطبقة الوسطى؛

– تضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية في المغرب، التي يخوضها المحامون والأطباء ورجال ونساء التعليم وغيرهم من النضالات المشروعة ضد التحفيض الجائر بآيت توسا، ومن أجل تحقيق مطالب قوارب الصيد المعيشي بواد الذهب، وكل التعبيرات السلمية للترافع من أجل الفئات المتضررة بفعل غلاء المعيشة، والتي لا تعبر فقط عن رد الفعل اتجاه الأوضاع الاجتماعية والسياسية، التي تعاني منها شرائج اجتماعية واسعة، بل تعبر عن يقظة شعبية، وترسخ الحق في التعبير عن الرفض والتعدد، الذي يميز المجتمع المغربي، مع مطالبة الحكومة بالتعبير عن رغبة جادة في إقامة حوار اجتماعي مسؤول ومفتوح على مقترحات الشركاء الاجتماعيين، بما من شأنه تحصين مقومات السلم الاجتماعي؛

– مصادقته على عمل خطة عمل مرحلية لتجديد وتأهيل عمل الحزب، تعكس الإرادة الأكيدة لاستثمار الدينامية السياسية والتنظيمية
المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس، من أجل استنهاض العمل الجماعي المنظم، عبر تثمين قيم الانفتاح الفكري والتنظيمي، وتعزيز التشاركية وتلازم المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ نهج تكافؤ الفرص والتجديد المنتظم لعمل وتكوين أجهزة الحزب، وتشجيع النقاش الحر والنقد الذاتي البناء.

وحرر بمراكش يوم 06 نونبر 2022.