وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأربعاء 6 نونبر 2024، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعةوالأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وهي مسيرة سلمية وشعبية، مكنت من استرجاع الصحراء المغربية، وعززت ارتباط سكانها، بالوطن الأم.

ومنذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال :

– أولا : تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب.

– ثانيا : النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية.

– ثالثا : الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.

وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن :

– فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق.

– وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.

لهؤلاء نقول : نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.

– وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة.

– وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.

لهؤلاء أيضا نقول : إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية.

لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.

شعبي العزيز

إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع.

ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.

وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.

وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.

لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :

– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.

وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.

– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.

وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.

وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.

وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.

وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.

ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.

كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.

شعبي العزيز،

إن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.

وبنفس الروح، يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.

ونغتنم هذه الذكرى المجيدة، لاستحضار قسمها الخالد، وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

استقبل الأخ الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية والوفد المرافق له من طرف قيادة حزب التقدم والاشتراكية، برئاسة الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، بمقر حزب التقدم الاشتراكية، بالرباط مساء اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

ويندرج هذا اللقاء وهو الثاني بعد لقاء مع قيادة حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في إطار برنامج للقاءات الثنائية التي طلبها الحزب، من أجل بلورة مبادرة دعوة مفتوحة للتفكير المشترك وللتعبئة الجماعية بشأن قضايا مصيرية تحضى بالأولية لدى المغرب والمغاربة.

وتناول اللقاء أبرز القضايا الوطنية ذات الإهتمام المشترك، كما تطرق لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين قوى اليسار.

وشكل اللقاء مناسبة للنقاش بشأن فتح أفق الارتقاء بتنسيق الجهود مع باقي مكونات الصف الوطني الديموقراطي والتقدمي.

اللقاء بين قيادتي الحزبين طبعته الروح الأخوية والرفاقية العاليتين، ولنا عودة إلى تفاصيل ومخرجات اللقاء لاحقا

مرحبًا بكم جميعًا.
ونحن نحتفل بالذكرى السادسة والعشرين لتأسيس حزبنا، حزب جبهة القوى الديمقراطية، نجد أنفسنا ننظر إلى الماضي بفخر واعتزاز بكل ما حققناه معًا. لقد مرت سنوات من العمل الدؤوب والتفاني، واجتهدنا في بناء قواعد قوية تعتمد على مبادئنا وقيمنا الإنسانية النبيلة.
إننا نستحضر الرصيد السياسي والنضالي الثري الذي راكمه الحزب خلال ما يزيد عن ربع قرن من الجهود المخلصة والتفاني في خدمة الشعب والأمة المغربية العريقة. إن هذه المدة، بالنسبة لنا كجبهويات وكجبهوييين، وإن لم تكن بالمدة الطويلة، لكنها كانت فترة حافلة بالتحديات والتطورات الكبرى التي شهدتها بلادنا في مختلف المجالات، وكان حزبنا دائما على قدر هذه التحديات.
خلال هذه المسيرة، بني حزب جبهة القوى الديمقراطية رصيدًا غنيًا على مستوى التأطير الفكري للنضال بحماس وتفاؤل من أجل مجتمع الحرية والكرامة والديمقراطية، وذلك من خلال الاستلهام من الفكر التنويري المؤمن بقيم التفكير العقلاني والعلمي، وبالسعي لفهم الحقيقة من خلال البحث والاستقصاء.
لقد أنجب الحزب أطرًا سياسية متمرسة تجسد في نضالها اليومي قيم التنوير التي تقوم على أساس حرية الفرد والتسامح، وعلى أساس التسليم بأن الاختلاف في الرأي والتنوع في الثقافات هما ما يغني المجتمع ويجعله أكثر تطورًا، بما يوفره لكل فرد من فرص لتحقيق طموحاته وتطوير مواهبه، وبما يسمو به من قيم الحرية والتقدم الديمقراطي.
خلال هذه المسيرة، بني حزب جبهة القوى الديمقراطية رصيدًا غنيًا كذلك على مستوى التأطير الترابي والقطاعي. حيث امتدت تنظيماتنا الترابية لتشمل مجموع أقاليم وربوع المملكة، واشتملت صيغ التأطير القطاعي لدينا على العديد من الفئات المهنية والاجتماعية. والنتيجة أن منحنا هذا العمل التأطيري حيوية ومصداقية في مواجهة التحديات المستمرة.
لقد خبرنا تجربة العمل السياسي والنضالي في مختلف المؤسسات المنتخبة، بدءًا من مجالس الجماعات الترابية وانتهاءً بالمؤسسة البرلمانية بمجلسيها خلال عدة ولايات. لقد تميز فعلنا السياسي بالمسؤولية والواقعية، بعيدًا عن الإفتعال المناسباتي والانتخابوي، وركزنا على رؤية سياسية واضحة بعيدة المدى تستحضر مصلحة الوطن والمواطن ولا شيء آخر.
على مر السنوات، واجهنا صعابًا كثيرة، لكن التزمنا بخطنا السياسي المتجدد وبقينا متكيفين مع التغيرات السياسية والمجتمعية. تحرّكنا بثبات وجدية في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ودفع عجلة التقدم والتغيير في بلدنا إلى الأمام.
على مر السنوات، بُنيت ثقافة داخل حزبنا ترتكز على الانفتاح الفكري والتنظيمي وعلى العمل الجماعي والتفاعل البنَّاء. إن الروح الوحدوية والاحترام المتبادل بين أعضاء الحزب هما ما يميزنا ويجعلنا أقوى، لقد حصنت هذه الروح تنظيماتنا ولفظت الغرباء عنها خارج هذه التنظيمات. لذلك، نثق بأننا قادرون على التغلب على أية تحديات قد تواجهنا في المستقبل لنحقق النجاح والتميُّز.
في هذه الذكرى الخاصة والملهمة، نستحضر ما خلص إليه المؤتمر الوطني السادس بمدينة العيون خلال سنة 2022، ونثمن ما وقفت عنده الدورة الخمسون للمجلس الوطني التي انعقدت قبل شهر بمدينة فاس. فعلى هدي هاتين المحطتين الفاصلتين ندعو للتفاؤل والتكاتف، ولنكن دائمًا على استعداد لمواجهة التحديات والفرص بروح الوحدة والعمل الجماعي. إن ثقتنا في مستقبل الحزب كبيرة، ونحن على يقين بأن التحاق المئات من الأطر السياسية النوعية بركب الحزب يعزز طاقتنا على المضي قدمًا نحو مستقبلٍ مشرق.
نحن لا ننظر فقط إلى الماضي بكل فخر بل نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة. إننا نؤمن بأن مستقبل حزبنا يحمل الكثير من التحديات والفرص. نعلم أننا مدعوون لتقديم أفضل ما لدينا لمواجهة تلك التحديات والاستفادة من الفرص التي تنتظرنا.
إن يوم 27 يوليوز من كل سنة يذكرنا بالمسؤولية الكبيرة التي نحملها تجاه بلادنا وشعبنا. نحن نعلم أن التقدم والازدهار لا يأتي بالصدفة، بل يتطلب العمل الجاد والعزيمة والإصرار. لذلك، نحثُّكم جميعًا على البقاء ملتصقين بقيمنا وأهدافنا، والاستمرار في المساهمة في بناء مجتمع أفضل وأكثر تطورًا واستقرا رًا وعدالة اجتماعية ومجالية.
في هذه الفترة الحاسمة، دعونا نجدد الثقة في قدرتنا على التأثير الإيجابي على مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة. فلنتعاون ونعمل معًا، ولنكن نموذجًا يحتذى به في الوحدة والتعاون والوفاء للمبادئ والقيم، نتطلع بثقة نحو المستقبل، متحلين بالتفاؤل والطموح لتحقيق آفاق جديدة تمثل التجديد والتطور في حزبنا.
نحن نتطلع إلى استخدام التكنولوجيا والابتكار في عملنا السياسي والتنظيمي، لتحقيق أفضل النتائج وزيادة تأثيرنا في المجتمع. كما نهتم بالشباب والنساء وكل الفئات التي همشتنها السياسة ونعلن دعمنا الكامل لتفعيل أدوارها الفاعلة ومشاركتها في صنع القرارات وتحقيق التغيير الإيجابي.
نعمل على بناء الحوار والتعاون مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى بناء على ثقافة الوفاق ونبذ الشقاق، لتحقيق التوافق وتبادل الخبرات والمعرفة، وتكامل العمل الإنساني، ونعمل أيضًا على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة للجميع.
في هذه الفترة الحاسمة، نعتبر تجديد الأفكار وابتكار الحلول حجر الزاوية لمستقبل حزبنا ووطننا. سنواصل العمل بتفانٍ وإصرار لتحقيق الطموحات والآفاق الجديدة التي وضعناها أمامنا.
أتمنى لنا جميعًا سنة جديدة مليئة بالتحديات والفرص، وأن نواصل بناء حزبنا بقوة واصرار. لنكن أبطال التغيير ومنارة للأمل في مجتمعنا. فالثقة هي مفتاحنا للمضي قدمًا نحو مستقبلٍ أفضل.
موعدنا في أفق 2025، وكل عام وحزبنا بخير وتقدم، مع خالص التقدير.

المصطفى بنعلي
الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية

إن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية الملتئم في إطار الدورة الخمسين، تحت شعار: ” فعل سياسي مسؤول وواقعي: ثبات المبادئ والقيم وتجديد الفكر والممارسة”، يوم الأحد يوم 11 يونيو 2023، بمدينة فاس.
وبعد تداوله بشأن تطورات الوضع الدولي التي اتخذت في هذه المرحلة منعطفا قاتما، ينذر بمخاطر جديدة وكبيرة، يصعب التنبؤ بمالاتها، بعد أن أصبحت النزوعات الفاشية واضحة، كما أن الحشد العسكري والعنف واللجوء والعنصرية والاحتكار، والعديد من الممارسات، التي تعهد المجتمع الإنساني تحييدها، أصبحت اعتيادية في العديد من مناطق العالم، مما أضحى معه التمايز الفكري والسياسي واضحا، وأضحت الفكرة اليسارية التحررية حاجة مجتمعية ملحة.
وبعد تحليله لتطورات السياق الوطني، بما يتطلبه من يقظة ومهام وطنية كبيرة، من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية، وإعطاء الدستور دورا مهيكلا في ورش الإصلاحات الكبرى، عبر تأويله تأويلا ديمقراطيا، بهدف بناء الدولة الاجتماعية الحاضنة، وضمان التنمية المتوازنة والمستدامة، التي من شأنها التخفيف وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتأزمة التي يواجهها المغرب، والتي يجب أن تكون في الواقع حلقات متتابعة من المنجزات الملموسة والمحسوسة، يستفيد منها المواطن، وتعيد له الثقة، وتعزز المناعة الوطنية للصمود في وجه تقلبات وصعوبات الظرفية العالمية الدقيقة.
وتبعا لما أقره في رسم الخطة السياسية والتنظيمية والنضالية المواتية لتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني السادس، المنعقد أيام 25 و26 و27 مارس 2022 بمدينة العيون، ومضامين استراتيجية انبثاق بشأن تأهيل وإنجاز مهام الثورة الفكرية في ممارسته السياسية والنضالية، إنطلاقا من الثبات على المبادئ والقيم وتجديد الفعل القادر على بحث الأسئلة المقلقة التي تهم الواقع اليومي للمواطن المغربي.
فإن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية وبعد مصادقته بالإجماع على التقرير الذي قدمه الأخ الأمين العام المصطفى بنعلي أمام الدورة الخمسين يعلن ما يلي:
– قلقه المتزايد من ضبابية المرحلة، التي دخلها العالم إثر الجائحة الوبائية، خصوصا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تعرض الاقتصاد العالمي، الضعيف أصلا جراء تدابير الاغلاق وانقطاع سلاسل التوريد، إلى صدمات متتالية مقلقة، وبدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع، فتباطأ النمو، وارتفع التضخم، وبلغت أسعار الطاقة والغذاء مستويات قياسية. وشرعت الحكومات، تبعا لذلك، تتبع سياسات مغايرة لإيديولوجيات العولمة، المبشرة بخلق سوق عالمية، وفتح الحدود أمام تنقل الرساميل والبضائع والبشر، بما ينذر بدخول النيوليبرالية المتوحشة أزمتها الكبرى الشبيهة لتلك التي تسبق انهيارها؛
– تخوفه من تطورات الحرب في أوكرانيا التي تهدد بكوارث إنسانية وبيئية ومن مآلات بؤر التوتر والقتال المسلح في العديد من مناطق العالم، وخاصة في السودان وفي مناطق أخرى إفريقية، بما يزكي قراءة الحزب الواقعية للعلاقات الدولية وللتحولات الجيوستراتيجية التي يكاد أن لا يبقى فيها دورا للأعراف والقيم والمؤسسات الدولية لمنع الحروب والنزاعات المسلحة، بما يطرح ضرورة العمل على التسوية السياسية السلمية لمختلف بؤر التوتر لتفادي استفحال المعضلة الأمنية الدولية، وترسيخ السلم والأمن والأمان وبناء الفضاء الإنساني العام المتعالي عن العنف والتفرقة.
– ارتياحه في ظل السياق الدولي المتفجر لقرار محكمة الاستئناف بلندن بما يقدمه من وثيقة قانونية تفند كل المزاعم والمغالطات التي يتبناها خصوم وحدتنا الوطنية، وللعديد من القرارات التي تؤشر على وعي المنتظم الدولي بجوهر النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، بما تشدد عليه من حاجة حيوية إلى الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، عبر تحفيز الحوار ودعوة الأطراف المعنية للمشاركة الإيجابية في الموائد المستديرة، وبما يعبر عنه من ثقة المنتظم الدولي في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية كأساس جدي وذا مصداقية في الوصول لهذا الحل السلمي، الذي من شأنه تعزيز الأمن وإطلاق قاطرة التنمية بالمنطقة؛
– إشادته بجهود الديبلوماسية المغربية في إحباط المناورات الرامية الإضرار بمصالح المغرب العليا ودعوتها إلى المزيد من التعبئة واليقظة لمجابهة أعداء المغرب الظاهرين والمندسين وإفشال مخططاتهم لزراعة بذور الشقاق المناوئة لوحدة الصف العربي والإفريقي، وتثمينه للحكمة المغربية في الحرص على المشاركة الإيجابية في الإطار المؤسساتي الإفريقي وفي القمم العربية، مع الترحيب بدعم هذه القمم للجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس وتقديم العون للمقدسيين.
وبرفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية؛
– استعداده للعمل من أجل وحدة اليسار المغربي وتعزيز التقدمية المغربية، بالنظر لحاجة الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا إلى المساهمة الفاعلة لقوى اليسار، انطلاقا من الاصطفاف المبدئي الواضح، وفي مقدمتها وضع وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومباشرة إصلاحات قانونية مهيكلة، ترتبط بمراجعة مدونتي الأسرة والقانون الجنائي، وبإقرار وتنزيل قوانين الإطار، كتلك الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار، إضافة إلى العديد من الأوراش التي يمكن أن تشكل قاعدة للاقتصاد التضامني، كذلك الذي فتح لتأهيل أراضي الجموع، وتأمين المخزون الوطني الاستراتيجي، وغيرها من الأوراش التي من شأن مساهمة اليسار الرفع من سقف الطموح والتطلعات بشأنها؛
– مطالبته الحكومة والبرلمان في إطار الحوار المؤسساتي الديمقراطي المسؤول والتضامني ببلورة مقاربات وحلول تعبر عن إرادة سياسية حقيقية، للرفع من وتيرة النمو والحفاظ على منسوب السلم الاجتماعي، ميزانية تتناسب مع حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، ولا تخدم مصالح طبقة معينة على حساب الفئات الهشة والمعدمة وما تبقى من الطبقة الوسطى، بما يجب أن تكون عليه من سياسات عمومية تدعم قوة العمل وتحارب الريع وتحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، عبر محاربة التضخم الواقعي لا المحاسباتي، والابتعاد عن حسابات التوازنات المالية المكرسة لنهج التقشف في الخدمات العمومية؛
– تضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية المشروعة وكل التعبيرات السلمية في المغرب للترافع من أجل الفئات المتضررة حقوقها من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتي لا تعبر فقط عن رد الفعل اتجاه ظلم الأوضاع الاجتماعية والسياسية، التي تعاني منها شرائج اجتماعية واسعة، بل تعبر عن يقظة شعبية، وترسخ الحق في التعبير عن التعدد، الذي يميز المجتمع المغربي، مع مطالبة الحكومة بالتعبير عن رغبة جادة في إقامة حوار اجتماعي مسؤول مستدام ومفتوح على مقترحات الشركاء الاجتماعيين، بما من شأنه تحصين مقومات السلم الاجتماعي وتعضيد البناء الديمقراطي الوطني؛
– مصادقته على عمل خطة عمل الفكرية والسياسية والتنظيمية للمرحلة المقبلة من أجل إنجاز مهام الثورة الثقافية في أداء الحزب لمهامه، بما يعكس الإرادة الأكيدة لاستثمار الرصيد السياسي والنضالي والتنظيمي الذي راكمه الحزب على مدار أزيد من ربع قرن في خدمة الشعب والوطن. ومباركته للدينامية السياسية والتنظيمية المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس، من أجل استنهاض العمل الجماعي المنظم، عبر تثمين قيم الانفتاح الفكري والتنظيمي، وتعزيز التشاركية وتلازم المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ نهج تكافؤ الفرص والتجديد المنتظم لعمل وتكوين أجهزة الحزب، وتشجيع النقاش الحر والنقد الذاتي البناء ومحاربة كل أشكال التشويش.
وحرر بفاس يوم الأحد 11 يونيو 2023.