تنهي الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى علم أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس، ولعموم مناضلات ومناضلي الحزب، وللرأي العام الوطني، أن اللجنة التحضيرية الوطنية ولجان العمل المتفرعة عنها تواصل أشغالها، وفق البرنامج العام المسطر لها، وتحت إشراف الأخوات والإخوان المسؤولين عنها، من أجل اتخاذ الترتيبات المادية والأدبية لانعقاد المؤتمر الوطني السادس، يومي 26 و27 مارس 2022.

وتخبر الأمانة العامة للحزب بأن لجنة القوانين والأنظمة ستقدم تقريرها حول مشروع القانون الانتخابي وتعديل النظام الداخلي، في الآجال المحددة لذلك، في أفق الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني من أجل إقرارها، فيما سيستمر النقاش حول تعديل النظام الأساسي إلى غاية انعقاد المؤتمر الوطني، مع تعميمه على جميع عضوات وأعضاء الحزب، وفق منصوص الفصل الثالث والأربعين من النظام الأساسي للحزب.وتخبر الأمانة العامة للحزب بأن آجال تلقي إدارة المقر المركزي للحزب للملفات القانونية للأمانات الجهوية والإقليمية والمحلية، ولجميع التنظيمات القطاعية والموازية، ولوائح الإنخراطات المحصورة بتاريخ 19 دجنبر 2021، سينتهي يوم الإثنين 28 فبراير 2022، وذلك من أجل توفير آجال معقولة لاعتمادها، دون غيرها، في تنفيذ نسب وشروط وشكليات العلميات القانونية للمؤتمر الوطني السادس، وفق ما سيسفر عليه تعديل القانون الانتخابي.

وإذ تهيب الأمانة العامة للحزب، بهذه المناسبة، بكافة المناضلات والمناضلين، لتعبئة كل الجهود لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة، والفارقة في تاريخ الحزب، تثمن العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف التنظيمات الترابية والموازية للحزب، من أجل بناء الحزب على أسس فكرية وهوياتية واضحة، بما يستجيب لمهامه الحالية والمستقبلية، ومواصلة النضال على درب تحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي التقدمي.وحرر بالرباط بتاريخ 16 فبراير 2022.عرض الرؤىترويج المنشور

٣٦أنت و٣٥ شخصًا آخرتعليقان١٥ مشاركةأعجبنيتعليقمشاركة

في إطار الدينامية السياسية والتنظيمية التي تعرفها جبهة القوى الديمقراطية منذ إطلاق استراتيجية “انبثاق 2020 “، وارتباطا بمجمل التطورات التي يشهدها الحقل السياسي عموما والمشهد الحزبي منه بشكل أخص، وتزامنا مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما ستشكله مخرجاتها من رهانات مجتمعية بالغة الأهمية، تتشرف العائلة الفكرية والتنظيمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بافتخار وتقدير كبيرين بتعزيز صفوفها بنخبة من الكفاءات والأطر السياسية الوطنية المعتبرة برئاسة القيادي الحزبي والنقابي والعمدة البارز الاستاذ حميد شباط.

     ويأتي هذا البلاغ المشترك الهام كتتويج لحوار تداولي ممتد ومستفيض بين الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية وقيادة “المبادرة السياسية” المذكورة، قوامه تثمين قيم النضال الوطني الديمقراطي المشترك وتعضيد الرؤى والجهود ضمن مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي متشبع بالإنسية المغربية ومنفتح على القيم الانسانية التقدمية. وتظل الغاية المثلى من وراء هذا المشروع الفكري والتنظيمي المميز، متمثلة في دمقرطة تطوير وتخليق وتجويد العمل الحزبي ببلادنا وفقا للمهام الدستورية للأحزاب والمساهمة الفعلية في التنشئة والتأطير والمشاركة في تدبير الشأن العام خدمة للوطن والمواطن.

     وانطلاقا من المبادئ والقناعات المؤطرة لعملية هذا التكتل باعتباره دينامية سياسية تمتح من قيم واحدة للمدارس الحزبية المغربية العريقة في هياكل جبهة القوى الديمقراطية، باعتبارها مكونا وامتدادا ومجددا لمدرسة اليسار المغربي التقدمي الديمقراطي الوطني الأصيل، تم تشكيل لجنة وظيفية مشتركة للسهر على تدبير الأجرأة الفضلى لتيسير وتنفيذ مختلف التدابير المتصلة بعملية إدماج الطاقات والكفاءات والفعاليات بالهياكل والحياة الحزبية لجبهة القوى الديمقراطية.

إن التحاق مكونات مبادرة التكتل من أجل الوطن بحزب جبهة القوى الديمقراطية في هذا الظرف السياسي الوطني الدقيق، يشكل إضافة فكرية وتنظيمية مهمة، ستثري المشروع المجتمعي لجبهة القوى الديمقراطية كما ستتيح المجال للكثير من الكفاءات والأطر والمناضلين بمختلف قطاعات الحزب التنظيمية وتنظيماته الترابية والموازية والسوسيومهنية، لكي نساهم جميعا في التفكير والتدبير والنضال من أجل الاسهام بمعية القوى الحية بالوطن في بلورة مضامين النموذج التنموي المأمول لمغرب العدالة الاجتماعية والمجالية في كنف الدولة الديمقراطية الاجتماعية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

    ووعيا منا جميعا بالسياق العام الذي يميز لحظة الإعلان عن هذا التكثل خاصة في ضل الموجة الثالثة لكوفيد 19 المتحور وما تستلزمه الظرفية من تدابير احترازية، والاكراهات المتصلة بالتنقل والتحضيرات الجارية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سوف يتم عقد ندوة صحفية خاصة بتقديم البرنامج الانتخابي لجبهة القوى الديمقراطية، وكذا تقديم مجمل المعطيات الاضافية ذات الصلة بعملية التحاق مبادرة مكونات التكتل السالفة الذكر بحضور الأمانة العامة للحزب وقيادة المبادرة.

 وحرر بفاس يوم السبت 7 غشت 2021

عقد المكتب التنفيذي لمنتدى نساء جبهة القوى الديمقراطية، إجتماعه الدوري عبر تقنية المناظرة المرئية عن بعد، يوم الخميس 05 غشت 2021، برئاسة الأخت فاطمة الزهراء شعبة، رئيسة المنتدى، تداول فيه بشأن عدد من القضايا الوطنية، وفي شأن المهام التنظيمية والإشعاعية للمنتدى.

وفي بداية الإجتماع توقف المكتب التنفيذي عند تطورات الحالة الوبائية ببلادنا، ولا سيما الإرتفاع المقلق للإصابات والوفيات، داعيا في نفس الوقت إلى التقيد والإلتزام بشكل جماعي بكافة التدابير الإحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية لمكافحة الجائحة، رغم كل تداعيات هذه التدابير على الأسر المغربية، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في معركته ضد الوباء، حتى يتمكن من تحقيق المناعة الجماعية والعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية.

و في سياق آخر تداول المكتب التنفيذي في موضوع الانتخابات المهنية حيث توقف عند مكانة المرأة في هذه الإستحقاقات و الأدوار التي يمكن أن تلعبها المرأة المغربية من خلال تواجدها في الغرف المهنية ، بما يعزز دور هذه الهيئات كشريك أساسي في صناعة القرار الإقتصادي و الإجتماعي ،وفي سياق متصل بالموضوع، توقف المكتب عند نسبة الترشيحات النسائية المشاركة في هذا الإستحقاق معتبرا أن هذه النسبة لازالت بعيدة عن تطلعات المرأة الجبهوية ، مسجلا في الوقت ذاته أسفه لإستمرار بعض الممارسات والتصرفات التي تحاول إقصاء المرأة من الشأن السياسي ومواقع الإنتداب العمومي بشكل عام من خلال تعريضها لمختلف أنواع الضغوطات لثنيها عن ممارسة حقها الدستوري في الترشح لعضوية الغرف المهنية معتبرا ذلك نهجا نكوصيا و تراجعيا عن المكتسبات التي تحققت بفضل كفاحات مريرة عبر عقود من الزمن و مخالفا لمضامين الوثيقة الدستورية لسنة 2011، و في موضوع ذي صلة أشاد المكتب التنفيذي بالإصلاح التشريعي القاضي بإحداث مقاعد ملحقة للنساء على مستوى غرف الفلاحة .

وبعد ذلك، تطرق المكتب التنفيذي لجملة من القضايا المرتبطة بالحياة الداخلية للمنتدى وكذا الإستماع إلى التقارير الواردة من الأقاليم والجهات والمتعلقة أساسا بالهيكلة الترابية للمنتدى، وبعد دراسته لعدد من هذه التقارير، عبر المكتب التنفيذي عن اعتزازه بكل عضوات المنتدى، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها مناضلات منتدى نساء جبهة القوى الديمقراطية في كل ما له علاقة بالتنظيم والتأطير والهيكلة.

وعلاقة بموضوع التحضير للانتخابات العامة المقبلة، جدد المكتب التنفيذي الدعوة إلى تكثيف مشاركة المرأة خلال هذه الإستحقاقات ترشيحا وتصويتا لتحقيق الحضور الوازن للمرأة الجبهوية والمرأة المغربية بشكل عام، في هيئات ومراكز صناعة القرار، تعزيزا لمكانة المرأة ودعما لمبدأ المناصفة، على مستوى كل الإستشارات الإنتخابية المحلية والجهوية والتشريعية.

وفي الأخير عبر المكتب التنفيذي عن امتنانه العميق لكل الجبهويات والجبهويين ومختلف مكونات العائلة الفكرية لحزب جبهة القوى الديمقراطية عن الجهود المبذولة داعيا الجميع الى المزيد من التعبئة الجماعية لإنجاح هذا التمرين الديمقراطي، بما يعيد للجبهة حضورها وتمثيليتها اللائقة بها كحزب منتج للأفكار والقيم بآفاق حداثية ديمقراطية يضع المساواة والعدالة الإجتماعية في صدارة مشروعه المجتمعي.

وحرر في الرباط بتاريخ 05 غشت

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري، عن بعد، ليلة الثلاثاء 20 أبريل 2021، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.وفي بداية الاجتماع تداولت الأمانة العامة بشأن السياق الذي يعقد فيه مجلس الأمن جلسة مخصصة لقضية الصحراء المغربية، بما يعرفه من هدوء عقب سيطرة القوات المسلحة الملكية على الوضع الميداني في المناطق العازلة، وانسحاب ميليشيات البوليساريو من النقط الساخنة، في وقت تتأجج فيه الأوضاع الاجتماعية للمحتجزين بمخيمات تيندوف، اللذين ذاقوا ذرعا بالانتهاكات اليومية لحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، بالشكل الذي فشلت فيه مسكنات البلاغات العسكرية، التي صدر منها اليوم البلاغ 160، في تغطية الشمس بالغربال.وناقشت الأمانة العامة التحديات المطروحة، في سياق هذا الاجتماع، على المنتظم الدولي، الذي بات مقتنعا بكون مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب، هو المقترح الوحيد، الذي يمكن أن يشكل أساسا للدفع بعملية التسوية السياسية لهذا المشكل الإقليمي المفتعل. ومن هذه التحديات بالخصوص ما يتعلق بوضع حقوق الإنسان بمخيمات تيندوف، وما يرتبط بمناورات الجزائر لتكريس شغور منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ومنع تعيين مبعوث شخصي جديد، إضافة إلى عدد من المناورات التي يقوم بها النظام الجزائري، باعتباره طرفا في هذا النزاع، وسعيا لتأجيجه واستدامته.بعد ذلك وقفت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية عند الحرص الملكي على التعجيل بتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، وعند دلالات ترأس جلالته حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به. حيث ثمنت الأمانة العامة هذا الحرص بما يحمله من بذور ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون لورش الحماية الاجتماعية، وبناء الدولة الاجتماعية الحاضنة، من آثار مباشرة على تحسين ظروف عيش الفئات الهشة من المغاربة، وصون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من المخاطر الصحية.وعبرت الأمانة العامة التي وقفت عند الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لهذا الورش الكبير، في سياق ما يشهده العالم من توالي التقلبات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، عن الانخراط الكامل لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بتنظيماته الترابية والقطاعية والموازية، واستعداده المتجدد لتنفيذ هذا الورش الذي يحتاج إلى تعبئة مجتمعية متجددة لإنجاحه، وتحقيق الانعطافة الحاسمة الضرورية في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية، التي ينشدها المشروع المجتمعي، الذي يؤمن ويناضل من أجله الحزب.وفي موضوع متابعة العمل التنظيمي الداخلي للحزب والتحضير لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ثمنت الأمانة العامة الدينامية المتواصلة التي تشهدها التنظيمات الترابية والقطاعية للحزب، ودعت كل المنتديات وكل التنظيمات الموازية إلى الانتقال من ورش البناء التنظيمي إلى ورش العمل التأطيري والإشعاعي المعهود في تنظيمات الجبهة، كما دعت هياكل الحزب إلى الانخراط في هذه الدينامية، وتعزيز وتيرتها بمناسبة برنامج شهر رمضان المبارك.وتداولت الأمانة العامة للحزب في هذا الإطار بشأن التحضيرات الجارية بخصوص مسلسل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث ثمنت النقاش الدستوري والقانوني حول إقرار تعديلات القوانين الانتخابية، كما ثمنت توضيح الأجندة الخاصة بانتخاب المأجورين، من 10 إلى 20 يونيو المقبل، داعية إلى التعجيل بتوضيح الأجندة التي ستعتمدها الحكومة بالنسبة لباقي الاستحقاقات الانتخابية، وإلى تقديم الضمانات الكافية لشفافيتها وتكافؤ الفرص بين الحساسيات السياسية في خوضها.وفي موضوع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتدابير الحجر الصحي خلال رمضان، الذي قررت الحكومة بشأنه فرض حظر التجول الليلي، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والمساجد تبعا لذلك، فإن الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية تثير الوضعية المقلقة والصعبة والحرجة، التي تجتازها الفئات الاجتماعية الهشة، التي ترتبط معيشتها بهذه الأنشطة الاقتصادية، بما يجعل الحكومة التي دافع رئيسها عن ضرورة فرض هذه التدابير استجابة لتطور الحالة الوبائية، ملزمة باتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من تدابير هذا الإغلاق، وفقا لما تسمح به الحالة الصحية، إضافة إلى إيجاد صيغ تستهدف بنجاح دعم هذه الفئات المتضررة.

وحرر بالرباط بتاريخ 20 أبريل 2021.

٣٧أنت و٣٦ شخصًا آخرتعليق واحد٧ مشاركاتأعجبنيتعليقمشاركة