في بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الثلاثاء 14 أبريل 2015:
دعوة لمواصلة التعبئة الشاملة من أجل إفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية لبلادنا

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2015 تحت رئاسة الأخ المصطفى بنعلي.
في بداية الاجتماع تمت قراءة الفاتحة، ترحما على أرواح ضحايا حادثة السير المفجعة، التي وقعت بمنطقة وادي الشبيكة، في 10 من أبريل. والأمانة العامة إذ تتقدم بأحر تعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا، في هذا المصاب الجلل، تسجل تهاون الحكومة في مواجهة نزيف الطرق، واستهتارها بأرواح المواطنين، وتقاعسها في تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ التدابير الكفيلة ضمانا لسلامة مستعملي الطرق.
وتداولت الأمانة العامة، بعد ذلك حول قضية وحدتنا الترابية، على ضوء التقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة، حول الوضع في الأقاليم الجنوبية لبلادنا. والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تستحضر بعض الإشارات الإيجابية، التي تضمنها، تؤكد على موقف المغرب الثابت، في هذا النزاع المفتعل، وتدعو إلى إلتزام مزيد من اليقظة والحذر، ومواصلة التعبئة الشاملة، من أجل إفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية لبلادنا، وإسقاط دسائسهم، عبر تعزيز الجبهة الداخلية، والمضي قدما بمسلسل التنمية الشاملة، وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، عبر مختلف جهات المملكة.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تستحضر كذلك ضرورة التصدى، بما يلزم من الحزم والصرامة، لكل مناورة، تسعى إلى المساس، بحقوق بلادنا الثابتة، تشجب، وبشدة، سعي جهات للتشويش، على العلاقات المغربية الإسبانية، عبر افتعال القضاء الاسباني، لمتابعة بعض المسؤولين المغاربة بدعاوي باطلة.
وتوقفت الأمانة العامة عند الاعتداء الإرهابي، الذي تعرضت له سفارة بلادنا بالعاصمة الليبية طرابلس، الاثنين الماضي، وأدانت هذا العمل الإجرامي الجبان، الذي يأتي في وقت تحتضن فيه بلادنا الحوار، الذي ترعاه الأمم المتحدة، بين الفرقاء الليبيين، من أجل إخراج ليبيا الشقيقة، من حالة الفوضى والصراع المسلح، الذي يعصف بها، وتحقيق آمال الشعب الليبي، في الأمن والاستقرار. وثمنت الأمانة عاليا الدور الذي يلعبه المغرب، من أجل إرساء دعائم السلم بالمنطقة، من خلال نهج الحوار وتشجيعه، ونبذ كل أساليب االعنف والتطرف.
وانتقلت الأمانة العامة، بعد ذلك، إلى تدارس موضوع التحضير للاستحقاقات المقبلة، وجددت التأكيد على موقف جبهة القوى الديمقراطية، في هذا الشأن، مذكرة إلى أن الانتخابات ليست مجرد عملية ميكانيكية، بل هي شأن وطني ومجتمعي، باعتبارها أساس الممارسة الديمقراطية، والتمرس على تدبير الشأن العام، وهذا ما يفرض أن تكون مجالا لمقارعة الأفكار والبرامج، والسبيل الأنجع لإفراز نخب جديدة، كفأه وقادرة، ويكسب المؤسسات القوة والمصداقية الضروريتين، للدفع قدما بعجلة التنمية.
بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة المهام التنظيمية المطروحة، لمواصلة إعادة الهيكلة ترابيا وقطاعيا. وتوقفت عند جدولة اجتماعات اللجان الدائمة، وصادقت على برنامج الأنشطة المبرمجة في هذا الإطار. حيث أشادت الأمانة العامة بنجاح هيكلة قطاع منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، كما نوهت بالتحضير لإعادة هيكلة قطاعي الطلبة والنساء، وبمنتدى أراضي الجموع، وجمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، إلى جانب الأنشطة الحزبية الأخرى المبرمجة على مستوى الأقاليم.
حرر بالرباط في 14 ابريل 2015

بعد المصادقة على نظامه الداخلي وانتخاب منسقه الوطني
منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية ينظم ندوة لدراسة مسودة القانون الجنائي.
عبد الرحيم الحبيب
تم انتخاب الاستاذ زهير أصدور منسقا وطنيا لمنتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، في اجتماع يوم السبت11أبريل 2015 بالرباط، تمت خلاله المصادقة أيضاعلى مقتضيات النظام الداخلي للمنتدى وتسطير برنامج عمله المستقبلي.
واعتبر النظام الداخلي المصادق عليه تأسيس هذا المنتدى، في هذه الظرفية بالذات، استجابة واعية لحق المحامين، في سلك جميع الصيغ النضالية المشروعة، لتحقيق مطالبهم العادلة، والدفاع عن نقاء البذلة وكرامة المهنة.

كما نص على أن المنتدى يستمد هويته ومبادئه، كتنظيم ديمقراطي تقدمي حداثي، منفتح على قيم المجتمع المغربي، من ميثاق ومبادئ جبهة القوى الديمقراطية، وهو بذلك قوة اقتراحية داخل مؤسساتها،و يعمل على مصاحبة مبادراتها السياسية.

واستأثرت أهداف منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية بنقاش واسع من لدن الحضور المتميز للمحاميات والمحامين،من مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية، وتقرر إعطاء انطلاقة برنامج عمل المنتدى،بتنظيم ندوة لدراسة مسودة مشروع القانون الجنائي، بما يثيره من جدل وردود فعل قوية، في أوساط المجتمع برمته، ولما يشكله التشريع في المجال الجنائي من مخاطر وانزلاقات، قد تمس في الصميم، حريات وحقوق اﻷفراد والجماعات.
ولإنجاح الندوة تم تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي للمنتدى، ضمت الأساتذة نزهة خبيزة، يوسف المجدوبي الإدريسي، الحسن أوراغ، وسام الإدريسي والفضيل العلوي، من أجل الإشراف على الاعداد لهذه الندوة الوطنية، التي تنخرط في الدفاع على تطبيق مقتضيات الدستور، خصوصا في مجال القضاء والحريات العامة، وكذا الدفاع على انخراط محامي الجبهة، في العمل السياسي، وتفعيل مشاركتهم في الحياة العامة.
وعلى هامش هذا اللقاء، صرح اﻷستاذ زهير أصدور المنسق الوطني للمنتدى، أن اﻹرادة قوية لدى أعضاء المنتدى، للمضي قدما، في اتجاه طرح ومعالجة الملفات والقضايا الحقيقية والراهنة، التي يعانيها نساء ورجال مهنة البدلة السوداء،خصوصا أمام الهجمة الشرسة، والتضييق الممنهج ، الممارسين من قبل الحكومة الحالية، في تعاملها مع المطالب المشروعة للحركة النظالية لهيئة المحاماة.
وفي السياق ذاته، ذكر المنسق الوطني لمنتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، بالمواقف النضالية، والمساندة الدائمة، التى عبرت عنها الجبهة،تجاه معاناة المحاميات والمحامين، للحفاظ على مكتسبات المهنة، و الدفاع عن حقوقها، والرقي بها للمكانة اللائقة بها، داخل المجتمع.
واختتم المنسق الوطني تصريحه، بالتأكيد على مراهنة المنتدى على توسيع دائرة اشتغاله، في أفق تأسيس فروع محلية وجهوية له، مضيفا أن الباب سيظل مفتوحا، في وجه كافة مهنيي قطاع المحاماة للانخراط في هذا المشروع النضالي الطموح، خدمة للمهنة والمهنيين، ورقيا باﻷداء اﻹيجابي لهما داخل المجتمع.

في بلاغ لأمانتها العامة:
جبهة القوى الديمقراطية تنبه إلى ما تتطلبه المرحلة من مسؤولية ونضج سياسيين قادرين على رفع تحدي الاستكمال العضوي الديمقراطي لمضامين الدستور.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 31 مارس 2015، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي، تدارست خلاله جملة من القضايا السياسية والتنظيمية.
وتداولت الأمانة العامة في بداية الاجتماع بشأن الأجواء السياسية المشحونة التي يجري فيها التحضير للاستحقاقات المقبلة، وخلصت الأمانة العامة إلى التنبيه لما تتطلبه المرحلة من مسؤولية ونضج سياسيين قادرين على رفع تحدي الاستكمال العضوي الديمقراطي لمضامين الدستور، بما يضمن احترام المقاربة التشاركية في إقرار القوانين الانتخابية تعزيزا لمسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي الوطني.
وأكدت الأمانة العامة من جديد أن هذه الانتخابات شأن وطني ومجتمعي، يجب أن يبقى فوق الحسابات الحزبية الضيقة، ويتطلب حالة من التعبئة الوطنية الشاملة، حتى تبلغ الانتخابات المقبلة هدفها في إقرار تعددية سياسية حقيقية، تعتمد المقارعة بين الأفكار والبرامج، بما يتيح إفراز نخب جديدة كفأة ويكسب المؤسسات التي تتمخض عنها القوة والمصداقية الضروريتين لتدبير الشأن العام بما يلزم من النجاعة والدفع قدما بعجلة التنمية.
كما تداولت الأمانة العامة لأشكال التحضير الذاتي، ونوهت في هذا السياق بمستوى التعبئة الداخلية والاستعداد التام لتنظيمات الجبهة، من أجل خوض هذه الاستحقاقات، انطلاقا من استثمار الرصيد السياسي والنضالي للجبهة، والانتشار التنظيمي والشعبي في أوسع شرائح المجتمع.
وانتقلت الأمانة العامة إلى دراسة موضوع الإجهاض، الذي طرح مؤخرا للنقاش داخل المجتمع، فأكدت أن هذه المسألة، اعتبارا لما تتسم به من أهمية وحساسية، ولما لها من عواقب اجتماعية، تتطلب معالجة متأنية، على ضوء التوجيهات الملكية الصادرة في هذا الشأن، وتستلزم فتح نقاش وطني هادف، بعيدا عن الاصطفافات السياسوية الضيقة. وخلصت الأمانة العامة إلى أن جبهة القوى الديمقراطية تنظر للموضوع، انطلاقا من مرجعيتها الفكرية المنفتحة على ثوابت المجتمع وتطوراته، ودون اعتبار لأجوبة مطلقة وجاهزة.
وتدارست الأمانة العامة في سياق إعادة هيكلة منتدى الأساتذة الباحثين لجبهة القوى الديمقراطية، التحركات التي تشهدها الجامعة المغربية، التي أفضت إلى خلق إطار نقابي جديد للاساتدة الجامعيين ببلادنا. وبعد نقاش مستفيض، تم من خلاله استعراض مختلف جوانب الموضوع، شددت الأمانة العامة على ضرورة الحفاظ على الوحدة النقابية للأساتذة الجامعيين، في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، والحرص على أن تضل وعاء لكل الطاقات، في إطار من التعددية والديمقراطية.
كما أفردت الأمانة العامة حيزا مهما من اجتماعها، للتداول حول المهام التنظيمية، الترابية والقطاعية، التي تم إقرارها للمرحلة المقبلة.وثمنت الأمانة العامة المجهود الايجابي، الذي بذل من أجل إنجاز برنامج المهام، التي كانت مسطرة في المرحلة السابقة، وهذا ما يفرض مضاعفة الجهد، من أجل انجاز المهام المحددة، ليس فقط على المستوى الترابي، بل أيضا، على المستوى القطاعات الموازية، التي تحضى باهتمام كبير من طرف الحزب.
حرر بالرباط في 31 مارس 2015