عبد الرحيم بنشريف.
تعقد جبهة القوى الديمقراطية الدورة التاسعة لمجلسها الوطني، تحت شعار” جبهة القوى الديمقراطية…20سنة في خدمة قضايا الوطن والمواطن”، وهي تستحضر أهم محطات التاريخ الفكري والنضالي للحزب بعد مرور عقدين كاملين على التأسيس، شعار يختزل الحضور الوازن والمتميز للجبهة داخل المجتمع، بما راكمته من عطاءات شكل الوطن والمواطن محور أولويات برامجها ومشاريعها المجتمعية، عبر التفاعل الإيجابي مع القضايا الكبرى والمصيرية التي رهنت وترهن مستقبل المغرب والمغاربة.
وتحل الدورة التاسعة لبرلمان الحزب، في سياق عام محلي إقليمي ودولي، يطرح على كافة مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية، تحديات كبرى لمواصلة خطها النضالي وتجديد تصوراتها، موازاة مع تعزيز مكتسبات الحزب في ارتباطه الوثيق بتطلعات الشعب المغربي، بكل فئاته وشرائحه الاجتماعية، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي عاشها المشهد الوطني، بشكل خاص بعد استحقاقات 7اكتوبر، وما أفرزته من أوضاع، إن على صعيد الحياة العامة للبلاد، أو على مستوى خطاب وممارسة النخبة السياسية الوطنية، خاصة ما رافق تشكيل حكومة بنكيران المعين من فشل، وتعيين العثماني بعده، الذي  بالكاد استطاع تشكيل التوليفة الحالية، التي ينتظر المغاربة، مدى قدرتها على الاستجابة لتطلعاتهم، والتفاعل مع أولويات الشعب المغربي.
ولا شك أن انعقاد دورة المجلس الوطني، في هذا السياق، تشكل لحظة فارقة في تاريخ وكينونة الحزب، بما هي محطة لتقديم الإجابات الملحة حول مسار الحزب ومستقبله، ووقفة لتقييم أدائه، أطرا وهياكل، عبر فتح نقاش هادئ وبناء يهدف إلى بلورة تصور واضح المعالم، يجيب عن التساؤلات والتحديات المطروحة على مستقبل جبهة القوى الديمقراطية في ارتباط بواقع ومستقبل المجتمع المغربي أساسا.
وعليه فالموعد يوم الأحد 23أبريل الجاري، يأخذه كافة عضوات وأعضاء المجلس الوطني، لجبهة القوى الديمقراطية، بما تستوجبه اللحظة، من مسؤولية وتفاني والتزام، في اتجاه ضمان انطلاقة جديدة للممارسة السياسية للحزب مستقبلا.

تنهي الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إلى علم الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب أنه، ولاعتبارات ظرفية طارئة، تقرر تأجيل انعقاد الدورة التاسعة للمجلس الوطني إلى يوم الأحد 23 أبريل 2017، مع الاحتفاظ  بنفس مكان وتوقيت الاجتماع.

واصلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية مناقشتها وتقييمها لمجريات ونتائج انتخاب مجلس النواب، الذي عرفته بلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، سواء فيما يرتبط بمساهمة الحزب في هذا الاستحقاق، أو فيما يتعلق بانعكاساته على مسار ووتيرة الانتقال الديمقراطي، وذلك من خلال اجتماع عقدته يوم الأحد 08 يناير 2017، وتدارست خلاله الوضع السياسي الراهن في تجلياته المؤسساتية والدستورية المرتبطة بتشكيل الحكومة.

ووقفت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية عند مآلات الوضع السياسي الوطني نتيجة استفحال وتردي سلوك النخبة السياسية، في وقت كان من المفروض أن تكون هذه النخبة في أتم التعبئة الوطنية حول الرهانات التي ترفعها الدبلوماسية الملكية في الذود عن المصالح العليا للوطن، وفي مقدمة ذلك المعركة التي تخوضها البلاد في استرجاع موقعها المؤسساتي الطبيعي إفريقيا.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى مباشرة الخلاصات السياسية والتنظيمية لنقاشات اجتماعاتها التي بقيت مفتوحة منذ الانتخاب التشريعي الأخير، وذلك في مبادرة وطنية لتوسيع وتنويع هذا النقاش عبر قنواتها القطاعية والترابية في جميع الأقاليم، في أفق المؤتمر الوطني الخامس للحزب.

واتخذت الأمانة العامة من أجل ذلك عددا من التدابير ترتبط باجتماع المجلس الوطني، وبتفعيل سكريتارية الأمانة العامة، وبأشكال تمويل الحزب وتغطية ديونه، وبمساهمة الحزب في الانتخابات الترابية الجزئية. كما صادقت الأمانة العامة على التدابير المرتبطة بالإعلام الحزبي سواء فيما يرتبط بجريدة المنعطف الورقية أو الإلكترونية.

وفي ارتباط بالخلاصات السياسية تدارست الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية مبادرات توحيدية بالاستناد إلى أرضية تعبوية تستهدف مجابهة العزوف الحزبي ودفع الطاقات الوطنية نحو العمل السياسي الجاد وفوضت إدارة هذه المبادرات إلى لجينة منها.

وفي ختام اجتماعها، عبرت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، عن تقديرها للجهود التي يبذلها مناضلات ومناضلو الجبهة، ولالتفافهم المتين حول مشروعها الديمقراطي الحداثي.

وحرر بالرباط في 08 يناير 2017.