تنزيلا للمقررات التنظيمية المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي، لقاء تواصليا مع الكتابة الوطنية لمنظمة مبادرات الشباب المغربي برئاسة الأخ الكاتب الوطني إبراهيم البزيزي، تم تخصيصه للتداول المشترك بين قيادتي الحزب والشبيبة حول عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية و الثقافية التي تميز الحالية للبلاد بشكل عام، وأساسا منها تلك التي تشغل بال الشباب المغربي في الداخل وخارج أرض الوطن، ومدارسة السبل الفضلى لبلورة برنامج عمل تعاقدي حول الأهداف بين الحزب ومختلف قطاعاته ومنظماته الموازية والسوسيو مهنية خلال الفترة الانتدابية للقيادة الجديدة لشبيبة الحزب بما يعزز توسعها التنظيمي وإشعاعها النضالي وحضورها الفاعل ضمن المشهد الشبيبي والمدني الترافعي الوازن حول قضايا الشباب المغربي وتطلعاته وصيانة مكتسباته وحقوقه المادية والرمزية في المجتمع.
وبعدما رحب وفد المكتب السياسي برئاسة الأمين العام للحزب بالقيادة الوطنية للشبيبة، مهنئا إياها على نجاح المؤتمر الوطني السادس لمنظمة مبادرات الشباب المغربي المنعقد بالسعيدية يومي 10-11 شتنبر 2022 تحت شعار: “شبيبة مبادرة ومواطنة في خدمة التنمية و الديمقراطية” ومنوها بنجاح مجمل أشغال ومهام المؤتمر، تم استعراض أهم الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تطبع المرحلة دوليا وإقليميا ووطنيا، بدءا بتصاعد المؤامرات التي تستهدف المصالح العليا للبلاد، إثر الانتصارات المتتالية التي حققتها الديبلوماسية المغربية في ملف وحدتنا الترابية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبتواتر نجاحات هذه الدينامية الديبلوماسية بتنامي عدد الدول التي دعمت المبادرة المغربية “الحكم الذاتي” في إطار السيادة المغربية، ومن ضمنها دول كبرى ومؤثرة دوليا، أبرمت اتفاقيات مع المغرب وشملت شراكاتها الأقاليم الجنوبية المغربية.
وقد سجل وفدي المكتب السياسي والكتابة الوطنية لمبادرات الشباب المغربي باعتزاز كبير المكتسبات التي حققتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، مبرزين وجاهة ونجاعة ديبلوماسية القنصليات التي أعطت أكلها وثمارها، ومنوهين بمواقف الدول العربية الشقيقة وكذا مواقف الدول الإفريقية الصديقة الداعمة للمغرب في قضيته الوطنية الأولى، بما يكرس الحقوق المشروعة لبلادنا في استكمال وحدتها الترابية والوطنية ويبوأ الشبيبة المغربية بكل مشاربها وتعبيراته الفكرية والثقافية والمدنية من طنجة إلى لكويرة المكانة التي تستحقها في مشروع النموذج التنموي المتعدد الأبعاد للأمة المغربية.
وفي هذا الإطار، عبر وفد الكتابة الوطنية لمبادرات الشباب المغربي عن استعداد المنظمة بكل طاقاتها للانخراط الجاد والفعال في مختلف الأوراش الفكرية والنضالية والترافعية ضمن الحقل الشبيبي الوطني وبمعية مختلف مكوناته الفكرية وحساسياته وتنظيماته الحداثية الديمقراطية الحية، بغية تكريس الحقوق الأساسية للشباب المغربي في العيش الكريم بالبوادي والحواضر وبتوفير مدرسة عمومية دامجة ومندمجة في التنمية المجالية وسكن لائق وتطبيب عمومي ميسر وحماية اجتماعية مكفولة بموجب الرعاية الأسرية والمجتمعية الممأسسة.
كما أعربت قيادة الشبيبة الحزبية عن انشغالها الكبير بتفشي مظاهر البطالة والهشاشة والتهميش الاجتماعي والمجالي لفئات واسعة من الشباب المغربي خلال العشرية الأخيرة، وعبرت عن تخوفها من استفحال هذه المظاهر المجحفة في حق الشباب المغربي عموما وبالمناطق القروية والجبلية بشكل أبلغ في ظل التجربة الحكومية الحالية، ناهيك عما خلفته جائحة كورونا وتداعيات غلاء المعيشة وارتفاع كلفة العيش لفئات كبيرة من المغاربة وفي مقدمتها فئات النساء والشباب التي تعاني بشكل أبرز في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي عمقتها مجريات الحرب الروسية الأوكرانية دوليا وإقليميا ووطنيا.
وفي سياق مدارسة المكتب السياسي وقيادة شبيبة الحزب، للمتغيرات والتحولات الجارية بعالم اليوم وبمحيطنا القاري والإقليمي وما أفرزته من تنامي حدة العداء للمغرب من لدن الطغمة العسكرية المتنفذة في الجارة الشرقية، مضاف إليها الانزلاقات الديبلوماسية الخطيرة لبعض الدول بالجوار الشرقي والجنوبي في علاقاتها الملتبسة والمتواطئة مع دول نافذة بشمال المتوسط، الساعية لابتزاز ومحاصرة تطور المغرب والحد من إشعاعه وحضورها الوازن في المنتديات والتكتلات الدولية الصاعدة، عبر محاولات يائسة لإحياء رفات مليشيا البوليساريو المتهالكة أمام تراكم النجاحات الديبلوماسية الوطنية بقيادة متبصرة لملك المغرب أعزه الله ونصره، عبرت القيادتين الحزبية والشبابية لجبهة القوى الديمقراطية عن ضرورة التعبئة الشاملة لكل هيئات ومكونات العائلة الفكرية والتنظيمية للحزب، وبلورة مبادرات مختلفة بتنسيق وشراكة مع مختلف الهيئات الشبابية والجمعوية والحقوقية الوطنية الديمقراطية الحية من أجل التصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد بلدنا من مختلف الجهات المعاكسة لوحدتنا الترابية والوطنية، وتهيب بكل القوى الوطنية المؤثرة بلورة صيغ للفعل والترافع الجماعي لدى القوى الديمقراطية والتقدمية الصديقة والشقيقة بمختلف البلدان التي باتت “حكوماتها المعادية للمغرب ” ، قصد فضح المكائد التي تحيكها الدول الاستعمارية لشعوب المنطقة، والسعي لتشكيل رأي عام إقليمي متضامن لتحصين سيادة وعزة الأوطان ضدا على كل قوى المد الكولونيا لي المقيت بالمنطقة.
كما استحضر المكتب السياسي والمكتب الوطني للشبيبة بكثير من الفخر والاعتزاز، ما يقوم به الشباب أبناء مغاربة العالم اليوم من أدوار تعبوية وتنموية هامة، ما يستدعي العمل جديا على ربط جسور التواصل وتعضيد روابط الانتماء عبر تظافر جهود القطاعات الحكومية والمؤسسات الراعية والمنظمات الشبابية والطلابية والنسائية ، في إطار “مفهوم متجدد للتدامج بين كفاءات وأبناء الوطن في الداخل و مثيلاتها من مغاربة العالم وضمنها طائفة اليهود المغاربة، بضرورة بلورة مقاربات وتدابير واليات جديدة ومبتكرة لإشراكهم في الحياة العامة وبلورة السياسات العامة للوطن والاستفادة منها لخدمة القضايا والوطنية الأساسية المغرب وتنميته والترافع والدفاع عن القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية عبر مختلف الفضاءات والبرامج والملتقيات الثقافية والفنية والرياضية والتواصلية المتعددة الوسائط. ومن هذا المنطلق، عبرت منظمة مبادرات الشباب المغربي عن استهجانها لبعض مظاهر الانفلات والشعبوية الفجة التي رشحت إلى سطح الفضاء العمومي بتمويل عمومي، في قميص الفن والثقافة، ولكلاهما براء مما يحاول بعض تجار “الرداءة والبذاءة” تحريف انتباه الحقل الثقافي والفني العام نحوه.
وفي نفس السياق، يعبر المكتب السياسي للحزب وقيادة شبيبته، عن ضرورة فتح نقاش وطني جاد ومسؤول ومؤطر بمقتضيات الدستور المتصلة بالحق في الثقافة والحق في الولوج إليها ودمقرطة الشأن الثقافي وتشذيبه وفقا للمعايير النبيلة والراقية والمعبرة عن قيم وحضارة وانسية المجتمع وصانعة نماذج الجمال ومبرزة العبقرية والابداعية فيه، بعيدا عن الانحدار به إلى درك الإفلاس في المضامين والأسلوب والماهية. وتأسيسا عليه، يناشد المكتب الوطني للشبيبة القائمين على تدبير الشأن الحكومي ببلادنا، إلى ضرورة بلورة ميثاق وطني حول الثقافة والفن في نطاق المبادئ الدستورية وحضارتنا المغربية واستلهاما من جماليات التجارب الكونية المنتجة القيمة والقيم، ويعبر الطرفان عن كامل الارتياح للعناية الوارفة لجلالته بهذه الفئات العزيزة من أبناء الوطن، وانخراطه الكامل في روح وفلسفة التصور الملكي الرامي لإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، ويثمنان بكل فخر وامتنان دعوة جلالته أبناء مغاربة العالم عموما وحاملي المشاريع للاستفادة من فرص الاستثمار والامتيازات التي يمنحها وطنهم الأم المغرب من خلال ميثاق الاستثمار الجديد.
وفي الختام، تم تشكيل لجنة عمل مشتركة بين المكتب السياسي والكاتبة الوطنية لمنظمة مبادرات الشباب المغربي للسهر على إعداد خارطة طريق مستوحاة من مضامين المشروع السياسي و المجتمعي للحزب ومتضمنة للمقترحات والتطلعات المعبر عنها من لدن شباب الحزب في مجالات التكوين والتأطير والتواصل والشراكة والابتكار، تكون بمثابة برامج التعاقد بالأهداف بين الحزب وشبيبته.
وحرر في الرباط بتاريخ 01 أكتوبر 2022.

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري، يوم السبت 24 شتنبر 2022، برئاسة الأخ الأمين العام المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يتوجه إلى كل القوى الحية بالعالم العربي للضغط حتى تستطيع القمة العربية المقبلة بالجزائر التعبير عن تطلعات الشعوب العربية للوحدة القادرة على تجسيد الروابط الحضارية والثقافية والعقائدية التي تجمعها وما تتطلبه مواجهتها المشتركة لتحديات الحاضر والمستقبل.

تدول المكتب السياسي بشأن المكتسبات الجديدة للدبلوماسية المغربية، التي حققتها في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بفضل التوجيهات الملكية الحثيثة، لمواجهة تكالب خصوم الوحدة الوطنية، على مضاعفة المناورات، والتي تكشف سعيهم للإفلات من المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والأخلاقية، التي يتحملونها في هذا النزاع الإقليمي المفتعل، خصوصا مع استجماع الطرح المغربي لكل مقومات الانتصار النهائي والدائم للحل السياسي، المبني على مقترح الحكم الذاتي، الذي بعثر كل الأضاليل التي كان هؤلاء الخصوم يروجونها في المجتمع الدولي.
والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يحيي عاليا الرد الحازم للوفد المغربي على التصريحات المضللة للجزائر ، خلال المناقشة العامة للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويثمن ما ورد فيه من أدلة وحقائق تاريخية وسياسية وقانونية مؤكدة، فإنه يعبر عن قناعته بأن النظام الجزائري المفلس لا يزداد بفعل فشل مناوراته اليائسة في تونس وجنوب السودان وغيرهما، إلا ضراوة في معاكسته لمصالح المغرب ولوحدته الوطنية، بوصفه الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي المفتعل على الصحراء المغربية، الذي أنشأ الجماعة الانفصالية المسلحة، والذي لازال يرعاها فوق أراضيه، ويمول بسخاء، من خيرات الجزائريين، أعمالها المسلحة الإرهابية، وتحركاتها الديبلوماسية المضللة.

والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يتوجه للقوى الحية للشعب الجزائر ي الشقيق من أجل حمل النظام الجزائري لتغليب صوت الحكمة، والانخراط بكل مسؤولية في مسلسل التسوية الأممية السلمية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فإنه يتوجه إلى كل القوى الحية بالعالم العربي، بمناسبة استضافة الجزائر للقمة العربية المقبلة، للنضال والضغط بقوة حتى تكون هذه القمة أبعد ما تكون قمة استعراضية، و حملها على التعبير عن تطلعات الشعوب العربية للوحدة، القادرة على تجسيد الروابط الحضارية والثقافية والعقائدية التي تجمعها، و ما تتطلبه مواجهتها المشتركة لتحديات الحاضر والمستقبل، وفي مقدمتها مخاطر التشرذم والاقتتال، وفقدان القدرة على السيادة والاستقلال، في مختلف أبعادهما السياسية والاقتصادية والحضارية.

معالجة المطالب والأزمات الاجتماعية المواكبة لبعض الأحداث المتفرقة، من قبيل التي ارتبطت بحرائق الصيف في العديد من المناطق، وخصوصا بشمال المغرب، أو تلك التي راح ضحيتها شبان الساندريات بجرادة، أو ما يرتبط بتفاعلات ساكنة أسا الزاك مع عمليات التحفيظ العقاري التي يعرفها الإقليم، يحتاج إلى مقاربة سياسية وحقوقية واجتماعية مندمجة وتضامنية.

استعرض المكتب السياسي في تحليله للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمناسبة الدخول الحالي، مظاهر تدهور القدرة الشرائية لجميع الشرائح المجتمعية المستضعفة، وتغافل الحكومة عن العديد من مظاهر التسيب، التي تركت المغاربة في مواجهة الاستغلال البشع للظروف الوطنية والدولية، الناجمة عن الجفاف والحرب الأوكرانية و مخلفات الجائحة الوبائية، من لدن بؤر الاحتكار واستغلال الأزمات، وخصوصا ما يرتبط بغلاء المعيشة من خلال الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وتزامن ذلك مع الهجمة الشرسة التي تشنها مقاومة إصلاح التعليم، وبناء مدرسة الجودة، سواء فيما يتصل باستنزاف قدرات الأسر المغربية، من خلال الزيادة السنوية غير المبررة في أقساط التعليم الخصوصي، أو فيما يرتبط بارتفاع أثمنة المقررات الدراسية، وتضخم حجمها، واضمحلال جودتها.
والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ ينبه إلى تحديات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، فإنه يؤكد على أن مواجهة هذه تحديات يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة، من شأنها اتخاذ إجراءات جريئة ومبتكرة واستثنائية، وذات وقع مباشر ومحسوس على الحياة المعيشية اليومية للمواطنين، من لدن الحكومة ومن كل المجالس المنتخبة، وتلك الموكول لها دستوريا النهوض بتنفيذ تصورات النموذج التنموي البديل، القادر على بناء أركان الدولة الاجتماعية، الحاضنة لكل بنات وأبناء المغرب.

كما أن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وبعد تدارسه في هذا الاجتماع لمظاهر الركود، التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، وما يسمه من ضعف التأطير، وتراجع في الاقتراح والفعل، وتدن في الثقة والتأييد، يعرب عن قلقه من مآل هذا المشهد، الذي لا يتماشى ومنحى التقدم الديمقراطي المنشود، الذي يجعل من قنوات التنشئة الاجتماعية، واليات الوساطة الاجتماعية، ضمانات فعلية، قادرة على ضمان السلم الاجتماعي الضروري للتنمية والتقدم الاجتماعي. ويؤكد المكتب السياسي، في هذا السياق، على أن معالجة المطالب والأزمات الاجتماعية المواكبة لبعض الأحداث المتفرقة، من قبيل التي ارتبطت بحرائق الصيف في العديد من المناطق، وخصوصا بشمال المغرب، أو تلك التي راح ضحيتها شبان الساندريات بجرادة، أو ما يرتبط بتفاعلات ساكنة أسا الزاك مع عمليات التحفيظ العقاري التي يعرفها الإقليم، يحتاج إلى مقاربة سياسية وحقوقية واجتماعية مندمجة وتضامنية، تستحضر دقة المرحلة، والحكمة في ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف من معاناة الفئات المتضررة.
حزب جبهة القوى الديمقراطية يضع برنامجا نضاليا تشاركيا وتعاقديا مع شبيبته، ومذكرة ترافعية حول النهوض بالمناطق الجبلية والقروية، وخطوات لتوحيد اليسار، وخطة لتأهيل إعلامه الحزبي، وتصور متكامل لربح تحديات المشهد الإعلامي الوطني.

وفي علاقة ببرنامجه السياسي والتنظيمي، تناول المكتب السياسي بالتحليل والتقييم مخرجات المؤتمر الوطني السادس لشبيبة الحزب “مبادرات الشباب المغربي”، الذي انعقد يومي 10 و11 بالسعيدية، وخصوصا ما يرتبط منها بجسامة المهام المنوطة بشبيبة الحزب، باعتبارها مكون فكري أصيل، وفصيل نضالي، وقوة تأطيرية واقتراحيه حية، ضمن باقي مكونات الحركة الشبيبية الديمقراطية ببلادنا، من أجل أن يتبوأ الشباب المغربي مكانته المستحقة وأحقيته في صدارة الأولويات التنموية للدولة والمجتمع؛ وسطر المكتب السياسي في خلاصة هذا التقييم البرنامج النضالي التشاركي والتعاقدي، الذي يقترحه الحزب على القيادة الجديدة المنتخبة لشبيبته في أفق المرحلة المقبلة.

كما تناول المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالتقييم والتحليل للقاء الجماهيري الذي نظمته الأمانة الجهوية للحزب بجهة فاس مكناس، بدوار إشتوم بإقليم تاونات، يوم الأحد 18 شتنبر 2022، تحت شعار ” بناء الدولة الاجتماعية رهين بتنمية المناطق الجبلية والقروية “، والذي عرف نجاحا كبيرا، سواء فيما يتعلق بالتجاوب الجماهيري المنقطع النظير، في ظل دقة المرحلة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، أو فيما يتعلق بخلاصاته الفكرية، المتصلة بوضع آخر اللمسات على تصور الحزب، ومقترحاته للنهوض بالمناطق القروية والجبلية، وبلورة مذكرة ترافعية، سيعرضها الحزب قريبا، بشأن المقاربة التنموية الشاملة والتضامنية التي يقترحا للمناطق القروية والجبلية.

وخصص المكتب السياسي، في إطار دراسته للبرنامج السياسي والتنظيمي، الذي يتبناه للمرحلة المقبلة، حيزا مهما لبرمجة عدد من المؤتمرات التنظيمية القطاعية والترابية، وفي مقدمتها مؤتمر منتدى المنتخبين، وعدد من الأنشطة السياسية المرتبطة بتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني السادس للحزب، سيما ما يتعلق بملتمس وحدة اليسار، الذي سيعمل الحزب على تنظيم ندوة في الموضوع بمراكش خلال الأسابيع المقبلة. كما خصص المكتب السياسي حيزا مهما للتداول واتخاذ قرارات لتأهيل جريدة المنعطف، والجرائد اليكترونية التي يصدرها، ولتأسيس شركة إعلامية جديدة وفق ما أقره تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك في خضم إعداد الحزب لعمل متكامل وتصور شامل حول تحديات الإعلام الوطني وأفق ربحها.
وحرر بالرباط بتاريخ 24 شتنبر 2022.

عبدالرضي لمقدم.

قال الدكتور المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية ” إن قمة شنغهاي للتعاون الثانية والعشرين التي تنعقد بأزبكستان لهذه السنة، تأتي في سياق تاريخي دقيق للبشرية جمعاء وهو ما يعطي لهذه القمة ثقلا سياسيا واستراتيجيا مهمين. واستدل بنعلي على هذه الأهمية بمؤشرتزايد طلبات مجموعة من الدول العربية للإنضمام للمنظمة. جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها القناة العربية لشبكة الصين الدولية (CGTN) مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في إطارجواب له على سؤال حول وجهة نظره كأمين عام حزب سياسي عربي إزاء طلبات الإنضمام للمنظمة التي تقدمت به عدة دول عربية من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وسوريا.
وأضاف المصطفى بنعلي أن هذه المنظمة تتوخى تحقيق هدفها الأساسي المتمثل هدفا أساسي للتعاون في مجالات مختلفة، ترتبط بظروف نشأتها بعد انهيار جدار برلين وما يحمله هذا الإنهيار من حمولات إيديولوجية وسياسية واضحة” وهذا السياق يؤكد بنعلي” هو ما يجعل المنظمة في بعده الأمني والعسكري ذات أهمية خاصة، وانفتاحها على دول آسيوية بعيدة عن منطقة التشكل يعطيها أهمية أكبر”.
ويرى الدكتور بنعلي في طلبات بعض الدول العربية وغيرها في الإنضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون، أنها راجعة بالأساس إلى طبيعة أهداف المنظمة، ولا سيما ما يتعلق بسعيها لتحقيق التوازن في العالم وإلى نشدان السلام والسلم والاستقرار والتنمية ليس في المنطقة الأسيوية فحسب، بل وفي العالم أجمع.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة شانغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست في 15 يونيو 2001 في شانغهاي، على يد قادة ستة دول آسيوية؛ هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. وقع ميثاق منظمة شانغهاي للتعاون في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2003. كانت هذه البلدان باستثناء أوزبكستان أعضاء في «مجموعة شانغهاي الخماسية» التي تأسست في 26 أبريل 1996 في شانغهاي.
تتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين دول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي. والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
انضمت كل من الهند وباكستان إلى المنظمة كعضوين كاملي العضوية في 9 يونيو 2017 في قمة أستانا.
تأسست مجموعة شانغهاي الخماسية في 26 أبريل 1996 من خلال توقيع رؤساء الدول الصين وكازخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان على معاهدة تعميق الثقة العسكرية في المناطق الحدودية وكان ذلك في شانغهاي. في 24 أبريل 1997، وقعت الدول نفسها على معاهدة الحد من القوات العسكرية في المناطق الحدودية في اجتماع عقد في موسكو.
وعُقدت مؤتمرات القمم السنوية لمجموعة شانغهاي الخماسية في كل من ألماتي في عام 1998 وبيشكك في عام 1999 ودوشانبي في عام 2000. في قمة دوشانبي، اتفق الأعضاء على معارضة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان. ودعم جهود بعضهم البعض في حماية الاستقلال الوطني للدول الخمس والسيادة والسلامة الإقليمية والاستقرار الاجتماعي.
في عام 2001، عادت القمة السنوية إلى شانغهاي، حيث شهد انضمام أوزبكستان إلى المجموعة ليتحول عدد أعضائها من خمسة إلى ستة. فوقع رؤساء الدول الستة في 15 يونيو 2001 على إعلان «منظمة شانغهاي للتعاون» مشيدين بالدور الذي لعبته المجموعة متطلعين إلى مستوى أعلى من التعاون.
في يونيو 2002، اجتمع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون في سانت بطرسبرغ. وهناك وقعوا ميثاق منظمة شانغهاي للتعاون الذي يشرح أهداف المنظمة ومبادئها وهياكلها وأشكال عملها، للاعتراف بها في القانون الدولي.
في يوليو 2005، خلال القمة التي عقدت في أستانا التي شارك بها ممثلين عن الهند وإيران ومنغوليا وباكستان، الذي كان حضورهم الأول. رحب رئيس الدولة المضيفة نور سلطان نزارباييف فيهم واستهل حديثه بكلمات لم يسبق وان استخدمت في أي سياق من قبل، قائلًا: « قادة الدول الذين يجلسون على طاولة المفاوضات هم ممثلون عن نصف البشرية».
بحلول عام 2007، استهلت منظمة شانغهاي للتعاون أكثر من عشرين مشروعًا واسع النطاق فيما يتعلق بالنقل والطاقة والاتصالات، كما عقدت اجتماعات منتظمة للمسؤولين الأمنيين والعسكريين والدفاع والشؤون الخارجية والاقتصادية والثقافية والمصرفية وغيرها لدول الأعضاء.
في يوليو 2015 في أوفا، قررت منظمة شانغهاي للتعاون قبول الهند وباكستان كعضوين كاملين. ووقعت الهند وباكستان مذكرة الالتزامات في يونيو 2016 في طشقند، وبذلك بدأت العملية الرسمية للإنضمام إلى المنظمة كعضوين كاملين. في 9 يونيو 2017، في القمة التاريخية في أستانا، انضمت الهند وباكستان رسميًا إلى منظمة شانغهاي للتعاون كأعضاء كاملين.
أقامت منظمة شانغهاي للتعاون علاقات مع الأمم المتحدة في عام 2004 (حيث أنها مراقب في الجمعية العامة)، ورابطة الدول المستقلة في عام 2005، ورابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2005، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2007، ومنظمة التعاون الإقتصادي في عام 2007، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2011، والمؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في عام 2014، واللجنة الإقتصادية والإجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة في عام 2015. وتمثل الدول الثمانية كاملة العضوية في المنظمة نصف سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي في العالم.