عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 7نونبر 2017، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام، الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية، تداولت الأمانة العامة، بشكل مستفيض، حول الخطاب الملكي السامي، بمناسبة تخليد الذكرى 42للمسيرة الخضراء، وثمنت عاليا مضامينه السياسية، بما اتسم به عمق، وحزم.
 واعتبرت الأمانة العامة الخطاب الملكي بليغا في تأكيده على أن لا حل لقضية الوحدة الترابية للمملكة إلا في إطار السيادة الوطنية.
   وبعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، جوانب اللقاء الذي جمع وفدا عن الحزب برئاسة الأخ الأمين العام، مع سفير جمهورية الصين الشعبية، لتقديم تهاني الجبهة على نجاح أشغال المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني.
وارتباطا بمستجدات الوضع العام، للبلاد، عبرت الأمانة العامة عن انشغالها العميق، بمآلات الأوضاع المقلقة، التي باتت تعانيها قطاعات حيوية، كالتعليم والصحة والشغل في ظل، تنامي مظاهر الانفلات المقلق، الذي ما فتئت المؤسسة التعليمية، تعيش على وقعها.
وإثر ذلك ناقشت الأمانة العامة، مختلف الجوانب المتعلقة بتوزيع مهامها التنظيمية، في أفق إعادة ترتيبها، لضمان، شروط إنجاح أداء مهامها المطروحة في سياق المرحلة التي تجتازها البلاد، بما يرد الاعتبار للجبهة، ويبوئها مكانتها المستحقة، داخل المشهد السياسي والحزبي الوطني.
 
                                                                                      وحرر بالرباط بتاريخ 7نونبر2017.

 
 على مشارف حلول موعد انعقاد أشغال، أولى دورات المجلس الوطني، لجبهة القوى الديمقراطية، وفي خضم، تفاعلات المشهد السياسي والحزبي الوطنيين، وبالنظر لحجم التحديات، التي يطرحها سياق المرحلة، تستضيف جريدة المنعطف، الأخ المصطفى بنعلي، الأمين العام المنتخب، في المؤتمر الوطني الأخير للحزب، في حوار ينفتح، على رهانات هذه الدورة، التي تعطيها مقررات ووثائق المؤتمر، زخما جديدا، لرسم مسار مستقبل الجبهة واستمرار عطائها، على الساحة السياسية الوطنية. فيما يلي نص الحوار
(أجرى الحوار عبد الرحيم بنشريف).
سؤال: تعقدون دورة المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية يوم السبت 28 أكتوبر الجاري، ماهي رهانات هذه الدورة؟
جواب: هذه أولى دورات المجلس الوطني، التي تنعقد بعد المؤتمر الوطني الخامس، ولذلك فهي ذات حمولة تنظيمية كبيرة، ففيها ستتم ملائمة مقتضيات النظام الداخلي، مع المستجدات، التي أدخلها المؤتمر، على النظام الأساسي، كما سيتم انتخاب هياكل الحزب المتبقية. غير أن هذا لا ينفي الأهمية السياسية للدورة، خصوصا إذا نظرنا للظرفية السياسية، التي تنعقد فيها…
سؤال: تماما، ماهي قراءتكم للظرفية السياسية التي تعيشها البلاد؟
جواب: أعتقد أن هذه الوضعية شبيهة بتلك، التي أعلن فيها المرحوم الحسن الثاني، عن السكتة القلبية، التي كانت تتهدد المغرب، والتي تلاها اتخاذ تدابير، ساهمت في الانفراج الحقوقي والسياسي، وهيأت المناخ لنجاح المبادرات، التي جنبت البلاد مخاطر السكتة.
نحن نعيش اليوم، على إيقاع تنامي الاستياء الشعبي، من ضعف السياسات العمومية، فكان طبيعيا أن يتحمل الملك مسؤوليته، في الإشراف على حسن سير المؤسسات الدستورية ليعلن، في خطبه الأخيرة، عن فشل النموذج التنموي المغربي، بسبب ضعف أداء الطبقة السياسية والإدارية…
سؤال: إذن أنتم تحملون المسؤولية للنخبة السياسية؟
جواب: نحن نعتبر أن الحياة السياسية الوطنية، غير سليمة، بفعل التراكمات، التي عرفتها منذ 2002، وقد عبرنا عن حاجة البلاد، إلى الإصلاح السياسي، في مؤتمرنا الوطني الأخير. لقد قدمنا عرضا سياسيا وتصورا متكاملا، لمداخل الإصلاح السياسي، الذي من شأنه أن يعيد الروح للمؤسسات الدستورية، وذلك من خلال تصورنا، لما ينبغي أن تكون عليه، مؤسسة البرلمان، لتقترب من تمثيل السيادة الشعبية، عن طريق انتخابات يجري فيها التنافس، على أساس البرامج والمشاريع المجتمعية…
لقد قدمنا تصورنا كذلك، لحكومة سياسية فعالة، وما يتطلبه بناؤها، من إصلاح لحال الأحزاب، والانتخابات والاعلام العمومي، وإعداد الرأي العام الوطني…
نحن نتكلم عن مؤسسات دستورية، في مستوى روح دستور 2011، بعد أن أضعنا ولاية كاملة، في نقاشات شعبوية عقيمة…
سؤال: ما موقع الأحزاب السياسية في تصوركم للإصلاح السياسي؟
جواب: موقع الأحزاب السياسية، في تصورنا للإصلاح مهم للغاية. لقد قمنا في المؤتمر الأخير، بخطوة متقدمة في اتجاه، تطوير المشروع النضالي للحزب، عبر التوجه نحو بناء، فكر سياسي إنساني، يعيد النظر، بشكل نقدي، في المسلمات واليقينيات الفكرية والأيديولوجية…اعتقد أننا بذلك، قد خطونا أولى الخطوات، نحو بناء نموذج الحزب الطلائعي، لمغرب ما بعد 2011.
سؤال: هل يعني أن المغرب، بعد إقرار دستور 2011، في حاجة إلى أحزاب من نوع جديد؟
جواب: أكيد، فالظروف المغربية تتطور بسرعة، والأحزاب السياسية عاجزة، عن مواكبة هذا التطور. وحين نتكلم عن الأحزاب بهذا الشكل، فنحن نتكلم، بقطع النظر عمن يتحمل مسؤولية ذلك، ففي نظرنا نحن نشهد فشل “النموذج الحزبي المغربي”…
سؤال: كيف ذلك؟
جواب: نحن ننظر إلى الأحزاب المغربية، كثلاث فئات كبرى، وهي الفئات التي توجد اليوم، في مرحلة انتقال كبرى لازالت لم تكتمل لحد الآن. ففي اعتقادنا، هناك نموذج أحزاب الحركة الوطنية وهي الأحزاب، التي ارتبط فكرها بتيارات المشرق، ومنها تيارات القومية العربية، المستمدة من خبرة الأحزاب، في الشرق الأوسط، وهناك نموذج الأحزاب الاشتراكية، التي استوردت فكرها، هي الأخرى من الغرب، وحاولت مغربتها. فيما يتحدد الصنف الثالث، في أحزاب الإدارة، التي ارتبط وجودها، بمحاولات مواجهة ومعاكسة النموذجين السابقين.
اليوم، توجد هذه النماذج، في مرحلة انتقال صعبة، فبعد إقرار دستور 2011، الذي خلق ثورة هادئة، وذلك من خلال وضعه، لمهام جديدة للدولة المغربية، وفي صلب ذلك، تصوره لمهام جديدة للأحزاب السياسية، بأن جعلها شريكا في السلطة. ولذلك أصبح من المفروض، على الأحزاب السياسية، أن تتحول إلى إطارات، لاقتراح الحلول والمساهمة، في المهام التنموية، بدل أن تكون إطارات للتظاهر والاحتجاج…
لقد وضع الدستور الجديد، الذي تم إقراره بتوافق واسع، مهاما جديدة للأحزاب السياسية، بما يشكل، في الواقع انتصارا لتوجهات أحزاب اليسار، التي كانت تطالب بالديمقراطية والتشاركية، في إنتاج وتنفيذ السياسات العمومية…
سؤال: هل لكم بمزيد من التوضيح، في تقسيمكم لنماذج الأحزاب، ولمهامها الجديدة؟
جواب: أعتقد أننا اليوم، بصدد نهاية النماذج التقليدية، التي كانت تضع اليسار في مقابل اليمين، أو بمعنى أدق، حين يتعلق الأمر بحالة المغرب، التي كانت تضع أحزاب المعارضة، في مقابل أحزاب المولاة، ليس فقط أن المرحوم الحسن الثاني قد بادر، بعد إعلان السكتة القلبية، كما أسلفت، إلى اتخاذ سلسة مبادرات، أدت إلى الانفراج السياسي، وإلى تشكيل حكومة التناوب، برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، من أحزاب اليسار “المعارضة” أساسا، منهيا بذلك، مرحلة طويلة، من الانتقاء الطبيعي، لأحزاب حكومية وأخرى معارضة. ولكن الدستور الجديد، الذي خول صلاحيات، كانت في الأصل صلاحيات ملكية، إلى الحكومة، التي يعين رئيسها من الحزب السياسي الأول، في الانتخابات، وإلى الأحزاب بشكل عام، بما يجعلها شريكا في الحكم والسلطة، قد أنهي التقابل المفترض، في أن تكون الأحزاب السياسية، إما أحزابا معادية للسلطة أو موالية لها.
سؤال: كيف يؤثر وضع وصلاحيات الأحزاب السياسية، على مهامها وتنظيمها؟
جواب: المطلوب من الأحزاب اليوم، في ظل وضعها الدستوري، ومهامها، المرتبطة باقتراح والمشاركة في تنفيذ السياسات العمومية، وبإعداد واقتراح النخب المؤهلة لذلك، أن تراجع تصوراتها وتمثلاتها، للقيم السياسية والتنظيمية. إن الأحزاب التي أصبحت تفرز رئيس الحكومة والوزراء، ورؤساء المجالس الترابية، ورؤساء الجهات، وتقوم بالتعيين في المناصب العليا… بمعنى أنها أصبحت شريكا في التسيير وفي انتاج وتنفيذ السياسات العمومية، مطالبة بتأهيل ذاتها، لتكون إطارات لإنتاج الحلول، وليس كما كانت أداة، لدق ناقوس الخطر، بمعنى آخر، لقد أصبحت القدرة، على تأجيج الشارع وحدها، غير كافية، لتكون شريكا في الحكم. وإلا كيف نفسر تعبئة الشعوب، في الدول الديمقراطية، من أجل قطع الطريق، على الشعبويين، القادرين على تحريك الشارع؟
سؤال: لنرجع إلى أشغال الدورة المقبلة، للمجلس الوطني، لجبهة القوى الديمقراطية ماهي التصورات السياسية والتنظيمية، التي تؤطرها؟
جواب: هذا بالضبط، ما أحاول الوصول إليه، نحن نعيش مرحلة دقيقة، في حياة الأحزاب المغربية، يتعين فيها، على الأحزاب، أن تنتقل من وضعية، ظهير 58 إلى وضعية أحزاب دستور 2011. بمعنى آخر، لقد حان الوقت، لكي تلج الأحزاب السياسية، مرحلة “أحزاب التنمية” الموجودة، في الدول المتقدمة…إن الأحزاب السياسية فاعل رئيس، في بناء النموذج التنموي، ولكي تقوم بذلك، يتعين عليها أن تؤهل نفسها بداية…
في هذا الأفق، نحن نعقد دورة المجلس الوطني، التي ستسطر المهام السياسية والتنظيمية، من أجل أن تتحول جبهة القوى الديمقراطية، إلى طليعة الأحزاب، المؤهلة، لمهام التنمية، وفق منظور النموذج التنموي المغربي، الجديد، الذي يتعين بناؤه…
سؤال: من الناحية التنظيمية، ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم؟
جواب: من هذه الناحية، ينبغي أن ننوه بالخلاصات التنظيمية، للمؤتمر الوطني الخامس، الذي من صلاحياته، وضع الخطوط والتوجهات، الكبرى للحزب، لقد توفق المؤتمر في إفراز مجلس وطني، كهيئة تداولية نموذجية، وعلى هذه الهيئة اليوم، أن تجتهد لكي تفرز أمانة عامة، قادرة على تقديم مشاريع متنوعة، لتنفيذ مداولات هذه الهيئة…
على الأمانة العامة المقبلة، لحزب جبهة القوى الديمقراطية، التي سيتم انتخاب أعضائها، على أساس المهام المطروحة، على الحزب، في هذه المرحلة، أن تشكل “حكومة ظل” قادرة على إبداع وتنفيذ مبادرات سياسية، في مستوى الاشعاع، الفكري والسياسي، الذي يميز جبهة القوى الديمقراطية.
سؤال: كيف؟
جواب: ينبغي أن تنجح الدورة المقبلة للمجلس الوطني، في بلورة مشروع برنامج عمل، متكامل، يعيد هيكلة كل التنظيمات الترابية والقطاعية للحزب، في افق ربح الرهانات المطروحة عليه، خصوصا ونحن نعلم، أن هناك فترة مهمة، تمتد لأربع سنوات تقريبا، لا انتخابات عامة فيها، ما لم يطرأ طارئ، وهي فترة سنستثمرها، في إعادة بناء الذات، للخروج من هذه الوضعية، السياسية بنجاح.
سؤال: أليس لديكم شركاء في هذه المرحلة؟
جواب: بلى، لدينا شركاء وحلفاء. بل أننا في جبهة القوى الديمقراطية، ومن منطلق إيماننا، بكون التعددية السياسية مفروضة، بحكم تعددية المجتمع المغربي، الغني بمكوناته وروافده، الإثنية واللغوية وغيرها، نعتقد على أن جميع الأحزاب السياسية، مطالبة بالعمل، على إغناء مظاهر التعددية، في العمل السياسي…
لذلك ونحن نتوجه إلى شركائنا، من أجل إنجاح وحدتنا الاندماجية، نعمل مع جميع الأحزاب، وبدون استثناء، على أسس التشاركية، في بلورة وتنفيذ مهامنا السياسية. طبعا سيكون من باب تحصيل حاصل، ان نجد أنفسنا أقرب إلى أحزاب أكثر من غيرها. لكن، وهذا هو المهم، أن الأحزاب البعيدة عنا، لا نناصبها العداء، بل نتعامل معها، على أساس أنها أحزاب منافسة، ويمكن أن نتعاون معها في القضايا، التي نقدر بأنها تحقق المصالح الوطنية والعامة…
سؤال: ونحن نتحدث عن التعددية، كيف تقيمون ردود الفعل المتباينة، حول توجهكم لإدماج المكون العبري، في الحياة السياسية الوطنية؟
جواب: حقيقة أحييكم، على دقة سؤالكم، فغالبا ما نعطي اهتماما، كبيرا، لردود الفعل السلبية، من هذا التوجه، على الرغم من أنها، لا تعني إلا فئة قليلة ومغرضة، في حين أننا ننسى أن هناك ارتياح، في أوساط مغربية، عديدة، لعملنا على محاربة التمييز العنصري، على أساس الدين، اتجاه فئة مهمة، من المغاربة اليهود.
فعلاقة بهذا الموضوع، ينبغي أن أوضح اننا، في جبهة القوى الديمقراطية، نطرح قضايانا الوطنية، في حدودها الجغرافية، فنحن عندما كنا نناضل من أجل حقوق اللغة والثقافة الأمازيغيتين، كنا نطرح ذلك في بعده الوطني، واليوم، ونحن نطرح موضوع مشاركة المغاربة اليهود، في الحياة السياسية، فإننا نطرح ذلك، تجاوبا مع مستجدات الدستور، ومع قيم المواطنة والوطنية، التي لا مجال فيها للقومية (نسبة إلى القوم) التي عادة ما تقوم على منظور التفوق، وتؤدي بالنتيجة، إلى التمييز العنصري والعدوانية…
سؤال: لكن بلغ إلى علمنا أن الائتلاف المغربي، لجمعيات حقوق الإنسان، تطرح هذا الموضوع، ضمن خانة مناهضة التطبيع، كيف تتعاملون مع هذا الموقف؟
جواب: لقد استغربنا لذلك، أولا لأن مسألة التطبيع مسألة سياسية، وليست حقوقية، فحقوق الإنسان، كما أفهمها، وكما هي متعارف عليها دوليا، هي أن يمارس الإنسان حقوقه، دون تمييز، بسبب جنسه أو لونه أودينه…
ثانيا، نحن نتكلم عن مواطنين مغاربة، خول لهم الدستور الحق، في الانتماء للأحزاب السياسية، والجدير بنا جميعا، أن ننخرط جميعا في توسيع ممارسة، هذا الحق، وليس العكس.
ثالثا، وهنا مكمن الاستغراب، أن المفروض أن تبقى للجمعيات الحقوقية، مقاربة حقوقية، للأمور، في حين تمارس الأحزاب حقها، في تقدير الأمور السياسية، ومسألة التطبيع هذه، حق يراد به باطل. وهنا لا بد أن نعيد للأذهان، أن الدفاع عن فلسطين، من أي منطلق كان، يجب ألا يسلب الشعب الفلسطيني حقه، في تقرير مصيره…
وتحضرني في هذا السياق، وقائع معبرة، ففي الكثير من الأنشطة، التي نظمتها السفارة الفلسطينية، أو الفصائل الفلسطينية، كان يتم الاعتراض، من طرف الفلسطينيين، على الشعارات، التي كان يرفعها المغاربة، ضد التفاوض والسلام…يجب ألا نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، أنفسهم…
سؤال: إذن هناك اختلاف في نظرتكم للقضية الفلسطينية؟
جواب: نعم، هناك اختلاف وليس خلاف، نحن نعتبر بأن القضية الفلسطينية، قضية شعب شقيق، نسانده، في نضاله، من أجل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، ومن هذا المنطلق، نحن ندين ونفضح أي اعتداء على أي حق، من حقوقه، من طرف دولة إسرائيل.  لكن، نحن نعتبر في ذات الوقت، أن المغالاة في اعتبار القضية الفلسطينية، قضية وطنية، في سائر الأقطار العربية والإسلامية، على اختلاف مصالحها وظروفها، اغتصاب لحق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره، ولنا أن نقيم الآن، أثر الإيديولوجية القومية، على اقتراح الأمم المتحدة سنة 1948…
سؤال: علاقة بمواقف جبهة القوى الديمقراطية، اتجاه القضايا الدولية، كيف تقيمون تصريحات وزير خارجية الجزائر الأخيرة، اتجاه المغرب؟
جواب: غير مسؤولة وطائشة وتعبر عن حالة التيهان، التي يعيشها النظام الجزائري. لكن ما ينبغي أن نتنبه إليه، هو ألا تشغلنا مثل هذه التصريحات، عن العمل وفق الاستراتيجية التي رسمتها الديبلوماسية الملكية، في تنمية علاقات التعاون، المنتج، مع الدول الافريقية. العمل والنتائج هو خير جواب، طبعا، هذا لا يعني حرمان المؤسسات الاقتصادية، المعنية، من ممارسة حقها، باللجوء للقضاء، للدفاع عن حقوقها ونزاهتها…
سؤال: هو تكهنكم حول تأهل المنتخب الوطني لمونديال 2018 روسيا؟
جواب: في الواقع أتمنى أن يتأهل المنتخب الوطني، وأن تكون مشاركته في نهائيات روسيا مشرفة. والحقيقة أن اختيارات المسؤولين على الشأن الكروي ببلادنا كانت موفقة، لقد أصبحنا نتوفر على فريق وطني جيد، ولاشك فالإنجازات التي سيحققها ستساعد على الدفاع على ملف المغرب لاحتضان مونديال 2026..
الخلاصة أن السياسات العمومية المرتبطة بالشباب هي سياسات مرتبطة بمستقبل المغرب ولم يعد من حقنا إهدار الفرص التي يوفرها هذا الرصيد الهام من الثروة الوطنية اللامادية.
سؤال: ختاما ما هو تعليكم على إعفاء جلالة الملك لعدد من الوزراء والمسؤولين في علاقة مع اختلالات مشاريع الحسيمة؟
جواب: سبق لي أن قلت بأن العبرة من الزلزال السياسي الذي تحدث عنه الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان هو مدى قوة ارتداداته على القيم السياسية وعلى ممارسة السياسة في مناخ عام تربط فيه المسؤولية بالمحاسبة. لذلك فهذه التدابير وبقطع النظر عن المسؤولين اللذين شملتهم تشكل نقلة نوعية في اتجاه تفعيل الدستور، خصوصا فيما يرتبط بقيمه وبعده الديمقراطي..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الرحيم بنشريف.

تحت عنوان (بنعلي: تحليل مفهوم «الزلزال السياسي» الذي تحدث عنه الملك يوحي بانطلاق مرحلة تتبدل فيها القيم السياسية) أورد الموقع الإخباري “آش بريس” تصريحا خاصا للأخ المصطفى بنعلي حول مفهوم “الزلزال السياسي” الوارد في الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الخريفية الحالية للبرلمان، ندرجه كما نشره لموقع المذكور:

 قال المصطفى بنعلي أمين عام جبهة القوى الديمقراطية: “أعتقد أنه لا يمكن فهم معنى «الزلزال السياسي» الذي أشار إليه الخطاب الملكي إلا من خلال الرجوع لسياق هذا الخطاب ومرجعيته”
وأوضح بنعلي في تصريح خاص ل« أش بريس»،” الخطاب يأتي لتتميم خطاب العرش الذي نبه فيه الملك إلى اختلالات النموذج التنموي وإلى مسؤولية الطبقة السياسية اتجاه هذه الاختلالات، وهو بذلك يقدم إشارة قوية إيذانا بميلاد عهد لا تساهل فيه فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. أما كيف سيحدث هذا الزلزال ومدى درجة قوته وهل معناه أن يتم إعفاء الحكومة؟”
وأضاف أمين عام جبهة القوى الديموقراطية: ” شخصيا لا يمكن أن اتكهن بذلك، فتحليل الخطاب السياسي يوحى بكون مفهوم الزلزال السياسي مرتبط بانطلاق مرحلة تتبدل فيها القيم السياسية، أما الرجات التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات في إطار الإصلاح المنتظر فإن جلالة الملك قد أعلن عن بعض الإجراءات انطلاقا من الصلاحيات الدستورية التي يتوفر عليها وهي إجراءات، في كل حال من الأحوال، لا يمكن أن ننعتها بالزلزال”
وأردف بنعلي قائلا: “أنه في تقديره لمفهوم الزلزال السياسي يرتبط بمدى العمق الذي ينبغي إعطاءه للمفهوم ومثل السياسية وللمبتغى من ممارستها، مبرزا أن الإصلاح السياسي الذي يتحدث عنه الخطاب الملكي، ينطلق في تقدري من تصحيح الممارسة السياسية، بما يؤدي إلى تأهيل النخب السياسية للوظيفة التنموية، وبما يلبي تطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة”