احتضنت مدينة طنجة يومي 23 و 24 فبراير2019، اللقاء التشاوري الثاني لشبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال إفريقيا، بمشاركة جبهة القوى الديمقراطية، إلى جانب أحزاب من الغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس، ليبيا ومصر، استضافه حزب الأصالة والمعاصرة، وتتويجا لهذه المحطة، صدر في اختتام أشغالها بيان ختامي جاء فيه:
بعد مداولات عميقة، صريحة ومثمرة، متوجهة إلى المستقبل، بعد تشخيص دقيق وموضوعي للوضع العام الحالي بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وبعد المصادقة على الأرضية السياسية التي دققت اختيارات وأهداف ووسائل عمل الشبكة.
فقد حصل إجماع الأحزاب المشاركة وهي كالتالي:
– حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الجزائر)- حزب جبهة المستقبل الجزائرية- حزب طلائع الحريات (الجزائر) حزب المؤتمر (مصر)- حزب حركة المستقبل الليبية- حزب ليبيا الأمة – حزب الأصالة والمعاصرة (المغرب)- حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المغرب) – حزب جبهة القوى الديمقراطية(المغرب) – حزب الاستقلال (المغرب) حزب التقدم والاشتراكية (المغرب)- حزب التجمع من أجل موريتانيا – حزب اتحاد قوى التقدم (موريتانيا)- حزب حركة مشروع تونس- اتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية بالعالم العربي.
على ما يلي:

1. توجيه تحية تقدير واعتزاز للحزب المنظم على حسن الضيافة والتنظيم.
2. توجيه عبارات التقدير الأخوية للأحزاب الديمقراطية التي التحقت بالشبكة مما منحها دفعة قوية لمزيد من العمل والاجتهاد بغاية إرساء بناء متين ومستدام، مع تجديد الدعوة للانضمام لكل الأحزاب التي تتقاسم مع الأحزاب المكونة للشبكة اختياراتها وأهدافها المعلن عنها في إعلان المنستير وفي الأرضية السياسية للقاء طنجة.
3. تأكيدها على الهوية الديمقراطية، التقدمية، الاجتماعية والحداثية للشبكة، باعتبارها حاملة لمشروع بديل عن المشاريع الرجعية والظلامية والليبرالية.
4. إعلان الميلاد الرسمي “لشبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال إفريقيا”، من خلال المصادقة على أرضيتها السياسية، وترسيم قيادتها العليا المشكلة من الأمناء العامين للأحزاب العضوة، وتشكيل سكرتارية تشتغل تحت إشراف القيادة العليا.
5. التأكيد على ضرورة إشراك برلمانيي وشباب ونساء ومختلف فعاليات أحزاب الشبكة في اللقاءات المقبلة بغرض المساهمة في بلورة برامج عمل مدققة وواضحة وعملية لتنزيلها عن طريق المؤسسات التشريعية التنفيذية.
   6. الإعلان المبدئي عن عقد اللقاء المقبل للشبكة بليبيا الشقيقة في ضيافة حزب ليبيا الأمة، مع تكليف حزب الأصالة والمعاصرة باقتراح برنامج عمل هذا اللقاء بتنسيق مع الحزب المستضيف.

                                                                       طنجة في 23 فبراير 2019.
 

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجماعها، يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية، توقفت الأمانة العامة للحزب، بالدرس والتحليل، عند الوضع المأزوم الذي دخلته البلاد، نتيجة التدبير والسياسة اللا شعبية واللاديمقراطية، التي تنهجها الحكومة. حيث تداولت بشأن ردود الفعل، التي عبرت عنها القوى الاجتماعية الحية، رفضا لتبعات إغراق البلاد بمديونية غير مسبوقة، وتكريس الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقفت الأمانة العامة بشكل خاص عند مظاهر الأزمة الاجتماعية، الناجمة عن إثقال كاهل المواطنين بضرائب ورسوم جديدة، والزيادة في الموجود منها، من خلال اعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل وغير متوازن، هدفه المزيد من استهداف الطبقة الوسطى، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفاقم مظاهر الاقصاء الاجتماعي، ووقوف الدولة مكتوفة الأيدي أمام تدهور أحوال المدرسة العمومية.
 ونبهت الأمانة العامة، في سياق ذلك، إلى ظهور وانتشار أمراض الفقر والأوبئة، ومختلف الأوجه الأخرى، لمظاهر الازمة الاجتماعية، والتي تمعن، على الخصوص، في استهداف الفئات العريضة، من الشباب والنساء، حيث عبرت في خلاصاتها، في هذا الشأن، عن انخراطها في كل الأشكال الاحتجاجية، المنظمة والمسؤولة، للدفاع عن الفئات المهضومة الحقوق ومساندتها.
بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة إلى متابعة مخرجات الندوة الفكرية، التي نظمها القطاع النسائي للحزب، في موضوع” تعديل مدونة الأسرة وبناء النموذج التنموي البديل”، حيث باشرت تشكيل اللجنة الموضوعاتية، المكلفة بإعداد تصور الحزب، لتعديل قانون الأسرة، وأوكلت مهمة تنسيق أعمالها للأخ زهير أصدور، عضو الأمانة العامة ومنسق منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية.
وفيما يرتبط بنقطة متابعة المهام التنظيمية، المسطرة في إطار استراتيجية انبثاق، تطرقت الأمانة العامة لخطة إعادة هيكلة القطاعات السيوسيو-مهنية، وكذا القطاعات الموازية الخاضعة لقانون الجمعيات، حيث اتخذت مقررات ترتبط بالطبيعة التنظيمية والقانونية لهذه القطاعات، وكذا ببرمجة أنشطتها خصوصا ما يتعلق بمنتدى اقتصادي جبهة القوى الديمقراطية، وبتنظيم الصناع التقليديين.
وفي الأخير، تدارست الأمانة العامة مشاركة الحزب في عدد من التظاهرات الوطنية والإقليمية، ضمنها المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، واجتماع شبكة الأحزاب الديمقراطية لشمال إفريقيا، يومي 23 و24 فبراير 2019، بطنجة.
                                                           وحرر بالرباط، يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019

نظم القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية ندوة فكرية، في موضوع “تعديل قانون الأسرة وبناء النموذج التنموي المأمول”، اليوم الخميس 07 فبراير 2019، بالرباط، بمساهمة خبراء من تخصصات واهتمامات مختلفة، ومشاركة حساسيات وفعاليات سياسية، نقابية، جمعوية، ثقافية، قانونية، حقوقية، وإعلامية.

وجاء تنظيم هذه الندوة على خلفية القناعة الثابتة لدى حزبنا، حزب جبهة القوى الديمقراطية، بشأن الارتباط العضوي لبناء النموذج المغربي التنموي المأمول، بإصلاح وضع الأسرة، وجعلها في قلب أهداف التنمية. باعتبار ذلك ضرورة تمليها مواكبة التغيرات المتسارعة الديموغرافية والاقتصادية والسوسيو-ثقافية. بما يجعل الأسرة، كنواة للمجتمع المغربي، مرتبطة بوظائف ومحددات اجتماعية، ترتبط بتأهيل الإنسان، بناء على معادلة الحقوق بالواجبات.

والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، وهو يستجمع خلاصات النقاش الثري، الذي عرفته أشغال هذه التظاهرة الفكرية والسياسية، عبر محاورها المرتبطة، بإشكالات مكانة المساواة بين الجنسين في النموذج التنموي الجديد، والإشكالات القانونية والحقوقية في تطبيق مدونة الأسرة، ثم بتقييم وتقويم المدونة في أفق تعديلها، يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

– تثمين المشاركين في الندوة لفضيلة النقاش العمومي، التشاركي، التعددي، والمستمر حول قضايا الأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والدعامة الجوهرية في خلق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية؛

– التشبث بالمقاربة الحقوقية في مقاربة أوضاع الأسرة المغربية عبر تفعيل مضامين دستور 2011، وتأويله تأويلا ديمقراطيا، وجعل مبدأ المساواة بين الجنسين، في صلب أي مشروع تنموي بديل؛

 – جعل الأسرة في صلب التفكير التنموي، ونبذ الهيمنة الاقتصادوية على شعارات النموذج التنموي المأمول، انتصارا لاعتماد المقاربة الشمولية المتعددة الأبعاد للعملية التنموية، القادرة على تأهيل الفكر والاستثمار في الإنسان؛

– التأكيد على ربط وضع الأسرة المغربية بإشكالية النموذج التنموي كمسألة جوهرية واستراتيجية، الهدف منها تعبئة المجتمع بأكمله، وتأهيله لمهام التنمية، على اعتبار أن تحرير المرأة هو تحرير للمجتمع برمته، وضمانة لإنجاح أي مشروع تنموي؛

– الإقرار بالمكاسب التي تحققت في ظل 15 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، والدعوة إلى إصلاح عميق وشمولي لاختلالاتها، في استحضار للتحولات العميقة والمتسارعة، التي عرفها المجتمع المغربي، ومحيطه؛

– شجب التوظيف المتزايد والمغرض لقضايا الأسرة والمرأة، في الصراعات السياسوية، بما يؤدي إلى إنتاج ثقافة الانغلاق والتطرف والعنصرية، ووضع المزيد من العراقيل أمام إدماج المرأة في التنمية؛

– دعوة الحركات النسائية والقوى الديمقراطية الحية إلى مضاعفة الجهود لجعل قضايا الأسرة والمرأة والنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في صلب النقاش العمومي التعددي حول القضايا المصيرية للمجتمع المغربي؛

والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، إذ يعيد تركيب خلاصات النقاش الجاد والموضوعي الذي أثرى أشغال هذه الندوة، وخصوصا ما يرتبط بمبررات الدعوة الصريحة لإصلاح قانون الأسرة، فإنه يعبر على انخراطه التام والفاعل ضمن مبادرة الحزب إلى تشكيل “لجنة حزبية موضوعاتية” مكلفة بصياغة تصور جبهة القوى الديمقراطية لإصلاح قانون الأسرة.

وحرر بالرباط يوم الخميس 07 فبراير 2019.

ينظم القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، ندوة فكرية في موضوع: “تعديل مدونة الأسرة وبناء النموذج التنموي المغربي المأمول”، يوم الخميس 7 فبراير  2019، ابتداء من الساعة الرابعة، بفندق الرباط، بالرباط، بمشاركة خبراء من المغرب وتونس.

وجبهة القوى الديمقراطية، وهي تنظم هذه الندوة بمناسبة الذكرى 15 لدخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، فإنها تعبر عن الحاجة الملحة لحوار وطني تعددي، يضع الأسرة ووضع المرأة المغربية، مرتكزا محوريا، لأي تصور للتنمية الشاملة المنشودة. وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة، بأن الاستثمار في الإنسان هو المدخل الأوحد، لتمكين المجتمع، من إقلاع تنموي إنساني.

إن جبهة القوى الديمقراطية، تعتبر التقائية الحاجة، إلى تعديل مدونة الأسرة، والتطلع إلى نموذج تنموي مغربي، لحظة تاريخية، تسترعي الاهتمام، وتستوجب الاستثمار الأمثل، لتحقيق الإصلاح الشامل، للنهوض بأوضاع المغرب والمغاربة، سعيا للانتقال بالأسرة المغربية، من شأن شخصي للزوجين، إلى شأن عام مجتمعي، ترعاه الدولة وتستثمر فيه.

إن جبهة القوى الديمقراطية، تعقد ندوتها هذه، كمساهمة في إثراء النقاش العمومي، حول مدونة الأسرة، من أجل تقييمها وتقويمها، بما يجعل منها حلقة جديدة، في مسلسل النقاش الفكري، الموسع، الدائر، على كافة المستويات ومن مختلف الاهتمامات، من أجل تقديم الأجوبة المشتركة، لدور الأسرة، في بناء النموذج التنموي، المغربي البديل.

ويبقى مطلب تفعيل مضامين الدستور وتأويله تأويلا ديمقراطيا، مطلبا جوهريا، لكل القوى الوطنية الحية، في درب ترسيخ البناء الديمقراطي، وتحقيق مشروع مجتمع الحرية والعدالة والمساواة، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وحرر بالرباط في 04 فبراير 2019.