عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019، بالمقر المركزي للحزب برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية توقفت الأمانة العامة عند الوضع السياسي المأساوي، الذي يجتازه المغرب، والذي يترجم تراكم إحباطات شرائح واسعة من المجتمع، وتعميق أزمة ثقة المواطنين في المؤسسات، جراء العجز والفراغ اللذين أضحت تعيشهما الحكومة، وبما ينطوي عليه تدبير الشأن العام من اختلالات بنيوية، تملي سياسات لا شعبية، تنذر بمخاطر تتهدد أمن واستقرار البلاد.

وفي سياق، ذلك حملت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، الحكومة مسؤولية الوضع السياسي الكارثي، والردة السياسية، على امتداد الثماني سنوات الأخيرة، منبهة إلى غياب التعاطي الجاد والمسؤول، مع الملفات والقضايا الجوهرية والمصيرية، التي تقتضي فتح نقاش سياسي، كفيل بإيجاد الحلول للتحديات، التي ترهن حاضر ومستقبل البلاد.

وعبرت الأمانة العامة للحزب، عن تذمرها من تدبير حكومي، يمعن في ضرب مصداقية العمل الحزبي والسياسي الجادين، ويساهم في مزيد من تنفير المواطن، من المشاركة في الحياة العامة، خاصة والبلاد مقبلة، على رفع تحدي الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتساءلت الأمانة العامة، عن جدوى مؤسسة تنفيذية، غير قادرة على القيام بالمهام الموكولة إليها دستوريا.

وفي الشأن السياسي والإشعاعي، وبعد استماعها لعرض مركز للأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، حول مشاركة الحزب، في أشغال اللقاء الوطني، المنظم يوم الأحد 22 دجنبر الجاري، بنادي المحامين بالرباط، حول القضية الفلسطينية، في ظل التطورات الأخيرة بالمنطقة، شارك فيه سياسيون وناشطون وأكاديميون، ثمنت الأمانة العامة هذا الحضور، بما أتاحه من فرصة لتوضيح مواقف الحزب، من جملة من القضايا المرتبطة بتطورات الملف الفلسطيني.

وبعد ذلك، واصلت الأمانة العامة مداولاتها، حول جملة من القضايا التنظيمية، تندرج في إطار التنزيل العملي لاستراتيجية انبثاق 2020، الهادفة لهيكلة البيت الداخلي للجبهة، واطلعت، في هذا الصدد على نتائج اشغال، أول اجتماع تأطيري، في أفق التهييء لانعقاد اللجنة التحضيرية، لقطاع المهندسين.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية عبرت الأمانة العامة عن انشغالها البالغ، بالوضع العام المأزوم، الذي تجتازه البلاد، والذي ما فتئ يشغل بال الرأي العام الوطني، ويؤثر بتداعياته، على مختلف فئات وشرائح المجتمع المغربي، حيث تدارست في هذا السياق، بالمناسبة وضع حقوق الإنسان في البلاد، وعددت حجم التراجعات الخطيرة، التي يمعن التدبير الحكومي، من خلالها في الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، التي راكمها الشعب المغربي، عبر نضالات الحركات والقوى الديمقراطية الحية في البلاد.

وارتباطا بتدارس مشروع ميزانية 2020، جددت الأمانة العامة رفضها للمادة 9 ، بما تمثله من تدبير لا دستوري، وثمنت بالمناسبة، مبادرة منتدى محاميي الحزب، في بلورة موقف الحزب الرافض لهذه المادة. واعتبرت الأمانة العامة، تدبدب التعامل الحكومي وتشتت، أغلبيتها البرلمانية، في تعاملها مع هذه المادة، خير تعبير على حاجة البلاد الملحة، لمباشرة الإصلاح السياسي، الذي تدعو له جبهة القوى الديمقراطية، خاصة والبلاد مقبلة، على مسلسل استحقاقات انتخابية، يتطلع فيها الجميع إلى عدم تكرار تجربة الولايتين الحكوميتين، اللتان أخلفتا الموعد مع تفعيل مضامين الدستور، وخيبتا آمال وطموحات المواطنين، للنهوض بأوضاعهم على كافة المستويات.

وفي سياق ذلك، أكدت الأمانة العامة، دعمها لكل المبادرات الكفيلة بتخفيف تحملات وأعباء المواطن، وتجدد تضامنها مع كافة الحركات الاحتجاجية، والمطالب المشروعة، لمختلف فئات المجتمع، والتي تترجم تنامي موجة الرفض والتذمر، من الإجراءات والتدابير الحكومية اللا شعبية، التي تعمق معاناة ومآسي المواطنين.

بعد ذلك وتأسيسا على خلاصات الاجتماع السابق، واصلت الأمانة العامة دراسة التدابير والإجراءات العملية لتنزيل استراتيجية انبثاق 2020، وحددت برنامجا زمنيا لاجتماعات لجان تحضيرية تهم تجديد وإعادة هيكلة عدد من التنظيمات الترابية والقطاعية والموازية للحزب. ووقف الاجتماع في هذا الصدد على مختلف المبادرات التي باشرها أعضاء الأمانة العامة من أجل المساهمة الفعلية في تنفيذ خطة انبثاق.

واستمعت الأمانة العامة في ختام اجتماعها إلى عرضين مركزين حول نتائج اللقاء التواصلي للأخ الأمين العام مع أطر ومناضلات ومناضلي الحزب بالناظور، وكذا مشاركة الجبهة ممثلة في الأخ عبد الحكيم قرمان في أشغال ندوة فكرية حول النموذج التنموي البديل بدعوة من المنظمة الديمقراطية للشغل.

كما تداولت الأمانة العامة، في الأخير، بشأن مساهمة الحزب في الدعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، انطلاقا من قناعة الحزب الراسخة بأن جوهر الديمقراطية هو ضمان المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات.

وحرر بالرباط يوم 10 دجنبر 2019.

يتابع منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، باهتمام بالغ، ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز.

ونظرا لما تشكله هذه المادة من خطورة على الأمن القضائي ومن مسّ واضح بمبدأ فصل السلط ومن خرق للدستور المغربي وكذا لقانون المسطرة المدنية،

ونظرًا لما في إقرار المادة 9 من تحقير لأحكام القضاء التي حصنها الدستور وجعلها تسمو على الجميع، وفي المقابل تمتع قرارات الدولة بنوع من التحصين الذي يمس بحقوق الملكية والحقوق المالية للمواطنين،

ونظرًا لكون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع بنص الدستور.

ونظرًا لكون هذه المادة تخالف ما جاء في الخطب الملكية، خاصة الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016، 

وبالرجوع إلى الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الدولي الثاني المنظم بمراكش حول دور العدالة في ضمان وتشجيع الاستثمار

ونظرًا لما تطرحه المادة التاسعة من إساءة لمفهوم دولة الحق والقانون،

فإن منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية إذْ يسائل الحكومة عن إصرارها على إعادة طرح المادة التاسعة رغم رفضها في سنوات سابقة.

فإنه يُعلن رفضه التام للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020

منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية

المنسق الوطني

زهير أصدور

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا متواصلا على مدى يومي السبت والأحد 23 و24 نونبر 2019، بمنتجع ضاية الرومي، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.

وقد جسد هذا الاجتماع، لحظة حقيقية، تترجم عمق الانعطافة التاريخية التي، دشنتها جبهة القوى الديمقراطية، بعد مؤتمرها الوطني الاستثنائي بفاس والدورة الأخيرة لمجلسها الوطني، بغنى وثائقها ومقرراتها، وكذا بعد النجاح الذي سجلته أشغال الندوة الصحفية، التي عقدها الحزب الأربعاء المنصرم.

وارتباطا بانشغالات الرأي العام الوطني، أجمعت الأمانة العامة، في بداية هذا اللقاء، على أولوية لفت الانتباه، إلى المخاطر التي ينطوي عليها التوجه الحكومي، والمتمثل في الهجوم الكاسح، على المكاسب الاجتماعية المتبقية، عبر نهج ضريبي لا شعبي، يستهدف كافة مناحي عيش الطبقة المتوسطة، والإمعان في تفقير المجتمع بمختلف فئاته الهشة.

وفي سياق ذلك عبرت الأمانة العامة، عن دعمها لكافة الحركات الاحتجاجية، المعبر عنها، من قبل مختلف القوى الحية للشعب المغربي، والتي ما فتئت تتنامى يوما عن يوم، إيمانا من الحزب، كحساسية مجتمعية بحسه اليساري بأولوية تواجده أينما تواجدت قضايا العدالة الاجتماعية والمجالية، والمطالبة بالمساواة وتكافؤ الفرص.

وتداولت الأمانة العامة، في هذا الصدد، بالنقاش والتحليل جملة من دواعي هذه الحركات الاحتجاجية، وتساءلت عن مدى سلامة تصعيد الحملة على كثير من الأنشطة المعاشية. وجددت الأمانة العامة تأكيدها على الهوة السحيقة بين توجهات قانون المالية 2020، والأوضاع المزرية بين عموم المواطنين، اقتصاديا واجتماعيا.

وبمناسبة الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد النساء، جددت الأمانة العامة، الدعوة إلى مكافحة تعنيف النساء، بما هي خطوة ضرورية على طريق مكافحة المغرب، لكل اشكال التمييز ضد النساء، ولما لهذه الظاهرة من أثر سلبي بالغ، على الطفل والأسرة والمجتمع برمته.

بعد ذلك جسد اجتماع الأمانة العامة، حقيقة وجوهر الديمقراطية كأرقى نموذج لإنتاج المردودية، وأخذ طابع البوح والإبحار مع الذات، بمثابة توطئة، لمطارحة الإيجابي والسلبي، في افق تنظيم البيت الداخلي للحزب، بما يسمح باستمرار الدينامية التي يعيشها، من أجل عمل مستقبلي يحقق مردودية أكبر، بالنظر لثراء النقاش وغنى الأفكار المتداولة، على امتداد يومين من العمل المتواصل.  

وإثر ذلك باشرت الأمانة العامة، بالدراسة والتقييم مختلف مقررات ووثائق الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب، ووقع الندوة الصحفية، التي عقدتها الجبهة يوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، وثمنت عاليا أهمية وغنى المحطتين، بما يؤكد جدية وصواب الانبثاق الجديد الذي دشنه الحزب، الحامل لمشروع يساري حداثي ديمقراطي، ساعي إلى تحقيق مجتمع العدالة والمساواة.

وباشرت الأمانة العامة استكمال توزيع المهام التنظيمية لأعضائها، واتخذت جملة من التدابير العملية، في أفق تنزيل استراتيجية انبثاق 2020، وكذا تجديد وإعادة هيكلة كافة التنظيمات الترابية والقطاعية والموازية للحزب، لتأكيد حضوره الوازن في كل المواقع، بما يضمن وعيه بمهامه السياسية والتنظيمية، وجاهزيته لرفع تحديات المرحلة، وخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة، كقوة وازنة في المشهد السياسي الوطني.

وخلصت الأمانة العامة، في ختام اجتماعها، إلى دعوة كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى تكثيف الجهود، من أجل الاستثمار العملي والمساهمة الجماعية في الدينامية الجديدة، التي انطلقت، منذ المؤتمر الوطني الخامس للجبهة، والتي مكنت الحزب من الدعوة إلى جعل الإيديولوجيا والفكر في خدمة الإنسان وليس العكس.

                                      وحرر بمنتجع ضاية الرومي يوم 24 نونبر 2019.