عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، عن بعد، يومه الخميس 16 يوليوز2020، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي،

في البداية، وبعد الاستماع إلى عرض للأخ الأمين العام في موضوع الاستحقاقات الانتخابية القادمة، صادقت الأمانة العامة على مقترحات الحزب بخصوص تعديل منظومة العمل السياسي والانتخابات، بما يؤهل الحزب لرفع هذا التحدي.

وتداولت الأمانة العامة، حول مستجدات الوضع العام الذي تجتازه البلاد، وتوقفت عند مشروع قانون المالية المعدل، واعتبرته مجرد وثيقة محاسباتية، تترجم افتقار الحكومة إلى رؤية سياسية، قادرة على معالجة انتظارات المغاربة، في سياق ما تمليه مرحلة الرفع التدريجي لحالة الطوارئ والحجر الصحي.

وفي ارتباط بموضوع المغاربة العالقين، أكدت الأمانة العامة، استغرابها من التدبير الحكومي، والذي يكاد ينسف كل الجهود المبذولة، لمعالجة الملف، خاصة مع استمرار استياء وسخط أعداد كبيرة من المواطنين العالقين، الذين ساءت أوضاعهم وتعمقت أشكال معاناتهم، والذين وجدوا أنفسهم وجها لوجه، لتدبر مصائرهم.

بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، تداعيات المعركة القائمة التي أثارها التعليم الخصوصي، وعبرت عن تأييدها لجهود التنسيقيات الجهوية، الساعية إلى أيصال صوت آباء وأولياء التلاميذ، إلى الحكومة، خاصة ما ينتظرها من مضاعفة العمل الاستباقي لتفادي أي اختلال أو تذبذب في الدخول الدراسي المقبل، وبالنظر للجهود التي بذلت، في تنظيم الامتحانات ولتجنيب البلاد سنة دراسية بيضاء.

وفي الشأن الداخلي للحزب، ثمنت الأمانة العامة، مبادرة اللقاء الذي استضاف من خلاله وفد عن الحزب برئاسة الأخ الأمين العام، بالمقر المركزي، يومه الخميس 16 يوليوز الجاري، وفدا عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والذي أثمر بروتوكول اتفاق تعاون، يصب في اتجاه تعميق مواقف حزب جبهة القوى الديمقراطية من قضايا المرأة.

كما توقفت الأمانة العامة في سياق ذلك عند دعم الحزب لمبادرة عريضة //المناصفة دابا//، وثمنت هذه الخطوة، موازاة مع ما ابانت عنه نتائج الباكالوريا من تفوق للإناث على الذكور، وبما يدفع إلى التأكيد على مطلب المناصفة.

ورحبت الأمانة العامة بمبادرة منتدى محامي الحزب عزمه عقد ندوة فكرية ستبث مباشرة عبر وسائط التواصل، يوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري في موضوع: مكانة المحامي في معادلة تحقيق العدالة، تندرج صمن الإعداد للمؤتمر الوطني للمنتدى.

وخلص اجتماع الأمانة العامة، إلى إقرار الإعداد لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب في غضون شتنبر أو أكتوبر القادمين وفق تطورات الوضع العام، للبلاد، واستحضارا لحجم التحديات المطروحة على الحزب مستقبلا.

وحرر بالرباط يوم الخميس 16 يوليوز 2020.

تعقد اللجنة التحضيرية للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، عن بعد، يوم غد الأحد 28 يونيو 2020، في الساعة الثامنة مساء، يندرج ضمن التحضيرات الجارية، لإنضاج شروط عقد المؤتمر الوطني الرابع للقطاع، في الأفق المنظور.

وينعقد اجتماع اللجنة التحضرية، في سياق ظرفي، وطني ودولي، تخيم عليه أجواء تداعيات فيروس كورونا، وما تستدعيه من التزام بالتدابير الاحترازية، في ظل الحجر الصحي، وبعزم وإصرار من نساء الحزب ومناضلاته ومناضليه، على مواصلة العمل، عبر استثمار تقنيات التواصل، رفعا تحديات المرحلة.

وبالنظر للمهام المطروحة، على اللجنة التحضيرية، تجدد الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة، رئيسة اللجنة، الدعوة إلى كافة نساء جبهة القوى الديمقراطية، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الجماعي، لإنجاح مهام اللجنة. كما تجدد التحية لكل مكونات الحزب، على المجهود الجماعي، المبذول، من قبل الجميع لضمان مشاركة واسعة وفعالة لكافة أعضاء اللجنة عبر التراب الوطني.

الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة

 رئيسة اللجنة التحضيرية.

إن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المنعقد في دورته، عن بعد، يوم الأحد 31 ماي 2020، تحت شعار: “الإنسان ثروتنا…حقوقه التزامنا”.

وبعد الاستماع إلى التقرير السياسي والتنظيمي، الذي قدمه الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، حول الدلالات التاريخية القوية، الصريحة والرمزية، لانعقاد هذه الدورة في سياق التدابير الاحترازية، التي اتخذتها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذا حول الرسائل والتصورات والمقترحات والبدائل، التي يستشرف الحزب في ضوئها مستقبل البلاد.

وانطلاقا من تدارسه للتغييرات الكبيرة التي فرضتها هذه الجائحة على حياة الإنسان في مختلف أرجاء العالم، بما يوضح حجم المأساة الإنسانية الفاضحة في ظل النظام الاقتصادي العالمي المسيطر، الذي برزت أوهامه، المرتبطة بالسوق الحر، والعولمة، ومؤسسات الائتمان الدولية، والشركات العابرة للحدود، وبكل القيم والمؤسسات المتسيدة، في منظومته القائمة على جشع الليبرالية المتوحشة، عارية ليس فقط بسبب فشلها في مواجهة الجائحة وتداعياتها، بل لكونها السبب في انتشار الفقر والهشاشة وإضعاف الخدمات العمومية، ومنها الصحة والتعليم، التي زادت من معاناة المجتمع الإنساني خلال هذه الجائحة، وبروز ملامح الأسوأ القادم بفعل سياساتها.

واعتبارا لتشخيصه للوضعية العامة التي تعيشها البلاد، في ضوء التدابير التي اتخذتها الحكومة، تنفيذا لقرارات وتوجيهات ملك البلاد، الذي أبان عن تبصر وحكمة القائد الملهم، في استعمال صلاحياته الدستورية، المستمدة من موقع إمارة المؤمنين، ورئاسة الدولة، والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، لإطلاق مبادرات حازمة، تجعل الإنسان المغربي في صلب عمل وتحركات مؤسسات الدولة وسلطها التنفيذية والتشريعية والقضائية، لجعل الإنسان المغربي في صلب مواجهة هذه الجائحة ومخلفاتها، في محاور حماية الصحة والاقتصاد والحفاظ على السلم الاجتماعي.

وتقديرا لهوية الحزب ونضاله المستميت من أجل بناء المجتمع الحداثي المتضامن، وفق تصور فكري شامل يتلمس انتظارات الإنسان المغربي في بلوغ مداخل وثمار التنمية المستدامة، ويدافع، في خط نضالي ثابت، عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطن والوطن. وللدينامية التنظيمية والإشعاعية ولجو التعبئة الجماعية، التي يعيشها الحزب بفعل عدد من القرارات التنظيمية، التي عززت دينامية هياكل وتنظيمات العائلة الفكرية لجبهة القوى الديمقراطية، وفتحت الباب أمام التحاق أطر وكفاءات حزبية وسياسية من مختلف التوجهات والحساسيات اليسارية الكامنة في المجتمع المغربي.

وانطلاقا من خلاصات مناقشة مشاريع الوثائق المعروضة على هذه الدورة والمصادقة عليها بالإجماع، فإن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية يعلن ما يلي:

• تأكيده على أهمية أن يكون الإنسان محور التدبير المستقبلي للبلاد، تمثلا لعمق معاني ودلالات شعار الدورة، الذي اختاره الحزب عنوانا للمرحلة، لاستخلاص الدروس البليغة من تجربة الجائحة الكونية، التي لم تظهر فشل منظومة الليبرالية المتوحشة في مواجهة هذه الجائحة فقط، بل أكدت أنها السبب، بتغليبها لقيم الربح والحد من الخدمات العمومية، في تعميق المآسي الإنسانية، بما يقتضي رد الاعتبار للإنسان وتسخير كل المقدرات الممكنة لخدمته؛
• إشادته بالتدبير العام لأزمة جائحة كورونا وتداعياتها، بتوجيهات ومبادرات ملكية، عملت على تغليب مصلحة المواطن على الاقتصاد، وأبرزت دور الفعل التضامني، في تعبئة الجهود لتعزيز صورة الدولة الحاضنة والمجتمع المتكافل، وتجسيد الانخراط الجماعي للأمة المغربية موحدة في ملحمة وطنية جديدة، للملك والشعب، في الذود عن البلاد وحماية أمنها ومصالحها؛
• تشبثه بالذود عن مقومات الوحدة الوطنية، وملف الوحدة الترابية للمملكة، وترحيبه بمستجداتها التي تؤشر على استجماع مداخل الحسم النهائي لصالح الحقوق التاريخية المشروعة للمغرب، ودعوته الحكومة لإيجاد صيغ عمل من أجل تعضيد الوحدة الوطنية، عبر تقديم الخدمات الضرورية، لكل المغاربة أينما تواجدوا، بمن فيهم المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، والمغاربة العالقين بالخارج في هذه الجائحة، ولعموم مغاربة العالم أينما تواجدوا؛
• دعوته لتدارك الأخطاء ومظاهر العجز التي شابت التدبير الوطني للجائحة، وأخذ العبر والدروس منها لاتخاذ ما يلزم لعدم تكرارها، وإعمال مبادئ الحوار والتشاركية لتنفيذ خطة الخروج النهائي من حالة الطوارئ الصحية، بالنظر لما يكتسيه السماح بعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لطبيعتها من أهمية وحيوية في انشغالات الجميع، وفي الخطة العامة للدولة من أجل الحفاظ على الصحة والاقتصاد والسلم الاجتماعي؛
• دعوته لتسريع وتيرة الخروج التدريجي، السلس واليقظ من أزمة جائحة كورونا، وإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال خطة وطنية لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة، ترتكز على تشجيع الطلب على الاستهلاك وتفضيل المنتوج الوطني وتشجيع المقاولة المغربية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلها، عبر التمويل والمصاحبة ومراجعة سياسة الانفتاح الفج، لرفع تحديات تحقيق الاكتفاء الذاتي والمنافسة؛
• تأكيده على أن لا سبيل أمام المغرب للتقدم والنماء، من دون اعتماد وترسيخ الخيار الديمقراطي، الثابت وتلمسه في صميم الحياة اليومية للمواطنين، وفي مجتمع متعدد في مكوناته وروافده الهوياتية، وأن ضرورة هذا الخيار وحدها الكفيلة بانصهار هذا الغنى والتعدد في الوحدة، وبما يعزز تطلع المجتمع نحو مزيد من الدمقرطة والتنمية؛
• دعوته لتسريع عودة المجالس المنتخبة لتفعيل انتدابها، واستئناف الحوار حول المنظومة الانتخابية، في أفق إجراء الاستحقاقات المقبلة في موعدها القار، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسبا لتوفير ضمانات إجراء انتخابات مختلفة عن كل سابقاتها، بما يعيد الثقة للمواطنين في المؤسسات وفي جدوى العمل الحزبي والسياسي وبما يؤهل البلاد لتحصين الخيار الديمقراطي والاستعداد لرفع تحديات ما بعد كورونا؛
• دعوته لتفعيل دور الدولة وإعادة تكييف تدخلاتها وفق الوظائف الجديدة للتنمية، والتركيز على أهمية القطاع العمومي والمرافق الأساسية للدولة المغربية، كالصحة والتعليم والسكن والشغل، باعتبارها القطاعات الضامنة لأمن المجتمع واستقراره وتطوره، والاتجاه نحو الاستثمار في الانسان منطلقا ووسيلة وغاية التنمية والنهضة والتقدم؛
• دعوته إلى تصحيح وتوضيح اهم الاختيارات التنموية، وفق تصور الحزب للنموذج التنموي الذي يقترحه، مشروعا للمجتمع المغربي للمرحلة القادمة، الذي يجعل من الإنسان المغربي محور التنمية والمؤسس على إصلاح الأنوية الأساسية، الأسرة، المدرسة، المقاولة والدولة، لبلورة سياسات عمومية نهضوية منتجة، تستجيب لتطلعات المغاربة وتحقق الاكتفاء والنجاعة والقدرة على التصدي للعوارض والطوارئ والتحديات؛
• مصادقته على تعديل تصورات الحزب للنموذج التنموي المغربي المأمول، مدونة الأسرة، إصلاح منظومة التربية والتكوين، مقترح الميثاق الوطني للصحة، “دخل الكرامة”، مقترح خطة وطنية لمحو الأمية والتأهيل المعلوماتي، مقترح خطة وطنية للانتعاش الاقتصادي وخطة العمل التنظيمية ” استراتيجية انبثاق 2020″؛
• تثمينه وإشادته بحركية وزخم أنشطة مختلف تنظيمات الحزب الترابية والقطاعية والموازية، وما حققته من نجاحات سياسية وإشعاعية، تجسيدا للمهام الملقاة على عاتق الجبهة، كحزب منتج للنخب والأفكار، بما أبان عنه مناضلات ومناضلو الحزب، من قدرات ومؤهلات لإبداع الصيغ الممكنة لاستمرارية الاشتغال، استثمارا لما تتيحه التقنية والوسائط الرقمية، من أمكانيات، لتحدي إكراهات الجائحة؛

وفي الختام، والمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يهنأ جميع عضواته وأعضاءه على ما بذلوه من جهود لإنجاح أشغال هذه الدورة، بما يقوي العزم الأكيد لجميع مناضلات ومناضلي الحزب للمضي قدما على درب تحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي التقدمي، يؤكد أن نجاح الحزب يتوقف على تقوية الذات التنظيمية وتأهيلها لمواصلة العمل على تنفيذ مشاريعه وتصوراته وأفكاره ومقترحاته، وإخراجها إلى الوجود، ومن خلال استعداده الدائم للمساهمة البناءة في تأهيل العمل السياسي والحزبي لاستشراف مستقبل المغرب المأمول.

وحرر يوم الأحد 31 ماي 2020.

توقيعات:

المصطفى بنعلي                                        محمد الشرفي                                   عبد الرحيم الحبيب

الأمين العام                                        رئيس المجلس الوطني                                   مقرر الدورة

عقدت الكتابة الوطنية لمبادرات الشباب المغربي، شبيبة جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري، يومه الأربعاء27 ماي 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد، برئاسة المنسق الوطني الأخ ابراهيم البزيزي، تدارست خلاله برنامج عملها المرحلي، وسبل مواصلة تنفيذ المهام والأنشطة المطروحة، راهنيتها.

وقناعة منها بخصوصية الظرفية الاستثنائية، التي تجتازها بلادنا، وانخراطا في المحطة الهامة التي يعيشها حزب جبهة القوى الديمقراطية، عبرت الكتابة الوطنية، عن تعبئتها الشاملة واستعدادها للمساهمة الوازنة في إنجاح دورة المجلس الوطني للحزب المقرر عقدها يوم الأحد المقبل 31 ماي 2020 عبر التواصل عن بعد، بما هي محطة غنية بسياقها العام، ومشاريع تقاريرها ومقرراتها.

وفي سياق ذلك، ناقش اجتماع الكتابة الوطنية، مختلف ترتيبات التحضير للندوة المزمع عقدها يوم السبت 30 ماي 2020 حول موضوع الفساد الرياضي والذي يعد استمرارا للنقاش الذي فتحته المنظمة منذ مدة طويلة حيث سبق أن بادرت بطرح نقاش موسع حول الموضوع، وتعد هذه الندوة محطة لاستئنافه.

كما تم خلال هذا الاجتماع انتخاب الأخ محمد علي بوفتي رئيسا للجنة التحضيرية للرابطة المغربية للطلبة الديمقراطيين، في افق الإعداد لعقد مؤتمرها الرابع.

وفي الختام ثمنت الكتابة الوطنية لمبادرات الشباب المغربي، شبيبة جبهة القوى الديمقراطية، كافة الجهود المبذولة من قبل الاتحادات المحلية لمبادرات الشباب المغربي من خلال الأنشطة القيمة التي تم تنظيمها عن بعد كالندوة التي نظمها الاتحاد المحلي لسوس ماسة وكذا الاتحاد المحلي لبولمان وحثت مناضلاتها ومناضليها إلى مزيد من التعبئة، لرفع تحديات المرحلة القادمة.

وحرر بالرباط يوم الأربعاء 27 ماي 2020.