إن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وهو يثمن عاليا الأثر الإيجابي والحاسم للقرار الملكي السامي، القاضي، بالتدخل الشرعي للقوات المسلحة الملكية، لوضع حد لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الخطيرة، التي ما فتئت مليشيات بوليساريو، تمعن في ارتكابها بالمنطقة الحدودية العازلة بالكركرات، في الصحراء،

وحيث أن حزب جبهة القوى الديمقراطية، يتابع عن كثب، التصعيد العدائي المتنامي، الذي يعبر عنه النظام الجزائري ضد المغرب، وبما يؤكد للعالم بأسره وقوف حكام الجزائر وراء تشجيع المناورات المفضوحة لإغلاق طريق التجارة الدولي عند معبر الكركرات،

وهو يسجل المواقف المتزنة للمغرب وبعد فترة طويلة من ضبط النفس ومن التعامل بمسؤولية حيال الاستفزازات المتتالية لجبهة البوليساريو لمحاولة فرض الأمر الواقع على المنطقة، ووعيا منه بإمعان النظام الجزائري في الدفع بالتنظيم المسلح للبوليساريو إلى التلويح بالعودة لحمل السلاح، وإشعال فتيل الحرب بالمنطقة، فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية يعلن:

*دعمه الكامل والتفافه التام، وتثمينه للقرار الملكي، وللعملية الشرعية والمشروعة لقواتنا الملكية المسلحة، لإنهاء التصرفات البهلوانية، ومناوشات المليشيات الانفصالية، وداعميها، بمعبر الكركرات، وتأمين تراب المملكة، حفاظا على أمن وسلامة العبور بالمنطقة،

*استنكاره لمناورات، المسؤولين الجزائريين، وتحميلهم المسؤولية التاريخية، في إذكاء التصرفات العدائية التي تستهدف وحدة المغرب الوطنية، ومصالحه الحيوية،

*دعوته لكافة أطر ومناضلات ومناضلي الحزب وكل مكونات الشعب المغربي، وفي إطار الإجماع حول قضية الوحدة الوطنية، إلى مزيد من رص للصف الداخلي، والتعبئة الجادة والمسؤولة، لحشد أقصى درجات الحزم، للذود عن حوزة الوطن والدفاع عن مصالحه الكبرى، تحت القيادة الملكية السديدة،

*دعوة المنتظم الأممي إلى تحمل كافة مسؤولياته تجاه الاستفزازات السافرة لمليشيات بوليساريو، المدعومة، من قبل حكام الجزائر، ضد مصالح المغرب، بما يمثله الأمر من تهديد لأمن واستقرار دول وشعوب المنطقة والمحيط القاري والدولي.

 *دعوته كافة الدول الشقيقة والصديقة، والمحبة للسلام، لفضح واستنكار التوجه العدائي، الساعي لإشعال فتيل الفتنة واللا استقرار بالمنطقة والمحيط القاري والدولي، وتحميل نظام الجزائر مسؤولياته التاريخية، لجر المنطقة للدخول في مرحلة حرب ودمار شامل، في محاولة يائسة للتغطية على مشاكله السياسية الداخلية.

وحرر بالرباط يوم السبت 14 نونبر 2020.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري عن، بعد يوم الأحد 8 نونبر 2020، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، توقفت الأمانة العامة للحزب عند المضامين العميقة، التي حملها الخطاب الملكي، بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والأربعين، للمسيرة الخضراء، المرتبطة بقيم التعبئة الجماعية، والالتزام والانضباط، والتشبث بالحق، في سياق ما يعرفه ملف قضيتنا الوطنية، من تقدم ومكتسبات، على المستوى الأممي والافريقي وكذا على أرضية الواقع، حيث أقبرت كل الأطروحات غير الواقعية، وكشفت أطراف هذا النزاع الإقليمي الحقيقية، في وقت يواصل فيه المغرب، بحكمة وثبات، جهوده للتسوية السلمية، وتوسيع الخيارات التنموية، ضدا على كل المناورات والاستفزازات.

بعد ذلك، قدم الأمين العام للحزب عرضا مفصلا حول تقدم التنسيق والتشاور الثلاثي مع “حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل” برئاسة الأستاذ المصطفى المريزق وحركة المبادرات الديمقراطية برئاسة الأستاذ عبد القادر أزريع، والذي أثمر خطوات هامة، بناء على أرضية وثيقة قيمية، حيث تقرر إصدار “نداء مغرب المستقبل”، وعدد من الخطوات الفكرية والإشعاعية والتنظيمية، وعلى مراحل إنجاز برنامج المبادرات السياسية، الهادفة إلى خلق دينامية مجتمعية جديدة، في الحياة الوطنية. حيث ثمنت الأمانة العامة، ضرورة تحصين هذه المبادرة، بعد الوقوف على مؤشرات نجاحها، وبما تشكله من ثقل سياسي، في المشهد الوطني، بـتأصيل الوحدة والانفتاح على القوى الحية والكامنة، في المجتمع، كتوجه استراتيجي، كفيل برفع تحديات المرحلة.

بعد ذلك، تداولت الأمانة العامة، حول النقاش السياسي، الدائر حاليا في الساحة الوطنية، حول القوانين الانتخابية، وحول عناوينه الكبرى، التي يراد لها أن تكون مواضيع مجتمعية، خصوصا، فيما يرتبط بموضوع “القاسم الانتخابي”، وقررت في هذا الصدد، تقديم مقترحات جديدة وجدية، من شأنها توسيع وعاء الاختيار الديمقراطي، عبر المراهنة على تخفيض سن التصويت وتمكين نزلاء السجون وأبناء الجالية، من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مع ضمان فترة استثنائية كافية، للتسجيل في اللوائح الانتخابية، بهدف خلق أقصى درجات التعبئة الوطنية، وضمان وعاء أكبر للمشاركة، في التمرين الديمقراطي المقبل.

وفي الشأن الداخلي تدارست الأمانة العامة برنامج عمل الحزب للمرحلة القادمة، وصادقت على رزمة من القرارات والتدابير، لتفعيل المهام الأساسية تنظيميا، سياسيا وإشعاعيا، وصادقت، في سياق ذلك، على انطلاق اشتغال كافة قطاعات وهياكل الحزب، باعتماد تقنية العمل عن بعد، لمواصلة الدينامية التنظيمية للحزب، وعلى أجرأة مختلف اللجان المرتبطة بالتحضير للانتخابات، ومباشرة مختلف المهام النضالية المرتبطة، بتنفيذ البرنامج العام للحزب.

وتدارست الأمانة العامة، المسألة النقابية، باعتبارها قضية ظلت، على الدوام مطروحة على الحزب، وقررت إنشاء لجنة تجمع الأطر النقابية، بقصد التنسيق خدمة للشغيلة وللمشروع المجتمعي للجبهة، بما يكرس لفكر الحزب اليساري وارتباطه بالعمل الاجتماعي، وانخراطه في قلب المعارك الاجتماعية.

وصادقت الأمانة العامة، في ختام اجتماعها، على تكليف الأخ محمد سعد عضو الأمانة العامة ونائب أمين المال بمهام أمانة المال الحزب.

وحرر بالرباط يوم الأحد 8 نونبر 2020.

يخلد القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، إلى جانب كافة نساء المغرب، حلول الذكرى الحادية عشرة لليوم الوطني للمرأة المغربية 10أكتوبر، على خلفية القناعة الراسخة للحزب بأولوية النهوض بأوضاع المرأة، وفي سياق المرحلة، تأسيسا على الارتباط العضوي لبناء النموذج المغربي التنموي المأمول، بجعلها في قلب أهداف التنمية.

والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، وهو يقف عند هذه المحطة، يستحضر بقوة، استثنائية السياق العام، وخصوصية الظرفية، اللذين تجتازهما الإنسانية اليوم، في ظل تداعيات جائحة كورونا، وآثارها السلبية، على المجتمعات، وعلى أوضاع المرأة بشكل خاص.

ويستثمر القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إحياء ذكرى اليوم الوطني للمرأة، كمناسبة متجددة لتقييم ما تم تحقيقه في مجال النهوض بحقوق المرأة، والوقوف على التحديات التي لا تزال تواجه جهود تمكينها من حقوقها وتحقيق اندماجها الكامل في المجتمع، في أفق تحصين المكاسب ومواصلة النضال من أجل انتزاع مزيد من الحقوق والمطالب.

ووعيا منه، بتطلع المجتمع إلى تملك أسباب التنمية ورفع منسوب التنشئة على الديمقراطية، وبشكل ملح، بالحاجة إلى المساواة بين الجنسين، وإقرار المناصفة، فالقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يحتفي بالذكرى، من موقع مسؤوليته التاريخية والأخلاقية، لتكون الاستحقاقات الانتخابية القادمة، محطة للتمكين الحقيقي، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي للنساء المغربيات، والقطع مع ثقافة تأثيث المرأة لمواقع المسؤولية وصناعة القرار.

وتأسيسا على استثنائية المرحلة، وسعيا منه لتعزيز مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، فان القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يعلن ما يلي:

*تثمين الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، من خلال توجيهاته وإشاراته القوية لتمكين المرأة وتعضيد جهودها وعطاءاتها، وبما أبانت عنه من كفاءات ومؤهلات قيمة، في مختلف مناحي الحياة العامة.

*الدعوة لمباشرة الإصلاحات السياسية، خاصة المنظومة الانتخابية، في أفق تعزيز المشاركة الواعية والوازنة للنساء في الاستحقاقات القادمة،

*دعوة الحكومة إلى نبذ منطق التلكؤ في التعاطي مع ملفات وقضايا المرأة، عبر تأكيد مطلب تفعيل مضامين دستور 2011، وتأويله تأويلا ديمقراطيا، وجعل مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين، في صلب أي مشروع تنموي بديل، واستخلاص دروس الجائحة، لمباشرة سياسات تدعم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والقانونية للمرأة،

* استحضار أوضاع النساء المغربيات المحتجزات بمخيمات الذل بتندوف، ولفت الأنظار، إلى معاناتهن اللاإنسانية، واتخاذ كافة التدابير، لتخليصهن من قبضة شرذمة مليشيات البوليساريو، خاصة في ظل أزمة الجائحة،

*التذكير بالأوضاع المأساوية للعاملات الفلاحيات، بما يستدعيه ذلك من تدابير حكومية، لدعمهن اقتصاديا واجتماعيا، بعد التجربة المريرة، التي عرضت حياة العاملات بحقول الفراولة للخطر جراء تفشي بؤر وباء كورونا، في أوساطهن،

*دعوة الحكومة للتفكير الجدي في إيجاد حلول ملموسة، للنساء المتوقفات عن العمل، اللواتي يمتهنن التهريب المعاشي، على حدود المدينتين السليبتين سبتة ومليلية،

* التأكيد على ربط وضع المرأة والأسرة المغربية بإشكالية النموذج التنموي كمسألة جوهرية واستراتيجية، الهدف منها تعبئة المجتمع بأكمله، وتأهيله لمهام التنمية، على اعتبار أن تحرير المرأة هو تحرير للمجتمع برمته، وضمانة لإنجاح أي مشروع تنموي،

*شجب التوظيف المتزايد والمغرض لقضايا المرأة في الصراعات السياسوية، بما يؤدي إلى إنتاج ثقافة الانغلاق والتطرف والعنصرية، ووضع المزيد من العراقيل أمام إدماج المرأة في التنمية، خاصة في ظل الجائحة التي عمقت تأنيث الفقر، وضاعفت من معاناة النساء بمختلف شرائحهن الاجتماعية،

*دعوة كافة الحركات النسائية المغربية والفاعلين والفرقاء والقوى الحية، لتغليب فضيلة النقاش العمومي، التشاركي، التعددي، والمستمر حول قضايا المرأة والأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والدعامة الجوهرية في خلق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية؛

والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، إذ يهنئ كافة مناضلات الحزب بيوم هن الوطني، ومن خلالهن، يهنئ كافة نساء المغرب، فإنه يعبر على انخراطه التام والفاعل ضمن مبادرات الحزب، لمزيد من التعبئة الشاملة الجادة والمسؤولة، لرفع تحديات المرحلة، في افق تحقيق مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي، في ظل دولة الحق والقانون والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وحرر بالرباط يوم الجمعة 10 أكتوبر 2020.

الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة

المنسقة الوطنية للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، عن بعد، يومه الخميس 17 شتنبر 2020، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي. في البداية، هنأ الأمين العام باسمه ونيابة عن كافة أعضاء الأمانة العامة، وأطر ومناضلات ومناضلي الحزب، الأخ محمد البزيزي عضو الأمانة العامة، ومن خلاله كافة أعضاء الحزب بمجلس جماعة غياثة الغربية، بدائرة واد أمليل، بتنفيذ الحكم القضائي النهائي، تصديا بإلغاء قرار حل المجلس، وإعادة انتخاب مجموع دوائر الجماعة، بما هو تأكيد لشرعيته كرئيس للمجلس بأجهزته المنتخبة.

والأمانة العامة للحزب إذ تنوه بالمسؤولية العالية التي أبان عليها منتخبو الحزب بالجماعة المذكورة، في إدارتهم للمعركة السياسية والانتخابية، وبعدالة مطالبهم القضائية، وبإيمانهم بدور القضاء وكل المؤسسات المعنية، في تثبيت شرعية مهامهم التمثيلية، تحيي تعاطف ساكنة الجماعة وتضامنهم اللا مشروط مع منتخبي الحزب، وتنظيماته الترابية، وتعبئتهم المتواصلة خلال كل المعارك النضالية، التي انتهت إلى الانتصار الحاسم للقانون وللشرعية الانتخابية لممثلي الحزب بالمجلس الجماعي لغياثة الغربية.

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة، استئناف مشاورات التحضير لانتخابات 2021، التي كانت قد توقفت جراء فرض حالة الطوارئ الصحية بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، وعبرت عن ارتياحها لمجريات الحوار المتواصل بشأن مراجعة المنظومة الانتخابية، بما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات القادمة، وإنضاج كافة شروط التمرين الديمقراطي، الكفيل، بإفراز مؤسسات تمثيلية حقيقية، قادرة على تدبير أولويات التنمية.

والأمانة العامة التي تعيد التأكيد على مقترحات الحزب الجادة بشأن تجويد المنظومة الانتخابية، تؤكد أن أولويات المحطة الانتخابية القادمة تستدعي تغليب هاجس التعبئة الجماعية، والمصلحة الوطنية، والنأي بالنفس عن المصالح الضيقة، والحسابات السياسوية، بما يساهم في تحضير الأجواء السياسية العامة، التي تساهم في بناء مداخل الثقة، لمصالحة المواطنين مع السياسة والاهتمام بالشأن العام.

وانتقلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بعد ذلك، إلى تدارس خلاصات الحوار والتشاور، اللذين يجريهما الحزب مع “حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل”، حول إيجاد المداخل التنظيمية لتوحيد الجهود والمسارات النضالية، في إطار دينامية مجتمعية تستلهم خطها الفكري من المثل الإنسانية، بقيادة الحزب الديمقراطي الحداثي المنفتح، القادر على القيام بالمهام السياسية الجديدة، لخدمة الشعب والوطن، وتعزيز مداخل التحول الديمقراطي الآمن بالبلاد.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إذ تحيي “حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل” على مبادراتها الخلاقة للمساهمة في تأطير المواطنين، وانفتاحها على المهام المركزية للفعل الحزبي الجاد، المرتبطة بتوحيد قوى اليسار الكامن في أوسع الفئات المجتمعية المتضررة من أوضاع الظلم القائمة، تؤكد عرضها السياسي للحركة، المبني على تراكم نضالي، وعلى حصيلة دينامية تنظيمية وسياسية، تجعل من حزب جبهة القوى الديمقراطية في طليعة الكفاح من أجل الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

واستحضارا منها لمستجدات الوضع العام، الذي تجتازه بلادنا، في ظل جائحة كورونا، وتداعيات ذلك على الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، جددت الأمانة العامة دعوتها للحكومة، لتحمل مسؤوليتها التاريخية، في التدبير الجدي للوضع، خصوصا أمام تنامي تجليات الأزمة الاجتماعية الحادة، التي باتت تسري في المجتمع، كما تسري النار في الهشيم، مع ما يواكب ذلك من تنامي مظاهر القلق، وانشغال المجتمع، بمختلف مكوناته، بالأوضاع المأساوية لأوسع الشرائح الاجتماعية.

كما نبهت الأمانة العامة إلى جملة من القرارات والتدابير الحكومية، التي رافقت الدخول الاجتماعي الحالي، التي اتسمت بطابع الارتجال والانفرادية، وساهمت، مرة أخرى، في تأجيج الأوضاع المتوترة أصلا بفعل مخلفات الجائحة، بل أضحت تتهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين، ومن ذلك محاولتها تمرير بعض القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية، كالقانون العضوي الذي تقترحه لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، والذي لم تتجرأ أية حكومة، من قبل، على الاقتراب منه منذ التنصيص عليه في دستور 1962، بما تشكله مثل هذه المناورات غير المحسوبة العواقب، من تهديد صارخ للحقوق والمكتسبات، التي تحققت بفضل نضالات المجتمع المغربي وتضحيات قواه الحية.

وفي الشأن الداخلي، تدارست الأمانة العامة برنامج عمل الحزب للمرحلة القادمة، وصادقت على رزمة من القرارات والتدابير، لتفعيل المهام الأساسية تنظيميا، سياسيا وإشعاعيا. كما صادقت الأمانة على عدد من القرارات المتعلقة بإعلام الحزب ومقاولاته الإعلامية، وعلى المقررات التنظيمية المرتبطة بالتحضير للانتخابات ومختلف المهام النضالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج العام للحزب، ودعت كافة أطر ومناضلات ومناضلي الحزب لمزيد من التعبئة، والانخراط، الجاد والمسؤول، والمساهمة الجماعية في رسم معالم مستقبل الجبهة، بما يعزز جاهزيتها لخوض معاركها النضالية.

وفي القضايا الدولية، نوهت الأمانة العامة بالمجهودات الجبارة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي سلمي، يخدم قضية الشعب الليبي الشقيق، على ضوء المبادرات الناجحة، التي احتضنتها المملكة مؤخرا. كما جددت الأمانة العامة تأكيد موقفها المبدئي والراسخ حول مستجدات القضية الفلسطينية، وفي ضوء تطوراتها الأخيرة، بشأن تأييد واحترام حق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره، عبر توحيد نضالاته وجبهته الداخلية.

وحرر بالرباط يوم الخميس 17 شتنبر 2020