في بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية:
جبهة القوى الديمقراطية تعبر عن تخوفاتها من التنامي غير المسبوق لتعبيرات الفكر التكفيري المتطرف والتمييز العرقي.
عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 08 يناير 2014 برئاسة الأخ المصطفى بنعلي.
والأمانة العامة إذ تنبه، في خلاصات مداولتها بشأن الأوضاع العامة للبلاد، إلى خطورة المزيد من التسويف والمماطلة في تطبيق الدستور وإقرار قوانينه التنظيمية، وإلى انعكاسات ذلك ليس فقط على عمل المؤسسات الدستورية بل على عموم الحياة العامة التي عرفت في الأسابيع الأخيرة مدا غير مسبوق لتعبيرات الفكر التكفيري المتطرف والتمييز العرقي.
إن الأمانة العامة وهي تجدد دعوتها التي سبق أن وجهتها للحكومة من أجل الإسراع بتفعيل مضامين المتن الدستوري لتعبرعن تخوفها من مآلات فشل التدبير الحكومي ومحاولة جر الرأي العام الوطني نحو نقاشات مفتعلة تعتدي في ظل النصوص الصريحة للدستور الجديد على الحق في الحياة كحق مقدس ومركزي لكل الحقوق والحريات المنصوص عليها في صدر هذا الدستور.
كما تعبر الأمانة العامة عن تخوفها من استنكاف النقاشات العمومية والدستورية حول عدد من القضايا المصيرية للشعب المغربي المتعلقة بمحاربة الفساد وبالهوية الوطنية القوية بوحدة روافدها ومكوناتها المتعددة.
وتؤكد الأمانة العامة على ماسبق وعبرت عليه بخصوص ميزانية 2014، وذلك في بداية تطبيقها لما أبانت عنه الحياة العامة من سخط وتذمر شعبيين جراء التدهور المظطرد للأوضاع المعيشية، ناهيك عن تدهور القطاعات والوحدات الانتاجية، وفي مقدمتها وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضعية الفلاحين الصغار.
غير أن الأمانة العامة لتعبر، في ظل هذه الأوضاع، عن دهشتها الكبيرة من إصرار الحكومة على بسط نظرتها الأحادية على إصلاح صندوق التقاعد بالتماس الحلول السهلة التي يتم تمريرها على كاهل الشغيلة. وهي النظرة التي تهدد في ظل تغييب الحوار الاجتماعي والمقاربة التشاركية بمغادرة لاطوعية لخيرة الأطر الادارية.
و بشان البرنامج التنظيمي في شقيه الترابي والقطاعي، نوهت الأمانة العامة بعمل شبيبة الجبهة ونسائها، وانتقلت إلى دراسة برنامج اليوم الخاص بتنظيم المنتخبين، المقرر عقده يوم الأحد 26 يناير 2014، حيث تدارست جوانب من اقتراحات الجبهة بشأن تعديل النظام الانتخابي خصوصا ما يرتبط بمقترحات اعتماد التصويت الاجباري، الاقتراع الفردي الأغلبي في دورتين، الاقتراع يوم الأحد إضافة إلى عدد من المقترحات المرتبطة بإعداد اللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي. وذلك إلى جانب عدد من المقترحات المرتبطة بالميثاق الجماعي وخلاصات تطبيق نظام وحدة المدينة.
واستحوذ مقترح اعتماد التصويت الإجباري من جديد على حيز مهم من مناقشات الأمانة العامة، باعتبار أن هذا المقترح ينطلق من جوهر الديمقراطية التي تعتمد على التصويت، وذلك بالتركيز على واجب التصويت كواجب وطني. واعتبرت المناقشات أن التصويت الإجباري هو اسجابة موضوعية لمحاربة ظاهرة شراء الأصوات والرفع من نوعية التصويت السياسي ومكافحة العزوف الذي سيستفحل بفعل ضعف النقاش السياسي العمومي وفشل التدبير الحكومي في الوفاء بالتزامات برنامج الأغلبية الحكومية.
وحرر بالرباط يوم الأربعاء 08 يناير 2014 .
