عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الأحد 17دجنبر2017 بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، تضمن جدول اعماله تدارس الخطوط العريضة لأولويات برنامج عمل الجبهة للمرحلة القادمة، ومواصلة توزيع المهام التنظيمية، وعرض أفاق تطوير الأداء الإعلامي للحزب.
في بداية هذا الاجتماع، تداولت الأمانة العامة، حول موقف الجبهة المندد بقرار دونالد ترامب حول القدس، والذي أصدرت بيانا استنكاريا بشأنه، في حينه، وقيمت مشاركة الحزب في مسيرة الرباط الاحتجاجية، التضامنية مع القضية الفلسطينية، الأحد عاشر دجنبر الجاري، وتداولت حول تطوير أوجه دعم  الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضاياه المشروعة، بمزيد من التعبئة والتضامن. 
بعد ذلك تدارست الأمانة العامة بشكل مستفيض بشأن الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحزب للستة أشهر المقبلة، وقررت الدعوة إلى حوار وطني، شامل مع كل الفرقاء من سياسيين ونقابيين ومن مختلف فعاليات المجتمع، من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي مغربي، يستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها.
وإثر ذلك، تركز النقاش حول محاور التنظيم والمهام والأنشطة المرتبطة بالإشعاع والعمل الفكري للحزب، والإعلام والموارد البشرية للحزب، ومواصلة الاجتهاد الجماعي لبلورة مشروع مندمج، ومقتنع بالقيمة المضافة لتحول الحزبية في المغرب، إلى إطارات للاشتغال، وما يستدعيه ذلك من ضرورة التحرك، لتجاوز الوضع الانتقالي، للجبهة.
وبعد ذلك تداولت الأمانة العامة حول توزيع مهامها التنظيمية وباشرت جملة من الاقتراحات والأفكار، التي من شأنها، إنجاح العملية، بما يضمن هيكلة ناجعة وتأطيرا أمثل للكفاءات والمؤهلات، مجددة قرارها السياسي القاضي بإعادة تجديد كافة تنظيمات الحزب وهياكله، ومواصلة التداول في القضايا التنظيمية لاجتماعها القادم.
 
                                               وحرر بالرباط بتاريخ 17دجنبر2017
 

تعبر الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، عن رفضها، وإدانتها للقرار المتعجرف والاستفزازي، الصادر، عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، والقاضي بالاعتراف بالقدس، عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وبنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، من تل أبيب، إلى القدس.
إن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بإدانتها لهذا للقرار، تعتبر بأن صدوره، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط، من تطورات، لا يهدف إلى تقويض، الحقوق المشروعة، للشعب الفلسطيني، فقط، بل إنه يضع الإدارة الأمريكية، خارج دائرة رعاية عملية السلام بالمنطقة، بما يعبر عنه هذا القرار، من كونها طرفا منحازا، يسعى إلى تغذية التوترات والنعرات، وينزع عنها، المقومات والصفات المطلوبة، في الدول الراعية للسلام.
إن جبهة القوى الديمقراطية، وهي تعبر عن احترامها للشعب الأمريكي، تعتبر بأن هذا القرار الطائش، انتهاكا صارخا، لالتزامات الولاية المتحدة، بأسس الشرعية، وبمبادئ القانون الدولي، وبأن قرارا من هذا القبيل، لن يساهم، في الدفع بعملية السلام، واحترام الاتفاقيات والاتفاقات، المبرمة، بين أطراف النزاع، وإنما سيسهم في تقويض، دعائم القانون الدولي، ويجعل الأطراف في حل منه، ومن الالتزامات التي قدموها، في إطار السعي، لإحلال سلام، عادل ودائم بالمنطقة.
إن جبهة القوى الديمقراطية، تعتبر بأنه، لا يمكن حل وضع القدس، إلا عن طريق التفاوض المباشر، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبأنها ضد أي تدبير أحادي، يسحب البساط، من تحت أقدام مبادرات السلام، واتفاقات التسوية، المنجزة، في هذا الإطار.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تأسف، لصدور هذا القرار، عن رئيس دولة عظمى، في تعارض صارخ، مع القانون الدولي، ومع قرارات مجلس الأمن، تدعو المنتظم الدولي، والقوى المحبة للسلام، لاتخاذ المبادرات، التي من شأنها، حمل الرئيس الأمريكي، عل مراجعته، بما يحفظ الحقوق المشروعة، للشعب الفلسطيني، ويجنب المنطقة والعالم بأسره، تداعيات محتملة.
وفي الأخير، وهي تؤيد المبادرات الملكية، من موقع رئاسة لجنة القدس، تهيب الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بالشعب الفلسطيني وفصائله، للمزيد من الوحدة والصمود، وبالسلطة الوطنية الفلسطينية، للمزيد من التعبئة، واتخاذ المبادرات العملية، من أجل كسب وتوسيع الاعتراف الدولي، وبكل مناضلات ومناضلي الجبهة، وبجميع مكونات الشعب المغربي، لتقديم وإنجاح كل أشكال التضامن والدعم، لمطالب الشعب الفلسطيني العادلة.
                                               وحرر بالرباط بتاريخ 7دجنبر2017.
 

عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها يوم الثلاثاء21نونبر2017، بالمقر المركزي للحزب برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، وارتباطا بمستجدات الوضع العام للبلاد، تداولت الأمانة العامة، بشكل مستفيض، حول فاجعة الصويرة، واستعرضت ظروف وملابسات الواقعة، التي شغلت الرأي العام الوطني، وعبرت عن موقفها بخلاصات تضع الأصبع على فشل السياسات العمومية، في السنوات الأخيرة، التي عمقت تأنيث الفقر، كمؤشر دال على استشرائه الواسع في أوساط النساء، خاصة المعيلات لأسرهن.

وفي السياق ذاته، شددت الأمانة العامة، على أن عمليات الإحسان، أضحت تطرح على الدولة، بإلحاح، ضرورة مراجعة، وتأطير الإحسان العمومي، ضمن مشروع النموذج التنموي المغربي البديل، للمرحلة المقبلة، واستشراف أن مثل هذه المبادرات، أصبحت تصرف بمعايير لا تمت بصلة لما تعارف عليه المجتمع المغربي من تقاليد وثقافة العمل الإحساني والتضامني، معتبرة الفاجعة، ترجمة لهم الحكومة السابقة، الذي وظفته في ضرب الطبقة المتوسطة والإجهاز على القوت اليومي للفئات المسحوقة والمهمشة.

وإثر ذلك واصلت الأمانة العامة، التدارس المكثف حول كافة الجوانب، والمرتبطة بتوزيع مهامها التنظيمية، وما يستلزمه ذلك من تحديد لطبيعة المهام والأولويات، وقررت ضرورة إعادة تجديد كل التنظيمات القطاعية والترابية، للجبهة، كورش ذي بعد وطني، وجهوي، وفق مقتضيات النظام الداخلي للحزب،

وتبعا لذلك، أناطت الأمانة العامة، بالمنسق الوطني لشبيبة الحزب، تبليغ الكتابة الوطنية بالقرار السياسي، القاضي بتجديد كافة هياكل الحزب، والدعوة إلى مؤتمر الشبيبة، وتحديد جدول المحطات التنظيمية، لمؤتمرات الأطر التربوية، وما يستلزمه الموضوع، من إشراف للقيادة السياسية، حتى تأخذ هذه المحطات بعدها، المكرس لأهمية دور الشباب، في استشراف المستقبل.

وقررت الأمانة العامة تشكيل لجنة أوكلت إليها مهمة الاشتغال على مشروع النموذج التنموي الذي يقترحه الحزب بديلا، للمرحلة، يشكل أرضية لرسم مهامه السياسية والتنظيمية، ويستحضر المقترحات المتقدمة، التي طبعت مسار الجبهة، منذ التأسيس إلى اليوم.

كما قررت الأمانة العامة، مواصلة البث في توزيع مهامها التنظيمية، في اجتماعها المقبل، من أجل وضع تصور شامل لعمل الحزب، يضمن لكافة أعضاء الأمانة العامة الاشتغال، بما يعطي نفسا وثقافة جديدي

                                                                           وحرر بالرباط يوم الثلاثاء21نونبر2017.

 
عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 7نونبر 2017، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام، الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية، تداولت الأمانة العامة، بشكل مستفيض، حول الخطاب الملكي السامي، بمناسبة تخليد الذكرى 42للمسيرة الخضراء، وثمنت عاليا مضامينه السياسية، بما اتسم به عمق، وحزم.
 واعتبرت الأمانة العامة الخطاب الملكي بليغا في تأكيده على أن لا حل لقضية الوحدة الترابية للمملكة إلا في إطار السيادة الوطنية.
   وبعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، جوانب اللقاء الذي جمع وفدا عن الحزب برئاسة الأخ الأمين العام، مع سفير جمهورية الصين الشعبية، لتقديم تهاني الجبهة على نجاح أشغال المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني.
وارتباطا بمستجدات الوضع العام، للبلاد، عبرت الأمانة العامة عن انشغالها العميق، بمآلات الأوضاع المقلقة، التي باتت تعانيها قطاعات حيوية، كالتعليم والصحة والشغل في ظل، تنامي مظاهر الانفلات المقلق، الذي ما فتئت المؤسسة التعليمية، تعيش على وقعها.
وإثر ذلك ناقشت الأمانة العامة، مختلف الجوانب المتعلقة بتوزيع مهامها التنظيمية، في أفق إعادة ترتيبها، لضمان، شروط إنجاح أداء مهامها المطروحة في سياق المرحلة التي تجتازها البلاد، بما يرد الاعتبار للجبهة، ويبوئها مكانتها المستحقة، داخل المشهد السياسي والحزبي الوطني.
 
                                                                                      وحرر بالرباط بتاريخ 7نونبر2017.