عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 12 نونبر 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، توقفت الأمانة العامة عند آخر تطورات قضية الوحدة الترابية للمغرب، وتدارست بإسهاب، مستجدات القرار الأخير لمجلس الأمن،2494 وعبرت عن ارتياحها لإيجابية المسار الذي، تسير فيه القضية الوطنية، في هذه الظرفية الدقيقة، بما يعزز جدية وصواب المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي نهائي ومتفاوض بشأنه، وكنتيجة لنجاحات الدبلوماسية المغربية، إقليميا قاريا ودوليا، في مقاربة الموضوع، عبر الانتقال إلى موقع الهجوم على خصوم وحدتنا، ونبذ سياسة المقعد الفارغ.

وفي سياق ذلك، تداولت الأمانة العامة حول مجموعة من المبادرات والمقترحات، تصب في اتجاه استثمار علاقات الصداقة والتعاون، التي تجمع الحزب مع أحزاب وفعاليات في الدول الشقيقة والصديقة، في إطار الدبلوماسية الحزبية الموازية، من أجل نصرة القضية الوطنية، عبر تفعيل قنوات التواصل مع مختلف القوى التي لها دور في التأثير الإيجابي على القضية الوطنية، واستحضرت إثر ذلك المبادرات والمواقف الجريئة التي راكمتها جبهة القوى الديمقراطية، حول قضية تعتبر من أولويات عملها السياسي والنضالي.

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة نتائج دورة المجلس الوطني للحزب، الأخيرة، وثمنت عاليا النجاحين السياسي والتنظيمي، اللذان حققتهما الدورة، بالنظر إلى غنى وثراء مخرجاتها ومقرراتها ووثائقها، بما مكن جبهة القوى الديمقراطية، من إنضاج مقترحاتها وتصوراتها حول أهم انتظارات المجتمع المغربي، خاصة ما يرتبط بمشروع النموذج التنموي البديل، والمذكرة المطلبية حول الإصلاحات السياسية.

وفي سياق ذلك، أجمعت الأمانة العامة، على أن دورة المجلس الوطني، شكلت انعطافة تاريخية في حياة الحزب، واعتبرتها انطلاقة انبثاق جديد لإعادة ترتيب البيت الداخلي، بما تحقق من تعزيز لصفوف الحزب بكفاءات وأطر، واستكمال لهياكله وتنظيماته، ودعت بالمناسبة إلى تكثيف كافة الجهود لترجمة استراتيجية انبثاق 2020، على أرض الواقع، استشرافا للمهام والمسؤوليات الملقاة على الحزب في المرحلة القادمة.

وخلصت الأمانة إلى تثمين أشغال الجامعة الخريفية التي نظمتها شبيبة الحزب، من 5 إلى 10 نونبر الجاري، بطنجة، منوهة باستحضارها الحدث للبعد البيئي، الداعي إلى بلورة سياسات عمومية، محفزة للطاقات والمؤهلات الشبيبية، لجعلها قاطرة محركة للإنتاج والإبداع والمشاركة الفعالة في الحياة العامة. كما نوهت الأمانة العامة بالجهود التي ما فتئت شبيبة الجبهة تبذلها، من أجل تكوين وتأطير الشباب، وأكدت على ضرورة الوقوف عند الصعوبات التي تواجه الشبيبة، وتوفير كافة وسائل الدعم والمساندة لها، باعتبارها قوة ومستقبل الحزب.

وفي الأخير تداولت الأمانة العامة حول، السبل الكفيلة بتحقيق تواصل إعلامي يترجم إنجازات الحزب، ويحقق مزيدا من الانفتاح على المحيط والمجتمع.

                            وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 12 نونبر 2019

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، يومه الثلاثاء 21 أكتوبر 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام للحزب، الأخ المصطفى بنعلي، وخصصته لتدارس كافة الترتيبات المرتبطة بإنجاح “دورة الفقيد الدكتور حكيم عروب” للمجلس الوطني، التي ستنعقد يوم الأحد 27 أكتوبر 2019، تحت شعار: ” تجديد النخب والأفكار مدخل إعادة الاعتبار للسياسة المنتجة “.

وفي بداية الاجتماع، توقفت الأمانة العامة عند مستجدات الساحة الوطنية، وتداولت جملة من الملاحظات، بشأن محاور قانون المالية 2020، في ظل النسخة الثانية لحكومة السيد الدين العثماني، وذكرت في سياق ذلك، أن التقرير السياسي لدورة المجلس الوطني المرتقبة يوم الأحد المقبل، تشكل فرصة، لعرض موقف جبهة القوى الديمقراطية، من قانون المالية الذي تبنته الحكومة المعدلة.

بعد ذلك، تداولت الأمانة العامة، بخصوص المؤتمر الدولي الثاني للعدالة بمراكش، وثمنت، مضامين الرسالة الملكية، بالمناسبة، مشددة في هذا الصدد على الأهمية القصوى التي أضحت تلعبها العدالة في توفير مناخ الأعمال والاستثمار، بما يجعل منها رافعة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وإثر ذلك، تناولت الأمانة العامة، بإسهاب وتدقيق، كافة الخطوات، التي تم إنجازها، لضمان كل شروط نجاح أشغال دورة المجلس الوطني للحزب، وهي الدورة التي تحمل اسم الفقيد المناضل عضو الأمانة العامة، الدكتور حكيم عروب، تكريما وعرفانا له.

 وفي سياق ذلك دعت الأمانة العامة جميع مكونات الجبهة وأعضاء المجلس الوطني، للتعبئة الشاملة، بالنظر لما تكتسيه هذه المحطة من أهمية بالغة في مسار الحزب، إن على المستوى السياسي أو التنظيمي، خاصة وأن جبهة القوى الديمقراطية، مقبلة على استكمال وحسم مسلسل إدماج عدد من الأطر بهياكل الحزب، إيذانا بانطلاق العمل والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وخلصت الأمانة العامة، إلى مناقشة مختلف الوثائق والملفات المعروضة على اشغال الدورة، وثمنت بذلك، جاهزية التصور الذي تقترحه جبهة القوى الديمقراطية لمشروع النموذج التنموي البديل، ومذكرة حول مقترحات الإصلاح السياسي، بالإضافة إلى مقترحات تنظيمية ترتبط بالهيكلة الداخلية.

وحرر بالرباط الثلاثاء 22 أكتوبر 2019.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، توقفت الأمانة العامة، بالدراسة والتحليل، عند التعديل الحكومي المنتظر. واستحضرت الأمانة العامة بهذا الخصوص التوجيهات الملكية، التي دعا فيها جلالة الملك الحكومة إلى إجراء هذا التعديل، بالشكل الذي من شأنه تصحيح مسار العمل الحكومي، وخلق دينامية جديدة، قادرة على الرفع من وتيرة إنجاز الحكومة للإصلاحات المطلوبة، والتفاعل مع انتظارات المواطنين، في كافة المجالات، وخصوصا، في تلك المرتبطة بحياتهم اليومية. 

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية وهي تسجل أن موضوع التعديل الحكومي بات يثير حالة عامة من الانتظارية والقلق، خصوصا في ظل ما يتسرب من أخبار عن سير المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة بشأن هذا التعديل، فإنها تعبر عن تخوفها من أن يتحول التعديل المطلوب إلى عمل روتيني رتيب، ويخلف موعده، من جديد، مع خلق دينامية سياسية قادرة على تحفيز الأداء المؤسساتي، وتلبية الطلبات الشعبية الملحة، وفقا لروح وجوهر التوجيهات الملكية المتكررة لدعم مناصب المسؤولية بالطاقات والكفاءات.

إن القلق الذي تعبر عنه الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية هو قلق من ضبابية الرؤية التي تسم التدبير الحكومي، وعدم وضوح توجهاته واستعداده، بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، للتعاطي، بزخم وأسلوب جديدين، مع حدة المشاكل الاجتماعية، التي يتخبط فيها المواطنون، خصوصا بالمغرب العميق، نتيجة غياب التدبير الحيوي لمخلفات اختلال موازين العدالة الاجتماعية والمجالية، وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، وخلق الثروة والشغل.

وارتباطا مع مستجدات الدخول السياسي والاجتماعي الحالي، تدارست الأمانة العامة عدد من القضايا التي يثيرها هذا الدخول، ومنها تلك المرتبطة بالالتزام المبدئي والأخلاقي لجبهة القوى الديمقراطية في الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية، وعن شروط ممارستها الفعالة في المجتمع، بما يضمن للفرد، بصرف النظر عن الاعتبارات المحيطة به، والخارجة عن جوهر الحرية في بعدها الإنساني، حرية اختيار الأفعال الإيجابية، والتزام الدولة بتوفير ضمان ممارستها وتفاعلها مع حقوق المجتمع، وفي مقدمة ذلك، توفير ضمانات دستور 2011، المتعلقة بالمساواة أمام القانون، وبتطبيق مبادئ دولة الحق والمؤسسات.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إلى موضوع أزمة الحركة الديمقراطية بالجزائر الشقيقة، حيث عبرت الأمانة العامة للحزب، وهي التي تتابع، منذ مدة، باهتمام كبير تطور الأوضاع في الجزائر، عن أملها في أن تنفرج الأزمة التي اشتدت، بعد اصطدام الحراك الشعبي، وفي طليعته الصف الديمقراطي، المطالب بدستور جديد، وتعددية سياسية تكفل حرية التعبير والتظاهر، وتضمن الكرامة لكل الجزائريين، بشكل مباشر مع سياسة الأمر الواقع، التي يحاول أن يفرضها الجيش.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية التي تعبر عن احترامها لسيادة الجزائريين، وعن وثقتها في قدرتهم المستقلة، على إيجاد مخرج لانتقال ديمقراطي وسلمي، في إطار روح الحوار والمسؤولية التاريخية، تجدد دعمها ومساندتها لمطالب الصف الديمقراطي بالجزائر، وتتضامن مع رموزه، ومع كل ضحايا سياسات الانتقام والتضييق التي تمارسها السلطة والجيش في محاولات كبح مطالب الحراك الشعبي السلمي المتواصل.

وفي ارتباط مع القضايا التنظيمية الداخلية للحزب تداولت الأمانة العامة بشأن الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب، دورة الفقيد حكيم عروب، واتفقت على جدول أعمالها، وعلى ترتيبات إنجاحها التنظيمية والسياسية. كما اتخذت الأمانة العامة عددا من القرارات بشأن قضايا تنظيمية قطاعية.

                                 وحرر بالرباط يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري، يومه الثلاثاء 18 يونيو 2019، بالمقر المركزي للحزب برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، وارتباطا بمستجدات الوضع العام للبلاد، ادانت الأمانة العامة، الحملات الممنهجة، التي تقترفها مليشيات جبهة البوليساريو، لقمع احتجاجات المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف، ووجهت نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، و إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،  وإلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وإلى كافة الجهات والمنظمات الحقوقية المعنية والمهتمة، للوقوف على الانتهاكات الخطيرة والأوضاع المتردية بهذه المخيمات، والتحرك  لحماية أمن وسلامة المحتجزين بها.

بعد ذلك، وقفت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية عند التفاعلات التي سبقت، ثم أعقبت، مصادقة البرلمان، على مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. والامانة العامة للحزب وقد سبق لها أن عبرت، غير ما مرة، عن أسفها للهدر الزمني الناجم عن المزايدات السياسوية العقيمة في التعاطي مع هذا المكسب الدستوري الثمين، الذي حققته الأمة المغربية، بتلاحمها وتقديرها للغة والثقافة الأمازيغيتين رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء، فإنها تعتبر هذه المصادقة، على علاتها ونواقصها، خطوة مهمة ينبغي تعميقها في اتجاه صيانة الطابع التعددي للمجتمع المغربي، واعطاء البعد الأمازيغي المكانة التي يستحقها.

وفيما يرتبط بالحركة الاحتجاجية، التي يخوضها طلبة الطب، عبرت الأمانة العامة، عن تذمرها من الأوضاع المزرية، التي أضحت تعيشها المنظومة التربوية في شموليتها، ودعت الحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، خاصة، مع تنامي مؤشرات سنة بيضاء، بما يمثله الأمر من خسارة، فادحة، داعية جميع الطراف، إلى نبذ كل أشكال التصعيد والتوتر، ونهج طريق الحوار والتجرد واعتماد حل ديمقراطي، عادل يضمن الحق والكرامة للجميع، ويكرس المصلحة العامة.

في الأخير خصصت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية حيزا هاما للقضايا والمهام التنظيمية، وتداولت في هذا الإطار بشأن تقارير عن تقدم التحضير لعدد من الاستحقاقات التنظيمية الهامة وذات الأولوية، واتخذت بصددها مجموعة من القرارات.

                                      وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019.