عقدت الأمانة العامة، لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، يومه الثلاثاء 10 مارس 2020، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، وارتباطا بالسياقين الوطني والدولي، جددت الأمانة العامة دعوتها للحكومة، إلى مزيد من اليقظة والاستعداد الجدي، لكافة القطاعات المعنية، لمواجهة التطورات المتسارعة، لانتشار فيروس كورونا، خاصة بعد وفاة حالة ضمن الحالات الثلاثة، المؤكدة والمسجلة بالمغرب، وبعدما أضحت تهديدات الفيروس تتنامى على الصعيد العالمي.

وموازاة مع ذلك، عبرت الأمانة العامة، لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن تضامنها مع المغاربة المقيمين بالخارج، بمناسبة هذا الظرف العصيب، خاصة في مناطق بإيطاليا، أعلنت بها حالة الطوارئ، وطالبت الحكومة باتخاذ ما يلزم، من أجل التعبير عن هذا التضامن، عبر اتخاذ تدابير ملموسة، تنخرط في صلب استراتيجيات دول الاستقبال، لمواجهة انتشار هذا الفيروس المخيف. 

بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، تداعيات تأخر التساقطات المطرية، على الموسم الفلاحي الحالي، ونبهت الحكومة، إلى مباشرة التدابير الاستعجالية والآنية، لمواجهة آثار الجفاف، خاصة ما يحمي صغار الفلاحين والكسابة المتضررين، عبر تفعيل الاستراتيجيات الحكومية المعتمدة في هذا الصدد، والتي وفر لها تمويل متحصل، من ضريبة التضامن الوطني، في الكوارث الطبيعية والطوارئ.

ونبهت الأمانة العامة في ذات السياق، إلى استهجان الرأي العام للمماطلة، في تطبيق نظام تسقيف أسعار المحروقات، متسائلة عن الأسباب والدوافع، التي تقف وراء عدم انخفاض هذه الأسعار ببلادنا، في ظل التراجع الملحوظ، للمواد البترولية في السوق العالمي، معتبرة الالتزام الحكومي في هذا الصدد، مجرد وعود تنطوي على حس يفتقر للمسؤولية والجدية، في هذه الظرفية، التي تنذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تمر منها البلاد، بفعل عدد من العوامل الوطنية والدولية.

إثر ذلك استمعت الأمانة العامة لعرض للأمين العام، الأخ المصطفى بنعلي، تناول فيه نتائج اللقاء الأولي، الذي عقده رئيس الحكومة، بحضور وزيري الداخلية والعدل، مع ممثلي الأحزاب، بشأن إصلاح قوانين المنظومة الانتخابية. وتداولت الأمانة العامة في هذا الإطار، مبادرات الحزب وبرامجه، من أجل المطالبة بالإصلاحات السياسية الضرورية، لخلق جو التعبئة الوطنية، بمناسبة الاستحقاقات المقبلة. 

وبعد ذلك انتقلت الأمانة العامة، لمناقشة المهام التنظيمية للحزب، وخلصت إلى اتخاذ جملة من التدابير، من اجل التعبئة الاستثنائية، لترجمة استعدادات كافة الهياكل والتنظيمات الترابية والقطاعية والموازية، لجبهة القوى الديمقراطية، لرفع تحديات المرحلة القادمة.

                                      وحرر بالرباط الثلاثاء 10 مارس 2020.

يعلن القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية عن تأجيل كل الأنشطة الوطنية المبرمجة، خلال شهر مارس 2020، للاحتفال بعيد المرأة، وذلك في إطار التفاعل مع القرارات الحكومية ذات الصبغة الاستعجالية، لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا.

ويؤكد القطاع النسائي على أن الأمر يتعلق بتأجيل هذه الأنشطة إلى تواريخ سيتم الإعلان عنها لاحقا، خصوصا فيما يرتبط بندوة تقديم مذكرة تصور القطاع لإصلاح منظومة الانتخابات من أجل توسيع المشاركة السياسية للمرأة المغربية بمناسبة استحقاقات 2021 (14 مارس 2020)، وكذا بندوة تقديم مقترحات القطاع حول تعديل مدونة الأسرة (19 مارس 2020)، وبتنظيم الدورة الثانية لربيع الرائدات (27 مارس2020).

ولا يفوت القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية التعبير على أن تشبثه بتنظيم هذه الأنشطة، هو تجسيد للتشبث بمساهمته، إلى جانب كل القوى الحية في المجتمع، في النضال والدفاع عن قضايا المرأة المغربية، باعتباره جزء لا يتجزأ، من النضال من أجل المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي، الضامن لقيم المساواة والكرامة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وحرر بالرباط في 06 مارس 2020.

توقيع:

الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة

المنسقة الوطنية للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري، يومه الثلاثاء 25 فبراير 2020، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الدكتور المصطفى بنعلي.

في البداية وارتباطا بما يشغل بال الراي العام الوطني، أكدت الأمانة العامة، متابعتها باهتمام بالغ، للتطورات والأخبار المتسارعة، حول انتشار فيروس كورونا، وما بات يشكله من اخطار، على دول المعمور، وثمنت جهود مختلف المصالح الصحية وأجهزة المراقبة والتتبع، المبذولة على الصعيد الوطني، ودعت إلى مزيد من اليقظة وتنسيق العمل، بين كافة القطاعات المعنية، ضمانا للحماية والوقاية الاستباقية.

 وفي سياق ذلك، تدارست الأمانة العامة، الوضع السياسي الوطني، وشددت على أن عامل الزمن يضغط بإلحاح، في اتجاه مباشرة الحوار، الذي سبق أن دعا إليه الحزب، في مذكرة بشأن مقترحات المطالبة، بالإصلاحات السياسية، كمدخل أساسي للتنمية والديمقراطية، وبما يضمن رفع تحديات الاستحقاقات المقبلة، لرد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي، وتبديد مظاهر اختلال الثقة، بين الدولة والمؤسسات والمواطن.

بعد ذلك، تداولت الأمانة العامة، حول استمرار التذبذب الحكومي، في التعاطي مع ملف الأساتذة المتعاقدين، ولغة شد الحبل، في مقاربة هذه المعضلة، التي باتت تتهدد الاستقرار الاجتماعي، لما لها من ارتباط بضرب الطبقة المتوسطة، وتعميق معاناتها اقتصاديا واجتماعيا. ودعا الحزب، في هذا الصدد، كافة الأطراف، إلى الانكباب الجدي والمسؤول، من أجل تغليب المصالح الكبرى للوطن، والمصلحة الفضلى للتلاميذ والطلبة، وللعملية التعليمية في رمتها.

وإثر ذلك تابعت الأمانة العامة، مداولاتها بشأن المهام التنظيمية، وتدارست بتفصيل، نتائج محطة الجمع التأسيسي، لمؤسسة الدراسات والأبحاث التهامي الخياري، المنعقد يوم الحد 23 فبراير الجاري، بمعهد الحسن الثاني للزراعة البيطرة بالرباط، وثمنت النجاح الكبير، الذي تحقق سياسيا وتنظيميا، وعلى كافة المستويات، في مهام هذه المحطة، كعمل حزبي وفكري، مبني على الولاء للفكر، والتي سجلت تجاوبا واسعا وتنويها بالمبادرة، من قبل كافة الفرقاء وحضورا وازنا ونوعيا لنساء ورجال العلم والفكر والثقافة والفن والبحث والإبداع.

 وهنأت الأمانة العامة بالمناسبة الأخ عبد الحكيم قرمان على الثقة، التي حظي بها، على رأس اللجنة التأسيسية والإدارية، للمؤسسة، ونوهت كذلك، بجهود أعضاء اللجنة التحضيرية، التي ابانت عن حس نموذجي، بمستوى جد متقدم، يستدعي استثماره، لاستشراف الانتظارات الكبرى، لدور المؤسسة مستقبلا. كما نوهت بدعم وتظافر جهود جميع أعضاء قيادة الجبهة وأطرها ومناضلاتها ومناضليها، الذين برهنوا عن روح التضحية، الفردية والجماعية، التي دأبت جبهة القوى الديمقراطية، على ترسيخها كثقافة وتقليد.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020.

تعلن اللجنة التحضيرية لمؤسسة الدراسات والأبحاث التهامي الخياري أن الاجتماع التأسيسي لهذه المؤسسة الفكرية والعلمية، سينظم يوم الأحد 23 فبراير 2020، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بالمدرج الكبير لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، تحت شعار: ” تثمين الرأسمال اللامادي: وفاء وتجديد”. 

ويهدف تأسيس هذه المؤسسة الفكرية البحثية المستقلة، بمبادرة من حزب جبهة القوى الديمقراطية، وتنسيق مع عائلة الفقيد التهامي الخياري، وتعاون مع ثلة من أصدقائه ورفاقه، وبمساهمة عدد من المثقفين والمفكرين والباحثين، إلى إغناء الحركية البحثية في بلادنا، بعمل فكري جاد، قادر على استقطاب وتنظيم الكفاءات العلمية من مختلف التخصصات والمشارب، وعلى ضمان استثمار عطاءاتها لرصد التحولات التي تشهدها بنيات المجتمع، والإجابة عن الاسئلة والتحديات التي يطرحها البناء التنموي المأمول.

كما يهدف تأسيس هذه المؤسسة إلى تعزيز الحركة الفكرية ببلادنا، عبر إيجاد فضاء تسوده قيم الحوار والتواصل والتعاون، وكل قيم المشترك الإنساني، بما يعكس تعدد وانفتاح الأمة المغربية، وذلك عبر إنجاز وتشجيع أبحاث ودراسات، ذات طبيعة غير ربحية، في حقول معرفية متعددة، من أجل تحقيق غايات وأهداف علمية منها:  

– توفير مداخل فهم قضايا الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع ومواكبتها بالدراسة والبحث والتحليل؛

– تجميع تراث الفقيد التهامي الخياري والاهتمام بمساهماته في مختلف الميادين وتشجيع البحث في سيرته ومساره، وتوفير عناية خاصة باقتصاد وسوسيولوجيا العالم القروي وبالعوامل اللامادية للإنتاج؛

– تشجيع الباحثين الشباب في مختلف مجالات التفكير والتحليل والابتكار وفي مختلف الحقول المعرفية عبر تخصيص شعب علمية وبحثية مهمة لذلك.

وتهيب اللجنة التحضيرية لهذه المؤسسة بأن اختيارها لتكريم اسم المرحوم ” التهامي الخياري ” هو تكريم لزاده الفكري والمعرفي، الذي أطر مراحل ومحطات حياته الحافلة بالعطاء، وهو إشارة لإذكاء حماس المثقفين والمفكرين والباحثين من مختلف المشارب وشحذ عزمهم الأكيد والخالص للعمل من أجل نهضة المجتمع، وتقدم الوطن بشكل شامل وعادل.