504432479_1233646288797757_5655248649681050698_n-1200x903.jpg

شتنبر 2, 2025 بلاغات

تتابع المرأة الجبهوية، مناضلات الحزب وتنظيماته، بقلق واستنكار بالغ استمرار مظاهر العنف الرمزي والمعنوي الممارس ضد النساء في الفضاء العام، وخصوصا عبر الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي اتخذت أشكالا متعددة من التشهير والإساءة والتحقير في قضايا رأي عام وطني، بما يهدد كرامة النساء ويعكس مناخا غير مسؤول يضعف أسس المساواة والعدالة ويخدش المشروع الديمقراطي الوطني.

وتثمن المرأة الجبهوية الجهود الملكية الحثيثة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز وضعية المرأة المغربية، من بينها الإصلاحات القانونية كمدونة الأسرة، إصلاحات قانون الجنسية، إدماج النساء في خطة العدالة، تكريس المناصفة في مواقع القرار، والبرامج الملكية التي تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنساء، مؤكدة أن هذه المبادرات تشكل أرضية ثابتة الحماية الحقوق وصون الكرامة.

إن المرأة الجبهوية وهي تستحضر المواقف الثابتة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي يعتبر أن قضايا النساء ليست شعارات انتخابية أو ترف تنظيمي، بل خيار استراتيجي سياسي ومجتمعي، وأن النهوض بحقوق النساء شرط حاسم لبناء دولة ديمقراطية، متقدمة ومنصفة وأن حماية النساء وصيانة كرامتهن جزء لا يتجزأ من التزامات الدولة والمجتمع تجاه حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية،

فإنها تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

1_ التأكيد على أن المساواة بين الجنسين يجب أن تكون ثقافة مجتمعية راسخة، وأن أي محاولة للمساس بحقوق النساء أو تشويه صورتهن تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الوطنية والدولية؛

2_ مطالبة الجهات القضائية بحماية النساء بصرامة، خصوصا في القضايا التي تكون إحدى أطرافها نساء، وتطبيق كامل للقوانين الوطنية والدولية لمناهضة العنف، ومعاقبة كل من ينتهك حقوقهن دون استثناء؛

3_ تحميل وسائل الإعلام العمومية والخاصة وشبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية مباشرة في منع العنف الرمزي والمعنوي، وملاحقة التشهير والتحقير، وتعزيز صورة إيجابية للمرأة، ومناهضة الصور النمطية واللغة التحريضية بكل حزم؛

4_ دعوة الحكومة، وخصوصا وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكافة المصالح المعنية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للحد من العنف الرمزي والمعنوي، من خلال سياسات عمومية فعالة، برامج وقائية، حملات توعوية، ودعم مباشر للضحايا؛

5_ الدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة تضم المؤسسات الحكومية والهيئات القضائية والمنظمات الحقوقية والمدنية والإعلامية، للعمل بشكل متكامل على مواجهة العنف الرمزي والمعنوي ضد النساء، وضمان حماية دائمة لحقوقهن وكرامتهن، ومحاسبة كل المتسببين في

هذه الانتهاكات؛

6_ التأكيد على أن النضال من أجل حماية النساء وتعزيز حقوقهن ليس خيارا ظرفيا أو مرحليا، بل التزام دائم، وأن أي تقاعس في هذا المجال يضر بالمسار الديمقراطي ويعرض المجتمع لهشاشة القيم والمبادئ.

وتهيب المرأة الجبهوية وتنظيماتها بكافة القوى الحية في المجتمع، وفي مقدمتها الدولة ومؤسسات الإعلام والعدالة، العمل الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات وإرساء بيئة آمنة ومحترمة للنساء، قوامها الحق والمساواة والكرامة، بما يتماشى مع الرؤية الحداثية لحزب جبهة القوى الديمقراطية وأهداف استراتيجية “جبهة 2030 من بكين إلى التمكين.”

وحرر بالرباط، في 02 شتنبر 2025

عن استراتيجية جبهة 2030


539630855_1276309681198084_2643967318171218624_n-1200x836.jpg

غشت 30, 2025 بلاغات

 

في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع مكتبه السياسي:
تأكيد حزب جبهة القوى الديمقراطية على تقديم مذكرة إصلاحية شاملة للمنظومة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، في إطار الوفاق الوطني والمسؤولية الجماعية، بهدف تعزيز الثقة في المؤسسات وتوسيع المشاركة الديمقراطية.
عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 30 غشت 2025، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
استهل الاجتماع بالتوقف عند التهجم الأرعن لجريدة لوموند الفرنسية على المؤسسة الملكية. وإذ يجدد المكتب السياسي التعبير على أن هذا السلوك تطاول سافر على سيادة المغرب واستهداف مباشر لركيزته الدستورية، فإنه يؤكد أن الملكية، الممتدة لأزيد من اثني عشر قرنًا، قائمة على عقد البيعة الذي يجسد رباطًا تاريخيًا وأخلاقيًا أصيلًا بين العرش والشعب. ويجدد الحزب استنكاره لهذه الحملات الممنهجة التي تكشف ضيق بعض الدوائر الأجنبية بالتقدم الذي يحققه المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزًا أن الإجماع الوطني حول المؤسسة الملكية يظل صامدًا أمام كل محاولات التشويش.
بعد ذلك، صادق المكتب السياسي على المذكرة التي رفعها الحزب إلى وزارة الداخلية بشأن إصلاح منظومة انتخاب أعضاء مجلس النواب برسم استحقاقات 2026. وهي مقترحات صيغت بعد نقاش داخلي عميق داخل هياكل الحزب، وخاصة لجنة الانتخابات التي اشتغلت لأكثر من سنة ونصف، وتهدف هذه المذكرة إلى جعل الانتخابات المقبلة تمرينًا ديمقراطيًا حقيقيًا يسهم في إفراز نخب مؤهلة وقادرة على مواصلة مسار التنمية. كما ثمّن الحزب المقاربة التشاركية التي اعتمدتها وزارة الداخلية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، قصد تجويد القوانين المؤطرة للانتخابات وضمان نزاهتها وفعاليتها.
وفي السياق ذاته، ناقش المكتب السياسي السبل الكفيلة بجعل الاستحقاقات المقبلة وسيلة لتعزيز الديمقراطية والتمكين السياسي لمختلف الفئات، مؤكدًا حرص الحزب على ترسيخ مكانته كقوة سياسية مسؤولة تضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار. وصادق في هذا الإطار على الأرضية الأولية لبرنامجه الانتخابي، وعلى برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجانها الوظيفية، إلى جانب خطة العمل التنظيمي الترابي والقطاعي، وعدد من المبادرات السياسية والفكرية التي سيطلقها الحزب في المرحلة المقبلة.
كما توقف الاجتماع عند مستجدات الدخول المدرسي 2025 – 2026، مثمنًا التوضيحات الرسمية بشأن انطلاقه يوم 8 شتنبر، ومنبهًا في الوقت نفسه إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتعميم التعليم الأولي، وتوسيع مؤسسات الريادة، وإدماج الأمازيغية والإنجليزية في المناهج، ورقمنة شهادة البكالوريا. وأكد الحزب على ضرورة التخفيف من الأعباء المتزايدة التي تتحملها الأسر مع كل دخول مدرسي.
وبالموازاة، ناقش المكتب السياسي الإصلاحات المرتقبة في التعليم العالي التي ستدخل حيز التنفيذ هذا الموسم، مع إعادة هيكلة أسلاك الإجازة والماستر وإرساء الجذوع الوطنية المشتركة. واعتبر الحزب أن هذه التغييرات تشكل فرصة تاريخية لتعزيز تنافسية الجامعة المغربية وصلتها بسوق الشغل، داعيًا إلى توفير الشروط البشرية والمادية لضمان نجاحها.
كما أولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا لانتظارات فئة المتقاعدين من الحوار الاجتماعي المرتقب في شتنبر المقبل، مؤكدًا أن هذه الفئة التي ساهمت في بناء الوطن لا تطلب سوى العيش بكرامة. وشدد الحزب على أن الحوار الاجتماعي لن يكون مجديًا إن لم يفض إلى قرارات ملموسة بخصوص تحسين المعاشات وإصلاح أنظمة التقاعد، محذرًا من تداعيات تجاهل هذه المطالب على السلم الاجتماعي في ظل تفاقم البطالة وإغلاق آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة سنويًا.
واختتم المكتب السياسي أشغاله بالتوقف عند افتتاح المركب الرياضي مولاي عبد الله في حلته الجديدة، معتبرًا إياه إنجازًا وطنيًا يعكس كفاءة المقاولة المغربية وقدرتها على خوض رهانات كبرى بالشفافية والنجاعة. ودعا الحزب إلى دعم هذه المقاولات واستثمار خبرتها، مذكرًا بخلاصات المنتدى الأول حول السياسات العمومية الرياضية التي أكدت أن الرياضة قطاع استراتيجي للتنمية ورافعة لتعزيز إشعاع المغرب.
وحرر بالرباط يوم السبت 30 غشت 2025.

491271840_1160209586141428_8518764553274269884_n.jpg

غشت 30, 2025 بلاغات

في إطار التحضيرات الجارية لاستحقاقات 2026، وبناءً على مقررات اجتماع المكتب السياسي المنعقد هذا اليوم، يعلن الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية عن عقد اجتماع لجنة البرنامج الانتخابي، المنبثقة عن لجنة الانتخابات، وذلك يوم السبت 06 شتنبر 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص الحزب على بلورة برنامج انتخابي جريء وواقعي، يعكس رؤيته الإصلاحية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، من خلال فتح باب المساهمة أمام المناضلات والمناضلين وكافة الفاعلين والمهتمين بالشأن العام.
ويدعو الأمين العام جميع الراغبين في المشاركة إلى التواصل مع إدارة المقر المركزي قصد تحديد سبل الحضور أو إغناء هذا الورش الجماعي بمقترحاتهم وأفكارهم العملية في محاور أساسية تشمل الأبعاد السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.
ويؤكد الحزب أن هذا الاجتماع يشكل محطة أساسية لإشراك مختلف الطاقات في صياغة تعاقد سياسي واجتماعي متجدد، ويشدد على أن نجاحه رهين بالتعبئة الجماعية وتوسيع النقاش العمومي حول أولويات الإصلاح وتحديات المرحلة المقبلة.
حرر بالرباط، في 30 غشت 2025.
الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية
المصطفى بنعلي

7cdb840f-92fb-4cd1-aa3c-187c246520b1.jpg

غشت 27, 2025 بلاغات

بيان:

يقف حزب جبهة القوى الديمقراطية باستياء شديد أمام الهفوة المهنية الجديدة لجريدة لوموند، التي خصصت صفحاتها لتلفيقات واستنتاجات مغلوطة ومتعمدة تستهدف المغرب، بعقلية استعلائية بائدة لا تمت بصلة لقيم الصحافة المهنية ولا لأخلاقيات الحرية الفكرية.
إن ما أقدمت عليه الجريدة ليس سوى تطاول مكشوف أرعن على سيادة المغرب واستهداف مباشر لمؤسسته الملكية، التي تشكل، عبر التاريخ وإلى اليوم، العمود الفقري للدولة وضامنة وحدتها واستقرارها.
ولأجل ذلك، يعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1. إن الملكية المغربية ليست نظامًا طارئًا أو مصطنعًا، بل مؤسسة عريقة تجاوز عمرها اثني عشر قرنًا، سبقت ميلاد الجمهورية الفرنسية نفسها. وهي قائمة على البيعة، بما هي عقد اجتماعي وأخلاقي أصيل يربط العرش بالشعب، بعيدًا عن أي نمط سلطوي مفروض. ولا يحق لأي منبر إعلامي أجنبي أن يتجاهل هذه الحقيقة الراسخة أو أن يختزل قرونًا من التلاحم الوطني في سرديات مشوهة تفتقر إلى أبسط مقومات الموضوعية.

2. إن تصوير الملكية المغربية كعائق أمام الديمقراطية هو افتراء مغرض، إذ إن المؤسسة الملكية أطلقت ورعت مسلسل التعددية الحزبية، وضمنت حرية التعبير، وقادت إصلاحات دستورية جعلت الاختيار الديمقراطي ثابتًا من ثوابت الأمة. ومن يزايد على المغرب من وراء مكاتب باريس، يتجاهل أن المغرب يعيش انتقالًا سياسيًا وتحديثًا مؤسساتيًا مستمرًا، بينما تعاني بعض الديمقراطيات الغربية من أزمات تمثيلية حقيقية متتالية وانحسار ثقة شعوبها في مؤسساتها.

“ندين بشدة هذه الهجمة العدائية ضد الملكية المغربية، ونعلن أن حزب جبهة القوى الديمقراطية واعٍ بكل خيوطها المدسوسة وخلفياتها السياسية. فما نشرته لوموند ينسجم مع حملة خارجية قد يوظف فيها عناصر داخلية لخدمة أجندات معادية لوحدة المغرب ومصالحه العليا. ولهذا ظللنا ندعو في الحزب دائمًا إلى التعبئة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، فهما السلاح الحقيقي في مواجهة كل محاولات التشويش. أكيد إن المغرب لن يتأثر بهذه الحملات، بل سيواصل، بقيادة الملك، مسيرة التنمية والإصلاح، وكل محاولة استهداف لن تزيد الشعب إلا التفافًا حول عرشه وتؤكد صلابته ووحدته.”
تصريح المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية

3. إن الإنجازات الحقوقية، من طي صفحة الانتهاكات الجسيمة عبر هيئة الإنصاف والمصالحة إلى توسيع مكتسبات المرأة والأسرة، لم تأت بإملاءات من الخارج، بل بإرادة سياسية ملكية واضحة. وفي المجال الاجتماعي والتنمية البشرية، تجسدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وورش الدولة الاجتماعية في التزام المؤسسة الملكية بتحقيق العدالة والكرامة لكل المواطنين، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والانتقائية الإعلامية.

4. إن محاولة جريدة لوموند الوصاية على المغرب أو تقديم دروس مجانية في الديمقراطية، تعكس ذهنية استعمارية بائدة تجاوزها التاريخ والعلاقات الندية بين الدول. والمغرب، بقيادة ملكيته، يفرض احترامه كشريك استراتيجي في إفريقيا والمتوسط والعالم، ولا ينتظر شهادات مشبوهة من منابر فقدت مصداقيتها.

5. إن الحزب يدرك تمامًا أن هذه الخرجة الإعلامية لم تكن لتصدر لولا أنها تترجم توجهات دوائر معينة صاحبة القرار، ما يجعل الأمر يتجاوز مجرد حرية التعبير إلى توظيف إعلامي ذو خلفيات سياسية واضحة. وعليه، يؤكد الحزب أن حرية التعبير، كما سائر الحريات الأخرى، لم تكن في يوم من الأيام ترخيصًا للتطاول على جوامعنا الوطنية وثوابتنا الراسخة، بل مسؤولية أخلاقية وسياسية تحكمها ضوابط الاحترام المتبادل، وهو ما غاب تمامًا عن توجهات جريدة لوموند.

6. إن هذه الخرجة الإعلامية لا تشكل سوى رأس كتلة الجليد ضمن هجمة عدائية منسقة، وظف فيها حتى بعض العناصر الداخلية لخدمة أجندات معادية. وهي ليست الأولى من نوعها، ولن تحقق أي من أهدافها. فالملك حاضر في قيادة معركة التنمية، وعهده يكتنز كل يوم مكتسبات جديدة وكبيرة، تجعل المغرب يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل غير آبه بمحاولات التشويش والتيئيس.

وعليه، يؤكد حزب جبهة القوى الديمقراطية أن ما نشرته لوموند يمثل انزلاقًا خطيرًا يسيء للصحافة الفرنسية أكثر مما يسيء للمغرب، ويكشف عن عجز بعض الدوائر الإعلامية عن استيعاب نجاح النموذج المغربي في الجمع بين الاستقرار والإصلاح، بين العراقة والحداثة.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية، إذ يندد بشدة بهذا التمادي غير المقبول، يجدد التأكيد على أن الملكية المغربية خط أحمر، وركيزة لا مساومة حولها، وأن وحدة العرش والشعب ستظل السور المنيع في وجه كل محاولات ومناورات التشويش.

وحرر بالرباط بتاريخ 27 غشت 2025.

 



حزب جبهة القوى الديمقراطية


حزب جبهة القوى الديمقراطية يرحب بكم ويوجه لكم الدعوة للانضمام إليه ، حيث تجتمع الخبرة والحماس، وحيث يمكن لكم أن تكونوا جزءًا من تاريخ نضال لبناء الحزب الكبير




الإشتراك


اشترك في النشرة لتلقي جميع الأخبار من حزب جبهة القوى الديمقراطية