556104148_1301285175367201_6239082026253397796_n-1200x1007.jpg

شتنبر 27, 2025 بلاغات

” من أجل مناظرة وطنية تؤسس لميثاق اجتماعي جديد في الصحة”.

يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية، باهتمام ومسؤولية، ما يعرفه قطاع الصحة ببلادنا من تطورات متسارعة وتفاعلات عميقة، منها ما شهدته مدينة أكادير ومناطق أخرى من احتجاجات قوية تعكس، بما لا يدع مجالاً للشك، حجم المعاناة اليومية للمواطنات والمواطنين مع المنظومة الصحية. وهو ما يؤكد أن الأعطاب الهيكلية ما تزال قائمة، وأن تنزيل الإصلاحات الموعودة لم يرق بعد إلى مستوى الانتظارات المشروعة.
لقد أبانت المرحلة الأخيرة عن صورة متناقضة، فمن جهة، تصاعد التعبيرات الاجتماعية عن هشاشة الخدمات الصحية وضعف البنيات والخصاص المهول في الموارد البشرية؛ ومن جهة أخرى، انخراط الدولة في أوراش إصلاحية كبرى، من تعميم التغطية الصحية إلى إعادة هيكلة المنظومة عبر المجموعات الصحية الترابية، حيث ستدخل المجموعة الصحية لجهة طنجة–الحسيمة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر المقبل، كنموذج أولي يطرح في حد ذاته أسئلة حول شروط النجاح وضمان الاستدامة.
وأمام هذا الواقع، يقترح حزب جبهة القوى الديمقراطية تنظيم مناظرة وطنية شاملة حول الصحة، باعتبارها الإطار الأنسب لفتح نقاش عمومي صريح ومسؤول يشارك فيه جميع الفاعلين، من سلطات عمومية، أحزاب سياسية، نقابات المهنية، جمعيات مدنية، وهيئات تمثيلية وغيرها.
***
تصريح صحفي:
“إن ما وقع بأكادير يبرز عمق أعطاب المنظومة الصحية، رغم الأوراش الإصلاحية ومنها دخول المجموعة الصحية لجهة طنجة–الحسيمة في فاتح أكتوبر. ومن موقعنا كقوة اقتراحية، ندعو إلى مناظرة وطنية حول الصحة، غايتها بلوغ ميثاق وطني جامع يضبط الأولويات ويعزز الثقة، مع التزامنا بتقديم مقترحات عملية لجدول أعمالها.”
المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
***
إن الدعوة لهذه المناظرة تستند إلى مبررات قوية ومترابطة، ترتبط بالحاجة إلى تقييم موضوعي لحصيلة الإصلاحات السابقة وتحيين أولوياتها، ضمان تمويل مستدام لتوسيع التغطية الصحية، إرساء حكامة متناسقة بين المؤسسات الوطنية والجهوية، تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات، الاستعداد للمخاطر الصحية بعد دروس الجائحة وتعزيز الأمن الصحي الوطني، تثمين الموارد البشرية وتحفيز الكفاءات، تحقيق السيادة الدوائية والبيوتكنولوجية وربطها بالبحث والتطوير، إدماج التحول الرقمي وحماية المعطيات الصحية، مراعاة البعد البيئي والمناخي، وترسيخ الثقة عبر الشفافية وآليات التقييم العمومي.
إن هذه المناظرة، كما يراها حزب جبهة القوى الديمقراطية، ليست مجرد محطة تقنية لتقويم السياسات، بل آلية سيادية لإعادة بناء الثقة وقطع الطريق أمام أي توظيف خارجي للاختلالات الاجتماعية في سياقات جيو-استراتيجية تمس بصورة المغرب ومصالحه العليا.
إنها فرصة لتعاقد اجتماعي جديد يجعل الصحة ورشة وطنية جامعة، ويبلور رؤية مشتركة للعقد المقبل بخريطة طريق واضحة، وبرمجة تمويلية متعددة السنوات، ومؤشرات أثر قابلة للتتبع والمساءلة، بما يضمن حق المغاربة في خدمة صحية عادلة وفعالة.
وإذ يجدد الحزب دعوته إلى هذه المناظرة الوطنية، فإنه يلتزم بالمساهمة الفعلية عبر تقديم مقترحات عملية ومفصلة لجدول أعمالها، بما يعكس دوره كقوة اقتراحية مسؤولة، حريصة على أن تظل القضايا الاجتماعية الكبرى شأناً وطنياً خالصاً، ومجالاً للتوافق والبناء المشترك بين كل مكونات الأمة.
وحرر بالرباط، 27 شتنبر 2025.

547278988_1288986843263701_3428961681432351562_n-1200x798.jpg

شتنبر 13, 2025 بلاغات

حزب جبهة القوى الديمقراطية يدعو إلى يقظة سياسية دائمة ورص الصفوف الوطنية في مواجهة كل أشكال التشويش والمقامرة بالمصالح العليا للوطن.

– في مرحلة تستوجب بدائل سياسية جريئة تضع الإنسان في قلب السياسات العمومية يجدد الحزب تمسكه باليسار كخيار فكري وقيمي تقدمي قادر على تقديم حلول واقعية ومبدعة.
انعقد يوم السبت 13 شتنبر 2025، بالمقر المركزي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالرباط، الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، في أجواء اتسمت باليقظة السياسية والالتزام الوطني، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا لتسريع وتيرة البرنامج التنظيمي للحزب.
في مستهل الاجتماع، قدّم الأمين العام تقريراً سياسياً شاملاً، أكد فيه أن مساهمة الحزب في ورش إصلاح المنظومة الانتخابية تنطلق من قناعة راسخة بكون هذا الورش خياراً مجتمعياً استراتيجياً، يروم تعزيز التنافسية الديمقراطية وإفراز أغلبية سياسية قوية وقادرة على مواكبة الرؤية الملكية في تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى.
كما نبه التقرير إلى خطورة بعض المناورات المكشوفة التي تحاول، يائسة، خلط الأوراق عبر الزج بقضايا جيو- إستراتيجية في يوميات أجندة السياسة الوطنية، في مسعى للتأثير على استقرار المغرب وعلى مساره ومكانته المتميزة كفاعل موثوق فيه في قضايا الأمن والتنمية إقليمياً ودولياً. وهو ما يتطلب يقظة سياسية دائمة ورص الصفوف الوطنية في مواجهة كل أشكال التشويش والمقامرة بالمصالح العليا للوطن.
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وقف التقرير عند الضغوط المتزايدة التي تواجهها الأسر المغربية بسبب غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية واستمرار تداعيات الجفاف، مشدداً على أن المرحلة تستوجب بدائل سياسية جريئة تضع الإنسان في قلب السياسات العمومية. حيث جدد التقرير تمسك الحزب باليسار كخيار فكري وقيمي تقدمي، قادر على تقديم حلول واقعية ومبدعة، انطلاقاً من مشروع مجتمعي عقلاني وحداثي يرسخ الديمقراطية ويخدم كرامة المواطن.
بعد مناقشة مستفيضة لمحاور تقرير الأمين العام للحزب واستخلاص ما يجب من مواقف ومبادرات سياسية، انتقل المكتب السياسي إلى دراسة الجانب التنظيمي الذاتي، وخلص إلى اعتبار أن الاجتماع محطة لانطلاقة قوية لبرنامج إعادة الهيكلة في إطار استراتيجية “انبثاق 2025” التنظيمية، حيث صادق على خطة عملية لإعادة تنظيم كافة القطاعات الترابية والموازية، في أفق متم دجنبر المقبل. ودعا المكتب السياسي جميع المناضلات والمناضلين إلى الانخراط الفعّال في هذه الدينامية، باعتبارها هبة تنظيمية متجددة تضع الحزب في قلب التنافسية السياسية المقبلة.
كما تقرر إحداث لجان موضوعاتية لتحضير وتأطير كل تنظيم من التنظيمات الموازية على حدة، وخاصة في المجال النقابي، تعزيزاً لدور الحزب في الترافع عن قضايا الطبقة العاملة وترسيخ صورته كصديق وفي للشغيلة وحامل لقضاياها العادلة.
واختتم الاجتماع بتجديد التأكيد على التزام الحزب بخدمة مشروعه المجتمعي والانخراط في مسار نضالي متجدد، يعكس يقظة سياسية مستمرة واستعداداً جماعياً لمواكبة التحولات الوطنية والدولية الراهنة.
حرر بالرباط في 13 شتنبر 2025.

WhatsApp-Image-2022-10-16-at-14.04.18.jpeg

شتنبر 3, 2025 بلاغات

يعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية للرأي العام الوطني ووسائل الإعلام عن تنظيم ندوة صحفية، مخصصة لتقديم مذكرة الحزب المتعلقة بإصلاح منظومة انتخاب أعضاء مجلس النواب برسم استحقاقات سنة 2026.
وتنعقد هذه الندوة يوم السبت 06 شتنبر 2025، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال، بالمقر المركزي للحزب الكائن بزنقة أزرو رقم 9، شارع فاس، حسان، الرباط.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق حرص الحزب على إشراك مختلف الفاعلين السياسيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام في مناقشة مضامين مقترحاته الإصلاحية، بما يترجم قناعاته السياسية الراسخة، وينسجم مع تطلعات الشعب المغربي نحو ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتوسيع المشاركة، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ويدعو الحزب وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكافة المهتمين بالشأن السياسي، إلى حضور هذه الندوة والمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول ورش الإصلاح الانتخابي، باعتباره ورشاً وطنياً مفتوحاً يستدعي التعبئة الجماعية وروح الحوار والتوافق.

وحرر بالرباط في 30 غشت 2025.


504432479_1233646288797757_5655248649681050698_n-1200x903.jpg

شتنبر 2, 2025 بلاغات

تتابع المرأة الجبهوية، مناضلات الحزب وتنظيماته، بقلق واستنكار بالغ استمرار مظاهر العنف الرمزي والمعنوي الممارس ضد النساء في الفضاء العام، وخصوصا عبر الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي اتخذت أشكالا متعددة من التشهير والإساءة والتحقير في قضايا رأي عام وطني، بما يهدد كرامة النساء ويعكس مناخا غير مسؤول يضعف أسس المساواة والعدالة ويخدش المشروع الديمقراطي الوطني.

وتثمن المرأة الجبهوية الجهود الملكية الحثيثة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز وضعية المرأة المغربية، من بينها الإصلاحات القانونية كمدونة الأسرة، إصلاحات قانون الجنسية، إدماج النساء في خطة العدالة، تكريس المناصفة في مواقع القرار، والبرامج الملكية التي تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنساء، مؤكدة أن هذه المبادرات تشكل أرضية ثابتة الحماية الحقوق وصون الكرامة.

إن المرأة الجبهوية وهي تستحضر المواقف الثابتة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي يعتبر أن قضايا النساء ليست شعارات انتخابية أو ترف تنظيمي، بل خيار استراتيجي سياسي ومجتمعي، وأن النهوض بحقوق النساء شرط حاسم لبناء دولة ديمقراطية، متقدمة ومنصفة وأن حماية النساء وصيانة كرامتهن جزء لا يتجزأ من التزامات الدولة والمجتمع تجاه حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية،

فإنها تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

1_ التأكيد على أن المساواة بين الجنسين يجب أن تكون ثقافة مجتمعية راسخة، وأن أي محاولة للمساس بحقوق النساء أو تشويه صورتهن تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الوطنية والدولية؛

2_ مطالبة الجهات القضائية بحماية النساء بصرامة، خصوصا في القضايا التي تكون إحدى أطرافها نساء، وتطبيق كامل للقوانين الوطنية والدولية لمناهضة العنف، ومعاقبة كل من ينتهك حقوقهن دون استثناء؛

3_ تحميل وسائل الإعلام العمومية والخاصة وشبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية مباشرة في منع العنف الرمزي والمعنوي، وملاحقة التشهير والتحقير، وتعزيز صورة إيجابية للمرأة، ومناهضة الصور النمطية واللغة التحريضية بكل حزم؛

4_ دعوة الحكومة، وخصوصا وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكافة المصالح المعنية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للحد من العنف الرمزي والمعنوي، من خلال سياسات عمومية فعالة، برامج وقائية، حملات توعوية، ودعم مباشر للضحايا؛

5_ الدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة تضم المؤسسات الحكومية والهيئات القضائية والمنظمات الحقوقية والمدنية والإعلامية، للعمل بشكل متكامل على مواجهة العنف الرمزي والمعنوي ضد النساء، وضمان حماية دائمة لحقوقهن وكرامتهن، ومحاسبة كل المتسببين في

هذه الانتهاكات؛

6_ التأكيد على أن النضال من أجل حماية النساء وتعزيز حقوقهن ليس خيارا ظرفيا أو مرحليا، بل التزام دائم، وأن أي تقاعس في هذا المجال يضر بالمسار الديمقراطي ويعرض المجتمع لهشاشة القيم والمبادئ.

وتهيب المرأة الجبهوية وتنظيماتها بكافة القوى الحية في المجتمع، وفي مقدمتها الدولة ومؤسسات الإعلام والعدالة، العمل الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات وإرساء بيئة آمنة ومحترمة للنساء، قوامها الحق والمساواة والكرامة، بما يتماشى مع الرؤية الحداثية لحزب جبهة القوى الديمقراطية وأهداف استراتيجية “جبهة 2030 من بكين إلى التمكين.”

وحرر بالرباط، في 02 شتنبر 2025

عن استراتيجية جبهة 2030



حزب جبهة القوى الديمقراطية


حزب جبهة القوى الديمقراطية يرحب بكم ويوجه لكم الدعوة للانضمام إليه ، حيث تجتمع الخبرة والحماس، وحيث يمكن لكم أن تكونوا جزءًا من تاريخ نضال لبناء الحزب الكبير




الإشتراك


اشترك في النشرة لتلقي جميع الأخبار من حزب جبهة القوى الديمقراطية