يخلد القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، إلى جانب كافة نساء المغرب، حلول الذكرى الحادية عشرة لليوم الوطني للمرأة المغربية 10أكتوبر، على خلفية القناعة الراسخة للحزب بأولوية النهوض بأوضاع المرأة، وفي سياق المرحلة، تأسيسا على الارتباط العضوي لبناء النموذج المغربي التنموي المأمول، بجعلها في قلب أهداف التنمية.

والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، وهو يقف عند هذه المحطة، يستحضر بقوة، استثنائية السياق العام، وخصوصية الظرفية، اللذين تجتازهما الإنسانية اليوم، في ظل تداعيات جائحة كورونا، وآثارها السلبية، على المجتمعات، وعلى أوضاع المرأة بشكل خاص.

ويستثمر القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إحياء ذكرى اليوم الوطني للمرأة، كمناسبة متجددة لتقييم ما تم تحقيقه في مجال النهوض بحقوق المرأة، والوقوف على التحديات التي لا تزال تواجه جهود تمكينها من حقوقها وتحقيق اندماجها الكامل في المجتمع، في أفق تحصين المكاسب ومواصلة النضال من أجل انتزاع مزيد من الحقوق والمطالب.

ووعيا منه، بتطلع المجتمع إلى تملك أسباب التنمية ورفع منسوب التنشئة على الديمقراطية، وبشكل ملح، بالحاجة إلى المساواة بين الجنسين، وإقرار المناصفة، فالقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يحتفي بالذكرى، من موقع مسؤوليته التاريخية والأخلاقية، لتكون الاستحقاقات الانتخابية القادمة، محطة للتمكين الحقيقي، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي للنساء المغربيات، والقطع مع ثقافة تأثيث المرأة لمواقع المسؤولية وصناعة القرار.

وتأسيسا على استثنائية المرحلة، وسعيا منه لتعزيز مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، فان القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يعلن ما يلي:

*تثمين الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، من خلال توجيهاته وإشاراته القوية لتمكين المرأة وتعضيد جهودها وعطاءاتها، وبما أبانت عنه من كفاءات ومؤهلات قيمة، في مختلف مناحي الحياة العامة.

*الدعوة لمباشرة الإصلاحات السياسية، خاصة المنظومة الانتخابية، في أفق تعزيز المشاركة الواعية والوازنة للنساء في الاستحقاقات القادمة،

*دعوة الحكومة إلى نبذ منطق التلكؤ في التعاطي مع ملفات وقضايا المرأة، عبر تأكيد مطلب تفعيل مضامين دستور 2011، وتأويله تأويلا ديمقراطيا، وجعل مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين، في صلب أي مشروع تنموي بديل، واستخلاص دروس الجائحة، لمباشرة سياسات تدعم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والقانونية للمرأة،

* استحضار أوضاع النساء المغربيات المحتجزات بمخيمات الذل بتندوف، ولفت الأنظار، إلى معاناتهن اللاإنسانية، واتخاذ كافة التدابير، لتخليصهن من قبضة شرذمة مليشيات البوليساريو، خاصة في ظل أزمة الجائحة،

*التذكير بالأوضاع المأساوية للعاملات الفلاحيات، بما يستدعيه ذلك من تدابير حكومية، لدعمهن اقتصاديا واجتماعيا، بعد التجربة المريرة، التي عرضت حياة العاملات بحقول الفراولة للخطر جراء تفشي بؤر وباء كورونا، في أوساطهن،

*دعوة الحكومة للتفكير الجدي في إيجاد حلول ملموسة، للنساء المتوقفات عن العمل، اللواتي يمتهنن التهريب المعاشي، على حدود المدينتين السليبتين سبتة ومليلية،

* التأكيد على ربط وضع المرأة والأسرة المغربية بإشكالية النموذج التنموي كمسألة جوهرية واستراتيجية، الهدف منها تعبئة المجتمع بأكمله، وتأهيله لمهام التنمية، على اعتبار أن تحرير المرأة هو تحرير للمجتمع برمته، وضمانة لإنجاح أي مشروع تنموي،

*شجب التوظيف المتزايد والمغرض لقضايا المرأة في الصراعات السياسوية، بما يؤدي إلى إنتاج ثقافة الانغلاق والتطرف والعنصرية، ووضع المزيد من العراقيل أمام إدماج المرأة في التنمية، خاصة في ظل الجائحة التي عمقت تأنيث الفقر، وضاعفت من معاناة النساء بمختلف شرائحهن الاجتماعية،

*دعوة كافة الحركات النسائية المغربية والفاعلين والفرقاء والقوى الحية، لتغليب فضيلة النقاش العمومي، التشاركي، التعددي، والمستمر حول قضايا المرأة والأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والدعامة الجوهرية في خلق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية؛

والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، إذ يهنئ كافة مناضلات الحزب بيوم هن الوطني، ومن خلالهن، يهنئ كافة نساء المغرب، فإنه يعبر على انخراطه التام والفاعل ضمن مبادرات الحزب، لمزيد من التعبئة الشاملة الجادة والمسؤولة، لرفع تحديات المرحلة، في افق تحقيق مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي، في ظل دولة الحق والقانون والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وحرر بالرباط يوم الجمعة 10 أكتوبر 2020.

الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة

المنسقة الوطنية للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، عن بعد، يومه الخميس 17 شتنبر 2020، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي. في البداية، هنأ الأمين العام باسمه ونيابة عن كافة أعضاء الأمانة العامة، وأطر ومناضلات ومناضلي الحزب، الأخ محمد البزيزي عضو الأمانة العامة، ومن خلاله كافة أعضاء الحزب بمجلس جماعة غياثة الغربية، بدائرة واد أمليل، بتنفيذ الحكم القضائي النهائي، تصديا بإلغاء قرار حل المجلس، وإعادة انتخاب مجموع دوائر الجماعة، بما هو تأكيد لشرعيته كرئيس للمجلس بأجهزته المنتخبة.

والأمانة العامة للحزب إذ تنوه بالمسؤولية العالية التي أبان عليها منتخبو الحزب بالجماعة المذكورة، في إدارتهم للمعركة السياسية والانتخابية، وبعدالة مطالبهم القضائية، وبإيمانهم بدور القضاء وكل المؤسسات المعنية، في تثبيت شرعية مهامهم التمثيلية، تحيي تعاطف ساكنة الجماعة وتضامنهم اللا مشروط مع منتخبي الحزب، وتنظيماته الترابية، وتعبئتهم المتواصلة خلال كل المعارك النضالية، التي انتهت إلى الانتصار الحاسم للقانون وللشرعية الانتخابية لممثلي الحزب بالمجلس الجماعي لغياثة الغربية.

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة، استئناف مشاورات التحضير لانتخابات 2021، التي كانت قد توقفت جراء فرض حالة الطوارئ الصحية بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، وعبرت عن ارتياحها لمجريات الحوار المتواصل بشأن مراجعة المنظومة الانتخابية، بما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات القادمة، وإنضاج كافة شروط التمرين الديمقراطي، الكفيل، بإفراز مؤسسات تمثيلية حقيقية، قادرة على تدبير أولويات التنمية.

والأمانة العامة التي تعيد التأكيد على مقترحات الحزب الجادة بشأن تجويد المنظومة الانتخابية، تؤكد أن أولويات المحطة الانتخابية القادمة تستدعي تغليب هاجس التعبئة الجماعية، والمصلحة الوطنية، والنأي بالنفس عن المصالح الضيقة، والحسابات السياسوية، بما يساهم في تحضير الأجواء السياسية العامة، التي تساهم في بناء مداخل الثقة، لمصالحة المواطنين مع السياسة والاهتمام بالشأن العام.

وانتقلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بعد ذلك، إلى تدارس خلاصات الحوار والتشاور، اللذين يجريهما الحزب مع “حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل”، حول إيجاد المداخل التنظيمية لتوحيد الجهود والمسارات النضالية، في إطار دينامية مجتمعية تستلهم خطها الفكري من المثل الإنسانية، بقيادة الحزب الديمقراطي الحداثي المنفتح، القادر على القيام بالمهام السياسية الجديدة، لخدمة الشعب والوطن، وتعزيز مداخل التحول الديمقراطي الآمن بالبلاد.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إذ تحيي “حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل” على مبادراتها الخلاقة للمساهمة في تأطير المواطنين، وانفتاحها على المهام المركزية للفعل الحزبي الجاد، المرتبطة بتوحيد قوى اليسار الكامن في أوسع الفئات المجتمعية المتضررة من أوضاع الظلم القائمة، تؤكد عرضها السياسي للحركة، المبني على تراكم نضالي، وعلى حصيلة دينامية تنظيمية وسياسية، تجعل من حزب جبهة القوى الديمقراطية في طليعة الكفاح من أجل الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

واستحضارا منها لمستجدات الوضع العام، الذي تجتازه بلادنا، في ظل جائحة كورونا، وتداعيات ذلك على الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، جددت الأمانة العامة دعوتها للحكومة، لتحمل مسؤوليتها التاريخية، في التدبير الجدي للوضع، خصوصا أمام تنامي تجليات الأزمة الاجتماعية الحادة، التي باتت تسري في المجتمع، كما تسري النار في الهشيم، مع ما يواكب ذلك من تنامي مظاهر القلق، وانشغال المجتمع، بمختلف مكوناته، بالأوضاع المأساوية لأوسع الشرائح الاجتماعية.

كما نبهت الأمانة العامة إلى جملة من القرارات والتدابير الحكومية، التي رافقت الدخول الاجتماعي الحالي، التي اتسمت بطابع الارتجال والانفرادية، وساهمت، مرة أخرى، في تأجيج الأوضاع المتوترة أصلا بفعل مخلفات الجائحة، بل أضحت تتهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين، ومن ذلك محاولتها تمرير بعض القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية، كالقانون العضوي الذي تقترحه لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، والذي لم تتجرأ أية حكومة، من قبل، على الاقتراب منه منذ التنصيص عليه في دستور 1962، بما تشكله مثل هذه المناورات غير المحسوبة العواقب، من تهديد صارخ للحقوق والمكتسبات، التي تحققت بفضل نضالات المجتمع المغربي وتضحيات قواه الحية.

وفي الشأن الداخلي، تدارست الأمانة العامة برنامج عمل الحزب للمرحلة القادمة، وصادقت على رزمة من القرارات والتدابير، لتفعيل المهام الأساسية تنظيميا، سياسيا وإشعاعيا. كما صادقت الأمانة على عدد من القرارات المتعلقة بإعلام الحزب ومقاولاته الإعلامية، وعلى المقررات التنظيمية المرتبطة بالتحضير للانتخابات ومختلف المهام النضالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج العام للحزب، ودعت كافة أطر ومناضلات ومناضلي الحزب لمزيد من التعبئة، والانخراط، الجاد والمسؤول، والمساهمة الجماعية في رسم معالم مستقبل الجبهة، بما يعزز جاهزيتها لخوض معاركها النضالية.

وفي القضايا الدولية، نوهت الأمانة العامة بالمجهودات الجبارة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي سلمي، يخدم قضية الشعب الليبي الشقيق، على ضوء المبادرات الناجحة، التي احتضنتها المملكة مؤخرا. كما جددت الأمانة العامة تأكيد موقفها المبدئي والراسخ حول مستجدات القضية الفلسطينية، وفي ضوء تطوراتها الأخيرة، بشأن تأييد واحترام حق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره، عبر توحيد نضالاته وجبهته الداخلية.

وحرر بالرباط يوم الخميس 17 شتنبر 2020

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، عن بعد، يومه الخميس 16 يوليوز2020، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي،

في البداية، وبعد الاستماع إلى عرض للأخ الأمين العام في موضوع الاستحقاقات الانتخابية القادمة، صادقت الأمانة العامة على مقترحات الحزب بخصوص تعديل منظومة العمل السياسي والانتخابات، بما يؤهل الحزب لرفع هذا التحدي.

وتداولت الأمانة العامة، حول مستجدات الوضع العام الذي تجتازه البلاد، وتوقفت عند مشروع قانون المالية المعدل، واعتبرته مجرد وثيقة محاسباتية، تترجم افتقار الحكومة إلى رؤية سياسية، قادرة على معالجة انتظارات المغاربة، في سياق ما تمليه مرحلة الرفع التدريجي لحالة الطوارئ والحجر الصحي.

وفي ارتباط بموضوع المغاربة العالقين، أكدت الأمانة العامة، استغرابها من التدبير الحكومي، والذي يكاد ينسف كل الجهود المبذولة، لمعالجة الملف، خاصة مع استمرار استياء وسخط أعداد كبيرة من المواطنين العالقين، الذين ساءت أوضاعهم وتعمقت أشكال معاناتهم، والذين وجدوا أنفسهم وجها لوجه، لتدبر مصائرهم.

بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، تداعيات المعركة القائمة التي أثارها التعليم الخصوصي، وعبرت عن تأييدها لجهود التنسيقيات الجهوية، الساعية إلى أيصال صوت آباء وأولياء التلاميذ، إلى الحكومة، خاصة ما ينتظرها من مضاعفة العمل الاستباقي لتفادي أي اختلال أو تذبذب في الدخول الدراسي المقبل، وبالنظر للجهود التي بذلت، في تنظيم الامتحانات ولتجنيب البلاد سنة دراسية بيضاء.

وفي الشأن الداخلي للحزب، ثمنت الأمانة العامة، مبادرة اللقاء الذي استضاف من خلاله وفد عن الحزب برئاسة الأخ الأمين العام، بالمقر المركزي، يومه الخميس 16 يوليوز الجاري، وفدا عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والذي أثمر بروتوكول اتفاق تعاون، يصب في اتجاه تعميق مواقف حزب جبهة القوى الديمقراطية من قضايا المرأة.

كما توقفت الأمانة العامة في سياق ذلك عند دعم الحزب لمبادرة عريضة //المناصفة دابا//، وثمنت هذه الخطوة، موازاة مع ما ابانت عنه نتائج الباكالوريا من تفوق للإناث على الذكور، وبما يدفع إلى التأكيد على مطلب المناصفة.

ورحبت الأمانة العامة بمبادرة منتدى محامي الحزب عزمه عقد ندوة فكرية ستبث مباشرة عبر وسائط التواصل، يوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري في موضوع: مكانة المحامي في معادلة تحقيق العدالة، تندرج صمن الإعداد للمؤتمر الوطني للمنتدى.

وخلص اجتماع الأمانة العامة، إلى إقرار الإعداد لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب في غضون شتنبر أو أكتوبر القادمين وفق تطورات الوضع العام، للبلاد، واستحضارا لحجم التحديات المطروحة على الحزب مستقبلا.

وحرر بالرباط يوم الخميس 16 يوليوز 2020.

تعقد اللجنة التحضيرية للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، عن بعد، يوم غد الأحد 28 يونيو 2020، في الساعة الثامنة مساء، يندرج ضمن التحضيرات الجارية، لإنضاج شروط عقد المؤتمر الوطني الرابع للقطاع، في الأفق المنظور.

وينعقد اجتماع اللجنة التحضرية، في سياق ظرفي، وطني ودولي، تخيم عليه أجواء تداعيات فيروس كورونا، وما تستدعيه من التزام بالتدابير الاحترازية، في ظل الحجر الصحي، وبعزم وإصرار من نساء الحزب ومناضلاته ومناضليه، على مواصلة العمل، عبر استثمار تقنيات التواصل، رفعا تحديات المرحلة.

وبالنظر للمهام المطروحة، على اللجنة التحضيرية، تجدد الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة، رئيسة اللجنة، الدعوة إلى كافة نساء جبهة القوى الديمقراطية، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الجماعي، لإنجاح مهام اللجنة. كما تجدد التحية لكل مكونات الحزب، على المجهود الجماعي، المبذول، من قبل الجميع لضمان مشاركة واسعة وفعالة لكافة أعضاء اللجنة عبر التراب الوطني.

الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة

 رئيسة اللجنة التحضيرية.