أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يوم الإثنين 15 فبراير 2021، قرارا أدانت فيه المسمى “المصطفى لمفرك” لانتحاله صفة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحكمت عليه بالغرامة والتعويض.
وتخبر الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية الرأي العام الوطني، في بلاغ توصلت به “الوطنية بريس” بأن قرار الغرفة الجنحية هذا، انتصر للقانون والعدالة في موضوع الشكاية المباشرة، التي رفعها الحزب ضد المتهم، بسبب تماديه في خرق القيم الأخلاقية والتعاقدية، التي تؤطرها الضوابط التنظيمية في الحزب، واقترافه جريمة انتحال صفة غير صحيحة، بما جعله، قانونيا، موضوع مساءلة شخصية أمام هذه الغرفة، وأمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة.
وفي نفس السياق، تؤكد الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية بأن لجوؤها الواعي، إلى القضاء، في هذه النازلة، لم يكن سوى تجسيدا لثقافة احترام القانون والمؤسسات، السائدة في الحزب، ولإيمانه الراسخ بدور العدالة في تأهيل الحياة السياسية الوطنية، وتعزيز الثقة في الأحزاب السياسية، عبر ضمان شفافية وديمقراطية أداء وظائفها، وتجويد ممارساتها، وفي مقابل ذلك، حماية أجهزتها الشرعية، وتحصين وحدتها السياسية والتنظيمية.
وتعرب الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية في نفس البلاغ، عن ثقتها في أن يساهم هذا العمل القضائي في بناء منظومة قانونية ومؤسساتية، تستند الى برامج متكاملة، لرد الاعتبار للمؤسسات الحزبية، كمؤسسات منتجة للقيم والأفكار والنخب، وفقا لما سبق وساهمت فيه المعركة القضائية، التي خاضها الحزب ضد ظاهرة الترحال البرلماني، في إنتاج قاعدة دستورية، من أهم القواعد القانونية والسلوكية، الرامية إلى تخليق الممارسة السياسية، وضمان أمن واستقرار الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة.

يؤكد الوفدان الممثلان لحزب جبهة القوى الديمقراطية ولحركة شباب التغيير درعة-تافيلالت، أن لقاءاتهما التشاورية، الحضورية والتناظرية، التي تميزت بالعمق والوضوح، قد توجت في اجتماع  بحضور قطبي الائتلاف الديمقراطي الحداثي، الأخوين المصطفى لمريزق وعبد القادر أزريع،  ليلة السبت 13 فبراير 2021، بتحصيل القناعة الجماعية لانخراط أعضاء التنظيمات والتكتلات الشبابية المشكلة للحركة في الهياكل الترابية والقطاعية للحزب، بهدف تحقيق وحدة اندماجية، خدمة للقناعات الراسخة المشتركة، بشأن بناء مجتمع الحرية والحداثة والديمقراطية، وتحقيق التنمية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

ويعلن الوفدان، لعموم الرأي العام الوطني، بأن تحقيق هذه الوحدة الاندماجية، ما كان ليتم لولا ما يجمع الحزب والحركة من قواسم مشتركة، في العمل من أجل التغيير المنشود، بدافع الوعي المتزايد بضرورة ترسيخ المكتسبات التاريخية، التي تحققت بفضل تضحيات الشعب المغربي، وقواه الوطنية التقدمية والديمقراطية، وضرورة تعبئة الشباب المغربي للكفاح الديمقراطي، في إطار دينامية سياسية تستجيب لتطلعاته بخصوص تحقيق الكرامة لجميع المغاربة.

ويؤكد الوفدان بأن هذه الوحدة الاندماجية تسير في اتجاه تجسيد القناعة المشتركة للطرفين بضرورة تجميع قوى وتعبيرات اليسار، الكامنة في ثنايا المجتمع المغربي، من أجل أن يكون لها دور فاعل ومؤثر في هذه المرحلة الدقيقة من مسار البناء الديمقراطي بالبلاد، وتجاوز حالة التشتت التي تعيق العمل السياسي الديمقراطي عن بلوغ التطور والنجاعة.

كما يؤكد الوفدان بأنهما استكملا دراسة خطة تنظيمية وسياسية للقيام بما يلزم من أجل إنجاح اندماج حركة شباب التغيير درعة-تافيلالت بجميع أقاليم جهة درعة تافيلالت، والعمل من أجل إتمام البرنامج الشامل للحزب في أبعاده السياسية والتنموية بقصد إيجاد الحلول الناجعة للتحديات والصعوبات التي تعيشها هذه الجهة، مع ترك الباب مفتوحا لكل القوى التواقة للتغيير بالجهة، وبغيرها من جهات المملكة، لاستثمار محطة الانتخابات المقبلة، باعتبارها فرصة تاريخية، لإفراز مؤسسات منتخبة حاملة لمشاريع إنقاذ مستقبلية، قادرة على تحريك عجلة التنمية، وتحطيم مثبطاتها.

والوفدان إذ يشيدان بقيمة الحوار الذي ميز عمل الجانبين من أجل بناء هذه المبادرة النوعية والخلاقة، التي تفتح المجال لانخراط فعاليات وتنظيمات الحركة في العمل الحزبي، تهيب بكل المبادرات الشبابية التواقة إلى التغيير، إلى تعزيز هذه الدينامية، الرامية إلى رد الاعتبار للعملية السياسية برمتها، بما هي غاية أسمى من أي تنافس سياسي أو انتخابي، ترتبط بالحاجة إلى بروز تيار سياسي مدني جاد،  يتناول الواقع المغربي المتعدد، من منظور يعيد الاعتبار للإنسان،  ويفهم السياسة انطلاقا من تفاعل عميق وجدلي لمحاور العقلانية والممكن.

• جبهة القوى الديمقراطية يثمن مشروع القانون –الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية باعتباره الإطار المرجعي لتنفيذ المشروع الملكي المجتمعي الهام.
• تعميق التجربة الديمقراطية ببلادنا تستوجب تنفيذ الحق الدستوري لمغاربة العالم في التمثيلية السياسية.
• “فن الراي” تراث فني مغاربي عريق، يستوجب تحرك الحكومة لتسجيله بقائمة التراث الإنساني اللامادي لـليونيسكو وحمايته من محاولات السطو.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري، نصف حضوري، يوم السبت 13 فبراير 2021، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب.
وفي مستهل أشغال هذا الاجتماع، توقفت الأمانة العامة عند المضامين والرسائل البليغة لبلاغ الديوان الملكي، حول مخرجات أشغال المجلس الوزاري الأخير، الذي خصص للمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، ومنها مشاريع النصوص القانونية التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما ترمي إليه من تطوير وتجويد وتخليق للعمليات الانتخابية، ومن تأهيل لمنظومة العمل السياسي والحزبي، عبر تثمين الكفاءة والاستحقاق، ورد الاعتبار للفكر والقيم النبيلة، وتوسيع التمثيلية النسائية، وتحفيز عموم الممارسات الجيدة.
وثمنت الأمانة العامة، في ذات السياق، ضمن اهتمامها بالأوراش السياسية والاجتماعية المهيكلة، التي فتحها اجتماع المجلس الوزاري، مشروع القانون -الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، باعتباره الإطار المرجعي لتنفيذ المشروع الملكي المجتمعي الهام في مجال الحماية الاجتماعية، بما يفتحه من آفاق غير مسبوقة، وتحقيق ثورة اجتماعية حقيقية، لتحسين منظومة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى دراسة القضايا التنظيمية الترابية والقطاعية للحزب، حيث سجلت بارتياح كبير تواتر دينامية الهيكلة التنظيمية، على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، وصادقت على تواريخ الأجندة التنظيمية الخاصة بعقد المؤتمرات الوطنية للقطاع النسائي للحزب، الرابطة المغربية للطلبة الديمقراطيين، قطاع المحامين وقطاع المهندسين. كما صادقت الأمانة العامة للحزب على إتفاقات الإطار لتعزيز وتنفيذ المداخل التنظيمية للالتحاقات الجماعية والفردية بالصفوف التنظيمية للحزب عبر مختلف مناطق المملكة.
وتفعيلا لمقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، فيما يرتبط بالتحضير للانتخابات المقبلة، صادقت الأمانة العامة على جدولة اجتماعات اللجان الدائمة بالمجلس الوطني، واللجنة الوطنية للانتخابات. معتبرة أن من مهام هذه اللجنة دراسة وتنفيذ مساهمة الحزب لتعميق التجربة الديمقراطية ببلادنا، وما تستوجبه من عمل جاد، ومرافعة صادقة، بعيدين عن الحسابات السياسيوية والفئوية، من أجل تنفيذ الحق الدستوري لمغاربة العالم في التمثيلية السياسية، وضمان مشاركتهم في الانتخابات، تصويتا وترشيحا، بما تعنيه من ضمان تمثيلية عادلة لكل أبناء الوطن، في الداخل والخارج، ومن كل مكونات وروافد الهوية الوطنية، في كل المؤسسات التمثيلية والمنتخبة.
في الأخير وارتباطا مع ما تعرفه قضية حماية وتثمين الموروث الثقافي والفني المغربي، من المحاولات الممنهجة للسطو، تدارست الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية موضوع تصنيف “فن الراي”، باعتباره تراث فني مغاربي عريق، بقائمة التراث الإنساني اللامادي لـليونيسكو. وأقرت الأمانة العامة خطة للعمل من أجل الترافع المدني والشعبي، ودفع الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ المتعين من تدابير وإجراءات قانونية، بتنسيق مع منظمة اليونسكو، لتسجيل وحماية التعابير الفنية الوطنية من كل أشكال التعدي، وكذا القيام بالمساعي الأخوية الضرورية، لدى إخواننا بالبلدان المغاربية، قصد وضع ملفات مشتركة لحماية وصيانة الفنون التراثية المشتركة بين هذه البلدان، بغية تقوية الروابط الوجدانية ونشر ثقافة التساكن والمحبة والإخاء بين شعوب المنطقة.
وحرر بالرباط في 13 فبراير 2021.

تتابع جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، باهتمام بالغ، وقلق متزايد، التطورات المرتبطة لما أصبح يعرف بفاجعة طنجة لما خلفته من هول وصدمة ورجة قوية في المجتمع المغربي عامة.
وجمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، وبعد ما وقفت على حقيقة وحجم الضرر الكبير الذي لحق بالنساء العاملات والمستخدمات في الوحدة الإنتاجية بطنجة، خاصة وأغلبهن معيلات لأسرهن.
ووعيا من الجمعية، بغياب ظروف ومستلزمات مواجهة الكوارث الطبيعية والصحة والسلامة، في محيط اشتغال العاملات وفي الوسائل المستعملة لنقلهن الجماعي حيث تنعدم أيضا شروط الأمان والسلامة.
وحيث أن جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة سبق أن نددت بالأوضاع المزرية للنساء العاملات، اللائي يمعن جشع وتهور أرباب الوحدات الصناعية والفلاحية والتجارية في إخضاعهن لشتى أنواع الحيف والاستغلال، وتعريض حياتهن للخطر، وأرواح ضحيا حوادث الطرق خير دليل على ذلك،
وإذ تتقدم رئيسة الجمعية باسم المكتب الاداري، بتعازيها الحارة المشفوعة بأصدق المواساة لعائلات وأقرباء الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابات والمصابين في الحادث.
فإن جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، تعلن ما يلي:

• ضرورة فتح تحقيق شامل ودقيق حول ظروف وملابسات غرق مجموعة من النساء العاملات بطنجة والمسؤوليات وترتيب الجزاء، بالنظر لحجم الفاجعة التي أودت بحياة عدد كبير من الضحايا.
• ضرورة تكثيف دوريات لجان المراقبة للوقوف عن كثب، على الأوضاع والظروف المتوفرة بالمؤسسات الإنتاجية واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حق كل من ثبت عليه الإخلال بشروط الوقاية والسلامة في وحدات الإنتاج.
• زجر كل أشكال التهور والاستخفاف من قبل أرباب الوحدات الإنتاجية بالإجراءات الاحترازية اللازمة، ومحاسبة إهمال الجهات المعنية دورها الأساس في فرض شروط الصحة والسلامة في فضاءات التشغيل والمرافقة الجماعية والنقل، بما هو استخفاف وإهمال لحياة العاملات.
• التجاوب العاجل مع المطالب، الداعية لتجويد شروط فضاء العمل بما يضمن الوقاية والسلامة من مخاطر الشغل والكوارث الطبيعية، والأمراض والأوبئة، وحماية ممثلي العمال عموما، من الطرد والقرارات التعسفية، بسبب المطالبة بتوفير مستلزمات وظروف العمل التي تحمي حياة العاملات والعاملين.
• استخلاص الدروس البليغة من الجائحة، في أفق القطع مع كل أشكال الاستغلال الجشع لعرق وجهود النساء العاملات في مختلف المرافق والخدمات، ومراجعة أوضاعهن في اتجاه مزيد من تحصين وحماية حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
• دعوة الحكومة إلى التخلي عن السياسات اللاشعبية التي تنهجها والتي تؤدي إلى مزيد من تأنيث الفقر وطرح برامج وطنية استعجالية بديلة لمحاربة أشكال الهشاشة التي تعانيها المرأة المغربية عموما، والمرأة العالمة على وجه الخصوص.
  حرر في الرباط بتاريخ 09 فبراير 2021
  فاطمة الزهراء شعبة
  رئيسة جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة