عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يومه السبت 28 نونبر 2020، اجتماعها الدوري، نصف حضوري بالمقر المركزي للحزب، وعبر تقنية التواصل عن بعد، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، وبمشاركة الأستاذ المصطفى المريزق رئيس “حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل” والأستاذ عبد القادر أزريع رئيس “حركة المبادرات الديمقراطية”، إيذانا بانطلاق دينامية مجتمعية جديدة، في شكل ائتلاف سياسي مدني وحقوقي.

في البداية رحب الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي، بالمشاركة الفعلية للأخوين المريزق وأزريع، في أشغال اجتماع الأمانة العامة، مثمنا جهودهما الكبيرة، لإنضاج وإنجاح مبادرة هذا الائتلاف الذي يتوخى تأسيس جبهة سياسية جديدة، وفعل سياسي ديمقراطي مستوعب لتحديات التحولات السياسية التي تشهدها البلاد، ورد الاعتبار للعملية الديمقراطية برمتها، بناء على خلاصات تحليل المشهد السياسي الوطني، بتراجعاته الكبيرة، وما يمليه النهوض بالوسائط الاجتماعية، وتأهيل دورها خدمة للشعب والوطن، وتعزيز مداخل التحول الديمقراطي الآمن.

وبعد استماعها لعروض باسم أطراف هذا الائتلاف، التي عبرت عن وحدة الأسس والمنطلقات والأهداف التي تؤسس لهذا العمل الوحدوي، الرامي إلى فتح آفاق جديدة لتعبئة المواطنين من أجل الكفاح الديمقراطي، وإرساء حياة ديمقراطية حقيقية، بناء على تعاقد مبدئي مع الجماهير الشعبية، تم التداول والمصداقة على “نداء مغرب المستقبل” وعلى خطة العمل السياسية والتنظيمية لهيكلة هذا المشروع الوحدوي، بما يجعله مشروعا مفتوحا في وجه القوى الحية وتعبيرات اليسار الكامنة في المجتمع المغربي.

وثمنت الأمانة العامة للحزب، بهذه المناسبة، اللحظة التاريخية الهامة، غير المسبوقة، التي تؤرخ لهذا العمل الوحدوي الجاد، الذي يتجاوز منطق الحسابات الانتخابوية، ويؤسس لوحدة اندماجية وتعاقدية، من نوع جديد، بما هي ثمرة جهد جهيد، من النقاش والحوار والتنسيق والتشاور، وبما يفتحه من آفاق لبناء آليات التأطير المستقبلية، المؤهلة، فكرا وتنظيما، لتفكيك وبناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.

وفي سياق ذلك، سجل الاجتماع توافق الإرادة الأكيدة للمضي قدما في تنفيذ باقي الخطوات الفكرية والإشعاعية والتنظيمية لبناء الائتلاف وتوسيعه، كتوجه استراتيجي، يقوده الحزب، للمساهمة في رفع تحديات المرحلة، والعمل من أجل تجديد الثقة في النخب السياسية، وإطلاق ديناميكية مجتمعية جديدة. 

وحرر بالرباط يوم السبت 28 نونبر 2020.

يحتفي القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، برمزية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، ويستحضر بقوة، استثنائية السياق العام، في ظل تداعيات جائحة كورونا، وآثارها السلبية، على المجتمعات، وعلى أوضاع المرأة بشكل خاص،

ويغتنم القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، حلول هذا الموعد السنوي، مناسبةً لمزيد من لفت الأنظار والتحسيس بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء المغربيات، كإحدى أبشع صور انتهاك كرامة وحقوق الإنسان، وللوقوف على القصور الملحوظ، الذي لازال يسم السياسات العمومية في هذا المجال،

وارتباطا بما تمليه الظرفية الراهنة للمغرب، وما سببته الجائحة، من تنامي أشكال العنف ضد النساء، داخل الوسط الأسري وخارجه، استنادا إلى المعطيات والأرقام، فإن القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يؤكد على:

*الدعوة إلى تفعيل المضامين المتقدمة لدستور 2011، والتي تقر المناصفة وتعزز مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة، جسديا، حقوقيا، اقتصاديا، اجتماعيا ونفسيا.

* التفكير في وضع استراتيجية وطنية جديدة لمناهضة العنف ضد النساء، كآلية للتشاور مع كافة الفاعلين والشركاء الوطنيين. وتعزيز تدابير ردع الظاهرة إيواء، تكفلا وحماية.

*تجويد القوانين الزجرية، بتدارك الثغرات، في افق ضمان حماية كافية وحقيقية للمرأة من كل صور وأشكال العنف، من أجل مجتمع سليم معافى من مظاهر التجبر والاستقواء، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية للجائحة.

*دعوة كافة الحركات النسائية والحقوقية والفاعلين والفرقاء والقوى الحية إلى جعل قضية مناهضة العنف ضد النساء أولوية كبرى، في برامج نضالاتها ومطالبها، ومدخلا حقيقيا لمحاربة الحيف الممارس عليهن داخل المجتمع، خاصة القاصرات والخادمات المنزليات والنساء المعنفات داخل الفضاءات المغلقة وفي الفضاء الأسري.

*لفت أنظار الرأي العام الوطني والدولي، إلى مظاهر العنف والاضطهاد الممارس على النساء والفتيات المحتجزات بمخيمات الذل والعار بتندوف، ودعوة المنتظم الدولي، للتحرك لإنهاء مسلسل التعنيف والتعذيب الممنهج ضدهن.

                                         وحرر بالرباط يوم الأربعاء 25 نونبر 2020.

إمضاء

فاطمة الزهراء شعبة

منسقة القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية.

إن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وهو يثمن عاليا الأثر الإيجابي والحاسم للقرار الملكي السامي، القاضي، بالتدخل الشرعي للقوات المسلحة الملكية، لوضع حد لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الخطيرة، التي ما فتئت مليشيات بوليساريو، تمعن في ارتكابها بالمنطقة الحدودية العازلة بالكركرات، في الصحراء،

وحيث أن حزب جبهة القوى الديمقراطية، يتابع عن كثب، التصعيد العدائي المتنامي، الذي يعبر عنه النظام الجزائري ضد المغرب، وبما يؤكد للعالم بأسره وقوف حكام الجزائر وراء تشجيع المناورات المفضوحة لإغلاق طريق التجارة الدولي عند معبر الكركرات،

وهو يسجل المواقف المتزنة للمغرب وبعد فترة طويلة من ضبط النفس ومن التعامل بمسؤولية حيال الاستفزازات المتتالية لجبهة البوليساريو لمحاولة فرض الأمر الواقع على المنطقة، ووعيا منه بإمعان النظام الجزائري في الدفع بالتنظيم المسلح للبوليساريو إلى التلويح بالعودة لحمل السلاح، وإشعال فتيل الحرب بالمنطقة، فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية يعلن:

*دعمه الكامل والتفافه التام، وتثمينه للقرار الملكي، وللعملية الشرعية والمشروعة لقواتنا الملكية المسلحة، لإنهاء التصرفات البهلوانية، ومناوشات المليشيات الانفصالية، وداعميها، بمعبر الكركرات، وتأمين تراب المملكة، حفاظا على أمن وسلامة العبور بالمنطقة،

*استنكاره لمناورات، المسؤولين الجزائريين، وتحميلهم المسؤولية التاريخية، في إذكاء التصرفات العدائية التي تستهدف وحدة المغرب الوطنية، ومصالحه الحيوية،

*دعوته لكافة أطر ومناضلات ومناضلي الحزب وكل مكونات الشعب المغربي، وفي إطار الإجماع حول قضية الوحدة الوطنية، إلى مزيد من رص للصف الداخلي، والتعبئة الجادة والمسؤولة، لحشد أقصى درجات الحزم، للذود عن حوزة الوطن والدفاع عن مصالحه الكبرى، تحت القيادة الملكية السديدة،

*دعوة المنتظم الأممي إلى تحمل كافة مسؤولياته تجاه الاستفزازات السافرة لمليشيات بوليساريو، المدعومة، من قبل حكام الجزائر، ضد مصالح المغرب، بما يمثله الأمر من تهديد لأمن واستقرار دول وشعوب المنطقة والمحيط القاري والدولي.

 *دعوته كافة الدول الشقيقة والصديقة، والمحبة للسلام، لفضح واستنكار التوجه العدائي، الساعي لإشعال فتيل الفتنة واللا استقرار بالمنطقة والمحيط القاري والدولي، وتحميل نظام الجزائر مسؤولياته التاريخية، لجر المنطقة للدخول في مرحلة حرب ودمار شامل، في محاولة يائسة للتغطية على مشاكله السياسية الداخلية.

وحرر بالرباط يوم السبت 14 نونبر 2020.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري عن، بعد يوم الأحد 8 نونبر 2020، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، توقفت الأمانة العامة للحزب عند المضامين العميقة، التي حملها الخطاب الملكي، بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والأربعين، للمسيرة الخضراء، المرتبطة بقيم التعبئة الجماعية، والالتزام والانضباط، والتشبث بالحق، في سياق ما يعرفه ملف قضيتنا الوطنية، من تقدم ومكتسبات، على المستوى الأممي والافريقي وكذا على أرضية الواقع، حيث أقبرت كل الأطروحات غير الواقعية، وكشفت أطراف هذا النزاع الإقليمي الحقيقية، في وقت يواصل فيه المغرب، بحكمة وثبات، جهوده للتسوية السلمية، وتوسيع الخيارات التنموية، ضدا على كل المناورات والاستفزازات.

بعد ذلك، قدم الأمين العام للحزب عرضا مفصلا حول تقدم التنسيق والتشاور الثلاثي مع “حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل” برئاسة الأستاذ المصطفى المريزق وحركة المبادرات الديمقراطية برئاسة الأستاذ عبد القادر أزريع، والذي أثمر خطوات هامة، بناء على أرضية وثيقة قيمية، حيث تقرر إصدار “نداء مغرب المستقبل”، وعدد من الخطوات الفكرية والإشعاعية والتنظيمية، وعلى مراحل إنجاز برنامج المبادرات السياسية، الهادفة إلى خلق دينامية مجتمعية جديدة، في الحياة الوطنية. حيث ثمنت الأمانة العامة، ضرورة تحصين هذه المبادرة، بعد الوقوف على مؤشرات نجاحها، وبما تشكله من ثقل سياسي، في المشهد الوطني، بـتأصيل الوحدة والانفتاح على القوى الحية والكامنة، في المجتمع، كتوجه استراتيجي، كفيل برفع تحديات المرحلة.

بعد ذلك، تداولت الأمانة العامة، حول النقاش السياسي، الدائر حاليا في الساحة الوطنية، حول القوانين الانتخابية، وحول عناوينه الكبرى، التي يراد لها أن تكون مواضيع مجتمعية، خصوصا، فيما يرتبط بموضوع “القاسم الانتخابي”، وقررت في هذا الصدد، تقديم مقترحات جديدة وجدية، من شأنها توسيع وعاء الاختيار الديمقراطي، عبر المراهنة على تخفيض سن التصويت وتمكين نزلاء السجون وأبناء الجالية، من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مع ضمان فترة استثنائية كافية، للتسجيل في اللوائح الانتخابية، بهدف خلق أقصى درجات التعبئة الوطنية، وضمان وعاء أكبر للمشاركة، في التمرين الديمقراطي المقبل.

وفي الشأن الداخلي تدارست الأمانة العامة برنامج عمل الحزب للمرحلة القادمة، وصادقت على رزمة من القرارات والتدابير، لتفعيل المهام الأساسية تنظيميا، سياسيا وإشعاعيا، وصادقت، في سياق ذلك، على انطلاق اشتغال كافة قطاعات وهياكل الحزب، باعتماد تقنية العمل عن بعد، لمواصلة الدينامية التنظيمية للحزب، وعلى أجرأة مختلف اللجان المرتبطة بالتحضير للانتخابات، ومباشرة مختلف المهام النضالية المرتبطة، بتنفيذ البرنامج العام للحزب.

وتدارست الأمانة العامة، المسألة النقابية، باعتبارها قضية ظلت، على الدوام مطروحة على الحزب، وقررت إنشاء لجنة تجمع الأطر النقابية، بقصد التنسيق خدمة للشغيلة وللمشروع المجتمعي للجبهة، بما يكرس لفكر الحزب اليساري وارتباطه بالعمل الاجتماعي، وانخراطه في قلب المعارك الاجتماعية.

وصادقت الأمانة العامة، في ختام اجتماعها، على تكليف الأخ محمد سعد عضو الأمانة العامة ونائب أمين المال بمهام أمانة المال الحزب.

وحرر بالرباط يوم الأحد 8 نونبر 2020.