تابع الائتلاف الديموقراطي الحداثي، ببالغ الأسى والحسرة التعنيف الذي لحق أساتذة التعليم المتعاقدين، و الأساتذة  أصحاب الشواهد العليا المطالبين بالترقية بالشهادة؛ و الائتلاف  الحداثي الديمقراطي ، إذ يحتج على هذا القمع الذي تعرض له الأساتذة، يستنكر أيضا و بشدة تدخل عناصر خارجية بلباس مدني في مباغثة الأساتذة المحتجين و ضربهم ضربا مبرحا غير مبرر و غير مقبول في مغرب العهد الجديد و دستور 2011 الذي نص على السلامة الجسدية لكافة المواطنين، و القطيعة مع كل أشكال التعنيف و التعذيب و توسيع مجال الحريات العامة، و الحق في حرية التعبير و التظاهر السلمي.من هنا، و حتى لا تتكرر هذه السلوكات القمعية التي تذكرنا بجراحات الماضي التي لم تندمل بعد ، و حتى نتجه نحو مغرب المستقبل الذي ننشده جميعا، مغرب الحريات و المساواة و الكرامة،  فإن الائتلاف الحداثي  الديموقراطي  يلتمس من الحكومة و من الوزارة الوصية على قطاع التربية و التعليم، التحلي  بجرأة حقوقية حوارية بانية  لتحقيق المطالب الآتية:

1- عدم  المس بالسلامة الجسدية للأساتذة المتظاهرين و اجتناب كافة أساليب القمع ضد تظاهرهم السلمي. 

2- متابعة العناصر المشبوهة التي تدخلت تدخلا “بلطجيا” في قمع الأساتذة. 

3-خلق قنوات تواصلية مع المتظاهرين و البحث عن حلول عملية  للاستجابة  لمطالبهم المشروعة.

4- الاعتراف بأن نظام التعاقد لا يليق بقطاع التعليم و العمل على إلغائه نهائيا.

5- مساواة الأساتذة المتعاقدين في الحقوق بالأساتذة المرسمين ، و تمتيعهم بالحق في استكمال دراستهم، و الترخيص لهم باجتياز مباريات خارج إطارهم.

6- تمكين الأساتذة حاملي الشواهد العليا من حق الترقية بالشواهد.

7- التسريع بخلق إطار أستاذ باحث للأساتذة حاملي شهادة الدكتورة ، كما سبق الاتفاق عليه.و ختاما فإن الائتلاف الديموقراطي الحداثي يجدد دعمه لكل النضالات السلمية المشروعة، و يدين كل أساليب القمعية ضد أصحاب الحقوق.

الرباط، في 20 مارس 2021.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري، نصف حضوري، يومه السبت 13 مارس 2021، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية، ثمنت الأمانة العامة للحزب ثراء برنامج الشطر الأول من إعادة الهيكلة القطاعية، وتواصل نجاحات أعماله التنظيمية والفكرية؛ حيث نوهت الأمانة العامة بالمستوى النضالي والسياسي العالي الذي أثبته المؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي لكافة الجبهويات، بما شكله من محطة لتقييم حصيلة نضالات الجبهة في الدفاع عن حقوق النساء، والعمل على تثبيت قيم المناصفة والمساواة، كما هنئت الأمانة العامة للحزب الأخت فاطمة الزهراء شعبة على انتخابها رئيسة لمنتدى نساء جبهة القوى الديمقراطية من لدن هذا المؤتمر.
ومواصلة لتنفيذ البرنامج القطاعي للحزب دعت الأمانة العامة كافة الجبهويات والجبهويين للتعبئة الجماعية من أجل إنجاح جميع محطات الشطر الأول، والتشاور من أجل إطلاق الشطر الثاني الخاص بشهر أبريل، مع التركيز على المساهمة الفكرية لهذا البرنامج للتعبير عن مواقف الحزب من القضايا المجتمعية المرتبطة بنشاط قطاعاته الموازية والسوسيومهنية، منوهة باختيار منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية موضوع الاستعملات المشروعة للكيف للنقاش بين القانون والمجتمع، بما يشكله هذا الموضوع لاصطفافات مجتمعية إدماجية وأخرى إقصائية.
وفي الشأن الانتخابي وقفت الأمانة العامة عند تقدم أشغال لجنة الانتخابات، حيث سجلت بكل ارتياح مستوى التعبئة المسجلة بشأن الاستعدادات الجارية بكل مناطق المغرب للاستحقاقات المقبلة، بما يجعل الأمانة العامة للحزب تجدد دعوتها لكافة التنظيمات الترابية للحسم في الآجال المحددة في لائحة طلبات الترشيح المودعة لديها، وفق الشكليات الموضوعة لهذا الغرض.
وارتباطا بالنقاشات التشريعية بشأن النصوص الانتخابية جددت الأمانة العامة للحزب التعبير عن موقفها المؤيد لإقرار تعديلات تهتم بمداخل التعبئة الوطنية لتكثيف مشاركة المواطنين في الانتخابات وضمان إفراز تعددية سياسية حقيقية، كما جددت الأمانة العامة للحزب رفضها لكل أشكال التباكي على المقتضيات القانونية التي برهنت كل الاستشارات الانتخابية المتوالية منذ سنة 2002 على مساهمتها في انحدار نسب المشاركة الشعبية في العلميات الانتخابية، وتكريسها لتعددية عددية أدت إلى إضعاف الممارسة السياسية والديمقراطية ببلادنا.
وحرر بالرباط يوم لسبت 13 مارس 2021.

إن المؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المنعقد يومي 06 و07 مارس 2021، تحت شعار ” نضال مستمر من أجل حقوق النساء”، عبر تقنية المناظرة المرئية، في ظل جائحة كورونا، التي تجتاح العالم لأكثر من عام، والتي زادت من أعباء النساء الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، وأكدت، لمن كان يحتاج إلى تأكيد، أن المرأة حول العالم، والمرأة المغربية بشكل خاص، لا زالت تمثل الطرف الأكثر هشاشة، والأقل قدرة على التكيف مع الأوضاع الصعبة المستجدة في زمن الأزمات الكبرى.
إن المؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي وهو يسجل أن جائحة كورنا عمقت الأوضاع الصعبة التي تعيشها المرأة المغربية نتيجة اتساع دائرة الفكر الرجعي، الذي أجهز على العديد من المكتسبات، التي حققتها الحركة النسائية بفضل نضالها المستميت، على مدار العقود السابقة، وذلك في سياق التحديات، التي تفرضها الرأسمالية العالمية المتوحشة، بما تطرحه من تداعيات وخيمة، على المجتمعات الهشة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
واستحضارا من المؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية لجسامة المسؤولية النضالية والسياسية الملقاة على عاتق المرأة الجبهوية، لمكافحة كل أشكال التمييز والدونية، التي تعاني منها المرأة المغربية، في ظل تقاعس الحكومة، التي لم تكتفي بالامتناع عن تنفيذ التزاماتها الدستورية اتجاه المرأة المغربية، بل عمدت إلى الإمعان في تبني سياسات لا شعبية، تعمق الفوارق الاجتماعية، وتستهدف الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، والتضييق على حرياتهم وحقوقهم.
وبعد أن ناقش المؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، على مدار يومين، في سياق احتفالات العالم بعيد المرأة، وعبر مختلف جلساته وورشاته وفقراته، كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي تجعل من قضية المرأة قضية مركزية في البناء الديمقراطي للدولة المدنية الحاضنة لكل أبناء المجتمع وبناته، فإنه يؤكد على ما يلي:

• اعتزاز المرأة الجبهوية بانتمائها إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي شكلت قضية المرأة قطبا مركزيا في بناء تصوره ومشروعه المجتمعي، انطلاقا من إيمانا بكون تحرير المرأة هو تحرير للمجتمع برمته؛
• تثمين المرأة الجبهوية للرصيد السياسي والنضالي للقطاع النسائي ولكل مواقفه الشجاعة، على مدار ما يزيد عن عقدين من الزمن، واستعدادها الكامل للانتقال التنظيمي لمواصلة النضال في إطار المنظمة الموازية للحزب، والتنسيق مع كل مكونات العائلة الفكرية لجبهة القوى الديمقراطية، ومع كل القوى والتنظيمات المكافحة من أجل حقوق النساء؛
• التزام المرأة الجبهوية بالدفاع عن حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كما أقرتها المواثيق الدولية، بما يشكله هذا الالتزام من خيار استراتيجي لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، وتحقيق الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية والمجالية للجميع؛
• تجديد دعوة المرأة الجبهوية إلى تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا، وإلى تفعيل مبدأ المناصفة بناء على المساواة الحقيقية بين الجنسين، ورفضها كل الاختيارات الحكومية الساعية إلى تقزيم دور المرأة وضرب حقوقها المكتسبة؛
• تنويه المرأة الجبهوية بالمكتسبات الجديدة التي حققتها تعديلات القوانين الانتخابية، بما يحقق مطلب الثلث في أفق المناصفة، من أجل تعزيز المشاركة والتمثيلية السياسية للمرأة المغربية، وتضامنها مع المرأة المغربية المهاجرة ومع كل مغاربة العالم في مطلب تنفيذ حقهم الدستوري المتعلق بالتصويت والترشيح والانتخاب؛
• تضامن المرأة الجبهوية مع جميع النساء حول العالم، ومع المرأة المغربية بشكل خاص، جراء ما تعانيه من صعوبات ومآسي نتيجة للتبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجائحة كورنا، التي زادت من هشاشة وضعهن، بالزيادة في أعبائهن، المتدهورة أصلا بفعل سياسات التمييز والاستغلال؛
• اعتزاز المرأة الجبهوية بالحضور الوازن للمرأة المغربية، في الصفوف الأمامية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من بين الأطباء والممرضين ومقدمي الخدمات الصحية، وفي مجالات التعليم والأمن، وكل الخدمات الأساسية، وتحييها على المبادرات الخلاقة في التضامن ودعم الأسر المتضررة اقتصاديا واجتماعيا من أزمة الجائحة، بما يؤكد الدور المركزي للمرأة المغربية في الأسرة والمجتمع؛
• تثمين المرأة الجبهوية للدور البطولي للمرأة الصحراوية في الدفاع عن الوحدة الوطنية، وفي تنفيذ الأوراش التنموية بالأقاليم الجنوبية، ومطالبة المنتظم الدولي بفك الحصار المفروض على المرأة المحتجزة، في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، في مخيمات تندوف، وفتح نقاش جاد ومسؤول حول مسؤولية الجزائر والبوليساريو حول وضعها المأساوي؛
• تضامن المرأة الجبهوية اللامشروط مع نضالات المرأة الفلسطينية من أجل التحرير، وتنديدها بالأوضاع المزرية التي يعيشها النساء والأطفال اللاجئات والنازحات في بؤر التوتر، بفعل الحروب والنزاعات المسلحة.

وحرر بالرباط في 07 مارس 2021.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري -نصف حضوري-، صبيحة يوم السبت 27 فبراير 2021، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب؛ وهو الاجتماع الذي خصص للتداول بشأن بعض القضايا السياسية، وتتبع سير إنجاز المهام التنظيمية، وفقا للأهداف المرسومة في استراتيجية انبثاق، ومواصلة للتحضيرات المتصلة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي مستهل أشغال الاجتماع، نوهت الأمانة العامة بنجاح الدرس الافتتاحي للبرنامج العلمي والثقافي، لموسم 2021، لمؤسسة الأبحاث والدراسات التهامي الخياري، الذي حظي بتأطير الأستاذ عبد الله ساعف، والذي شكل مناسبة لإحياء الذكرى الثامنة لرحيل الفقيد الخياري؛ ويندرج هذا البرنامج العام السنوي للمؤسسة تحت عنوان “السوسيولوجيا والمجتمع”، ويتغيى فتح نقاش عمومي حول مختلف المتغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي، وإلقاء الضوء على مختلف مسالك هذه التحولات الكبرى حالا واستقبالا. وعلاقة بمتابعة مستجدات الساحة السياسية الوطنية، فقد أخذت الأمانة العامة للحزب علما بخبر استقالة عضو في الحكومة لأسباب صحية، حيث عبرت عن متمنياتها بالشفاء العاجل للسيد الوزير، معتبرة في نفس الآن أن تسريب وثيقة هذه الاستقالة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي قبل أن يعمل رئيس الحكومة على التماس الإعفاء من جلالة الملك، يعد أسلوبا لا يرقى إلى مستوى المسؤولية والممارسة السياسية والدستورية، ويخالف الأعراف المرعية في هذا الباب.

وعلاقة بمآل القوانين الانتخابية، وبدعوة مجلسي النواب والمستشارين، إلى عقد دورة استثنائية لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا، من ضمنها 4 مشاريع قوانين متعلقة بالانتخابات، فقد صادقت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وبتنسيق مع قطبي الائتلاف الوطني الديمقراطي الحداثي، على مقترح تنظيم ندوة لتوضيح مواقف الائتلاف في هذا السياق، وتسليط الضوء على مجموعة من المطالب التي تقدمت بها جبهة القوى الديمقراطية في العديد من المناسبات، والتي يسجل الحزب بايجابية أنه قد تمت الاستجابة لها بنسبة معقولة، وفي مقدمتها مطلب الثلث في لأفق تحقيق المناصفة، لتعزيز المشاركة والتمثيلية النسائية، والذي ما فتئت جبهة القوى الديمقراطية تترافع عنه منذ سنة 2002، علما أن الحزب كان ولازال وسيظل، في نفس الآن، من الأحزاب السياسية التي تدعم المشاركة السياسية لفئة الشباب، والتي تحرص على تشبيب هياكلها على المستويين الترابي والقطاعي.

من جهة ثانية، سجلت الأمانة العامة بارتياح كبير تواتر دينامية الهيكلة التنظيمية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، كما تمت المصادقة على آخر الترتيبات المرتبطة بالأجندة التنظيمية الخاصة بعقد المؤتمرات الوطنية للقطاع النسائي للحزب، الرابطة المغربية للطلبة الديمقراطيين، قطاع المحامين وقطاع المهندسين، كما صادقت على إعطاء الانطلاقة لبدء أشغال اللجان الدائمة بالمجلس الوطني، وتسريع وثيرة الهيكلة التنظيمية على المستوى الترابي، خصوصا على صعيد الجهات.

وفي سياق آخر، تداولت الأمانة العامة للحزب في شأن الحراك الشعبي بالجزائر، معبرة عن تضامنها مع الجماهير الشعبية التي تحدت كل المتاريس و الإكراهات المرتبطة بالوضعية الصحية والوبائية لفيروس كورونا المستجد، وخرجت لتعبر عن تطلعاتها المشروعة لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، وذلك رغم كل المناورات التي قامت بها الطبقة العسكرية الحاكمة من افتعال النزاع مع المغرب، بغية صرف أنظار الشعب الجزائري عن الأزمة، متعددة الأوجه، التي تعاني منها الجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛

وينبع هذا المنحى الايجابي في تتبع الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وتأييدها لهذا الحراك الاجتماعي، من قناعتها الراسخة بأن دمقرطة الجزائر لن تكون في صالح الشعب الجزائري، فحسب، بل لصالح كل الشعوب المغاربية، بما ستساهم في تحقيقه من استقرار ضروري لتنمية المنطقة ككل. وحرر بالرباط يوم السبت 27 فبراير 2021.