عبدالرضي لمقدم/الرباط

.عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، صباح يوم السبت 11 دجنبر2021، بالمقر المركزي بالرباط، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب.في بداية الاجتماع استمعت الأمانة العامة للحزب إلى عرض تقدم به الأخ المصطفى بنعلي، يتضمن خلاصات اللقاءات، التي عقدها مع التنظيمات والقطاعات الموازية للحزب، في إطار مواصلة الإعداد التشاركي لدورة الفقيد ” محمد ياسين ” للمجلس الوطني للحزب، المقررة انعقادها يوم الأحد 19 دجنبر 2021، عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد. وفي ذات السياق، تداولت الأمانة العامة للحزب بإسهاب في مضامين التقرير التنظيمي والسياسي للأمين العام، الذي سيتم تقديمه أمام المجلس الوطني، وفي مساهمات القطاعات والمنظمات الموازية للجبهة، مؤكدة على التعبئة الجماعية لإنجاح الدورة، بما يجعلها محطة متميزة بمخرجاتها، ومحطة هامة نحو المؤتمر الوطني السادس للحزب، المقترح انعقاده أواخر شهر مارس 2022. كما تداولت الأمانة العامة في شأن مقترح المؤتمر الوطني المقبل، داعية إلى حشد كل طاقات الحزب وتنظيماته بما يجعل من حدث المؤتمر محطة فارقة في تاريخ الحياة السياسية لجبهة القوى الديمقراطية.وعلاقة بشؤون الحزب تناول اجتماع الأمانة العامة موضوع الأنشطة التنظيمية والإشعاعية والفكرية لمكونات العائلة الفكرية للجبهة، في إطار الإحتفاء بمرور ربع قرن على تأسيس الجبهة، بما هي محطة لإبراز مساهمات الحزب في تنشيط الحياة السياسية الوطنية، من مواقع مختلفة على درب إنجاز المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي تنشده، وفي هذا الصدد صادقت الأمانة العامة على برنامج خاص بهذا الحدث، وعلى تشكيل لجنة للإشراف على هذا الحدث برئاسة الأخت فاطمة الزهراء شعبة.وارتباطا بالأوضاع العامة للبلاد تدارست الأمانة العامة للحزب عددا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، التي تشغل بال الرأي العام الوطني، وعلى رأسها الارتفاع الصاروخي لأسعار العديد من المواد الإستهلاكية ذات الأولوية عند أوسع الشرائح الهشة، ونبهت الأمانة العامة، في ذات السياق، إلى عدد من التدابير التي تتخذها الحكومة بشكل إنفرادي، مغيبة بذلك المقاربة التشاركية في القضايا المصيرية للمجتمع المغربي، الذي يعيش تحت وطأة تداعيات الجائحة.و في موضوع ذي صلة تناولت الأمانة العامة موضوع الزيادات المهولة في أسعار الأسمدة و البذور بالتزامن مع الموسم الفلاحي في غياب أي تحرك حكومي في هذا المجال مما ينتج عنه تداعيات خطيرة على القطاع الفلاحي بما هو قطاع أساس و بما هو حجر الزاوية في الإقتصاد الوطني، ليس من حيث مناصب التي يؤمنها فحسب بل و دوره الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي . والأمانة العامة إذ تحذر الحكومة من مغبة الإصرار على بسط نظرتها و تدبيرها الأحادي الجانب في ما يرتبط بالتدابير الاجتماعية و الاقتصادية التي تستهدف المغاربة بما لذلك من انعكاسات وخيمة على التدهور المضطرد للأوضاع المعيشية لأوسع فئات الشعب في ظل إنسداد الآفاق في ميدان التشغيل و تداعيات الجائحة و لاسيما في ما يرتبط بالسياحة بشقيها الداخلي و الخارجي و التي بلغت أدنى مستوياتها بفعل تدابير حكومية عشوائية تضرب الإقصاد الوطني في مقتل و تهدد عدد من المؤسسات السياحية من الإغلاق و تسريح الآلاف من العمال ، الشيء الذي يهدد السلم الاجتماعي الهش، داعية الحكومة إلى نهج مقاربة تشاركية و منفتحة على كل التعبيرات المجتمعية، برؤية سياسية شمولية لحلحلة مشاكل المواطنين، ولتجاوز أعطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما هي صمام أمان لتماسك الجبهة الداخلية في ظل التحديات الداخلية و الخارجية التي تواجهها بلادنا .

وحرر بالرباط بتاريخ 11 دجنبر 2021.

عبدالرضي لمقدم/الرباط

بلاغ بشأن الإجتماع الدوري للأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية ليوم السبت 27 نونبر 2021.عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إجتماعها الدوري، صباح يوم السبت 27 نونبر2021، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب بالمقر المركزي بالرباط، تداولت فيه بشأن عدد من القضايا الوطنية السياسية والإجتماعية الهامة، وقضايا تنظيمية داخلية.في بداية الإجتماع توقفت الأمانة العامة للحزب بالدراسة والتحليل عند الأوضاع العامة بالبلاد، حيث توقفت عند قرار تسقيف السن فيما يخص الولوج إلى مهن و وظائف التربية و التكوين، معتبرة أنه قرار فجائي وأحادي الجانب، ينم عن افتقار الحكومة لإرادة سياسية حقيقية في القيام بإصلاح قطاع التعليم وفق مقاربة شمولية و منهجية تشاركية مع كل الفرقاء، بما هو قطاع إستراتيجي غير قابل للمزايدات السياسوية الضيقة؛ وفي ذات السياق فإن الأمانة العامة تعتبر أن القرار في حد ذاته هو تهريب للمشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها هذا القطاع محذرة الحكومة من تداعياته على السلم الإجتماعي، وعلى تماسك الجبهة الداخلية.كما توقفت الأمانة العامة عند الإرتفاع الصاروخي لأسعار مختلف المواد الأساسية، التي تشكل القوت اليومي لأغلب فئات المجتمع ، إضافة إلى الزيادات المتوالية لأسعار المحروقات، الشيء الذي أثقل كاهل الأسر المغربية بتكاليف إضافية، في وقت لازالت بلادنا تعاني من تداعيات الجائحة، و في هذا الصدد، أعربت الأمانة العامة عن قلقها البالغ إزاء هذه التدابير الحكومية المتخذة التي لا تؤدي إلا إلى الرفع من منسوب الإحتقان الإجماعي، الآخذ في التصاعد تزامنا مع الإنهيار التام للقدرة الشرائية للمواطنين، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من مخلفات و تداعيات الهجمة النيوليبرالية الشرسة والممنهجة على الطبقة الهشة والمتوسطة، والعمل على ملامسة القضايا الجوهرية للمجتمع، لحل مشاكله الإجتماعية والإقتصادية، وفق ما عبرت عنه قناعة البحث عن نموذج تنموي جديد. بعده إنتقلت الأمانة العامة إلى التداول بشأن التحضيرات الجارية لعقد دورة المجلس الوطني، عبر تقنية المناظرة المرئية عن بعد، يوم الأحد 19 دجنبر 2021، وذلك ارتباطا بتطور الحالة الوبائية ببلادنا واستمرار سريان حالة الطورئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني. وفي هذا الصدد صادقت الأمانة العامة على انعقاد الدورة بإسم الراحل محمد ياسين الرئيس السابق للجنة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وفاء وعرفانا بما قدمه الراحل من خدمات جليلة. كما صادقت في نفس السياق على عناصر التقرير السياسي والتنظيمي الذي ستقدمه الأمانة العامة في الدورة. واعتبارا لكون سنة 2022 هي سنة مرور خمسة وعشرين سنة على تأسيس الحزب فقد إتخذت الأمانة العامة عددا من المقررات المرتبطة بالإحتفال بهذا الحدث من خلال أنشطة تنظيمية وإشعاعية و فكرية، من لدن كل مكونات العائلة الفكرية للحزب، بما يعزز الرصيد النضالي والسياسي للحزب، ومساهمته الوازنة في الحياة السياسية الوطنية.واختتمت الأمانة العامة إجتماعها بالتداول بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالخطة التنظيمية الوطنية ” استراتيجية انبثاق 2022″ المؤطرة للمهام التنظيمية في مجالات الهيكلة و تنمية العضوية و تأهيل و تكوين الأطر الحزبية . كما صادقت الأمانة العامة على عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز البناء الذاتي للحزب، وتحصين هويته النضالية المرتبطة بالمشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي. والأمانة العامة إذ تنوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها مناضلات ومناضلي الحزب في فضاءات وواجهات النضال المختلفة، فإنها تدعوهم إلى المزيد من التعبئة الجماعية والمشتركة لإنجاح المحطات التنظيمية والإشعاعية للجبهة وكل مكونات عائلتها الفكرية في إطار احتفالات الحزب بمرور ربع قرن على تأسيس جبهة القوى الديمقراطية.

وحرر بالرباط بتاريخ 27 نونبر 2021.

٣٩أنت، Ameur Djoo، Imane Ghanimi و٣٦ شخصًا آخر٤ تعليقات٢١ مشاركةأعجبنيتعليقمشاركة

عبدالرضي لمقدم/الرباط

بلاغ بشأن الاجتماع الدوري للأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية ليوم السبت 06 نونبر 2021.عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، صباح يوم السبت 06 نونبر2021، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب، بالمقر المركزي بالرباط، تداولت فيه بشأن عدد من القضايا الوطنية السياسية والاجتماعية الهامة، وقضايا تنظيمية داخلية.في بداية الاجتماع توقفت الأمانة العامة للحزب مليا عند الدلالات العميقة، لهذا اليوم السادس من نونبر، الذي يصادف الذكرى السادسة و الأربعون لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، معتبرة ذكرى هذه السنة استثنائية، في ارتباطها بالانتصارات الميدانية والديبلوماسية المتلاحقة للمملكة المغربية في ملف قضية وحدتنا الترابية، في مقابل ارتفاع حالة من الهستيريا التي أصابت حكام الجارة الشرقية الجزائر، الطرف الرئيسي والمسؤول المباشر على افتعال مشكل الصحراء المغربية، ولا سيما بعد صدور القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي فند مزاعمهم، معبرة عن قلقها و أسفها الشديد من تصاعد السياسات والاستفزازات العدائية بما فيها رفض المشاركة في الموائد المستديرة، التي دعت لها الأمم المتحدة لحلحة النزاع الذي طال أمده، و اختلاق أحداث بشكل رديء، في محاولة يائسة للزيادة في منسوب التوتر القائم، وإدخال المنطقة في أتون حرب تهدد الأمن و السلم بالمنطقة و العالم.بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة لتناول الوضعية الإجتماعية والاقتصادية بالبلاد، حيث توقفت عند الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية، التي تشكل القوت اليومي لأغلب فئات المجتمع؛ إضافة إلى الزيادات المتوالية لأسعار المحروقات، الشيء الذي أثقل كاهل الأسر المغربية بتكاليف إضافية، في وقت لازالت بلادنا تعاني من تداعيات الجائحة، ودعت الأمانة العامة للحزب الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي، خصوصا في ظل الدخول الاجتماعي الذي يعرف عددا من القضايا والملفات الاجتماعية الشائكة و خاصة ملف التشغيل و خلق مناخ لتحفيز الإستثمار والرفع من النمو لإنتاج الثروة القادرة على إنتاج فرص الشغل و الكفيلة بامتصاص البطالة التي تشكل عائقا حقيقيا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.واختتمت الأمانة العامة اجتماعها بالتداول بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالشأن التنظيمي والسياسي للحزب، حيث صادقت الأمانة العامة على عدد من القرارات والنقط المرتبطة بالخطة التنظيمية الوطنية ” استراتيجية انبثاق 2022″ في أفق عقد دورة للهيئة التداولية الوطنية. كما صادقت الأمانة العامة على عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز البناء الفكري للحزب، وتحصين هويته النضالية المرتبطة بالمشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي.

وحرر بالرباط بتاريخ 06 نونبر 2021.

٦٠أنت، Ameur Djoo، Imane Ghanimi و٥٧ شخصًا آخر٣ تعليقات٣٣ مشاركةأعجبنيتعليقمشاركة

عبدالرضي لمقدم/الرباط.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إجتماعها الدوري، يوم السبت 23 أكتوبر 2021، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب، بالمقر المركزي بالرباط، تداولت فيه بشأن عدد من القضايا الوطنية، إضافة إلى قضايا تنظيمية وسياسية داخلية.في بداية الإجتماع توقفت الأمانة العامة للحزب عند التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، وما يرافقها من تأييد دولي متزايد بشأن قرارات ومواقف الديبلوماسية المغربية، مقابل حالة العزلة التامة التي بات يعرفها النظام العسكري الحاكم بالجارة الشرقية الجزائر، الطرف الرئيسي والمسؤول المباشر على افتعال مشكل الصحراء المغربية، وعلى افتعال المشاكل لاستدامته ولتغذية التوتر بالمنطقة، مسجلة أسفها البالغ من تصاعد السياسات والاستفزازات العدائية لهذا النظام تجاه بلادنا، في سياق تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لإصدار هذا الأخير لقرار جديد، في إطار معالجته السنوية للقضية.بعد ذلك، إنتقلت الأمانة العامة إلى موضوع مشروع قانون مالية 2022، الذي أعدته الحكومة، حيث سجلت الأمانة العامة قلقها وأسفها بخصوص ما تضمنه من تدابير وإجراءات لا شعبية. ولا سيما لجوء الحكومة إلى جيوب المواطنين، عبر إقرار زيادات مهولة في الضرائب، من أجل تحقيق توازناتها الماكرو-إقتصادية عوض البحث عن مصادر حيوية بديلة للتمويل العمومي. وذلك في وقت لا زالت بلادنا مثل معظم الدول في مواجهة مباشرة مع الحالة الوبائية، التي أثقلت كاهل المواطنات والمواطنين، مما جعل من مشروع الدولة الإجتماعية الديمقراطية مجرد شعار للإستهلاك، معتبرة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة مجرد وثيقة محاسبية لتبرير المصاريف والقرارات المجحفة، التي يتضمنها بحق المواطن المغربي، ومن جملتها رفع الدعم عن عدد من المواد الإسهلاكية الأساسية.وفي سياق ذلك سجلت الأمانة العامة بقلق بالغ الإرتفاع الصاروخي للأسعار وتكاليف المعيشة، الشيء الذي يضاعف من الإنهيار المريع للقدرة الشرائية لأوسع فئات المجتمع، وتسارع تآكل مخيف للطبقة المتوسطة، بما هي المحرك الأول للإقتصاد الوطني، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي، خصوصا في ظل الدخول الاجتماعي الذي يعرف عددا من القضايا والملفات الاجتماعية الشائكة، ومنها بالأساس ملف الأساتذة الذين يتم تشغيلهم بعقدة.وعلاقة بالتدابير الوقائية المتخذة إزاء فيروس كورونا، وقفت الأمانة العامة عند قرار الحكومة القاضي بالإعتماد الحصري لجواز التلقيح وثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والخاصة، مع ما رافقه من ردود فعل متباينة من لدن الفاعلين والمواطنين على حد سواء. والأمانة العامة إذ تعتبر أن إتخاذ هكذا قرار، بشكل فجائي، طبعه الكثير من الارتجالية والتسرع، وفي غياب تام لتلك الرؤية والحكمة اللازمتين عند اتخاذ القرارات، التي كان من المفترض أن تكون موضوع نقاش وطني عام، ولا سيما وأن بلدنا حقق مكتسبات هامة بفضل التوجيهات الملكية بخصوص تدبير هذه الأزمة، والتي يتعين الحفاظ عليها وصيانتها، وفي هذا السياق فإن الأمانة العامة تحذر من التداعيات الخطيرة على السلم الاجتماعي، خاصة في ضل عدم وضع آليات مصاحبة لتنفيذ مثل هذه القرارات.واختتمت الأمانة العامة اجتماعها بالتداول بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالشأن التنظيمي والسياسي للحزب، حيث جددت تثمينها للتضحيات التي قدمتها مناضلات ومناضلي الحزب في ميادين المعارك الانتخابية الأخيرة، متخذة في ذات الوقت عدد من الإجراءات التأديبية في حق عدد من التنظيمات والأعضاء اللذين ثبتت في حقهم مخالفات تنظيمية.ومواكبة للقرارات التنظيمية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالمسألة النقابية تقرر انطلاق اجتماعات اللجنة التحضرية برئاسة الأخ حميد شباط، ومواصلة الاتصالات بالتنظيمات النقابية الحليفة والصديقة، قصد المساهمة في تعضيد الفعل النقابي الموحد المنافح عن مصالح الطبقة العاملة، والمعزز لمقومات السلم الاجتماعي.وتعزيزا لحضور الحزب كحساسية سياسية واجتماعية بالبرلمان، تدارست الأمانة العامة سبل دعم مساهمة نواب الجبهة بالبرلمان، خصوصا فيما يتعلق بالتشريع والمراقبة، كما تقرر في هذا الإطار تنظيم ندوة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022.وحرر بالرباط بتاريخ 23 أكتوبر 2021.

٦٦أنت، Ameur Djoo، Mustapha Benali و٦٣ شخصًا آخر٩ تعليقات٢٩ مشاركةأعجبنيتعليقمشاركة