عبدالرضي لمقدم/الرباط.
عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إجتماعها الدوري، يوم السبت 23 أكتوبر 2021، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب، بالمقر المركزي بالرباط، تداولت فيه بشأن عدد من القضايا الوطنية، إضافة إلى قضايا تنظيمية وسياسية داخلية.في بداية الإجتماع توقفت الأمانة العامة للحزب عند التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، وما يرافقها من تأييد دولي متزايد بشأن قرارات ومواقف الديبلوماسية المغربية، مقابل حالة العزلة التامة التي بات يعرفها النظام العسكري الحاكم بالجارة الشرقية الجزائر، الطرف الرئيسي والمسؤول المباشر على افتعال مشكل الصحراء المغربية، وعلى افتعال المشاكل لاستدامته ولتغذية التوتر بالمنطقة، مسجلة أسفها البالغ من تصاعد السياسات والاستفزازات العدائية لهذا النظام تجاه بلادنا، في سياق تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لإصدار هذا الأخير لقرار جديد، في إطار معالجته السنوية للقضية.بعد ذلك، إنتقلت الأمانة العامة إلى موضوع مشروع قانون مالية 2022، الذي أعدته الحكومة، حيث سجلت الأمانة العامة قلقها وأسفها بخصوص ما تضمنه من تدابير وإجراءات لا شعبية. ولا سيما لجوء الحكومة إلى جيوب المواطنين، عبر إقرار زيادات مهولة في الضرائب، من أجل تحقيق توازناتها الماكرو-إقتصادية عوض البحث عن مصادر حيوية بديلة للتمويل العمومي. وذلك في وقت لا زالت بلادنا مثل معظم الدول في مواجهة مباشرة مع الحالة الوبائية، التي أثقلت كاهل المواطنات والمواطنين، مما جعل من مشروع الدولة الإجتماعية الديمقراطية مجرد شعار للإستهلاك، معتبرة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة مجرد وثيقة محاسبية لتبرير المصاريف والقرارات المجحفة، التي يتضمنها بحق المواطن المغربي، ومن جملتها رفع الدعم عن عدد من المواد الإسهلاكية الأساسية.وفي سياق ذلك سجلت الأمانة العامة بقلق بالغ الإرتفاع الصاروخي للأسعار وتكاليف المعيشة، الشيء الذي يضاعف من الإنهيار المريع للقدرة الشرائية لأوسع فئات المجتمع، وتسارع تآكل مخيف للطبقة المتوسطة، بما هي المحرك الأول للإقتصاد الوطني، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي، خصوصا في ظل الدخول الاجتماعي الذي يعرف عددا من القضايا والملفات الاجتماعية الشائكة، ومنها بالأساس ملف الأساتذة الذين يتم تشغيلهم بعقدة.وعلاقة بالتدابير الوقائية المتخذة إزاء فيروس كورونا، وقفت الأمانة العامة عند قرار الحكومة القاضي بالإعتماد الحصري لجواز التلقيح وثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والخاصة، مع ما رافقه من ردود فعل متباينة من لدن الفاعلين والمواطنين على حد سواء. والأمانة العامة إذ تعتبر أن إتخاذ هكذا قرار، بشكل فجائي، طبعه الكثير من الارتجالية والتسرع، وفي غياب تام لتلك الرؤية والحكمة اللازمتين عند اتخاذ القرارات، التي كان من المفترض أن تكون موضوع نقاش وطني عام، ولا سيما وأن بلدنا حقق مكتسبات هامة بفضل التوجيهات الملكية بخصوص تدبير هذه الأزمة، والتي يتعين الحفاظ عليها وصيانتها، وفي هذا السياق فإن الأمانة العامة تحذر من التداعيات الخطيرة على السلم الاجتماعي، خاصة في ضل عدم وضع آليات مصاحبة لتنفيذ مثل هذه القرارات.واختتمت الأمانة العامة اجتماعها بالتداول بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالشأن التنظيمي والسياسي للحزب، حيث جددت تثمينها للتضحيات التي قدمتها مناضلات ومناضلي الحزب في ميادين المعارك الانتخابية الأخيرة، متخذة في ذات الوقت عدد من الإجراءات التأديبية في حق عدد من التنظيمات والأعضاء اللذين ثبتت في حقهم مخالفات تنظيمية.ومواكبة للقرارات التنظيمية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالمسألة النقابية تقرر انطلاق اجتماعات اللجنة التحضرية برئاسة الأخ حميد شباط، ومواصلة الاتصالات بالتنظيمات النقابية الحليفة والصديقة، قصد المساهمة في تعضيد الفعل النقابي الموحد المنافح عن مصالح الطبقة العاملة، والمعزز لمقومات السلم الاجتماعي.وتعزيزا لحضور الحزب كحساسية سياسية واجتماعية بالبرلمان، تدارست الأمانة العامة سبل دعم مساهمة نواب الجبهة بالبرلمان، خصوصا فيما يتعلق بالتشريع والمراقبة، كما تقرر في هذا الإطار تنظيم ندوة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022.وحرر بالرباط بتاريخ 23 أكتوبر 2021.
٦٦أنت، Ameur Djoo، Mustapha Benali و٦٣ شخصًا آخر٩ تعليقات٢٩ مشاركةأعجبنيتعليقمشاركة
