كثير من الأحداث الدالة تدفع للاعتقاد بأن ترابط الأحداث العدائية ضد المغرب مسخرة لخدمة أجندة الجهة الماسكة بخيوط الاقتصاد والسياسة ومن لازال تحت تأثير الفكر الكولونيالي المقيت بالمنطقة.

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 03 شتنبر 2022، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي، خصصه للتداول في عدد من قضايا سياسية وتنظيمية هامة.

في بداية الاجتماع تداول المكتب السياسي بشأن تقرير الأمين العام لافتتاح الموسم السياسي الجديد، الذي خصصه لاستعراض أهم الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي طبعت العطلة الصيفية لهذه السنة، خصوصا فيما يرتبط بالتذكير بمضامين الخطابين الملكيين بمناسبتي عيد العرش وثورة الملك والشعب، في سياق تصاعد المؤامرات التي تستهدف المصالح العليا للبلاد، إضافة إلى جرد للمهام السياسية والتنظيمية، التي تنتظر الحزب بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي، في ظل تظافر عدد من العوامل الخارجية والداخلية، وتوالي سنوات الجفاف البنيوي، وانعكاساتها على ارتفاع الأسعار وتضخم التضخم.

بعد ذلك، انتقل المكتب السياسي إلى معالجة نقط جدول الاجتماع المرتبطة بدراسة متطلبات ومهام الدخول السياسي والاجتماعي الحالي، وببرنامج عمل الحزب للفترة المقبلة، وبورش التدبير المالي للحزب والشروع في إعداد مشروع ميزانية 2023، إضافة إلى قضايا ترتبط بإعلام الحزب وسياسته التواصلية. والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يثمن خلاصات مداولته لكل هذه القضايا فإنه يؤكد على ما يلي:

– اعتزازه بحزم الرسائل البليغة التي وجهها جلالة الملك إلى شركاء المغرب، التقليديين والجدد، بشأن ضرورة الخروج من المنطقة الرمادية، عبر تحيين مواقفهم، بالوضوح المطلوب، إزاء قضية المغرب الأولى، وشجبه لتنامي حدة العداء، وضراوة المناورات، التي حيكت وتحاك ضد المغرب، وضد رموزه وقضاياه المصيرية، في تزامن مع الزيارة الاستعراضية للرئيس الفرنسي للجزائر، وفي ظل كثير من الأحداث الدالة، التي تدفع للاعتقاد بأن هندسة الوقائع، وترابط الأحداث العدائية، مسخرة لخدمة أجندة الجهة الماسكة بخيوط الاقتصاد والسياسة، ومن لازال تحت تأثير الفكر الكولونيالي المقيت بالمنطقة.

– تأكيده على المسؤولية الجماعية لترسيخ وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، باعتبارها صمام الأمان في الدفاع عن القضايا العليا للمغرب والمغاربة، واستحضاره بكثير من الفخر والاعتزاز، لتنويه جلالة الملك بمكانة وأدوار وكفاءات أبناء الوطن من مغاربة العالم، وضمنهم طائفة المغاربة اليهود، وبضرورة بلورة مقاربات وتدابير واليات جديدة ومبتكرة لإشراكهم في الحياة العامة، والانشغال بقضاياه، سواء فيما يرتبط بالترافع والدفاع عن القضايا الوطنية، أو فيما يتعلق بالاستفادة من فرص الاستثمار التي يمنحها المغرب من خلال الميثاق الجديد للاستثمار.
– دعوته الحكومة إلى تكثيف تدخلاتها لتخفيف آثار التحديات المطروحة على بلادنا بفعل التحولات والأحداث المتسارعة التي يعرفها العالم، وإلى تسريع خطواتها في تنفيذ الإصلاحات الكبرى الضرورية والمنتظرة، التي تتماشى مع شعار بناء الدولة الاجتماعية، فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، وتوفير الشغل والسكن، وتسجيله تواضع المكتسبات الاجتماعية التي تتضمنها المراسيم التي صادقت عليها الحكومة، والتي تتعلق بإقرار زيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وأخرى تهم التعويضات والمعاش.

– شجبه للممارسات التي تلهب الأسعار، وتزيد من المعاناة اليومية للمواطنين مع المعيشة، وذلك في ظل ظروف التقشف والتضخم، الناجمة عن الجفاف وتداخل عدد من العوامل الداخلية والخارجية، ودعوته الحكومة وكل السلطات المعنية بالتدخل العاجل بمناسبة الدخول المدرسي، حتى لا تنضاف المقررات والأدوات المدرسية إلى المحروقات في أزمة أوسع الشرائح الاجتماعية، والتعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود، وفق معايير شفافة وعادلة لتقديم الدعم العمومي، و العمل على ضمان حرية الأسعار والمنافسة، وتسقيف لأرباح ومحاربة الريع والفساد.

– اعتزازه بالدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب وتنظيماته الموازية، ومصادقته على قرارات تهم مؤتمر شبيبته، ومؤسساته الإعلامية، وبعض الأنشطة والمهام السياسية والتنظيمية، المبرمجة بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي، كما انتدب أعضاء من المكتب السياسي للإشراف عليها.
وحرر بالرباط بتاريخ 03 شتنبر 2022.

عبد الرضي لمقدم/الرباط
يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية، بغضب بالغ، تفاعلات الخطوة العدائية، التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، من خلال استقباله لزعيم الكيان الوهمي، القادم على متن رحلة خاصة من تيندوف إلى العاصمة تونس، من أجل حضور قمة منتدى التعاون الياباني الإفريقي “تيكاد”.
وحزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يعرب عن قلقه من هذه الخطوة الاستفزازية، التي مهما سيقدم لها من تبريرات، فإن حقيقتها تبقى ساطعة، بكونها تندرج في نهج تونسي واضح لمعاكسة المصالح العليا لبلادنا، هذا النهج المؤسف، الذي عززه الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على كل الشرعيات القانونية والدستورية لبلاده، فكيف له أن يستثني الشرعية الدولية في قضية الصحراء المغربية، وموقف تونس الثابت من هذه القضية المصيرية، المصونة بتلاحم العرش والشعب المغربيين.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يؤكد أن هذه الخطوة الهوجاء لن تخدم دولة تونس وشعبها الشقيق التواق إلى التنمية والديمقراطية والسلام في شيء، فإنه يؤكد على أن هذا الانزلاق الخطير هو تحامل على مواقف أبطال التحرير في تونس، وخدمة مجانية لأطراف وأجندات، لا هم لها سوى الرفع من منسوب العداء والتفرقة بين الشعوب المغاربية، وتغذية أسباب التوتر والانفصال بالمنطقة، مؤكدا على انخراط الحزب إلى جانب كل القوى الوطنية والمغاربية، في كل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق مشروع المغرب الكبير.
وإذ يعتبر حزب جبهة القوى الديمقراطية أن ما قام به النظام التونسي يضرب عرض الحائط مبادئ حسن الجوار ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين، يؤكد أن مثل هذه التصرفات المعادية للمصالح العليا للمملكة، لن تزيد المغاربة إلا تمسكا وتشبتا بالعروة الوثقى للدفاع المستميت عن أي تهديد يطال الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، التي استجمعت ما يكفي من العناصر الضامنة للانتصار النهائي للطرح المغربي المشروع، مهما فعل المناورون.
وحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يجدد إدانته لهذا التصرف العدائي غير المبرر، ولكل الأعمال التي تندرج في نهج العداء وتسميم العلاقات، يستحضر عمق الوشائج المشتركة بين الشعبين الشقيقين، وعمق الروابط التاريخية التي تجمعهم مشددا على وحدة مصير البلدين، مؤكدا دعمه لكل القوى الديمقراطية والتقدمية التونسية في نضالها المشروع من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي يصون ممارسة الحريات وعمل المؤسسات.
وحرر في الرباط بتاريخ 26 غست 2022

إن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، بما تعنيه هذه المناسبة من ترسيخ لقيم التلاحم بين الملك والشعب، فإنه يثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالته بهذه المناسبة، لما تترجمه هذه المضامين من رؤية حكيمة ومتبصرة لمواصلة بناء وتحديث الدولة والمجتمع. ويسجل تفاعله بخصوص ما يلي:
– يعبر عن تثمينه للرؤية المتبصرة والحكيمة لجلالته، بصفته أميرا للمؤمنين، بشأن التأكيد على ضرورة النهوض بمكانة المرأة المغربية، والسعي لتحقيق المناصفة، عبر تمتيعها بالحقوق القانونية والشرعية، وتكريس المساواة بينها وبين الرجل، وليس على حساب الرجل، وفق الثوابت الدستورية للمملكة، وفي إطار التأويل المتطور لمقاصد الشريعة. وإذ يعبر المكتب السياسي عن الانخراط المتجدد للحزب في هذا الورش المجتمعي الهام، لما تحضى به قضية المرأة من مكانة مركزية في المشروع المجتمعي للحزب، فإنه يعلن جاهزية تصوره لإصلاح مدونة الأسرة، كخلاصة لسلسلة الندوات التي نظمها في هذا الموضوع.

– يشيد باصطفاف صاحب الجلالة إلى جانب أوسع الشرائح الشعبية من خلال تأكيد جلالته على تعزيز العناية بأوضاع الفئات المستضعفة التي تعاني الفقر والهشاشة وتعميم وتسريع وتيرة مشروع الحماية الاجتماعية، مع انطلاق إصلاح وتأهيل منظومة الصحة لمواكبة هذا الورش الطموح، ومواصلة سياسة دعم القدرة الشرائية عبر تقوية صندوق المقاصة، والدعوة للتسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، والاهتمام بالمعوزين وبمختلف الشرائح الاجتماعية الهشة، من خلال التخفيف من آثار وانعكاسات تطورات الظرفية الدولية والوطنية، بسياساتها وممارساتها غير المقبولة، على أوضاعهم المعيشية.

– ينوه بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية جاذبية بلادنا للاستثمار، وتسهيل وتبسيط المساطر الإدارية، ورفع جميع القيود والعراقيل التي تواجه المستثمرين، وتحويل الأزمة الحالية إلى فرص حقيقية للتنمية والتقدم، عبر توفير شروط ومقومات جذب الاستثمار الأجنبي لبلادنا، بما يفضي إلى خلق الثروة والقيمة المضافة وخلق فرص الشغل، الكفيلة بامتصاص البطالة، وتنشيط الدورة الاقتصادية لغاية تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة.

– يثمن سياسة اليد الممدودة، التي ينهجها جلالة الملك مع الأشقاء الجزائريين، بحرصه التام على الحفاظ على متانة العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري، وعلى إشاعة أواصر ووشائج وروابط الجوار والاخوة، النابعة من وحدة التاريخ والجغرافيا، ومن حتمية المصير المشترك، الذي يجمع الشعبين الشقيقين، ويعلن عن إعطاء سلسة الندوات التي ينظمها الحزب بخصوص علاقات المغرب مع جيرانه نفسا جديدا، ينهل من سياسة حسن الجوار التي اختارها جلالته للعلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
وأخيرا فإن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يجدد اعتزازه بمضامين خطاب عيد العرش المجيد، الذي يصادف حلول العام الهجري الجديد، يتقدم، باسم كافة مناضلات ومناضلي الحزب، بأحر التهاني، وأطيب الأماني، لجلالة الملك وللأسرة الملكية ولكافة الشعب المغربي، بهاتين المناسبتين السعيدتين.
و حرر بالرباط في 31 يوليو 2022 .

حزب جبهة القوى الديمقراطية يدعو الحكومة إلى اتخاذ قرارات سريعة ومبدعة للتحكم في ارتفاع الأسعار والتخفيف من أثرها المدمر للقدرة الشرائية للمواطنين ويطرح مبادرة سياسية في صيغة دعوة إلى “حوار وطني حول الديمقراطية الاجتماعية”.

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 02 يوليوز 2022، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي، خصصه للتداول حول عدد من القضايا السياسية والتنظيمية.

المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يعبر عن اعتزازه بالنجاح الكبير لأشغال دورة المجلس الوطني للحزب.
نوه المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بناء على خلاصات تقييمه لأشغال دورة المجلس الوطني الأخيرة، التي انعقدت يوم السبت 25 يونيو 2022 بالرباط، من أجل استكمال مخرجات المؤتمر الوطني السادس الفكرية والسياسية والتنظيمية، بالنجاح الكبير الذي عرفته الدورة، وثمن مضامين العرض الذي قدمه الأمين العام في شقيه السياسي والتنظيمي، وأشاد بالمستوى الرفيع الذي ميز المناقشة والتداول بشأنهما.
والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يعرب عن اعتزازه بمصادقة الدورة بالإجماع على التصور التركيبي الخاص بانتخاب المكتب السياسي للحزب، ورئيس المجلس الوطني ونائبه وعلى تشكيل اللجان الدائمة وانتخاب مسؤوليها، فإنه يسجل بارتياح واعتزاز ومعه كل مكونات العائلة الفكرية للحزب بالنجاح التنظيمي والأدبي لهذه الدورة، وبنجاحها في تحقيق كل الأهداف المرسومة لها، بما يعكس ويؤكد نجاح المؤتمر الوطني السادس في مهامه ورهاناته الفكرية والتنظيمية والتدبيرية المنشودة؛
ويؤكد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن انعقاد دورة المجلس الوطني هذه في ظرفية وطنية دقيقة يمر بها الحقل السياسي والحزبي، ونجاحه البارز على مختلف الأصعدة التنظيمية والتداولية، بما عرفته من مستوى رفيع للنقاش والحوار والتبادل والتناظر بين مكونات المجلس، في أجواء مفعمة بالقيم الرفيعة للتضامن والروح الأخوية، هو دليل الإصرار على استثمار الذكاء الجماعي في بناء حزب حداثي ديمقراطي منتج للأفكار والمشاريع والنخب.

المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يدعو الحكومة إلى اتخاذ قرارات سريعة ومبدعة للتحكم في ارتفاع الأسعار والتخفيف من أثرها المدمر للقدرة الشرائية للمواطنين.
وقف المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالدراسة والتحليل عند الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وصعوبة مؤشرات الظرفية، التي تمر منها البلاد، في ظل الارتفاع المتواتر للأسعار، وغلاء المعيشة، وتأثيراتها السلبية والمباشرة على حياة فئات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتها الفئات الهشة والفقيرة، بل وحتى الفئات المحسوبة على الطبقة الوسطى، خصوصا في سياق التزامات الأسر المغربية المرتبطة بعيد الأضحى والعطلة السنوية والدخول المدرسي المقبل.
وبناء على تحليل ملموس للواقع الملموس لهذه الظرفية وتداعياتها على القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وتبعاتها الموضوعية في تهديد التوازنات المجتمعية وللسلم الاجتماعي، يهيب المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالحكومة لتحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية والتدبيرية والتواصلية الكاملة، وبلورة سياسات عمومية استثنائية من أجل معالجة وضعية اقتصادية واجتماعية استثنائية، وذلك عبر اتخاذ قرارات سريعة ومبدعة للتحكم في ارتفاع الأسعار والتخفيف من أثرها المدمر للقدرة الشرائية للمواطنين.
ويسجل المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بهذه المناسبة صحة التحاليل والمقترحات التي يتقدم بها سياسية الحزب لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحصين الأمن الوطني في مواجهة التحديات التي تفرضها التحولات العميقة، على حياة الإنسان في مختلف أرجاء العالم، بما يوضح حجم المأساة الإنسانية الفاضحة في ظل المنظومة الاقتصادية العالمية المسيطرة، ليس فقط بسبب فشلها في مواجهة هذه التحولات وتداعياتها، بل لكونها السبب في انتشار الفقر والهشاشة، وإضعاف الخدمات العمومية.

المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يدعو إلى “حوار وطني حول الديمقراطية الاجتماعية”.
تداول المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية في سياق رسم برنامج عمله المستقبلي بشأن إطلاق مبادرة سياسية ذات أبعاد مجتمعية في صيغة حوار وطني حول الديمقراطية الاجتماعية، وذلك في أفق الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، من أجل إفساح المجال أمام نقاش عمومي جاد وفعال وجامع لكافة القوى والحساسيات المجتمعية الحية والفاعلة، ويتماشى ورهانات النهوض بالفعل الحزبي والسياسي الجاد.
وتأتي هذه المبادرة، في سياق تثمين تراكمات تجربة الحزب في القيام بمبادرات للحوار وللنقاش الوطني العمومي، بما تسعى إليه في أن تكون مبادرات تسع وتستمع إلى كافة تيارات الفكر والرأي، كما تأتي تنفيذا للتوجهات التي بلورتها وثيقتي الحزب المرتبطة بالبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وباستراتيجية انبثاق التنظيمية للحزب، في تناغم مع طموحات وتطلعات الشعب المغربي إلى إنجاح المبادرات والأوراش والمشاريع الملكية المرتبطة ببناء الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.

وحرر بالرباط بتاريخ 02 يوليوز 2022.