يعبر حزب جبهة القوى الديمقراطية عن صدمته من التطورات المتسارعة الجارية في قطاع غزة ومحيطه ومن الحرب المستعرة على خلفية معركة “طوفان الأقصى”.

وحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يعرب عن قلقه العميق إزاء هذا التصعيد العنيف بما يسفر عنه في كل لحظة تمر من خسائر بشرية هائلة ومأساوية في صفوف المدنيين، يدعو ويؤكد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية واتخاذ خطوات جادة نحو التفاوض وتعزيز جهود السلام الدائم.

إن حزب جبهة القوى الديمقراطية يؤمن بأن الحل الوحيد لهذا النزاع القديم هو الحل العادل والدائم، الذي لا يمكن الوصول إليه عن طريق الحرب، بل عن طريق التفاوض والتعايش السلميين بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وهو الحل الوحيد الكفيل بإقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء حسابات الأجندات الجيوسياسية، التي تغذي التوتر وتعرقل جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

إن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يثمن الموقف الرسمي للمملكة المغربية من هذه التطورات العنيفة والمأساوية بما يدعو إليه من تغليب الحكمة والتبصر والوقف الفوري لجميع أشكال العنف لضمان سلامة المدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار والمفاوضات، فإنه يعرب عن ما يلي:

– دعوة جميع الأطراف المتورطة في هذا النزاع الدموي إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والسماح بتقديم الدعم للجهود الإنسانية لإغاثة ومساعدة الضحايا المدنيين وتخفيف معاناتهم؛

– دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وكافة القوى المحبة للسلام إلى التدخل الفوري من أجل العمل على وقف العنف وتعزيز جهود التفاوض بحسن نية تحت إشراف دولي للوصول إلى اتفاق يضمن الاستقرار في المنطقة؛

– دعوة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الالتزام بعملية سلام مستدامة وشاملة في إطار الشرعية الدولية تضمن تقاسم الأمان وحقوق الإنسان لهما ولجميع شعوب المنطقة؛

– تجديد مواقفه الواضحة من قضية الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع الغير قابل للمساومة أو التصرف في إنهاء المأساة التي يعيشها والعيش بسلام وكرامة وحرية في إطار دولته الوطنية المستقلة والموحدة.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.

المصطفى بنعلي
الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.

يعقد المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية دورته (50) الخمسين، يوم الأحد 11 يونيو 2023، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بنادي صيادلة فاس الكائن بطريق صفرو بفاس.

وتنعقد هذه الدورة وفقا لمقتضيات أنظمة الحزب وخصوصا الفصل السابع (من المادة 66 إلى المادة 80) من النظام الداخلي، تحت شعار ” فعل سياسي مسؤول وواقعي: ثبات المبادئ والقيم وتجديد الفكر والممارسة”، وتخصص للتداول بشأن القضايا السياسية والتنظيمية المضمنة في التقرير الذي يقدمه الأمين العام للحزب أمامها.

” هذه مناسبة لتدارس مستجدات القضايا الوطنية والدولية، في ظل تنامي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقلقة وتزايد أضرار الفئات الهشة بسبب السياسات الحكومية. وهي مناسبة كذلك من الناحية الرمزية باعتبارها الدورة 50 لتكريم الفقيد التهامي الخياري من لدن رفاقه في تأسيس الحزب قبل 25 سنة، بما هو تكريم للفعل السياسي الجاد والمسؤول، الذي ظل يمارسه الحزب انطلاقا من قناعاته ومبادئه وقيمه الثابتة ومنها قيم الوفاء والعرفان”
المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.

وتنفيذا للخطة التنظيمية، التي تستمد أسسها ومرتكزاتها من استراتيجية انبثاق، كورش تنظيمي يرمي إلى تجديد فعل اليسار وتقوية البنية التنظيمية للحزب، واعتبارا للمقررات التي صادق عليها المؤتمر الوطني السادس للحزب بهذا الشأن، فإن الدورة ستنكب على عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بأجهزة الحزب وبخطته لإعادة الهيكلة الترابية والقطاعية وبآفاق العمل التنظيمية والسياسية للمرحلة المقبلة.

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء لجميع أعضاء المجلس الوطني للحزب للمساهمة في هذه الدورة وللقيام بما يسبقها من إجراءات ترتبط بتحيين المعطيات الشخصية الخاصة بالعضوية في الحزب والمضمنة في قاعدة البيانات المركزية بما يعزز السعي الجماعي لضمان نجاحها السياسي والتنظيمي.
وحرر بالرباط يوم 29 ماي 2023.

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 18 فبراير2023، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، خصص للتداول في القضايا الوطنية والقضايا التي تهم الشأن الداخلي للحزب.

في البداية تداول المكتب السياسي بشأن الأوضاع العامة للمغاربة في الظرفية الراهنة، التي باتت تطبعها البطالة والتضخم والارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار السلع الإسهلاكية، والتي تحتاج من الحكومة اتخاذ قرارات إرادية مبتكرة واستثنائية، والابتعاد عن كل ما من شأنه تهديد السلم الاجتماعي الموشك على الإنفجار، حال ما استمرت الحكومة على نهجها الحالي دون القيام بما يلزم في قطع دابر الفساد المستشري في عدد من القطاعات التي لها صلة مباشرة مع الوضعية المادية و الاقتصادية للمواطن.

وفي الشأن التنظيمي تداول المكتب السياسي بخصوص برنامج المهام التنظيمية والسياسية للحزب حيث تم المصادقة على موعد تقديم تصور الحزب لتعديل مدونة الأسرة، بما يجعلها إطارا قانونيا يستجيب لمختلف الإشكالات التي تعاني منها الأسرة المغربية في ظل المتغيرات الوطنية والدولية، كما صادق أيضا على تنظيم ندوة بشأن تصور الجبهة لتعديل وتجويد مجموعة القانون الجنائي المغربي، إلى جانب عدد من النقط الأخرى التي تهم عمل التنظيمات الترابية والقطاعية.

كما صادق المكتب السياسي على مقرر تنظيمي يتعلق بتعديل نظام التدبير المالي للحزب، وهو المقرر الذي يحدد بطريقة جديدة ومبتكرة نطاق سريان التدبير المالي للحزب، واختصاصات الأجهزة المكلفة به، كما يحدد الميزانية العامة للحزب ومعاملاته المالية والنظام المحاسبي الذي يعتمده، وكيفية اعتماد الحسابات الختامية والرقابة الخارجية على التدبير المالي للحزب.

وفي ختام الاجتماع صادق المكتب السياسي على عدد من المهام والتكليفات، التي لها علاقة بتفعيل المتابعة القضائية في مواجهة الأشخاص الذين يسعون للإضرار العمد بصورة ومصالح الحزب ومسؤوليه، وبالقيام بالجرد السنوي لمنقولات وممتلكات الحزب وتحديد مساطر تسيير المقر المركزي الجديد للحزب، إضافة إلى المصادقة على انتداب عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب للقيام بمهام تنظيمية وتمثيلية.

وحرر بالرباط بتاريخ 18 فبراير2023.

قرر حزب جبهة القوى الديمقراطية اللجوء من جديد إلى تفعيل المتابعة القضائية، من خلال تقديم شكايات أمام النيابة العامة، في مواجهة أشخاص نظموا في قاعات حفلات وأماكن سرية متفرقة أنشطة منسوبة للحزب. وقاموا من خلالها بانتحال صفات، والتزوير واستعماله، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير، وذلك بغاية الإضرار العمد بصورة ومصالح الحزب ومسؤوليه.
ويوضح حزب جبهة القوى الديمقراطية بأن الأمر يتعلق بواحد منهم (م. لمفرك) سبق للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة أن أدانته، قبل سنتين بتاريخ 15 فبراير 2021، بمقتضى قرار اكتسب حجية الشيء المقضي به، لانتحاله صفة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، حيث قرر الحزب، بناء على وقائع مادية واضحة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، متابعته في حالة العود.
ويؤكد حزب جبهة القوى الديمقراطية على أن لجوؤه إلى القضاء، في إطار ما توفره القوانين الجاري بها العمل من ضمانات حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، نابع من واجبه في حماية العمل السياسي النبيل، والتصدي لكل المعتدين على مصداقية المؤسسة الحزبية، وعلى ثقة المواطنين بها، ومن التزامه القوي بواجب حماية أعضاءه والدفاع عنهم من كل ما يستهدفهم بمناسبة ممارسة مهامهم النضالية.
كما يؤكد حزب جبهة القوى الديمقراطية على أن لجوؤه الواعي إلى القضاء، نابع من الإيمان الراسخ بدور العدالة في تأهيل الحياة السياسية الوطنية، ورد الاعتبار للأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسات منتجة للقيم والأفكار والنخب، عبر ضمان شفافية وديمقراطية أداء وظائفها، وتجويد ممارساتها، وحماية أجهزتها الشرعية، والتصدي لكل أشكال الاعتداء عليها من منطلق السعي إلى استعمالها في تحقيق النوازع والمصالح الشخصية.
وحرر بالرباط بتاريخ 02 فبراير 2023.