تابع حزب جبهة القوى الديمقراطية باستغراب شديد تصريحات منسوبة لأحد أجراء جريدته المنعطف، يدعى فيها تعرضه للطرد التعسفي وهضم حقوقه الاجتماعية. وتنويرا للرأي العام الوطني، ودرءا لكل تأويل مغرض، فإن الحزب يعلن ما يلي:
أولًا: إن الأمر يتعلق بإقالة السيد عبد السلام العزوزي من مهمة إدارة النشر بعد أن تبين انتفاء الشروط المطلوبة قانونا في مدير النشر، لكونه غير حاصل على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها، ولعدم توفره على أية بطاقة مهنية تثبت توفره على صفة صحفي مهني برسم العشر سنوات السابقة لتشغيله بجريدة المنعطف سنة 2019، إضافة إلى كونه ممن صدر في حقهم حكم إدانة قضائية في قضية نصب، قضى بموجبه عقوبة حبسية، وهو ما يحرمه وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع الجاري به العمل من حمل صفة مدير النشر.
ثانياً: إن إقالة المعني بالأمر من مهمة إدارة النشر لجريدة المنعطف وللجرائد الإلكترونية التي تصدرها المقاولة الإعلامية التي يملكها الحزب تمت يوم 20 دجنبر 2022، وهو تاريخ انتهاء الآجل القانوني بعد التمديد الأول لاستقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2023، بعد أن ثبت أن المعني بالأمر تخلف عمدا عن وضع الملف الخاص بطلب بطاقة مدير النشر مرفقا بملف الملاءمة والملف القانوني للمقاولة الإعلامية، وفقا لما قرره المجلس الوطني للصحافة، علما بأن إدارة الشركة قامت بمراسلته عبر مفوض قضائي، بتاريخ 07 شتنبر 2022، من أجل الحصول على نسخ ملفات التصريحات التي أدلى بها للنيابة العامة بالرباط، وهو الأمر الذي رفضه بشهادة محضر المفوض القضائي المكلف بالتبليغ.

ثالثاً: إن ادعاء المعني بالأمر طرده من العمل لا أساس له من الصحة، إذ أنه هو من اختار الاستقالة، بعد أن استلم أجره كاملا عن شهر دجنبر 2022، وامتنع عن الحضور إلى مقر العمل، من أجل الدفاع عن نفسه بشأن الأخطاء الجسيمة المنسوبة إليه، داخل الأجل المحدد له في الرسالة، التي تم تبليغه بها عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 29/12/2022، حيث فضل عوض ذلك اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي لسب وقذف الحزب ومسؤوليه، وإصدار ما سمي “بلاغا صحفيا”، مليئا بالأخطاء اللغوية والنحوية، بما يؤكد افتقاره ليس فقط للشروط القانونية والأخلاقية، بل وكذلك للكفاءة المهنية المطلوبة لإدارة النشر لجريدة وطنية، من حجم جريدة المنعطف برصيدها ورسالتها الإعلامية الجادة، لعل أبشعها ما اقترفه حين تحدث عن نفسه بأداة تستعمل لغير العاقل قائلا: ” أن وضع ملفات صحفيي المنعطف بما فيهم مدير النشر..”.

رابعا: إن تدبير حزب جبهة القوى الديمقراطية يحتكم إلى القانون، وإن الإصلاحات العميقة التي يباشرها على مؤسسات الحزب، بما في ذلك تأسيس شركة جديدة للإعلام والتواصل والأنشطة الرقمية، تدخل في إطار تنفيذ مقررات أجهزته المسؤولة، وعلى رأسها المؤتمر الوطني السادس لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي انعقد بالعيون أيام 25 و26 و27 مارس 2022، وعملا بالقانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه. وعليه فإن الحزب يرفض تشويه سمعته أو المس بها، ولن يتوانى عن سلك المساطر القانونية والقضائية من أجل الدفاع عن مصالحه وسمعته.

وفي الأخير فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يقدم هذه التوضيحات التي تؤكد بإن إقالة المعني بالأمر حق ثابت للمقاولة الإعلامية نتيجة إخلاله بالالتزامات التعاقدية التي تم على أساسها تشغيله، يتقدم باعتذار لكل قراء وأصدقاء جريدة المنعطف والجرائد التي تصدرها المقاولة الإعلامية للحزب نتيجة وقوعه ضحية مناورات تدليسية هو بصدد عرضها على القضاء.

وحرر بالرباط بتاريخ 04 يناير 2023.
توقيع وإمضاء: المصطفى بنعلي
الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.

إن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية المجتمع بمراكش أيام 04 و05 و06 نونبر 2022، وبعد تداوله بشأن تطورات الوضع الدولي التي اتخذت منعطفا قاتما، ينذر بمخاطر جديدة وكبيرة، حيث أصبحت النزوعات الفاشية واضحة، كما أن الحشد العسكري والعنف واللجوء والعنصرية والاحتكار، والعديد من الممارسات، التي تعهد المجتمع الإنساني تحييدها، أصبحت اعتيادية في العديد من مناطق العالم.
وبعد تحليله لتطورات السياق الوطني، بما يتطلبه من يقظة وطنية كبيرة، من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية، وإعطاء الدستور الجديد دورا مهيكلا في ورش الإصلاحات الكبرى، عبر تأويله تأويلا ديمقراطيا، بهدف بناء الدولة الاجتماعية العصرية، وضمان التنمية المتوازنة والمستدامة، التي هي في الواقع عبارة عن حلقات متتابعة من المنجزات الملموسة، يستفيد منها المواطن، وتعيد له الثقة، وتعزز المناعة الوطنية للصمود في وجه تحديات وصعوبات الظرفية العالمية الدقيقة.

وتبعا لما أقره في رسم الخطة السياسية والتنظيمية، المواتية لتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني السادس، المنعقد أيام 25 و26 و27 مارس 2022 بمدينة العيون، بشأن تنمية العضوية وتشجيع الانخراط في الحزب، وإعادة جدولة هيكلته القطاعية والترابية لضمان تمدده لملامسة انشغالات المواطنين، وتأهيل المهام النضالية عبر التكوين والتأطير السياسيين لكوادر الحزب. إضافة إلى تجديد وتأهيل أساليب الحكامة الحزبية في تدبير مختلف شؤون الحزب.

فإن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يعلن ما يلي:

– قلقه المتزايد من ضبابية المرحلة، التي دخلها العالم إثر الجائحة الوبائية، خصوصا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تعرض الاقتصاد العالمي، الضعيف أصلا جراء تدابير الاغلاق وانقطاع سلاسل التوريد، إلى صدمات متتالية مقلقة، وبدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع، فتباطأ النمو، وارتفع التضخم، وبلغت أسعار الطاقة والغذاء مستويات قياسية. وشرعت الحكومات، تبعا لذلك، تتبع سياسات مغايرة لإيديولوجيات العولمة، المبشرة بخلق سوق عالمية، وفتح الحدود أمام تنقل الرساميل والبضائع والبشر، بما ينذر دخول النيو ليبرالية المتوحشة أزمتها الكبرى الشبيهة لتلك التي تسبق انهيارها؛

– ارتياحه في ظل السياق الدولي المتفجر لقرار مجلس الأمن رقم 2654 ، الذي اتخذه بشبه إجماع أعضاءه، وهو القرار الذي يؤشر على وعي المنتظم الدولي بجوهر النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، بما يشدد عليه من حاجة حيوية إلى الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، عبر تحفيز الحوار ودعوة الأطراف المعنية للمشاركة الإيجابية في الموائد المستديرة، وبما يعبر عنه من ثقة المنتظم الدولي في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية كأساس جدي وذا مصداقية في الوصول لهذا الحل السلمي، الذي من شأنه تعزيز الأمن وإطلاق قاطرة التنمية بالمنطقة؛

– إشادته بجهود الديبلوماسية المغربية في إحباط المناورات، الرامية إلى لم شمل بقايا الأنظمة الشمولية المناوئة لوحدة الصف العربي عوض لم شمل العرب قاطبة في القمة العربية الحادية والثلاثين، وبالحكمة المغربية في الحرص على المشاركة الإيجابية في هذه القمة رغم مضايقات البلد المضيف، مع الترحيب بدعم القمة للجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس وتقديم العون للمقدسيين. وبرفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية؛

– استعداده للعمل من أجل وحدة اليسار المغربي، بالنظر لحاجة الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا إلى المساهمة الفاعلة لقوى اليسار، انطلاقا من الاصطفاف المبدئي الواضح، وفي مقدمتها وضع وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومباشرة إصلاحات قانونية مهيكلة، ترتبط بمراجعة مدونتي الأسرة والقانون الجنائي، وبإقرار وتنزيل قوانين الإطار، كتلك الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار، إضافة إلى العديد من الأوراش التي يمكن أن تشكل قاعدة للاقتصاد التضامني، كذلك الذي فتح لتأهيل أراضي الجموع، وتأمين المخزون الوطني الاستراتيجي، وغيرها من الأوراش التي من شأن مساهمة اليسار الرفع من سقف الطموح والتطلعات بشأنها؛

– مطالبته الحكومة والبرلمان ببلورة ميزانية، تعبر عن إرادة سياسية حقيقية، للرفع من وتيرة النمو والحفاظ على منسوب السلم الاجتماعي، ميزانية تتناسب مع حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، ولا تخدم مصالح طبقة معينة على حساب ما تبقى من الطبقة الوسطى، بقدر ما تدعم قوة العمل، وتحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، عبر محاربة التضخم الواقعي لا المحاسباتي، والابتعاد عن حسابات التوازنات المالية المكرسة لنهج التقشف، والهجوم على ما تبقى من الطبقة الوسطى؛

– تضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية في المغرب، التي يخوضها المحامون والأطباء ورجال ونساء التعليم وغيرهم من النضالات المشروعة ضد التحفيض الجائر بآيت توسا، ومن أجل تحقيق مطالب قوارب الصيد المعيشي بواد الذهب، وكل التعبيرات السلمية للترافع من أجل الفئات المتضررة بفعل غلاء المعيشة، والتي لا تعبر فقط عن رد الفعل اتجاه الأوضاع الاجتماعية والسياسية، التي تعاني منها شرائج اجتماعية واسعة، بل تعبر عن يقظة شعبية، وترسخ الحق في التعبير عن الرفض والتعدد، الذي يميز المجتمع المغربي، مع مطالبة الحكومة بالتعبير عن رغبة جادة في إقامة حوار اجتماعي مسؤول ومفتوح على مقترحات الشركاء الاجتماعيين، بما من شأنه تحصين مقومات السلم الاجتماعي؛

– مصادقته على عمل خطة عمل مرحلية لتجديد وتأهيل عمل الحزب، تعكس الإرادة الأكيدة لاستثمار الدينامية السياسية والتنظيمية
المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس، من أجل استنهاض العمل الجماعي المنظم، عبر تثمين قيم الانفتاح الفكري والتنظيمي، وتعزيز التشاركية وتلازم المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ نهج تكافؤ الفرص والتجديد المنتظم لعمل وتكوين أجهزة الحزب، وتشجيع النقاش الحر والنقد الذاتي البناء.

وحرر بمراكش يوم 06 نونبر 2022.

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية
بتاريخ 15 أكتوبر 2022.

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري، يوم السبت 15 أكتوبر 2022، برئاسة الأخ الأمين العام المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

في بداية الاجتماع وقف المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية عند مضامين الخطاب الاستشرافي لجلالة الملك، الذي افتتح به السنة التشريعية الجديدة، والذي شكل بحق خارطة طريق لتحصين السيادة وتحفيز التنمية، من خلال تركيزه على مشكلة الحالة الراهنة للموارد المائية، بما تطرحه من تحديات آنية ومستقبلية، إلى جانب ضرورة تفعيل ميثاق الاستثمار، الذي من شأنه أن يحول اقتصاد البلاد إلى اقتصاد جاذب للاستثمار.

والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يثمن التوجيهات الملكية للدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، فإنه يؤكد على أهمية هذين المحورين في رسم وظائف نسقية متكاملة للمؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، بما يرفع دور البرلمانيين في الإحاطة بمختلف القضايا والانشغالات التي تهم الوطن والمواطنين.

بعد ذلك انتقل المكتب السياسي إلى دراسة التقرير الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الوضع في الصحراء المغربية، حيث توقف المكتب السياسي من خلال هذا التقرير عند القفزة النوعية التي حققها المنتظم الدولي في سعيه إلى بلوغ حل سياسي وواقعي للصراع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، عبر القطع مع كل الأساطير التي أسس عليها خصوم وحدتنا الوطنية مناوراتهم لعرقلة الدينامية السياسية القائمة على الأساس الأوحد المتمثل في مقترح الحكم الذاتي، مع تحميل الجزائر مسؤولية المساهمة في حوار الموائد المستديرة و إرساء بيئة جوار مواتية للسلم والأمن والسلام.

وفي الشأن التنظيمي صادق المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية على تعديل ” استراتيجية انبثاق” لجعل سنة 2023 سنة لإعادة الهيكلة الترابية للحزب بامتياز، بما ينسجم ومقررات المؤتمر الوطني السادس، ويتوافق مع التدابير التنظيمية واللوجستيكية والتواصلية التي تقترحها للمساهمة الناجعة في الحياة السياسية والحزبية الوطنية، ولاستثمار الرصيد النضالي والتنظيمي للحزب.
وفي الأخير انتدب المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية من أعضاءه مكلفين بمهام سياسية وتنظيمية، كما صادق على أجندة مرحلية لأنشطة فكرية وإشعاعية.

وحرر بالرباط بتاريخ 15 أكتوبر 2022.

بلاغ بمناسبة اليوم الوطني للمرأة 10 أكتوبر 2022: منتدى نساء جبة القوى الديمقراطية يطالب بالمزيد من الإصلاحات القانونية التي تهم النساء المغربيات
يحل اليوم الوطني للمرأة هذه السنة في ظل ظروف استثنائية، بعد الخطاب الأخير الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، الذي دعا من خلاله إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبان عنها تطبيقها، وإلى تحيين مختلف الآليات المؤسساتية والتشريعات المتعلقة بحقوق النساء، والنهوض بقضايا الأسرة. مؤكدا على المكانة المهمة للمرأة الى جانب الرجل في ضمان التوازن والاستقرار الأسري والمجتمعي والنهوض بالتنمية الاقتصادية، وعلى ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وحقوقهم.
وداخل منتدى نساء جبهة القوى الديمقراطية، ثمنا عاليا خطاب جلالة الملك باعتزاز وامتنان كبيرين، و نعتبر أن تركيز جلالته على دور المرأة في رفع التحديات الداخلية والخارجية، يؤكد على مكانة المرأة في مسار بناء المغرب الحديث، وأن دعوة جلالته إلى فتح ورش إصلاح مدونة الأسرة ليمثل لحظة فاصلة بين مرحلة اعتماد قانون، شكل في لحظته ثورة بالنسبة للمجتمع المغربي من حيث مقاربته وأسلوب صياغته وآثاره على التحول الذي عرفه المجتمع، وبين مرحلة يتطلع فيها الجميع إلى الانخراط في المشروع المجتمعي للمغرب ، مغرب المساواة والمواطنة الكاملة لرجاله ونسائه.
وقد عكست مضامين الخطاب الملكي، مطالبنا داخل المنتدى، والتي لطالما طالبنا بتغيير شامل لمدونة الأسرة، لأنها أبانت على عدد من الثغرات والإشكالات المرتبطة باستمرار تكريس عدد من بنودها للتمييز ضد النساء والمساس بكرامتهن وحقوقهن الإنسانية، وترسيخ للوضع الدوني لهن داخل الأسرة والمجتمع، بما يجعل المطالبة بتغييرها أمرا ملحا و لا محيد عنه، وذلك حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء وتتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء وحقوق الطفل، وبما يضمن الإنصاف والعدالة والمساواة.
وإذا كان اليوم الوطني للمرأة المغربية، مناسبة للوقوف على التقدم الذي تم إحرازه في مجال النهوض بأوضاع النساء، إذ بذلت جهود كبيرة لتعزيز وضع المرأة في المغرب، من خلال جعلها في قلب العديد من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسسية التي ضمنت حقوقها بشكل متزايد وعملت على تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وفي عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة. فإننا مازلنا داخل منتدى نساء جبهة القوى الديمقراطية نطالب بـ:
– توفير الرعاية الواجبة للدولة للقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء وتفعيل مقتضياته المتعلقة بالحماية والوقاية من العنف مع توفير الآليات والموارد الكفيلة بذلك، في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير والتشريعات الدولية في هذا المجال، والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا.
– مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وإخراج منظومة جنائية عصرية تتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق النساء.
-وضع مقاربة شاملة بشأن مسألة المساواة بين الجنسين التي تعد من القضايا الحيوية التي يتجدد النقاش حولها باستمرار؛
– اعتبار اليوم الوطني للمرأة محطة سنوية لتجديد التفكير في مستقبل أفضل للأجيال القادمة من النساء المغربيات.
وأخيرا لا يفوت منتدى نساء جبهة القوى الديمقراطية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، أن يحيي عاليا النساء المغربيات و أن يعبر عن إشادته بالكفاحات و النضالات التي تخوضها المرأة المغربية في مختلف فضاءات و ساحات النضال و خاصة المرأة المغربية المحتجزة في مخيمات الذل و العار فوق الرمال الحارقة بالتراب الجزائري و التي تعيش أوضاعا مأساويا و محرومات من أبسط الحقوق الإنسانية لمدة تقارب نصف قرن.
و حرر بالرباط في 10 أكتوبر 2022.
رئيسة منتدى نساء جبهة القوى الديمقراطية
الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة