عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 08 فبراير 2025، برئاسة الأمين العام للحزب، الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط. وقد خُصص هذا الاجتماع لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، إضافة إلى القضايا التنظيمية والإشعاعية للحزب.
أولًا: في الشأن الدولي والإقليمي.
توقف المكتب السياسي عند التطورات الدولية والإقليمية، ولا سيما في سياق تفاعلات تجديد العهدة الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية للرئيس ترامب، حيث أكد الحزب على متابعته الدقيقة لهذه المستجدات وانعكاساتها على المصالح الوطنية. كما جدد المكتب السياسي تأكيده على أن موقف الحزب يظل ثابتًا في الدفاع عن القضية الوطنية، قضية الصحراء المغربية، باعتبارها أولوية لا تقبل المساومة. وفي هذا الإطار، يدعم الحزب كل الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى تعزيز الموقف المغربي على الساحة الدولية، وتحصين المكتسبات الوطنية في هذا الملف.
ثانيًا: في الشأن الاجتماعي والاقتصادي.
عبر المكتب السياسي عن قلقه الشديد إزاء تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والغلاء المستمر للمعيشة. وفي هذا السياق، يدعو الحزب الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضبط الأسعار، وضمان توفر المواد الأساسية في السوق الوطنية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، من خلال آليات ناجعة لمراقبة الأسعار وضبط عمليات التصدير والاستيراد، بما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين المتضررين من التداعيات الاقتصادية المتلاحقة منذ أزمة كورونا.
ثالثًا: في قضية الإضراب والحوار الاجتماعي.
أكد المكتب السياسي على أن ممارسة الإضراب، باعتباره حقًا دستوريًا، ووسيلة لممارسة الصراع الطبقي، كان يجب تنظيمه قانونيًا بما يضمن التوازن بين حقوق الشغيلة وحماية استمرارية المرافق والوحدات الانتاجية. كما شدد على ضرورة أن تبقى القضايا المصيرية للشعب المغربي بمنأى عن الحسابات السياسية الضيقة لمنطق الأغلبية والمعارضة، مع ضرورة تعزيز الحوار والديمقراطية التشاركية لبناء توافقات وطنية حولها. وفي هذا الإطار، أكد المكتب السياسي أن الحزب، بوصفه صديقا للطبقة العاملة، سيواصل بعد المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب نضاله من أجل تصحيح أي اختلالات قد تعتريه، والمساهمة في تجويده عبر مقترحات بناءة، تضمن توافقًا اجتماعيًا متوازنًا يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية بالتنمية وبالسلم الاجتماعي.
رابعًا: في الاستعدادات لاحتضان التظاهرات الرياضية الكبرى.
يتابع المكتب السياسي عن كثب الاستعدادات الجارية والأوراش الكبرى المرتبطة باحتضان بلادنا للفعاليات الرياضية الدولية، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وقد شدد الحزب على ضرورة أن تخضع هذه الأوراش للمراقبة القانونية والشعبية، نظرًا لحجم التحديات التي تطرحها، وما توفره من فرص تنموية كبرى. وفي هذا الإطار، قرر المكتب السياسي تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مشاريع المونديال، بهدف الإسهام في التعبئة الوطنية، وتعزيز روح التطوع والمشاركة الفعالة لإنجاح هذه المحطة العالمية، وضمان حسن تدبيرها بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز صورة المغرب كوجهة رياضية وسياحية رائدة عالميًا.
خامسًا: في القضايا التنظيمية والاستحقاقات المقبلة
على المستوى الداخلي، ناقش المكتب السياسي التقارير التنظيمية المبرمجة، وصادق على برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجانها الوظيفية، إضافة إلى برنامج العمل التنظيمي على المستويات الترابية والقطاعية. كما اعتمد عددًا من المبادرات السياسية والفكرية التي يعتزم الحزب تنظيمها في الفترة المقبلة. وفي هذا الإطار، تم وضع الترتيبات اللازمة لانعقاد الدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني للحزب، مع إطلاق التحضيرات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وحرر بالرباط يوم السبت 08 فبراير 2025.

يتقدم المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية الجديدة، بأصدق التهاني وأحر التبريكات إلى الشعب المغربي، وإلى كافة الشعوب التي تحتفي بهذا الحدث الحضاري العريق، الذي يعكس عمق الهوية المغربية وتنوعها الثقافي.

‎وإذ يجدد المكتب السياسي للحزب اعتزازه الكبير بالقرار الملكي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، فإنه يثمّن هذه الخطوة الرائدة، وكل الخطوات الملكية المستندة إلى مضامين خطاب أجدير التاريخي، التي تشكل اعترافًا عمليًا بقيمة الأمازيغية كمكون أصيل للهوية الوطنية المتعددة الروافد.

‎ويدعو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي يستحضر ارتكاز المشروع المجتمعي للحزب منذ تأسيسه على الدفاع عن التعددية الثقافية، الحكومة إلى تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفق مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي 26.16. وإلى تحمل مسؤوليتها كاملة لضمان التنزيل الفعلي لهذا الورش الوطني الهام، الذي يواجه تحديات عدة.

‎وفي هذا الإطار، يؤكد المكتب السياسي للحزب دعوته الملحة للحكومة إلى التركيز على معالجة التعثرات التي لا تزال تعرقل تنفيذ المخطط الحكومي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما في قطاع التعليم. فعلى الرغم من الخطوات المتخذة، تواجه الأمازيغية تحديات كبيرة تحول دون تعميم تدريسها على مختلف المستويات التعليمية، حيث تعاني المناهج من غياب التكييف المطلوب، ويظل تكوين المدرسين قاصرًا، إلى جانب نقص الموارد اللازمة لضمان نجاح هذا الورش الوطني.

‎أما على مستوى الإدارة والخدمات العمومية، فإن استخدام الأمازيغية لا يزال محدودًا في المرافق العامة، مما يشكل عائقًا أمام حق المواطنين في الاستفادة من الخدمات بلغة تحترم هويتهم الثقافية. وبالمثل، يعاني مجال الإعلام والثقافة من ضعف إدماج الأمازيغية، حيث لم تحظَ بعد بمكانة تعكس دورها كلغة وطنية، سواء في وسائل الإعلام الوطنية أو في الأنشطة الثقافية، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لتجاوز هذه العراقيل وتحقيق تقدم ملموس في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على كافة الأصعدة.

‎ويؤكد الحزب أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ليس مجرد التزام دستوري، بل هو شرط أساسي لتحقيق الإنصاف وتعزيز الانتماء الوطني. كما يدعو الحزب جميع الفاعلين، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني، إلى تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنجاح هذا الورش الوطني في مختلف أبعاده.

‎وفي الختام، يدعو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية كافة المغاربة إلى جعل هذه المناسبة فرصة للاحتفاء بثراء الهوية المغربية وتنوعها، وإلى تعزيز قيم الوحدة الوطنية في إطار التنوع الثقافي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشترك لكل المغاربة.

وحرر بالرباط في 13 يناير 2025.

شارك حزب جبهة القوى الديمقراطية، ممثلاً في أمينه العام الدكتور المصطفى بنعلي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث لحزب الصواب الموريتاني، المنعقد في نواكشوط أيام 10 و11 و12 يناير 2025. كما حضر جانباً من فعاليات اليوم الثاني من هذا المؤتمر، الذي شكل مناسبة لتبادل الرؤى حول القضايا الوطنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

يأتي حضور حزب جبهة القوى الديمقراطية في هذا المؤتمر ضمن سياق جهوده المستمرة على مدى العقدين الماضيين من خلال مبادراته المتعددة، لتعزيز التعاون مع الأحزاب الموريتانية. ويعكس هذا الحضور إيمان الحزب بأهمية الدبلوماسية الحزبية في ترسيخ قيم التعاون والتضامن بين الشعوب، ودور العمل المشترك بين الأحزاب السياسية المغربية والموريتانية في تعزيز الحوار السياسي ودفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ويؤكد حزب جبهة القوى الديمقراطية على أن ما يوليه من اهتمام خاص في إطار الدبلوماسية الموازية للعلاقات المغربية الموريتانية نابع من قدرتها على تطوير مختلف أبعاد الربط لتشكل نواة تكتل إقليمي واعد، ومن كون هذه العلاقات تستند إلى روابط تاريخية وثقافية عميقة، وإلى كون البلدين يعيان بأن الروابط التي تجمعهما هي ما جعلت كل بلد يشكّل عمقاً إستراتيجياً وحيوياً للآخر، وأن العلاقات الثنائية الجيدة بينهما تعزز التكامل بالمنطقة وتؤهل قدراتها التفاوضية.

كما يشير الحزب إلى أن مبادرة الشراكة الأطلسية تعد فرصة كبيرة لتقوية العلاقة بين البلدين، خاصة أنها تروم استثمار البنيات التحتية التي يوفرها المغرب، ونهج الشراكة التي يتبناها والمبنية على مبدأ “جنوب-جنوب” و”رابح-رابح”، من أجل تثبيت دعائم الاستقرار بالمنطقة ودعم بلدان الساحل في جهودها للتكامل الاقتصادي والولوج إلى المحيط الأطلسي.

إن حزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يعبر عن تقديره لحسن التنظيم والاستقبال الذي حظي به خلال مشاركته في هذا الحدث، فإنه يجدد التزامه الراسخ بتعزيز التعاون مع حزب الصواب الموريتاني ومع مختلف القوى السياسية الجادة، إيماناً منه بأهمية بناء فضاء مغاربي وإفريقي أكثر تكاملاً واستقراراً.

الرباط، في 11 يناير 2025.

عن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية

المكلف بالعلاقات الخارجية

يرحب حزب جبهة القوى الديمقراطية بإعلان وزير العدل نية المملكة المغربية التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي العاشر المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع خلال الجلسة العامة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف الشهر الجاري. ويعتبر هذه الخطوة تعبيراً عن التزام المغرب الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان وتكريس العدالة الجنائية الدامجة.

إن حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي قدّم، خلال الولاية التشريعية الخامسة، أول مقترح قانون في تاريخ البرلمان المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، وهو يعيد التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لهذه العقوبة باعتبار الحق في الحياة حقاً مقدساً، لا يجوز المساس به. يؤكد دعمه لكل نهج إصلاحي يسعى نحو سياسات جنائية وإنسانية أكثر عدلاً وإنصافاً بعيداً عن منطق الانتقام والإقصاء.

“في رأينا أن قرار المملكة المغربية التصويت لصالح إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الجنائية الدامجة. ومع ذلك، فإننا نرى أن هذه الخطوة لا بد أن تُستكمل بإلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي من المنظومة التشريعية الوطنية.

إن عقوبة الإعدام أثبتت عبر التجارب أنها غير رادعة، ولا تحقق الغايات الإصلاحية للعقوبة، بل تشكل عائقاً كبيراً أمام بناء مجتمع متسامح ومبني على قيم الكرامة الإنسانية. وإلغاء هذه العقوبة هو السبيل الوحيد لحل الإشكال القانوني والحقوقي الذي نتج عن مبادرة المملكة بإيقاف تنفيذها منذ سنوات.

فرغم أن هذه الخطوة كانت إيجابية، إلا أنها تركت المحكومين بالإعدام في وضع قانوني معلق، وهي تخرق المبدأ الكوني ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، خصوصا بالنسبة للذين تقادمت عقوبتهم ولازالوا يقبعون في السجون بدون سند قانوني واضح.

إننا ندعو إلى اتخاذ خطوات شجاعة نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، وللتأسيس لسياسة جنائية أكثر إنسانية وعدالة، تُسهم في بناء مجتمع تسوده قيم التسامح والتعايش”.

المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.

إن تصويت المغرب لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يشكل خطوة تاريخية نحو بناء نظام عدالة جنائية أكثر حداثة وديمقراطية، ويعكس الإرادة المشتركة لبناء مجتمع قائم على قيم الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وإذ يثمن حزب جبهة القوى الديمقراطية هذا التوجه، فإنه يعبر عن دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد، ويشيد بالدينامية المدنية الوطنية التي تقودها المؤسسات المدافعة عن إلغاء عقوبة الإعدام، وفي مقدمتها “الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام”، الذي يمثل نموذجاً رائداً للعمل المدني المسؤول والملتزم بقضايا حقوق الإنسان.

وحرر بالرباط في 12/ 12/ 2024.