عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري يومه الثلاثاء 8 يناير 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، وقفت الأمانة العامة، بالدراسة والتحليل، عند عدد من الاحتجاجات الاجتماعية، وخصوصا تلك التي لها علاقة بالمستجدات الضريبية، وتغذيتها للتوتر الاجتماعي، المخيم على الأجواء الوطنية، بفعل تعثر الحوار الاجتماعي، الناجم عن تعنت الحكومة، واصرارها، على معاكسة ما تقتضيه الظرفية، من جدية ومرونة، في التعاطي الإيجابي، مع مطالب ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، إذ تذكر بمقومات العدالة الجبائية، التي تتحقق، من منظور الحزب، عبر تحقيق التوازن الممكن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وبين تضريب الرأسمال والعمل، وضمان مساهمة وتضامن الجميع في المجهود الجبائي للدولة، تجدد دعوتها للحكومة من أجل تحفيز النقاش العمومي حول الإصلاح الجبائي، وتهيئة الأجواء، التي من شأنها أن تجعل من المناظرة الوطنية المقبلة المزمع تنظيمها في هذا الموضوع، أحد المداخل الرئيسة لتشييد النموذج التنموي المأمول.

وارتباطا بهذا الموضوع، قررت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية تشكيل لجنتين موضوعاتيتين، أنيطت بهما مهمة تحيين تصور الحزب للإصلاح الجبائي، ومباشرة اتصالات إدارية، لتصحيح اختلالات مسطرية، في موضوع تحصيل الضريبة وتحسين علاقة الإدارة بالملزمين.

كما ارتأت الأمانة العامة، بناء على تقرير المسؤول الوطني لمنتدى محاميات ومحامي جبهة القوى الديمقراطية، تأجيل الندوة الوطنية، التي كان يعتزم المنتدى تنظيمها، في موضوع الضريبة ومهنة المحاماة، يوم 25 يناير 2019، بدار المحامي بالدار البيضاء، نظرا لمصادفة هذا التاريخ مع موعد انعقاد الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالدار البيضاء.

وبخصوص القضايا التنظيمية والإشعاعية تدارست الأمانة العامة جدول الأنشطة المبرمجة، كما تدارست بعض التدابير المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع النسائي.

وحرر بالرباط بتاريخ 08 يناير 2019.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري يومه الثلاثاء 25 دجنبر 2018، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، أعرب أعضاء الأمانة العامة عن تعازيهم الحارة ومواساتهم الصادقة للأخ خليل أبا علي، عضو الأمانة العامة، إثر وفاة شقيقته المرحومة سلمى أبا علي، وعن مشاطرتهم الأخوية له، ولكافة العائلة، هذا الظرف الأليم.

بعد ذلك، تطرقت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بالدرس والتحليل لإعادة فتح المتابعة القضائية، فيما بات يعرف بقضية مقتل الطالب آيت الجيد، وما يرافقها من مواقف وانفعالات، وخلصت، بعد تمييزها بين مواقف مختلف الفرقاء في هذه القضية، وخصوصا تلك التي تسعى إلى توظيف أساليب الابتزاز والمظلومية للتأثير في القضاء، إلى  عدم الإدلاء بأي موقف في الموضوع، احتراما لاستقلالية القضاء، كضمانة دستورية أساسية، لترسيخ بناء دولة الحق والقانون، مع انتداب عضو من منتدى محامي الجبهة لتتبع ومراقبة أطوار المحاكمة، حرصا على توفر شروط عدالتها.

بعد ذلك جددت الامانة العامة إدانتها الشديدة للجريمة الارهابية التي ارتكبت في حق سائحتين أجنبيتين بإقليم الحوز، وتداولت في سياق ذلك في عدد من مظاهر الارتداد والنكوص عن الافاق الديمقراطية والقيم الإنسانية الايجابية التي بشر بها دستور 2011. ودعت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، في هذا الصدد، من جديد، القوى الوطنية الحية، إلى التعبئة من أجل تشكيل جبهة وطنية لتفعيل الدستور، وتأويله تأويلا ديمقراطيا، وتكريس جوهره وقيمه ومبادئه الايجابية والديمقراطية، التي توافق عليها المغاربة، من خلال تصويتهم الواسع لإقرار هذا الدستور.

وعملا بمضامين استراتيجية انبثاق، التي تجعل من 2019 سنة للتنظيم الداخلي للحزب، واصلت الأمانة العامة مداولاتها حول هذا الورش الهام في حياة الجبهة، وعمقت النقاش حول كافة السبل والتدابير الكفيلة بإنجاح عملية بناء وإعادة هيكلة كافة تنظيمات الحزب الترابية والقطاعية، وأفردت حيزا مهما لعملية الانخراط وتجديد  الانخراط، وكل العمليات المرتبطة بتنمية العضوية، المدرجة ضمن استراتيجية انبثاق، وصادقت الأمانة العامة في الاخير على برمجة عدد من التنقلات إلى الأقاليم، وعدد من الأنشطة خلال شهر يناير، وعلى التحضيرات الجارية لانعقاد دورة المجلس الوطني خلال شهر فبراير المقبل.

وأخذت الأمانة العامة علما بخلاصات اجتماع اللجينة الحزبية الدائمة، التي تشكلت لتدارس ومواكبة رفع التحديات، التي تعيشها جريدة المنعطف الورقية، لسان حال جبهة القوى الديمقراطية، والانكباب العملي على تأهيل دورها في أداء رسالتها الإعلامية، الفكرية والسياسية، وفق برنامج زمني دقيق، يجعل من الجريدة إنجازا مشعا مع مطلع السنة القادمة.

وحرر بالرباط يوم 25 دجنبر 201.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 13 نونبر 2018، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة أمينها العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، استحضرت الأمانة العامة بإمعان أبعاد ودلالات المبادرة الملكية، التي تضمنها خطاب المسيرة الخضراء في ذكراها 43، وثمنت عاليا الدعوة الملكية الحكيمة، الصريحة والواضحة، لدولة الجزائر الشقيقة، والهادفة إلى تجاوز حالة القطيعة والتوتر، بما يفتحه ذلك للبلدين الجارين، من آفاق للتعاون والتكامل، في إطار من الأخوية والتضامن.

وفي سياق ذلك، تدارست الأمانة العامة، عدد من المبادرات التي تعزز انخراط جبهة القوى الديمقراطية اللا مشروط، للعمل على دعم وتزكية هذه الخطوة الملكية، وذلك عبر استثمار الحزب لرصيده ومساعيه، الرامية الى جعل الديبلوماسية الحزبية في خدمة تطبيع العلاقات بين البلدين، والدفاع عن المصالح العليا للوطن، في حضن فضاء التكامل المغاربي، الكفيل وحده بضمان استقرار وتقدم ورخاء شعوب المنطقة.

بعد ذلك، وقفت الأمانة العامة على طبيعة التفاعلات التي خلفها قرار الحكومة القاضي بتغيير الساعة القانونية، واعتبرته قرارا يفتقر إلى الحكمة، ويعكس درجة الاستهتار والارتباك التي تطبع عملها، واستنكرت طريقة وأسلوب اتخاذ القرار، وجددت التذكير بأن القرارات المصيرية، التي ترهن حاضر ومستقبل الشعب المغربي، تستوجب فتح حوار ونقاش عموميين  بشأنها، ونبهت إلى أن الاحتقان الاجتماعي الناجم عن تنزيل هذا القرار، وعن الارتباك في اتخاذ إجراءات مصاحبة له، يتطلب تدخل الحكومة بسرعة وفعالية، بالنظر لما يشكله من تهديد خطير للسلم والأمن الاجتماعيين للبلاد.

وبعد ذلك تدارست الأمانة العامة، معالم برنامج العمل المرحلي للحزب، وقررت مواصلة تفعيل مبادرات الجبهة السياسية والاشعاعية، خصوصا ما يرتبط بمبادرة تقديم تصور الجبهة لإصلاح الحقل السياسي والمؤسساتي الوطني، وبمواصلة الحوار الوطني حول النموذج التنموي، وتفعيل إطارات التفكير والتأطير المنتمية للعائلة الفكرية للجبهة، وتحديد موعد انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني. كما قررت الأمانة العامة إعلان 2019 سنة للتنظيم بامتياز.

وعملت الأمانة العامة، في إطار جعل التنظيم أولوية حيوية في حياة الحزب، على تحديد برنامج دقيق لإنجاز مهام تجديد وإعادة هيكلة كافة التنظيمات الترابية، محليا إقليميا وجهويا، ومواكبتها ببرنامج  لإعادة هيكلة التنظيمات القطاعية والموازية، وتحيين منظومة الانخراطات وتنمية العضوية، عبر تنظيم أسابيع الأبواب المفتوحة، وتظاهرات “الوفاء” لتكريم وتثمين عطاء المناضلين المؤسسين،  و اعتماد بطاقة الانخراط بمواصفات جديدة، وتغيير مسطرة تأدية وتحصيل واجب الاشتراك، واعتماده كشرط لاكتمال العضوية وممارسة الحقوق والواجبات التي تخولها.

وسطرت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، باقتراح من دائرة التنظيم، برنامجا تنظيميا يخصص الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و 30 يونيو 2019 لتجديد جميع الفروع الإقليمية، فيما تم تخصيص الفترة ما بين فاتح يوليوز و31 دجنبر 2019 لهيكلة وتجديد الفروع الجهوية، على أساس أن يبقى برنامج تأسيس وتجديد الفروع المحلية مفتوحا ودائما.

وأخذت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية علما بالحكم القضائي النهائي المدين لأحد منتخبي الحزب وعضو مجلسه الوطني وقررت بشأنه ما يرتبه من آثار قانونية داخل الحزب.

واستمعت الأمانة العامة في الأخير إلى عروض مركزة، عن مشاركات الحزب في جملة من التظاهرات الوطنية والدولية، وانتدبت اعضاء منها لتمثيل الحزب في لقاءات وتظاهرات مقبلة.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 13 نونبر 2018.

استحضارا منها للدلالات العميقة، لملحمة المسيرة الخضراء، في ذكراها 43، والتي تترجم بحق، لحظة تاريخية مشرقة، في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني، وتحقيق الوحدة الترابية للمغرب، وما تمثله هذه الذكرى، في حياة المغاربة قاطبة، كحمولة للوفاء والولاء، في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية، والانتصار للإرادة الوطنية الصادقة، للوقوف في وجه مناورات ودسائس أعداء وحدة وسيادة المملكة:

تثمن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، عاليا المواقف والقرارات الملكية، السديدة، التي واصل من خلالها، جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، حمل مشعل الدفاع، عن وحدة التراب الوطني، انطلاقا من الإرادة الملكية الداعية، إلى استكمال عناصر الحل النهائي والحاسم، للنزاع المفتعل، حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر مقترح الحكم الذاتي، الذي يترجم جدية، مساعي المغرب، لإنهاء مسلسل العبث، الذي يمعن الخصوم، في إطالة أمده، وزرع بذور التوتر والاحتقان بدول وشعوب المنطقة والمحيط.

وتستحضر الأمانة العامة، باعتزاز جهود الديبلوماسية الملكية، المبنية على تعزيز روابط الانتماء القاري، وتستحضر الانتصارات التاريخية، لعودة المملكة إلى حضنها الإفريقي، بما يخدم المصالح العليا للمغرب، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، وتجدد الدعوة، إلى القطع مع كافة أشكال وأساليب المزايدة على قضايا الوطن.

 كما تدعو الأمانة العامة المنتظم الأممي، لتحمل مسؤولياته كاملة، من اجل لعب دوره، في البحث الجاد والمسؤول، عن حل سياسي نهائي، لا يخرج عن إطار المقترح الجدي، الذي تقدم به المغرب، والذي لقي قبولا واسعا، لدى كل القوى الأساسية، في المجتمع الدولي، داعية كافة الفرقاء، إلى التأهيل الذاتي، لتضطلع المؤسسات بأدوارها الدستورية، ووفق دلالات ومضامين الخطاب الملكي الأخير، في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.

وهي مناسبة كذلك، تتوجه من خلالها الأمانة العامة، إلى كافة مكونات الشعب المغربي، وقواه الوطنية الحية، من أجل تعزيز وتكريس الإجماع الوطني، والتعبئة المستمرة واليقظة الموصولة، حول قضية وحدتنا الترابية، وتأكيد التضامن الوطني، من أجل كسب رهان، كافة القضايا الكبرى والمصيرية، التي تجتازها البلاد، في سياق المستجدات والمتغيرات الطارئة، على المحيطين الإقليمي والدولي.

كما تجدد الأمانة العامة التأكيد، على تصورها الشامل، للترابط العضوي بين مقومات النضال، من أجل قضية الوحدة الترابية، وقضايا التنمية والنضال من أجل تحقيق مشروع المجتمع الديمقراطي، المبني على الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان، في سياق البحث عن النموذج التنموي المغربي البديل.

                                                                        وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 6 نونبر 2018.