balagh-1.jpg

ينظم حزب جبهة القوى الديمقراطية، بمبادرة من قطاعه النسائي، أمسية ربيع الرائدات، لتكريم نخبة من النساء المغربيات، اللواتي كانت لهن الريادة، في اقتحام فضاءات، لم يكن من السهل على المرأة ولوجها. وذلك يوم الجمعة 22 مارس 2019، ابتداء من الساعة الخامسة، مساء، بقاعة أبا حنيني، بالرباط.
ويهدف هذا النشاط الفني والثقافي، إلى تسليط الضوء على تجارب إنسانية، استثنائية، لنساء نجحن، في مجالات ثقافية، فنية، اجتماعية، حقوقية وغيرها، في تقديم نموذج المرأة المغربية المواطنة، القادرة على المساهمة، في التقدم والتنمية، وتطوير نموذج المجتمع، نحو التشبع بقيم المناصفة والمساواة والحرية والعدالة.
إن تكريم جبهة القوى الديمقراطية، لعينة من رائدات المغرب الحديث، كنماذج للمرأة المؤثرة، التي استطاعت أن تفتح، بموقعها أو بنضالها، بابا كان مغلقا أمام أجيال من النساء، وأصبحت رمزاً ملهما، للنساء والرجال على السواء، إنما هو مسعى للتعبير، عن منظور الحزب، للعلاقة بين الرجل والمرأة، وللطبيعة التكاملية، التي ينبغي أن تكون عليها، في إقرار للمواطنة كمعيار   وحيد لإقرار الحقوق والأدوار.
وتكرم ضمن هذه الأمسية الفنية، التي تتضمن فقرات متنوعة، والتي تحييها الأستاذة ليلى لمريني وفرقتها، شخصيات نسائية، تمثلن المغرب، بتعدد مكوناته وروافده ومشاربه، من مجالات الإعلام والثقافة والفن، وكذا من مختلف توجهات النضال السياسي والاجتماعي والحقوقي. كما سيعمل الحزب، ضمن هذه الأمسية، على التعبير عن عرفانه لنساء أثرين رصيده السياسي والنضالي، قبل أن يغادرن إلى دار البقاء، ومنهن المرحومة رحمونة أنزاغ والمرحومة سميرة الزاولي والمرحومة بيرلا كوهن.

وحرر بالرباط يوم الإثنين 18 مارس 2019.

 


53121400_324017711792853_2337849848532828160_n.jpg

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها العادي، يوم الثلاثاء 5 مارس 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، خصصته لتدارس قضايا تنظيمية، والوقوف بالدراسة والتحليل، عند الوضع السياسي العام للبلاد.

وتناولت الأمانة العامة، بالدراسة والتحليل، المبادرات السياسية للقوى الحية، الرامية إلى انتشال البلاد، من مسار الانحدار الذي يشهده العمل السياسي، جراء الضبابية والجمود اللذان يطبعان الممارسة السياسية، التي أضحت تشكل تهديدا واضحا، لمصداقية الفعل السياسي والحزبي الجادين، وتكرس نفور المواطن من السياسة ومن الاهتمام بالشأن العام. وذلك في تطور معاكس للمجرى العام، الذي كان من المفروض ان يؤدي إليه التعاطي الإيجابي، مع الحراك الشعبي، الذي شهده الشارع المغربي، انطلاقا من الدينامية الداخلية للمجتمع المغربي، وتراكم نضالات قواه الحية، في تناغم مع الخطاب الملكي، لتاسع مارس، بروحه الإصلاحية والاستباقية والإبداعية.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية وبعد تلمسها لما تعيشه البلاد، من انتظارات قوية، لتسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي التنموي، نتيجة تعثر مسلسل تطبيق الدستور، وتأجيل حلقات ومهام تأويله تأويلا ديمقراطيا، كنتيجة طبيعية لما أفضت إليه الانتخابات، التي جرت في كنفه، من مؤسسات تعمل وفق أجندات بعيدة عن تطلعات عموم الديمقراطيين، وعن اهتمامات ومشاكل المواطنين، فإنها تعتبر أن هذا الدستور بمضمونه وبطريقة إقراره المتفردة، المجسدة لتوافق وطني واسع، كفيل بتأطير مرحلة طويلة، وضمان الاستقرار السياسي والمؤسساتي، الضروريين لإنجاز مهام الديمقراطية والتنمية.

ووعيا منها بدقة الوضع السياسي للبلاد، والحاجة الماسة لدينامية سياسية جديدة، قادرة على تحريك المشهد السياسي والحزبي، في اتجاه التعبئة الوطنية، لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، فإن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، تدعو كافة الفرقاء والقوى الحية، إلى إطلاق دينامية سياسية تشاركية، لتنفيذ رزمة من الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها إصلاح المنظومة الانتخابية، وفي صلبها تغيير نمط الاقتراع، بالعودة إلى نمط الاقتراع الإسمي الاغلبي، إضافة إلى إصلاح المنظومة الحزبية، قصد تأهيلها لتضطلع بمهامها الدستورية كاملة.

وتؤكد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، أن دعوتها لهذه المبادرة، تهدف إلى تأهيل المؤسسات السياسية الوطنية، لتعضيد مهامها التمثيلية، حتى تضطلع بأدوارها في هذه المرحلة، بما يعزز بلورة وتنفيذ نموذج تنموي بديل، قادر على تصحيح اختلالات تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، المؤدي إلى ضعف الإنتاج الوطني وركود الناتج الداخلي، بما لذلك من تبعات اجتماعية خطيرة، تزيد من حجم الشروخ الاجتماعية، و تكرس التهميش الفئوي والمجالي، وتنتج المزيد من أحزمة الفقر والهشاشة، والجهل، والبؤس، في ظل تهرب الدولة من أدوارها الطبيعية، المرتبطة بتعزيز أسس التماسك الاجتماعي، عبر محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، بإعادة توزيع الدخل، وتحقيق التضامن، والاضطلاع بالخدمات الأساسية.

                      وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 5 مارس 2019.


53300073_346279422653146_3128672182356410368_n-1-2-1024x684.jpg

فبراير 24, 2019 الرئيسيةبلاغات

احتضنت مدينة طنجة يومي 23 و 24 فبراير2019، اللقاء التشاوري الثاني لشبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال إفريقيا، بمشاركة جبهة القوى الديمقراطية، إلى جانب أحزاب من الغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس، ليبيا ومصر، استضافه حزب الأصالة والمعاصرة، وتتويجا لهذه المحطة، صدر في اختتام أشغالها بيان ختامي جاء فيه:
بعد مداولات عميقة، صريحة ومثمرة، متوجهة إلى المستقبل، بعد تشخيص دقيق وموضوعي للوضع العام الحالي بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وبعد المصادقة على الأرضية السياسية التي دققت اختيارات وأهداف ووسائل عمل الشبكة.
فقد حصل إجماع الأحزاب المشاركة وهي كالتالي:
– حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الجزائر)- حزب جبهة المستقبل الجزائرية- حزب طلائع الحريات (الجزائر) حزب المؤتمر (مصر)- حزب حركة المستقبل الليبية- حزب ليبيا الأمة – حزب الأصالة والمعاصرة (المغرب)- حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المغرب) – حزب جبهة القوى الديمقراطية(المغرب) – حزب الاستقلال (المغرب) حزب التقدم والاشتراكية (المغرب)- حزب التجمع من أجل موريتانيا – حزب اتحاد قوى التقدم (موريتانيا)- حزب حركة مشروع تونس- اتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية بالعالم العربي.
على ما يلي:

  1. توجيه تحية تقدير واعتزاز للحزب المنظم على حسن الضيافة والتنظيم.
  2. توجيه عبارات التقدير الأخوية للأحزاب الديمقراطية التي التحقت بالشبكة مما منحها دفعة قوية لمزيد من العمل والاجتهاد بغاية إرساء بناء متين ومستدام، مع تجديد الدعوة للانضمام لكل الأحزاب التي تتقاسم مع الأحزاب المكونة للشبكة اختياراتها وأهدافها المعلن عنها في إعلان المنستير وفي الأرضية السياسية للقاء طنجة.
  3. تأكيدها على الهوية الديمقراطية، التقدمية، الاجتماعية والحداثية للشبكة، باعتبارها حاملة لمشروع بديل عن المشاريع الرجعية والظلامية والليبرالية.
  4. إعلان الميلاد الرسمي “لشبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال إفريقيا”، من خلال المصادقة على أرضيتها السياسية، وترسيم قيادتها العليا المشكلة من الأمناء العامين للأحزاب العضوة، وتشكيل سكرتارية تشتغل تحت إشراف القيادة العليا.
  5. التأكيد على ضرورة إشراك برلمانيي وشباب ونساء ومختلف فعاليات أحزاب الشبكة في اللقاءات المقبلة بغرض المساهمة في بلورة برامج عمل مدققة وواضحة وعملية لتنزيلها عن طريق المؤسسات التشريعية التنفيذية.
    6. الإعلان المبدئي عن عقد اللقاء المقبل للشبكة بليبيا الشقيقة في ضيافة حزب ليبيا الأمة، مع تكليف حزب الأصالة والمعاصرة باقتراح برنامج عمل هذا اللقاء بتنسيق مع الحزب المستضيف.

                                                                       طنجة في 23 فبراير 2019.
 


balagh-1.jpg

فبراير 24, 2019 الرئيسيةبلاغات

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجماعها، يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية، توقفت الأمانة العامة للحزب، بالدرس والتحليل، عند الوضع المأزوم الذي دخلته البلاد، نتيجة التدبير والسياسة اللا شعبية واللاديمقراطية، التي تنهجها الحكومة. حيث تداولت بشأن ردود الفعل، التي عبرت عنها القوى الاجتماعية الحية، رفضا لتبعات إغراق البلاد بمديونية غير مسبوقة، وتكريس الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقفت الأمانة العامة بشكل خاص عند مظاهر الأزمة الاجتماعية، الناجمة عن إثقال كاهل المواطنين بضرائب ورسوم جديدة، والزيادة في الموجود منها، من خلال اعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل وغير متوازن، هدفه المزيد من استهداف الطبقة الوسطى، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفاقم مظاهر الاقصاء الاجتماعي، ووقوف الدولة مكتوفة الأيدي أمام تدهور أحوال المدرسة العمومية.
 ونبهت الأمانة العامة، في سياق ذلك، إلى ظهور وانتشار أمراض الفقر والأوبئة، ومختلف الأوجه الأخرى، لمظاهر الازمة الاجتماعية، والتي تمعن، على الخصوص، في استهداف الفئات العريضة، من الشباب والنساء، حيث عبرت في خلاصاتها، في هذا الشأن، عن انخراطها في كل الأشكال الاحتجاجية، المنظمة والمسؤولة، للدفاع عن الفئات المهضومة الحقوق ومساندتها.
بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة إلى متابعة مخرجات الندوة الفكرية، التي نظمها القطاع النسائي للحزب، في موضوع” تعديل مدونة الأسرة وبناء النموذج التنموي البديل”، حيث باشرت تشكيل اللجنة الموضوعاتية، المكلفة بإعداد تصور الحزب، لتعديل قانون الأسرة، وأوكلت مهمة تنسيق أعمالها للأخ زهير أصدور، عضو الأمانة العامة ومنسق منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية.
وفيما يرتبط بنقطة متابعة المهام التنظيمية، المسطرة في إطار استراتيجية انبثاق، تطرقت الأمانة العامة لخطة إعادة هيكلة القطاعات السيوسيو-مهنية، وكذا القطاعات الموازية الخاضعة لقانون الجمعيات، حيث اتخذت مقررات ترتبط بالطبيعة التنظيمية والقانونية لهذه القطاعات، وكذا ببرمجة أنشطتها خصوصا ما يتعلق بمنتدى اقتصادي جبهة القوى الديمقراطية، وبتنظيم الصناع التقليديين.
وفي الأخير، تدارست الأمانة العامة مشاركة الحزب في عدد من التظاهرات الوطنية والإقليمية، ضمنها المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، واجتماع شبكة الأحزاب الديمقراطية لشمال إفريقيا، يومي 23 و24 فبراير 2019، بطنجة.
                                                           وحرر بالرباط، يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019



حزب جبهة القوى الديمقراطية


حزب جبهة القوى الديمقراطية يرحب بكم ويوجه لكم الدعوة للانضمام إليه ، حيث تجتمع الخبرة والحماس، وحيث يمكن لكم أن تكونوا جزءًا من تاريخ نضال لبناء الحزب الكبير




الإشتراك


اشترك في النشرة لتلقي جميع الأخبار من حزب جبهة القوى الديمقراطية