عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا استثنائيا، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، تدارست خلاله آخر مستجدات الوضع العام للبلاد، سياسيا اقتصاديا واجتماعيا.

في البداية، جددت الأمانة العامة، ارتياحها لمسار التطورات الإيجابية، لقضية الوحدة الترابية للمملكة، والتي تسير في اتجاه تأكيد الجهود الجادة والمسؤولة لبلادنا، لإيجاد حل سياسي دائم، لقضية الصحراء المغربية، في ظل تنامي التحول النوعي، في المقاربة الأممية، للقضية، والذي يكرس لجدية مقترح الحكم الذاتي، في ظل سيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية.

 بعد ذلك وقفت الأمانة العامة، عند التعليمات الملكية الموجهة، لوزير الداخلية، بإحياء الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية بالمغرب، من أجل استئناف لعب دورها داخل المجتمع المغربي، بعد توقف دام 50 سنة، وثمنت، هذه الخطوة الجبارة، التي تنسجم مع القناعة الراسخة، لدى جبهة القوى الديمقراطية، المؤمنة بتعدد مقومات الهوية المغربية وغنى روافدها الثقافية والحضارية، وانسجاما مع مضامين دستور 2011.

وجبهة القوى الديمقراطية، وهي تثمن هذا التوجه الدستوري العميق، تذكر بموقفها الثابت، بشأن مبدأ المساواة، في الحقوق والواجبات، بين جميع مكونات وشرائح المجتمع المغربي، المبني على التعدد، في إطار الوحدة الوطنية، بما يضمن إغناء التجربة المغربية، في درب التنمية والبناء الديمقراطي الحق.

بعد ذلك، تداولت الأمانة العامة، بشأن تفاعلات ملف الأساتذة المتعاقدين، واستغربت لغة شد الحبل، التي أضحت تغلب، على طبيعة التعاطي مع هذا الملف، وجددت دعوتها للحكومة، لاستثمار كافة الجهود الكفيلة بنزع فتيل موجة التوتر والاحتجاج، والانكباب الجدي، لمعالجة المنظومة التربوية، في شموليتها، بعيدا عن أية مزايدات، وتجاوزا لسياسة الحلول الترقيعية، وبما يضمن المصلحة العليا للوطن، ولكافة الأطراف المعنية.

وإثر ذلك، تدارست الأمانة العامة، أوضاع الشغيلة المغربية، عشية استعداداتها لتخليد عيدها الأممي، ووقفت على واقع المطالب الاجتماعية، لمختلف شرائح الطبقة العاملة، داعية الحكومة، إلى تبني مزيد من الجدية والمسؤولية، التي من شأنها إفراز حوار اجتماعي ممأسس، مع المركزيات النقابية، لحفظ وصيانة الاستقرار والسلم الاجتماعيين.

وخلصت الأمانة العامة، إلى مناقشة جملة من القضايا السياسية والتنظيمية واتخذت بشأنها قرارات، ترتبط إلى حد كبير، بتحديد المهام والأولويات، المطروحة على الحزب، في الأفق المنظور.

                                                   وحرر بالرباط الثلاثاء 23 أبريل 2019.

عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، تدارست خلاله، مستجدات الوضع العام للبلاد، وجملة من المهام السياسية والتنظيمية.

 في البداية، توقفت الأمانة العامة، بالدراسة والتحليل، عند تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، على ضوء مضامين التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، حيث ثمنت الجوانب، التي تبرز جهود المغرب، للدفع نحو إيجاد حل سياسي دائم، للنزاع الإقليمي، المفتعل حول الصحراء المغربية، بما يؤشر على استمرار وتطور التحول النوعي، في المقاربة الأممية، لطبيعة هذا النزاع، ويعزز امتلاك بلادنا، لمقومات الحسم فيه، وضمان النصر النهائي، للطرح المغربي، المبني على مقترح الحكم الذاتي.

 بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، إلى تدارس الوضع العام للبلاد، في ضوء تنامي موجة الحركات الاحتجاجية، لمختلف الشرائج الاجتماعية، كنتيجة طبيعية لمخلفات السياسة الحكومية، جراء اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية، المغرقة في النزعة النيوليبرالية، بآثارها الوخيمة والمخلة بالتوازنات الاجتماعية.

والأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تنبه إلى خطر الاحتقان الاجتماعي، الناجم عن تردي الأوضاع الاجتماعية، لأوسع الشرائح والفئات، تنبه الحكومة، إلى أن هذا الوضع، بتعقيداته وتحدياته، يفرض عليها تغيير تعاطيها، مع مطالب الحركات الاجتماعية، وتجاوز مقارباتها الترقيعية والمتشنجة، مع التأكيد على ما يتطلبه الوضع، من ضرورة تبني حوار اجتماعي، جاد وممأسس.

وفي إطار متابعتها، لمهام الحزب السياسية والتنظيمية استمعت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية إلى تقارير حول تقدم أشغال صياغة منظور الحزب، لإصلاح قانون الأسرة، وللإصلاح الضريبي، الذي يتوخى منه الحزب، إقرار العدالة الجبائية وتوازنها. كما استمعت الأمانة العامة، إلى تقدم صياغة مخرجات الحوار الوطني، الذي ينظمه الحزب، حول النموذج التنموي البديل، حيث ثمنت نجاح التجمع الجماهيري، الذي نظمه التنظيم الترابي للحزب، بإقليم تاونات، حول التنمية القروية ومداخل بناء النموذج التنموي المأمول.

بعد ذلك، صادقت الأمانة العامة، في ضوء تقارير تنظيمية وسياسية، على نقاط جدول أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، وتداولت حول كافة الجوانب المرتبطة بإنضاج شروط عقد هذه الدورة، بما يجعل منها حدثا سياسيا وطنيا، ومحطة فارقة، سياسيا وتنظيميا، في مسار الحزب.

                            وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019.

إن جبهة القوى الديمقراطية وهي تتابع زيارة، قداسة البابا فرانسيس الأول، للمغرب، بلد التسامح والتعايش، على امتداد الأزمنة والعقود، تعبر عن ترحيبها بمقدمه، بما يتناغم والقناعات الراسخة، لدى الحزب، من منطلق ان وحدة الأمة المغربية بتعدد وغنى مكونات وروافد هويتها، شكلت على الدوام أساس التعايش والتساكن في إطار من التسامح والانفتاح على الآخر، يعززان تماسك لحمة المجتمع المغربي.

 وجبهة القوى الديمقراطية، وهي تجدد تأكيدها على مبدأ احترام التعدد والاختلاف، في ظل الوحدة الوطنية، والذي أصل الانصهار التدريجي للقيم الإنسانية التقدمية والكونية، تعتبر زيارة البابا للمملكة، لحظة تاريخية متميزة، تأتي في سياق دولي عام، يستدعي الوقوف في وجه انتشار الفكر النكوصي، الداعي لرفض الأخر، والممعن في توظيف الدين والمعتقد لتأجيج الصراع والكراهية وتكريس العنف بمختلف أشكاله وزرع العداوات بين الأمم والشعوب.

 أن جبهة القوى الديمقراطية، وهي تستحضر النتائج الإيجابية لهذه الزيارة، تسجل بعدها الرمزي، المترجم للتراكم التاريخي، الذي يجعل من المغرب والمغاربة، أمة متشبعة عبر تاريخها الضارب في القدم، بقيم التسامح والعيش المشترك بين الديانات السماوية، بما يجعل المغرب وحاضرة الفاتكان يتقاسمان التقائية التوجهات فيما يتعلق بحوار الأديان والقضايا الكونية الكبرى للإنسانية.

كما تستثمر جبهة القوى الديمقراطية الاستقبال الكبير الذي خص به المغاربة ملكا وشعبا قداسة بابا الفاتيكان، كأرقى نموذج لتجذر ومتانة الأواصر بين سماحة الإسلام واعتداله ووسطيته وتعاليم المسيحية الداعية إلى الأخوة وقيم المحبة والسلام، في درب تعزيز هذه القيم المشتركة، وتقريب وجهات النظر، من أجل مستقبل للإنسانية، مبني على القيم والوشائج المشتركة بين المسيحية والإسلام.

وجبهة القوى الديمقراطية، ومن منطلق وعيها بمسؤولياتها السياسية، تغتنم هذه الفرصة التاريخية، للفت أنظار القوى الحية المحبة للسلام، إلى مخاطر التطرف والإرهاب بكل اشكاله وأيا كانت خلفياته، وتدعو إلى خوض معركة فكرية شاملة، في بعدها الإنساني، للتأطير والتنوير وإشاعة القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومرجعيات الحداثة والتقدمية، الكفيلة بتدشين حوار بين الثقافات والأديان قوامه التساكن والتعايش، وقبول الآخر.

                                  وحرر بالرباط يوم الأحد 31 مارس 2019.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، يومه الثلاثاء 2 ابريل،2019  بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية، وبعد توقفها باستفاضة عند الزيارة التاريخية التي قام بها بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، للمغرب يومي 30 و31 مارس المنصرم، جددت الأمانة العامة ترحيبها بهذه الزيارة، مثمنة عاليا الدروس والمغازي الكبرى لهذا الحدث الهام، بما جسده من كسب ديبلوماسي كبير، قدم صورة حضارية لنموذج السلام والتسامح والحوار والتعايش بين الأديان، وبما رتبه من نتائج تكرس الانتصار لنداء القدس والدفاع عن هويته كمهد مشترك للأديان، وتدين في الوقت ذاته أصوات التطرف النشاز، التي ترتفع، لتسيء للمغرب كلما أقدم على مبادرات سمحة.
بعد ذلك، تداولت الأمانة العامة، بشأن المبادرة الثقافية والفنية، //أمسية ربيع الرائدات//، التي نظمها القطاع النسائي للحزب، الجمعة 22 مارس المنصرم، وعبرت عن ارتياحها للنجاح الذي حققته التظاهرة، على كافة المستويات، تكريما لنخبة من النساء المغربيات، وفاء وعرفانا لتجاربهن الإنسانية والاستثنائية، في مجالات مختلفة سياسية، اجتماعية، إعلامية، جمعوية، ثقافية، فنية، حقوقية ورياضية، يمثلن نموذج المرأة المغربية المواطنة، بتعدد روافدها، القادرة على المساهمة في تقدم وتنمية المجتمع المغربي.
وسجلت الأمانة العامة باعتزاز الأثر البليغ عبرالكلمات المعبرة لعائلات المناضلات الجبهويات الراحلات التي تم تكريمهن في هذا الحفل وهن المرحومات بيرلا كوهن، رحمونة أنزاغ وسميرة الزاولي، تكريسا لثقافة الوفاء والعرفان، بما قدمنه من نضالات وتضحيات، كرائدات ضمن جبهة القوى الديمقراطية.
وإثر ذلك، تدارست الأمانة العامة جملة من المهام والقضايا التنظيمية، ضمنها ترتيبات عقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني، كمحطة لانطلاقة جديدة لمسار الحزب، بما تحمله من أضافات نوعية وما تفتحه من آفاق رحبة، وكذا تسريع وتيرة الصياغة النهائية لتصور الحزب لمشروع النموذج التنموي المغربي البديل، وتصوره لمشروع إصلاح النظام الجبائي. كما ثمنت حضور الجبهة اشغال المؤتمر الوطني الأول لحزب الديمقراطيين الجدد، وكذا حضور مؤتمر المرأة الفضيلة لحزب النهضة والفضيلة.
وفي الختام، تداولت الأمانة العامة حول تقرير اللجنة التأديبية، وبعد وقوفها على احترام جميع المساطر، صادقت على قرار يقضي بطرد أربعة أعضاء من الحزب، بعد ثبوت الأفعال المنسوبة أليهم، بالمس بسمعة وشرف الحزب، وبسعيهم المقصود والمبيت لذلك.
 
                                   وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019.