عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 7 يناير 2020، بالمقر المركزي للحزب برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية تداولت الأمانة العامة بشأن آخر التطورات التي تعرفها دولة ليبيا الشقيقة، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة المغاربية ومحيطها، وعبرت عن موقفها الداعي إلى تغليب آليات الحوار لتوفير حل سياسي يجنب البلاد مزيدا من التوتر.

وفي سياق ذلك ذكرت الأمانة العامة، بالجهود والمساعي، التي بذلتها الدولة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على سيادة ووحدة، هذا البلد المغاربي الشقيق، وبما يحد من تأجيج التوتر وانعدام الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وارتباطا بمشروع النموذج التنموي، المغربي البديل، أكدت الأمانة العامة مواكبتها لمختلف المستجدات في هذا الشأن، واستحضرت مبادرة جبهة القوى الديمقراطية، التي أفرزت عقد أولى جلسات الحوار الوطني في الموضوع، شهر ماي 2018، بعد الدعوة التي وجهها الحزب إلى كافة الفرقاء، وسلسلة اللقاءات الثنائية معهم. كما جددت الأمانة العامة استعداد الحزب، في أية لحظة للقاء اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي لتقديم مشروع تصور الجبهة لهذا الموضوع.

وبعد ذلك واصلت الأمانة العامة تدارس المهام التنظيمية، ووفقت عند الخطوات التي تم إنجازها بمجموعة من المناطق والأقاليم في أفق الهيكلة والتجديد، وضمن المهام الموكولة لأعضائها، وقررت تعميم المذكرة التوضيحية لمضامين استراتيجية انبثاق 2020 المعتمدة كوثيقة عمل منهجية لتجديد وتأهيل عمل ومهام الحزب وكرؤية تنظيمية استشرافية تجدد وتستثمر الرصيد النضالي والتنظيمي لجبهة القوى الديمقراطية، من أجل تعبئة وإشراك كافة مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية، بكل أقاليم وجهات المملكة، في تنزيل هذا الورش الكبير.

وإثر ذلك ثمنت الأمانة العامة النجاح الذي تكللت به أشغال الدورات التكوينية التي ينظمها القطاع النسائي، من أجل تمكين النساء. كما قررت الأمانة العامة تعميق التفكير لعقد ندوة فكرية حول التعديلات المتعلقة بقانون الغرف المهنية، في أفق تحقيق مزيد من الاهتمام بهذا الموضوع.

كما تدارست الأمانة العامة تقدم أشغال مختلف اللجن المكلفة بالإعداد والتحضير لتجديد وإعادة هيكلة كافة التنظيمات الترابية والقطاعية والموازية للحزب، وذلك وفق برنامج زمني مدقق، حيث تم تحديد يوم السبت 18 يناير الجاري موعدا لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي، ويوم الأحد 19 يناير الجاري لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤسسة التهامي الخياري للدراسات والأبحاث.

وحرر بالرباط الثلاثاء 7يناير 2020.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019، بالمقر المركزي للحزب برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية توقفت الأمانة العامة عند الوضع السياسي المأساوي، الذي يجتازه المغرب، والذي يترجم تراكم إحباطات شرائح واسعة من المجتمع، وتعميق أزمة ثقة المواطنين في المؤسسات، جراء العجز والفراغ اللذين أضحت تعيشهما الحكومة، وبما ينطوي عليه تدبير الشأن العام من اختلالات بنيوية، تملي سياسات لا شعبية، تنذر بمخاطر تتهدد أمن واستقرار البلاد.

وفي سياق، ذلك حملت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، الحكومة مسؤولية الوضع السياسي الكارثي، والردة السياسية، على امتداد الثماني سنوات الأخيرة، منبهة إلى غياب التعاطي الجاد والمسؤول، مع الملفات والقضايا الجوهرية والمصيرية، التي تقتضي فتح نقاش سياسي، كفيل بإيجاد الحلول للتحديات، التي ترهن حاضر ومستقبل البلاد.

وعبرت الأمانة العامة للحزب، عن تذمرها من تدبير حكومي، يمعن في ضرب مصداقية العمل الحزبي والسياسي الجادين، ويساهم في مزيد من تنفير المواطن، من المشاركة في الحياة العامة، خاصة والبلاد مقبلة، على رفع تحدي الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتساءلت الأمانة العامة، عن جدوى مؤسسة تنفيذية، غير قادرة على القيام بالمهام الموكولة إليها دستوريا.

وفي الشأن السياسي والإشعاعي، وبعد استماعها لعرض مركز للأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، حول مشاركة الحزب، في أشغال اللقاء الوطني، المنظم يوم الأحد 22 دجنبر الجاري، بنادي المحامين بالرباط، حول القضية الفلسطينية، في ظل التطورات الأخيرة بالمنطقة، شارك فيه سياسيون وناشطون وأكاديميون، ثمنت الأمانة العامة هذا الحضور، بما أتاحه من فرصة لتوضيح مواقف الحزب، من جملة من القضايا المرتبطة بتطورات الملف الفلسطيني.

وبعد ذلك، واصلت الأمانة العامة مداولاتها، حول جملة من القضايا التنظيمية، تندرج في إطار التنزيل العملي لاستراتيجية انبثاق 2020، الهادفة لهيكلة البيت الداخلي للجبهة، واطلعت، في هذا الصدد على نتائج اشغال، أول اجتماع تأطيري، في أفق التهييء لانعقاد اللجنة التحضيرية، لقطاع المهندسين.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية عبرت الأمانة العامة عن انشغالها البالغ، بالوضع العام المأزوم، الذي تجتازه البلاد، والذي ما فتئ يشغل بال الرأي العام الوطني، ويؤثر بتداعياته، على مختلف فئات وشرائح المجتمع المغربي، حيث تدارست في هذا السياق، بالمناسبة وضع حقوق الإنسان في البلاد، وعددت حجم التراجعات الخطيرة، التي يمعن التدبير الحكومي، من خلالها في الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، التي راكمها الشعب المغربي، عبر نضالات الحركات والقوى الديمقراطية الحية في البلاد.

وارتباطا بتدارس مشروع ميزانية 2020، جددت الأمانة العامة رفضها للمادة 9 ، بما تمثله من تدبير لا دستوري، وثمنت بالمناسبة، مبادرة منتدى محاميي الحزب، في بلورة موقف الحزب الرافض لهذه المادة. واعتبرت الأمانة العامة، تدبدب التعامل الحكومي وتشتت، أغلبيتها البرلمانية، في تعاملها مع هذه المادة، خير تعبير على حاجة البلاد الملحة، لمباشرة الإصلاح السياسي، الذي تدعو له جبهة القوى الديمقراطية، خاصة والبلاد مقبلة، على مسلسل استحقاقات انتخابية، يتطلع فيها الجميع إلى عدم تكرار تجربة الولايتين الحكوميتين، اللتان أخلفتا الموعد مع تفعيل مضامين الدستور، وخيبتا آمال وطموحات المواطنين، للنهوض بأوضاعهم على كافة المستويات.

وفي سياق ذلك، أكدت الأمانة العامة، دعمها لكل المبادرات الكفيلة بتخفيف تحملات وأعباء المواطن، وتجدد تضامنها مع كافة الحركات الاحتجاجية، والمطالب المشروعة، لمختلف فئات المجتمع، والتي تترجم تنامي موجة الرفض والتذمر، من الإجراءات والتدابير الحكومية اللا شعبية، التي تعمق معاناة ومآسي المواطنين.

بعد ذلك وتأسيسا على خلاصات الاجتماع السابق، واصلت الأمانة العامة دراسة التدابير والإجراءات العملية لتنزيل استراتيجية انبثاق 2020، وحددت برنامجا زمنيا لاجتماعات لجان تحضيرية تهم تجديد وإعادة هيكلة عدد من التنظيمات الترابية والقطاعية والموازية للحزب. ووقف الاجتماع في هذا الصدد على مختلف المبادرات التي باشرها أعضاء الأمانة العامة من أجل المساهمة الفعلية في تنفيذ خطة انبثاق.

واستمعت الأمانة العامة في ختام اجتماعها إلى عرضين مركزين حول نتائج اللقاء التواصلي للأخ الأمين العام مع أطر ومناضلات ومناضلي الحزب بالناظور، وكذا مشاركة الجبهة ممثلة في الأخ عبد الحكيم قرمان في أشغال ندوة فكرية حول النموذج التنموي البديل بدعوة من المنظمة الديمقراطية للشغل.

كما تداولت الأمانة العامة، في الأخير، بشأن مساهمة الحزب في الدعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، انطلاقا من قناعة الحزب الراسخة بأن جوهر الديمقراطية هو ضمان المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات.

وحرر بالرباط يوم 10 دجنبر 2019.

يتابع منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، باهتمام بالغ، ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز.

ونظرا لما تشكله هذه المادة من خطورة على الأمن القضائي ومن مسّ واضح بمبدأ فصل السلط ومن خرق للدستور المغربي وكذا لقانون المسطرة المدنية،

ونظرًا لما في إقرار المادة 9 من تحقير لأحكام القضاء التي حصنها الدستور وجعلها تسمو على الجميع، وفي المقابل تمتع قرارات الدولة بنوع من التحصين الذي يمس بحقوق الملكية والحقوق المالية للمواطنين،

ونظرًا لكون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع بنص الدستور.

ونظرًا لكون هذه المادة تخالف ما جاء في الخطب الملكية، خاصة الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016، 

وبالرجوع إلى الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الدولي الثاني المنظم بمراكش حول دور العدالة في ضمان وتشجيع الاستثمار

ونظرًا لما تطرحه المادة التاسعة من إساءة لمفهوم دولة الحق والقانون،

فإن منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية إذْ يسائل الحكومة عن إصرارها على إعادة طرح المادة التاسعة رغم رفضها في سنوات سابقة.

فإنه يُعلن رفضه التام للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020

منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية

المنسق الوطني

زهير أصدور