جبهة القوى الديمقراطية                                                                                                         مبادرات الشباب المغربي

     الأمانة العامة                                                                                                                       الكتابة الوطنية

بيان مشترك

 على إثر انعقاد الاجتماع المشترك بين الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، والكتابة الوطنية لمبادرات الشباب المغربي، برئاسة المنسق الوطني للمنظمة الأخ إبراهيم البزيزي، يومه الثلاثاء 5 ماي 2020، عبر تقنية التواصل عن بعد.

وبعد نقاش مستفيض، حول مستجدات الظرفية الاستثنائية، التي يجتازها المغرب والعالم، جراء تداعيات جائحة كورونا، واستحضارا لآثارها الوخيمة على الفئات الهشة، وفي مقدمتها الفئة العريضة من الشباب المغربي، الذي يعاني أصلا من التهميش وضيق الأفق، ومن السياسات النيوليبرالية المتوحشة، وآثارها الوخيمة على التمتع وممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وعلى ضوء تقييم ذاتي وموضوعي، مقرونين بما تستدعيه الأوضاع من اقتراح للبدائل في مختلف الميادين الاستراتيجية المتصلة بمستقبل الشباب، سواء في أبعادها المادية أو اللامادية، واعتبارا لدور شبيبة الحزب في تأهيل العمل المشترك للعائلة الفكرية لجبهة القوى الديمقراطية، فإن الأمانة العامة للحزب والكتابة الوطنية لشبيبته يعلنان ما يلي:

• دعوة الحكومة إلى إنهاء حالة الارتباك والترقب التي تطبع منظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، جراء الترويج لسيناريو “السنة البيضاء”، دون اتخاذ القطاعات الوزارية الوصية إجراءات عملية من شأنها تبديد شكوك ومخاوف التلاميذ والطلبة وعائلاتهم، بشأن الاحتفاظ بتواريخ الامتحانات ودراسة سيناريوهات إعادة جدولة الامتحانات، وفق ما يقتضيه احترام الحجر الصحي، في حالة استمراره درئا لانتشار فيروس كورونا؛
• الدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار بآثار الفوارق الاجتماعية والمجالية على متابعة الدراسة عن بعد، وعلى استعمال وسائل التواصل التكنولوجي في إنجاز أبحاث ومشاريع التخرج، وعلى تأثير سياسة التباعد الاجتماعي على الأبحاث التطبيقية والعملية، تقنيات تقييم الطلبة كالامتحانات، والمقابلات الشفهية عن بعد، والاختبارات الإلكترونية؛
• مطالبة الحكومة ببذل كافة الجهود للمعالجة الناجعة للانعكاسات السلبية للجائحة على الأوضاع الاقتصادية، خاصة آثارها الوخيمة على الشغل والشغيلة، وذلك عبر إبداع أشكال حيوية لمحاربة البطالة المنتشرة في أوساط الشباب، بما يضمن فرص التشغيل لهذه الفئة النشيطة، التي تمثل قوة وعماد مستقبل البلاد؛
• الاتفاق على إحداث أكاديمية لتكوين الأطر الحزبية، عبر استثمار الوسائط الرقمية الحديثة، من أجل تأهيل الطاقات البشرية الشابة، وإعدادها فكريا وإدارياً وسياسياً، بصورة مستدامة ومستمرة، ترقية لأدائها السياسي، وتعميقا لصلاتها بالمجتمع، وضمان التواصل الدائم مع قواه، من أجل تلبية التطلعات المشتركة إلى التقدم والحرية والتنمية.
• الاتفاق على فتح النقاش حول وثيقة رؤية شبيبية 2030، المنبثقة عن المؤتمر الوطني الخامس لمبادرات الشباب المغربي، وذلك وفق مستجدات وتحديات الجائحة وما بعدها، من أجل تثمين ثقافة الحوار والنقاش وتمثل قيم ومبادئ الحداثة والتنوير والتقدم، للإسهام في تحقيق نقله نوعية في مسيرة التنمية الشبابية ببلادنا.
• الاتفاق على الخطوط الكبرى للبرنامج التنظيمي والاشعاعي لشبيبة الحزب، والمساهمة في التأطير والتنظيم وكذا الانخراط الفعلي، في ورش تجديد وإعادة الهيكلة، التي تجسدها استراتيجية انبثاق 2020 الداعية لتجديد مختلف تنظيمات الحزب.

                              وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 5 ماي 2020.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري يومه الخميس 30 أبريل 2020، عبر تقنية التواصل عن بعد، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، تدارست خلاله، الوضع العام في سياقه الوطني والدولي، في ظل تداعيات الحجر الصحي وجائحة كورونا.

في البداية، تداولت الأمانة العامة بالتشخيص الواقعي، الشامل والدقيق، حول وتيرة تدبير وسير الحياة العامة، سياسيا، حقوقيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، صحيا، بدء من مؤسسة الأسرة، التعليم، المقاولة، وصولا إلى أعلى مؤسسات الدولة والمجتمع. وجدد الحزب دعوته للانكباب الجاد لحل معاناة المغاربة العالقين خارج الحدود.

وجددت الأمانة العامة للحزب تثمينها لكافة المبادرات والجهود، المبذولة، من أجل ضمان خروج سلس للبلاد من هذه الأزمة الكونية، بأقل الخسائر الممكنة، داعية الحكومة، إلى مزيد من التعاطي الجاد والمسؤول في تدبيرها اليومي للوضع القائم، وبما يؤكد الإرادة السياسية لديها، لتغليب المصالح العليا للوطن، ورفع منسوب ثقة المغاربة في مصداقية المؤسسات، ونبذ منطق استعباط وعي وذكاء المواطن.

وفي سياق ذلك عبرت قيادة جبهة القوى الديمقراطية، عن تطلعها إلى مستقبل لما بعد الجائحة، مؤسس على استخلاص الجميع لدروس هذه الأزمة، يضع ضمن أولويات السياسات العمومية، الاستثمار الأمثل في الإنسان كرأسمال ثمين، والعناية بالبحث العلمي، وإرساء ثقافة الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية، خاصة والأزمة تأتي في سياق التداول حول النموذج التنموي، وبما يؤكد ضرورة تعميق وتوسيع دائرة النقاش حول انسب تعاقد جديد ممكن لمغرب الغد.

 وذكرت الأمانة العامة، في هذا الصدد، بمقترحها العملي، المتعلق باعتماد دخل الكرامة، وجدواه في أزمات من حجم جائحة كورونا، وأمام تعثر إنجاز السجل الاجتماعي، الكفيل بتشخيص خريطة الفقر والهشاشة، من شأنه تيسير سبل دعم ومساعدة الفئات المستحقة لذلك، دعت إلى ضمان استمرار تجربة صندوق الدعم المحدث لمواجهة آثار الجائحة وتحويله ما بعد كورونا إلى مؤسسة رسمية تجسد البعد الحقيقي للرعاية الاجتماعية، مدخلا للدولة الاجتماعية، المبنية على الاقتصاد الاجتماعي.

وإثر ذلك، استحضرت الأمانة العامة، أبعاد حلول العيد العالمي للطبقة الشغيلة فاتح ماي، في ظل أزمة كورونا، وتبعاتها، التي تنذر بتعميق دواعي تسريح العمالة وأسباب البطالة وانسداد فرص وآفاق الشغل، وعبرت عن دعمها ومساندتها للعمل النقابي الجاد ولنضالات الطبقة الشغيلة، ولمطالبها المشروعة، في عيدها الأممي.

وارتباطا بذلك، عمقت الأمانة العامة نقاشها حول مبادرة الحزب بطرح أرضية مفتوحة للتداول عبر تقنية الوسائط الرقمية، حول مستقبل الإنسانية لما بعد كورونا، بمثابة آلية ضمن ترسانة الأفكار والاقتراحات المبتكرة بديلا للعمل الحزبي، وإطارا جديدا للعمل السياسي، في ظل ما تطرحه إكراهات التباعد الاجتماعي في زمن الجائحة، ودعت كافة أطر وتنظيمات ومناضلات ومناضلي الجبهة لإثراء هذا التوجه البديل، عبر استثمار ما توفره تقنيات ووسائط التواصل عن بعد، كأفق حتمي للتوجهات الجديدة للحياة.

وبعد ذلك استمعت الأمانة العامة، لعرض مركز للأخ عبد الحكيم قرمان حول نتائج، ندوة اللقاء الافتتاحي لمؤسسة الدراسات والأبحاث التهامي الخياري، عبر الوسائط الرقمية للمؤسسة، الذي نظمته، حول موضوع: التحولات المجتمعية والقيمية ما بعد كورونا، ليلة أمس الأربعاء 29 الجاري، وثمنت النجاح الفكري والإشعاعي والتفاعلي الذي تحقق لهذا الحدث.

وعلاقة بأوضاع الحريات والحقوق، تلقت الأمانة العامة بارتياح عزم منتدى قطاع محاميي جبهة القوى الديمقراطية، عقد ندوات فكرية حقوقية، تعالج جملة من القضايا والملفات المرتبطة ببعض التدابير والممارسات، التي تثير النقاش، بشأن تنزيلها في ظل جائحة كوفيد19.

وعبرت الأمانة العامة عن ارتياحها لما يتوفر عليه الحزب من مؤهلات تجعل منه حزبا رقميا فاعلا في الحياة العامة، وقررت، تعميق هذا التوجه، كضرورة مجتمعية، ومنصة بديلة سيعتمدها لمباشرة كافة أنشطة واشغال جميع قواعده وتنظيماته الترابية والقطاعية والموازية، بما تتيحه من مشاركة واسعة وفعالة، في سياق الجائحة. وقررت الأمانة العامة بدء التحضير لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب عبر تقنيات التواصل عن بعد.وحرر بالرباط يوم الخميس 30 أبريل 2020.

تلقى حزب جبهة القوى الديمقراطية، باستغراب وامتعاض شديدين، مضامين ما تم تسريبه من مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. وذلك للاعتبارات المبدئية التالية:

أولا: أن هذه المضامين تشكل اعتداء شنيعا على الدستور، وردة حقوقية صادمة، ومسا خطيرا   بالحقوق والحريات؛

ثانيا: أن المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومة تظل قائمة تجاه هذا التسريب، أيا كانت الجهة التي تقف وراءه، ومهما كانت غاياتها ومراميها؛

 ثالثا: أن الظرفية التي تجتازها البلاد، ومعها العالم، عصيبة وحساسة، وتستوجب التعبئة الوطنية الشاملة من أجل تقوية الصف الداخلي، وتعزيز مقومات الوحدة والتضامن.

وعليه فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي ما فتئ يثمن التدابير الاحترازية، التي اتخذت بمبادرات وتعليمات ملكية سديدة، ليعبر عن رفضه المبدئي، لكل الخطوات غير المحسوبة، التي تحاول استغلال استثنائية الظرفية القائمة، للإجهاز على مكتسبات النضال الديمقراطي ببلادنا، ويعلن ما يلي

: أولا: تأكيد المسؤولية  الكاملة للحكومة بخصوص هذه المبادرة التشريعية غير المدروسة، ومطالبتها  بتقديم التوضيحات الضرورية في الموضوع، لطمأنة الرأي العام الوطني؛

ثانيا: لفت انتباه الأغلبية الحكومية إلى ضرورة نبذ الحسابات السياسوية الضيقة، والتحلي بروح المواطنة والانتماء، وحث المعارضة البرلمانية على التعبئة واليقظة، واستعمال الآليات الدستورية، لإسقاط هذا المشروع /المناورة، في حال ما ظلت الحكومة متشبثة بمضامينه كما هي؛

ثالثا: دعوة القوى الديمقراطية الحية في المجتمع لتشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع على المكتسبات، التي تطلب تحقيقها تضحيات جسيمة ونضالات مكلفة، وللذود عن روح الدستور وتأويله تأويلا ديمقراطيا وحداثيا، وبما يرد الاعتبار للعمل الحزبي والسياسي الجاد، ويعزز ثقة المغاربة في مؤسسات الدولة والمجتمع.

                                      وحرر بالرباط في 29 أبريل 2020.