عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، عن بعد، يومه الخميس 17 شتنبر 2020، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي. في البداية، هنأ الأمين العام باسمه ونيابة عن كافة أعضاء الأمانة العامة، وأطر ومناضلات ومناضلي الحزب، الأخ محمد البزيزي عضو الأمانة العامة، ومن خلاله كافة أعضاء الحزب بمجلس جماعة غياثة الغربية، بدائرة واد أمليل، بتنفيذ الحكم القضائي النهائي، تصديا بإلغاء قرار حل المجلس، وإعادة انتخاب مجموع دوائر الجماعة، بما هو تأكيد لشرعيته كرئيس للمجلس بأجهزته المنتخبة.

والأمانة العامة للحزب إذ تنوه بالمسؤولية العالية التي أبان عليها منتخبو الحزب بالجماعة المذكورة، في إدارتهم للمعركة السياسية والانتخابية، وبعدالة مطالبهم القضائية، وبإيمانهم بدور القضاء وكل المؤسسات المعنية، في تثبيت شرعية مهامهم التمثيلية، تحيي تعاطف ساكنة الجماعة وتضامنهم اللا مشروط مع منتخبي الحزب، وتنظيماته الترابية، وتعبئتهم المتواصلة خلال كل المعارك النضالية، التي انتهت إلى الانتصار الحاسم للقانون وللشرعية الانتخابية لممثلي الحزب بالمجلس الجماعي لغياثة الغربية.

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة، استئناف مشاورات التحضير لانتخابات 2021، التي كانت قد توقفت جراء فرض حالة الطوارئ الصحية بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، وعبرت عن ارتياحها لمجريات الحوار المتواصل بشأن مراجعة المنظومة الانتخابية، بما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات القادمة، وإنضاج كافة شروط التمرين الديمقراطي، الكفيل، بإفراز مؤسسات تمثيلية حقيقية، قادرة على تدبير أولويات التنمية.

والأمانة العامة التي تعيد التأكيد على مقترحات الحزب الجادة بشأن تجويد المنظومة الانتخابية، تؤكد أن أولويات المحطة الانتخابية القادمة تستدعي تغليب هاجس التعبئة الجماعية، والمصلحة الوطنية، والنأي بالنفس عن المصالح الضيقة، والحسابات السياسوية، بما يساهم في تحضير الأجواء السياسية العامة، التي تساهم في بناء مداخل الثقة، لمصالحة المواطنين مع السياسة والاهتمام بالشأن العام.

وانتقلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بعد ذلك، إلى تدارس خلاصات الحوار والتشاور، اللذين يجريهما الحزب مع “حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل”، حول إيجاد المداخل التنظيمية لتوحيد الجهود والمسارات النضالية، في إطار دينامية مجتمعية تستلهم خطها الفكري من المثل الإنسانية، بقيادة الحزب الديمقراطي الحداثي المنفتح، القادر على القيام بالمهام السياسية الجديدة، لخدمة الشعب والوطن، وتعزيز مداخل التحول الديمقراطي الآمن بالبلاد.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إذ تحيي “حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل” على مبادراتها الخلاقة للمساهمة في تأطير المواطنين، وانفتاحها على المهام المركزية للفعل الحزبي الجاد، المرتبطة بتوحيد قوى اليسار الكامن في أوسع الفئات المجتمعية المتضررة من أوضاع الظلم القائمة، تؤكد عرضها السياسي للحركة، المبني على تراكم نضالي، وعلى حصيلة دينامية تنظيمية وسياسية، تجعل من حزب جبهة القوى الديمقراطية في طليعة الكفاح من أجل الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

واستحضارا منها لمستجدات الوضع العام، الذي تجتازه بلادنا، في ظل جائحة كورونا، وتداعيات ذلك على الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، جددت الأمانة العامة دعوتها للحكومة، لتحمل مسؤوليتها التاريخية، في التدبير الجدي للوضع، خصوصا أمام تنامي تجليات الأزمة الاجتماعية الحادة، التي باتت تسري في المجتمع، كما تسري النار في الهشيم، مع ما يواكب ذلك من تنامي مظاهر القلق، وانشغال المجتمع، بمختلف مكوناته، بالأوضاع المأساوية لأوسع الشرائح الاجتماعية.

كما نبهت الأمانة العامة إلى جملة من القرارات والتدابير الحكومية، التي رافقت الدخول الاجتماعي الحالي، التي اتسمت بطابع الارتجال والانفرادية، وساهمت، مرة أخرى، في تأجيج الأوضاع المتوترة أصلا بفعل مخلفات الجائحة، بل أضحت تتهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين، ومن ذلك محاولتها تمرير بعض القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية، كالقانون العضوي الذي تقترحه لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، والذي لم تتجرأ أية حكومة، من قبل، على الاقتراب منه منذ التنصيص عليه في دستور 1962، بما تشكله مثل هذه المناورات غير المحسوبة العواقب، من تهديد صارخ للحقوق والمكتسبات، التي تحققت بفضل نضالات المجتمع المغربي وتضحيات قواه الحية.

وفي الشأن الداخلي، تدارست الأمانة العامة برنامج عمل الحزب للمرحلة القادمة، وصادقت على رزمة من القرارات والتدابير، لتفعيل المهام الأساسية تنظيميا، سياسيا وإشعاعيا. كما صادقت الأمانة على عدد من القرارات المتعلقة بإعلام الحزب ومقاولاته الإعلامية، وعلى المقررات التنظيمية المرتبطة بالتحضير للانتخابات ومختلف المهام النضالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج العام للحزب، ودعت كافة أطر ومناضلات ومناضلي الحزب لمزيد من التعبئة، والانخراط، الجاد والمسؤول، والمساهمة الجماعية في رسم معالم مستقبل الجبهة، بما يعزز جاهزيتها لخوض معاركها النضالية.

وفي القضايا الدولية، نوهت الأمانة العامة بالمجهودات الجبارة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي سلمي، يخدم قضية الشعب الليبي الشقيق، على ضوء المبادرات الناجحة، التي احتضنتها المملكة مؤخرا. كما جددت الأمانة العامة تأكيد موقفها المبدئي والراسخ حول مستجدات القضية الفلسطينية، وفي ضوء تطوراتها الأخيرة، بشأن تأييد واحترام حق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره، عبر توحيد نضالاته وجبهته الداخلية.

وحرر بالرباط يوم الخميس 17 شتنبر 2020

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، عن بعد، يومه الخميس 16 يوليوز2020، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي،

في البداية، وبعد الاستماع إلى عرض للأخ الأمين العام في موضوع الاستحقاقات الانتخابية القادمة، صادقت الأمانة العامة على مقترحات الحزب بخصوص تعديل منظومة العمل السياسي والانتخابات، بما يؤهل الحزب لرفع هذا التحدي.

وتداولت الأمانة العامة، حول مستجدات الوضع العام الذي تجتازه البلاد، وتوقفت عند مشروع قانون المالية المعدل، واعتبرته مجرد وثيقة محاسباتية، تترجم افتقار الحكومة إلى رؤية سياسية، قادرة على معالجة انتظارات المغاربة، في سياق ما تمليه مرحلة الرفع التدريجي لحالة الطوارئ والحجر الصحي.

وفي ارتباط بموضوع المغاربة العالقين، أكدت الأمانة العامة، استغرابها من التدبير الحكومي، والذي يكاد ينسف كل الجهود المبذولة، لمعالجة الملف، خاصة مع استمرار استياء وسخط أعداد كبيرة من المواطنين العالقين، الذين ساءت أوضاعهم وتعمقت أشكال معاناتهم، والذين وجدوا أنفسهم وجها لوجه، لتدبر مصائرهم.

بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، تداعيات المعركة القائمة التي أثارها التعليم الخصوصي، وعبرت عن تأييدها لجهود التنسيقيات الجهوية، الساعية إلى أيصال صوت آباء وأولياء التلاميذ، إلى الحكومة، خاصة ما ينتظرها من مضاعفة العمل الاستباقي لتفادي أي اختلال أو تذبذب في الدخول الدراسي المقبل، وبالنظر للجهود التي بذلت، في تنظيم الامتحانات ولتجنيب البلاد سنة دراسية بيضاء.

وفي الشأن الداخلي للحزب، ثمنت الأمانة العامة، مبادرة اللقاء الذي استضاف من خلاله وفد عن الحزب برئاسة الأخ الأمين العام، بالمقر المركزي، يومه الخميس 16 يوليوز الجاري، وفدا عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والذي أثمر بروتوكول اتفاق تعاون، يصب في اتجاه تعميق مواقف حزب جبهة القوى الديمقراطية من قضايا المرأة.

كما توقفت الأمانة العامة في سياق ذلك عند دعم الحزب لمبادرة عريضة //المناصفة دابا//، وثمنت هذه الخطوة، موازاة مع ما ابانت عنه نتائج الباكالوريا من تفوق للإناث على الذكور، وبما يدفع إلى التأكيد على مطلب المناصفة.

ورحبت الأمانة العامة بمبادرة منتدى محامي الحزب عزمه عقد ندوة فكرية ستبث مباشرة عبر وسائط التواصل، يوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري في موضوع: مكانة المحامي في معادلة تحقيق العدالة، تندرج صمن الإعداد للمؤتمر الوطني للمنتدى.

وخلص اجتماع الأمانة العامة، إلى إقرار الإعداد لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب في غضون شتنبر أو أكتوبر القادمين وفق تطورات الوضع العام، للبلاد، واستحضارا لحجم التحديات المطروحة على الحزب مستقبلا.

وحرر بالرباط يوم الخميس 16 يوليوز 2020.

تعقد اللجنة التحضيرية للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، عن بعد، يوم غد الأحد 28 يونيو 2020، في الساعة الثامنة مساء، يندرج ضمن التحضيرات الجارية، لإنضاج شروط عقد المؤتمر الوطني الرابع للقطاع، في الأفق المنظور.

وينعقد اجتماع اللجنة التحضرية، في سياق ظرفي، وطني ودولي، تخيم عليه أجواء تداعيات فيروس كورونا، وما تستدعيه من التزام بالتدابير الاحترازية، في ظل الحجر الصحي، وبعزم وإصرار من نساء الحزب ومناضلاته ومناضليه، على مواصلة العمل، عبر استثمار تقنيات التواصل، رفعا تحديات المرحلة.

وبالنظر للمهام المطروحة، على اللجنة التحضيرية، تجدد الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة، رئيسة اللجنة، الدعوة إلى كافة نساء جبهة القوى الديمقراطية، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الجماعي، لإنجاح مهام اللجنة. كما تجدد التحية لكل مكونات الحزب، على المجهود الجماعي، المبذول، من قبل الجميع لضمان مشاركة واسعة وفعالة لكافة أعضاء اللجنة عبر التراب الوطني.

الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة

 رئيسة اللجنة التحضيرية.

إن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المنعقد في دورته، عن بعد، يوم الأحد 31 ماي 2020، تحت شعار: “الإنسان ثروتنا…حقوقه التزامنا”.

وبعد الاستماع إلى التقرير السياسي والتنظيمي، الذي قدمه الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، حول الدلالات التاريخية القوية، الصريحة والرمزية، لانعقاد هذه الدورة في سياق التدابير الاحترازية، التي اتخذتها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذا حول الرسائل والتصورات والمقترحات والبدائل، التي يستشرف الحزب في ضوئها مستقبل البلاد.

وانطلاقا من تدارسه للتغييرات الكبيرة التي فرضتها هذه الجائحة على حياة الإنسان في مختلف أرجاء العالم، بما يوضح حجم المأساة الإنسانية الفاضحة في ظل النظام الاقتصادي العالمي المسيطر، الذي برزت أوهامه، المرتبطة بالسوق الحر، والعولمة، ومؤسسات الائتمان الدولية، والشركات العابرة للحدود، وبكل القيم والمؤسسات المتسيدة، في منظومته القائمة على جشع الليبرالية المتوحشة، عارية ليس فقط بسبب فشلها في مواجهة الجائحة وتداعياتها، بل لكونها السبب في انتشار الفقر والهشاشة وإضعاف الخدمات العمومية، ومنها الصحة والتعليم، التي زادت من معاناة المجتمع الإنساني خلال هذه الجائحة، وبروز ملامح الأسوأ القادم بفعل سياساتها.

واعتبارا لتشخيصه للوضعية العامة التي تعيشها البلاد، في ضوء التدابير التي اتخذتها الحكومة، تنفيذا لقرارات وتوجيهات ملك البلاد، الذي أبان عن تبصر وحكمة القائد الملهم، في استعمال صلاحياته الدستورية، المستمدة من موقع إمارة المؤمنين، ورئاسة الدولة، والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، لإطلاق مبادرات حازمة، تجعل الإنسان المغربي في صلب عمل وتحركات مؤسسات الدولة وسلطها التنفيذية والتشريعية والقضائية، لجعل الإنسان المغربي في صلب مواجهة هذه الجائحة ومخلفاتها، في محاور حماية الصحة والاقتصاد والحفاظ على السلم الاجتماعي.

وتقديرا لهوية الحزب ونضاله المستميت من أجل بناء المجتمع الحداثي المتضامن، وفق تصور فكري شامل يتلمس انتظارات الإنسان المغربي في بلوغ مداخل وثمار التنمية المستدامة، ويدافع، في خط نضالي ثابت، عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطن والوطن. وللدينامية التنظيمية والإشعاعية ولجو التعبئة الجماعية، التي يعيشها الحزب بفعل عدد من القرارات التنظيمية، التي عززت دينامية هياكل وتنظيمات العائلة الفكرية لجبهة القوى الديمقراطية، وفتحت الباب أمام التحاق أطر وكفاءات حزبية وسياسية من مختلف التوجهات والحساسيات اليسارية الكامنة في المجتمع المغربي.

وانطلاقا من خلاصات مناقشة مشاريع الوثائق المعروضة على هذه الدورة والمصادقة عليها بالإجماع، فإن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية يعلن ما يلي:

• تأكيده على أهمية أن يكون الإنسان محور التدبير المستقبلي للبلاد، تمثلا لعمق معاني ودلالات شعار الدورة، الذي اختاره الحزب عنوانا للمرحلة، لاستخلاص الدروس البليغة من تجربة الجائحة الكونية، التي لم تظهر فشل منظومة الليبرالية المتوحشة في مواجهة هذه الجائحة فقط، بل أكدت أنها السبب، بتغليبها لقيم الربح والحد من الخدمات العمومية، في تعميق المآسي الإنسانية، بما يقتضي رد الاعتبار للإنسان وتسخير كل المقدرات الممكنة لخدمته؛
• إشادته بالتدبير العام لأزمة جائحة كورونا وتداعياتها، بتوجيهات ومبادرات ملكية، عملت على تغليب مصلحة المواطن على الاقتصاد، وأبرزت دور الفعل التضامني، في تعبئة الجهود لتعزيز صورة الدولة الحاضنة والمجتمع المتكافل، وتجسيد الانخراط الجماعي للأمة المغربية موحدة في ملحمة وطنية جديدة، للملك والشعب، في الذود عن البلاد وحماية أمنها ومصالحها؛
• تشبثه بالذود عن مقومات الوحدة الوطنية، وملف الوحدة الترابية للمملكة، وترحيبه بمستجداتها التي تؤشر على استجماع مداخل الحسم النهائي لصالح الحقوق التاريخية المشروعة للمغرب، ودعوته الحكومة لإيجاد صيغ عمل من أجل تعضيد الوحدة الوطنية، عبر تقديم الخدمات الضرورية، لكل المغاربة أينما تواجدوا، بمن فيهم المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، والمغاربة العالقين بالخارج في هذه الجائحة، ولعموم مغاربة العالم أينما تواجدوا؛
• دعوته لتدارك الأخطاء ومظاهر العجز التي شابت التدبير الوطني للجائحة، وأخذ العبر والدروس منها لاتخاذ ما يلزم لعدم تكرارها، وإعمال مبادئ الحوار والتشاركية لتنفيذ خطة الخروج النهائي من حالة الطوارئ الصحية، بالنظر لما يكتسيه السماح بعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لطبيعتها من أهمية وحيوية في انشغالات الجميع، وفي الخطة العامة للدولة من أجل الحفاظ على الصحة والاقتصاد والسلم الاجتماعي؛
• دعوته لتسريع وتيرة الخروج التدريجي، السلس واليقظ من أزمة جائحة كورونا، وإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال خطة وطنية لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة، ترتكز على تشجيع الطلب على الاستهلاك وتفضيل المنتوج الوطني وتشجيع المقاولة المغربية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلها، عبر التمويل والمصاحبة ومراجعة سياسة الانفتاح الفج، لرفع تحديات تحقيق الاكتفاء الذاتي والمنافسة؛
• تأكيده على أن لا سبيل أمام المغرب للتقدم والنماء، من دون اعتماد وترسيخ الخيار الديمقراطي، الثابت وتلمسه في صميم الحياة اليومية للمواطنين، وفي مجتمع متعدد في مكوناته وروافده الهوياتية، وأن ضرورة هذا الخيار وحدها الكفيلة بانصهار هذا الغنى والتعدد في الوحدة، وبما يعزز تطلع المجتمع نحو مزيد من الدمقرطة والتنمية؛
• دعوته لتسريع عودة المجالس المنتخبة لتفعيل انتدابها، واستئناف الحوار حول المنظومة الانتخابية، في أفق إجراء الاستحقاقات المقبلة في موعدها القار، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسبا لتوفير ضمانات إجراء انتخابات مختلفة عن كل سابقاتها، بما يعيد الثقة للمواطنين في المؤسسات وفي جدوى العمل الحزبي والسياسي وبما يؤهل البلاد لتحصين الخيار الديمقراطي والاستعداد لرفع تحديات ما بعد كورونا؛
• دعوته لتفعيل دور الدولة وإعادة تكييف تدخلاتها وفق الوظائف الجديدة للتنمية، والتركيز على أهمية القطاع العمومي والمرافق الأساسية للدولة المغربية، كالصحة والتعليم والسكن والشغل، باعتبارها القطاعات الضامنة لأمن المجتمع واستقراره وتطوره، والاتجاه نحو الاستثمار في الانسان منطلقا ووسيلة وغاية التنمية والنهضة والتقدم؛
• دعوته إلى تصحيح وتوضيح اهم الاختيارات التنموية، وفق تصور الحزب للنموذج التنموي الذي يقترحه، مشروعا للمجتمع المغربي للمرحلة القادمة، الذي يجعل من الإنسان المغربي محور التنمية والمؤسس على إصلاح الأنوية الأساسية، الأسرة، المدرسة، المقاولة والدولة، لبلورة سياسات عمومية نهضوية منتجة، تستجيب لتطلعات المغاربة وتحقق الاكتفاء والنجاعة والقدرة على التصدي للعوارض والطوارئ والتحديات؛
• مصادقته على تعديل تصورات الحزب للنموذج التنموي المغربي المأمول، مدونة الأسرة، إصلاح منظومة التربية والتكوين، مقترح الميثاق الوطني للصحة، “دخل الكرامة”، مقترح خطة وطنية لمحو الأمية والتأهيل المعلوماتي، مقترح خطة وطنية للانتعاش الاقتصادي وخطة العمل التنظيمية ” استراتيجية انبثاق 2020″؛
• تثمينه وإشادته بحركية وزخم أنشطة مختلف تنظيمات الحزب الترابية والقطاعية والموازية، وما حققته من نجاحات سياسية وإشعاعية، تجسيدا للمهام الملقاة على عاتق الجبهة، كحزب منتج للنخب والأفكار، بما أبان عنه مناضلات ومناضلو الحزب، من قدرات ومؤهلات لإبداع الصيغ الممكنة لاستمرارية الاشتغال، استثمارا لما تتيحه التقنية والوسائط الرقمية، من أمكانيات، لتحدي إكراهات الجائحة؛

وفي الختام، والمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يهنأ جميع عضواته وأعضاءه على ما بذلوه من جهود لإنجاح أشغال هذه الدورة، بما يقوي العزم الأكيد لجميع مناضلات ومناضلي الحزب للمضي قدما على درب تحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي التقدمي، يؤكد أن نجاح الحزب يتوقف على تقوية الذات التنظيمية وتأهيلها لمواصلة العمل على تنفيذ مشاريعه وتصوراته وأفكاره ومقترحاته، وإخراجها إلى الوجود، ومن خلال استعداده الدائم للمساهمة البناءة في تأهيل العمل السياسي والحزبي لاستشراف مستقبل المغرب المأمول.

وحرر يوم الأحد 31 ماي 2020.

توقيعات:

المصطفى بنعلي                                        محمد الشرفي                                   عبد الرحيم الحبيب

الأمين العام                                        رئيس المجلس الوطني                                   مقرر الدورة