أفادت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية أن حصيلة النشر بالمغرب بلغت ما مجموعه 3833 إصدارا خلال الموسم 2016-2017، بزيادة نسبتها 16 في المائة مقارنة مع موسم 2015-2016.

وأبرزت المؤسسة، في تقرير أعدته حول وضعية النشر والكتاب بالمغرب ما بين 2016 و2017، أن هذه الحصيلة تشمل 443 منشورا الكترونيا و3390 مطبوعا تتوزع ما بين 2937 كتابا و453 مجلة.

وبينت أن 82ر80 في المائة من المطبوعات مكتوبة باللغة العربية، فيما بلغت نسبة المنشورات المكتوبة باللغة الفرنسية 02ر16 في المائة من حصيلة النشر العامة، ولم تتجاوز المنشورات المكتوبة بالأمازيغية عتبة 2 في المائة، والإنجليزية 7ر0 في المائة، والإسبانية 51ر0 في المائة.

وأظهرت المؤسسة في تقريرها، الذي اعتمد في صياغته على المعطيات البيبليوغرافية التي توفرها قاعدة بيانات المؤسسة، أن هناك خمسة مجالات معرفية هيمنت على حركية النشر بالمغرب في الموسم 2016-2017، وتهم الإنتاج الأدبي والقانون والتاريخ والدراسات الأدبية والدراسات الإسلامية.

وهكذا وصل عدد العناوين الأدبية (رواية، قصة، شعر، مسرح…) إلى 710 عنوانا ما يعادل 17ر24 في المائة من مجموع الإصدارات، مقابل 429 عنوانا في المجال القانوني (61ر14 في المائة)، و366 عنوانا في مجال التاريخ (46ر12 في المائة)، و283 عنوانا في الدراسات الأدبية (64ر9 في المائة)، و271 عنوانا في الدراسات الإسلامية (23ر9 في المائة) .

وفيما يخص توزيع المؤلفين حسب النوع الاجتماعي، أبان التقرير عن أن التأليف والنشر في المغرب ما يزال يتسم بالذكورية، إذ أن 86 في المائة من الإصدارات تعود لمؤلفين ذكور، وذلك رغم الاتساع التدريجي لولوج الفتيات للتعليم الجامعي، خصوصا في المجالات التي شكلت موضوع التقرير.

وبالمقابل، أوضح المصدر ذاته أن فحص العناوين الصادرة لكاتبات مغربيات خلال 2016-2017، أظهر أن التأليف النسائي يتركز أساسا في مجالات الأدب (181 عملا أدبيا)، والقانون (60 عنوانا)، والتاريخ (53 عنوانا)، في حين يضعف الإنتاج المعرفي النسائي في مجالات أخرى، منها على الخصوص الفلسفة والجغرافيا والتربية.

وبخصوص الفاعلين في مجال النشر، ذكر التقرير أن الناشرين المهنيين يشكلون 75 في المائة من إجمالي الناشرين، ملاحظا ارتفاع نسبة النشر على نفقة المؤلف التي بلغت 25 في المائة (718 عنوانا)، معتبرا أن هذه النسبة تبقى دالة، وتؤكد ضعف هيكلة قطاع النشر بالمغرب.

ويصل مجموع ما أصدره الناشرون المهنيون الخواص إلى 1248 عنوانا أي 43 في المائة من مجموع المنشورات السنوية، فيما بلغت إصدارات الناشرين المؤسساتيين 971 عنوانا (33 في المائة من حصيلة النشر السنوي)، علما أن من بين هذه المؤسسات لا توجد سوى مؤسسة جامعية واحدة هي جامعة ابن زهر بأكادير.

ولاحظ التقرير تمركز عدد كبير من المطابع بمحور الدار البيضاء-الرباط، إذ أن أكثر من 66 في المائة من المنشورات الصادرة ما بين 2016و2017 هي من إنتاج مطابع تشتغل بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير السنوي تناول وضعية النشر والكتاب خلال الموسم الثقافي 2016-2017 في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، معتمدا قاعدة المعطيات التي تتوفر عليها المؤسسة، والتي تيم تطويرها بناء على عملية اقتناء يومية لما يتم إصداره بمختلف مدن المملكة.

Source: almounaataf

صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلال دورة استثنائية عقدها اليوم الجمعة، بالاجماع على عقد “المدينة المستضيفة” بخصوص ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026. ويربط عقد المدينة المستضيفة بين كل من الفيفا والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدينة المستضيفة، ويتضمن جميع حقوق والتزامات الأطراف الثلاثة التي لها علاقة بالمنافسة.

وسيدخل العقد، حسب وثيقة للمجلس الجماعي للرباط، حيز التنفيذ عندما تقوم الفيفا والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على التوقيع بالعطف على الصيغة المقترحة من لدن المدينة المستضيفة.

وحسب الوثيقة فإن عقد “المدينة المستضيفة” يتولى على وجه الخصوص تفصيل الالتزامات المحددة للمدينة المستضيفة فيما يتعلق بجودة تسليم الحدث وشروط تطبيق العقد، وشروط تعديل كناش الشروط (متطلبات الاستضافة)، وشروط الامتثال أو عدم الامتثال لعقد المدينة المستضيفة حسب تقدير الفيفا والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمسطرة المحتملة كلجوء أخير (تعيين طرف ثالث يحل كليا أو جزئيا محل سلطات المدينة المضيفة).

ويطور العقد، من جهة أخرى، عملية انتقاء المدن المستضيفة وخاصة إمكانية القيام بزيارات تقييم للملاعب والمدن معا ومعايير الانتقاء التقنية (مميزات المدينة والملاعب والنقل والإيواء) الذي سيجرى في أقرب وقت من سنة 2021.

كما يتناول العقد دور المدينة المستضيفة وتوضيحه مع جميع أصحاب المصلحة، وخاصة مسؤوليات المدينة تجاه أصحاب المصلحة المحليين (مثل سلطة الملعب وسلطة موقع التدريب وسلطة المطار وسلطة الفنادق)، وكذا الحوكمة والتواصل الواجب تنزيلهما.

من جهة أخرى، صادق المجلس الجماعي على قرار التصفيف والتخلي ونزع ملكية العقارات اللازمة لذلك لتوسيع زنقة هلسنكي بحسان.

Source: almounaataf

علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هناك حملة للحكومة الإسرائيلية، بواسطة بلاغات لوزارة خارجيتها، تنشرها على نطاق واسع، مفادها أن خمسة “صحافيين” مغاربة استجابوا لدعوة تلقوها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقاموا بزيارة لهذا الكيان، ضمن وفد صحافي عربي، في إطار الدعاية التي تقوم بها إسرائيل لسياستها.

والنقابة إذ تعتبر أن هذه الحملة، تستهدف الجسم الصحافي المغربي، بغض النظر عن حقيقة انتماء جُلّ الذين استجابوا لهذه الدعوة، لمهنة الصحافة، فإنها تستهجن هذه الزيارة وتؤكد موقفها الثابت في مناهضة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي يحتل أرض شعب آخر، بالحديد والنار والمجازر والقتل والتشريد والإعتقال والتعذيب. وهو ما أدانته الأمم المتحدة، في العديد من قرارتها وتوصياتها، التي ترفض إسرائيل احترامها.

كما تذكر النقابة بأن المواقف الدولية والعربية المناهضة للإحتلال الإسرائيلي، تستند على مبادئ إنسانية وحقوقية، من أهمها احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي، وهي المبادئ التي يدافع عنها أغلب الصحافيين، عبر العالم، والتي تنتهكها دولة إسرائيل، باستمرار، من خلال القمع المتواصل لكل الإحتجاجات ضد الإحتلال.

وتعلن النقابة أن هذه المبادرة التي قام بها “الصحافيون” الخمسة لا تلزم إلا أصحابها، والجهة التي توسطت فيها، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق بإنجاز مهمة صحافية ممولة من المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء، (رغم ما يحيط بمثل هذا العمل، عادة، من التباس)، بل إنها دعوة مباشرة من سلطات الكيان الصهيوني وبتمويل منه وتتم لمباركة وتزكية السياسة العدوانية والإجرامية التي يقوم بها المحتل الإسرائيلي، وبذلك فالزيارة تدخل في خانة الدعاية السياسية لإسرائيل، ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة.

ولهذا السبب، فإن النقابة تندد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، كموقف مبدئي للأغلبية الساحقة للصحافيين المغاربة، والمنظمات الحقوقية والنقابية، المغربية، وتعتبر أن ما حصل هو محاولة لاختراق موقف الشعب المغربي من القضية الفلسطينية، وكذا المواقف الرسمية المغربية، الثابتة، من هذه القضية، ومن وضعية القدس.

والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ تعبر عن هذا، فإنها تظل وفية للمواقف المبدئية للصحافيين المغاربة، ولعلاقاتها الثنائية مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين، التي تتصدى يوميا للتنكيل والمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون والأجانب، أثناء قيامهم بواجبهم المهني، وكذا التزام النقابة بقرارات الإتحاد العام للصحافيين العرب، ومواقف الفيدرالية الدولية للصحافيين، التي ترفض السياسة الإسرائيلية المناهضة لحرية العمل الصحافي.

وتذكر النقابة، في هذا الصدد، أن عددا من النقابات العمالية العالمية، تطالب بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، الواردة من الأراضي المحتلة، وهو الموقف الذي تتخذه نقابات وازنة للصحافيين، في العالم، على رأسها نقابة الصحافيين في بريطانيا التي تترجم هذا الموقف في مجالها الإعلامي.

Source: almounaataf

Source: almounaataf