عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018، برئاسة الأمين العام، الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب.

في بداية هذا الاجتماع، وبعد تداول مستفيض، عبرت الأمانة العامة، عن انشغالها حيال تنامي مؤشرات التردي على مختلف مستويات الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وذلك لما آل إليه وضع الأغلبية الحكومية، نتيجة غياب الانسجام ما بين مكوناتها، وهو ما أصبح يعيق تدخلات الحكومة لمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي تعيشها البلاد.

وارتباطا بذلك، شددت الأمانة العامة، على أن، الأوضاع التي رتبتها، موجة البرد والعزلة، التي واكبت التساقطات الثلجية والمطرية، كان يستوجب تدخل الحكومة بالشكل اللائق، وفق برامج ومخططات مدروسة، تفعل مبدأ التضامن الوطني والمجالي، وتأخذ في الاعتبار الطوارئ والمخاطر، التي أصبحت بفعل التغيرات المناخية، تأخذ مظاهر هيكلية.

بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، وضمن المهام الحزبية المطروحة، على المدى القريب، كافة الترتيبات المرتبطة بترجمة مبادرة الجبهة بالدعوة إلى حوار وطني حول مشروع النموذج التنموي المغربي. واتخذت في هذا الشأن جملة، من الإجراءات العملية، الكفيلة، بتسريع وثيرة العمل، في أفق عقد لقاءات تشاورية، مع الفرقاء وكافة الفاعلين، في الحياة الوطنية، إعمالا للمقاربة التشاركية، التي تتبناها الجبهة.

بعد ذلك واصلت الأمانة العامة، مدارسة، مهامها التنظيمية، وفق الأولويات، التي تستدعيها طبيعة المرحلة، واستمعت إلى عرض الأخ محمد البشير الفكيكي، المكلف بدائرة التنظيم، تضمن خلاصات اجتماع الدائرة، تمحورت حول سبل تحيين وضعية الانخراط، والإعداد لتجديد كافة تنظيمات الحزب، وتفعيل مختلف آلياته، وقنواته، من أجل مزيد من تأطير المواطنين، واقتراح بدائل ناجعة لإشعاع الحزب وتواصله، وقربه من قضايا المجتمع.

                                               وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018.

Source: almounaataf

Source: almounaataf

قام المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس- مكناس منذ إنشائه سنة 2004 بالتدقيق في 2341 حسابا للتسيير .

وأفادت معطيات إحصائية قدمها رئيس المجلس، السيد عبد السلام العيطا، أمس الثلاثاء، في لقاء تواصلي مع رؤساء الجماعات التابعة لعمالة فاس وإقليم مولاي يعقوب، أن هذه الحسابات التي تم التدقيق فيها أفضت الى إصدار 1979 حكم نهائي و 148 حكم تمهيدي.

وأشار السيد العيطا إلى أن المجلس الجهوي للحسابات قام منذ إنشائه ب 199 مهمة لمراقبة الميزانية والشؤون المالية تم من خلالها إصدار 35 حكما نهائيا فيما لا زال 70 ملفا رائجا أمام المجلس.

وبالنسبة للتصريح بالممتلكات، أفاد نفس المصدر أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس- مكناس توصل ب 33 ألفا و 793 تصريحا (29 ألفا و 33 تصريحا من المنتخبين و4760 تصريحا من الموظفين).

وبلغت مجموع طلبات المتابعة التي اتخذتها النيابة العامة منذ تأسيس المجلس الجهوي للحسابات 74 طلبا. وقررت النيابة العامة المتابعة بشأن 58 قضية توبع من خلالها 126 شخصا واتخذت ثمانية قرارات للحفظ فيما لا تزال خمسة ملفات قيد النظر .

وتمحور هذا اللقاء التواصلي حول مواضيع “تطور الرقابة المالية بالمغرب”، و”الاختصاصات القضائية ودور النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات”، و”مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية”، و”التصريح الاجباري بالممتلكات”.

Source: almounaataf

عبد الواحد الأشهب

من غرائب هذا البلد الأمين، الذي شاء البعض ان يطلق عليه مقولة ” إذا كنت في المغرب فلا تستغرب”، و هي مقولة يمكن أن تحمل على محمل المدح كما يمكن أن تحتمل مفهوما قدحيا، أن بعض المسؤولين ، مهما اختلفت درجاتهم و مواقعهم و انتماءاتهم، يريدون أن يتصرفوا، إبان ممارسة مهامهم، فوق القانون و بعيدا عن أي مراقبة أو حساب، معتبرين مواقع مسؤولياتهم ضيعات خاصة بهم لا يدخلها سوى من يخدم مصالحهم و يساير أهواءهم، اما من يحاول تضييق الخناق عليهم و إعمال أحد مبادئ المراقبة و الحكامة الجيدة، مثل مبدأ ” من أين لك هذا”، فذاك منبوذ و مرفوض…

مناسبة هذا الكلام و سبب تولد هذا الإنطباع ما صدر عن اجتماع السبت الماضي للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، حيث تناقلت الأنباء استنكار هؤلاء الرؤساء ، معارضة و أغلبية، و بخاصة من حزبين بارزين، ما اسموه ” حشر القضاء أنفه في حسابات الجماعات الترابية” ،أي البحث في الاختلالات التدبيرية و المالية التي يمكن تسجيلها على جماعاتهم. وقد بنوا استنكارهم هذا على كون “تدخل” القضاء ومؤسسات المراقبة يحد من تحركهم ومن روح المبادرة التي يمكن أن يتحلوا بها، وعليه فقد طالبوا بحمايتهم من هذا التدخل عن طريق سن قوانين تتيح لهم ممارسة مهامهم بطريقة أفضل و بحرية اكبر و تبعد عنهم ما يسمونه ب” الإشاعات المغرضة التي تفضي إلى بحث قضائي”، هذا مع العلم أن السلطات المعنية تتوفر على تقارير و حجج يمكن ان تقود بعض مسؤولي الجماعات إلى ما وراء القضبان.  وقد ورد في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية أنها تلقت 246 شكاية من مختلف الأطراف ،  130 منها مصدره ولاة و عمال باعتبارهم يمارسون سلطة الوصاية على الجماعات الترابية.

و بلاشك أن موقف رؤساء الجماعات الترابية في اجتماعهم الأخير يناقض تماما ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يسير في الاتجاه المعاكس للخطابات الملكية و بخاصة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش الذي جاء فيه قول جلالة الملك : ” وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب ان يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.”، انتهى النطق الملكي، وعسى هؤلاء السابحون ضد التيار، الذين ينفرون المواطنين و بخاصة الشباب من السياسة و السياسيين، يستلهمون من الخطب الملكية و من التجارب المتكررة في مجال إدارة الشأن العام، لأن التاريخ لا يرحم أي من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الوطن و المواطنين.

Source: almounaataf