متابعة: عبد السلام العزاوي
أكد مشاركون في اليوم الجهوي لحماية المستهلك، المقام يوم الاربعاء المنصرم بطنجة، حول موضوع، اي استراتيجية وطنية لتعزيز وحماية المستهلك بالمغرب، على صعوبة ولوج المستهلك، للقضاء في ظل وجود قانون 31/08، المانح الحق في الاعلان، والتمثليلة فاختيار منتوج مناسب. مع المطالبة بالتنزيل السليم للاتسارتيجية الوطنية لحماية المستهلك.
بحيث ألح عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدات لطنجة تطوان الحسيمة، على وجوب مناقشة المنطومة الوطنية لحماية المستهلك، بطريقة عقلانية، قبل تنزيلها على ارض الواقع، بالتهييئ لذلك باعداد نصوص تطبيقية، تقديم اقتراحات، بغية تحسين ثقافة الاستهلاك. ولن بتاتى ذلك الا دعم الجمعيات العمالة في المجال، مع العمل على صياعة استراتيجية جهوية للاستهلاك، تراعي طبيعة كل منطقة، بهدف حماية المستهلك، وتطوير الاقتصاد.
من جهته استحضر حفيظ شكرا، المندوب الجهوي لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والقتصاد الرقمي، المراحل المواكبة لتفعيل قانون 31/08، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، عبر تنزيل الستراتيجية وطنية لحماية المستهلك، المرتكزة على التحسيس بدور الوساطة في مجال حل النزاعات، فتطوير شراكات بين الوزارة الوصية على القطاع، والجمعيات العاملة في الميدان، لكي تتعزز هيئات المستهلكين. بهدف تقريب الخدمات من المهنيين، والفاعلين، سواء فيدرالية حماية المستهلك، او القطاع الخاص، وكذا الاهتامام بالجانب التكويني للفاعلين في المجال، ثم اطلاع المستهلك على المستجدات التشريعية، والمساطر الجديدة المعمول بها، فضلا عن المل باليات المراقبة لاماكن البيع، خاصة في الاسواق والمجلات التجارية، بتوجيه رسائل انذار لجل الخروقات المتوقف عليها، واحالتها على القضاء اذا تطلب الامر ذلك.
مطالبا بالتدقيق في فواتير الاسواق الكبرى، بحكم المستهلك بالمغرب لا يهتم بالمعلومات المتضمنة في الاشعار بالمنوتج، مستحضرا برنامج الدعم المادي، كل ذلك من اجل نشر ثقافة استهلاك صحيحة لدى المواطن المغربي والاجنبي المقيم بالمملكة.
في حين اختار الحسن الوزاني التهامي نائب رئيس المحكمة التجارية بطنجة، موضوع عقود الاذعان، بحكم الخطر على الستهلك بالمغرب في الفترة الاخيرة، بالرغم من المتعارف عليه، باستحضار عملية التفاوض دوما، مع التوافق المبدئي بين الطرفين، في صيغة الايجاب والقبول، الا ان عقود الاذعان، تطبق فيها عملية ملا الفراغات بمعلومات شخصية، كالعقود التعسفية، التي يبقى التفاوض صوري فقط، بحكم تحديد الاسعار والاثمنة مسبقا، مدللا على ذلك بشركات الاتصالات، أو عند التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، اذ يبقى الخيار بالقبول او الرفض شكليا، بحيث يصبح المستهلك ملزما بشراء سلعة معينة.
مفيدا بالعمل فيما مضى بالمغرب بقانون العقود والالتزامات، فمدونة التجارة، حتى اتى قانون حماية المستهلك، المحاول اعادة التوازن في التباين بين المستهلك والمنتج، مراعي في ذلك حقوق المواطنة، فتطور سوق الاستثمار بالمغرب، التي ظهرت فيه العديد من الضمانات في هذا الجانب، اضافة الى قانون حماتية الملكية الصناعية وغيرها.
Source: almounaataf