بشرى عطوشي

احتل المغرب الرتبة 81 عالميا من بين 180 دولة في مؤشر الرشوة خلال سنة 2017، بعدما حصل على 40 نقطة من أصل 100 في مستوى النزاهة، حيث احتل المركز السابع عربيا.

وتقدم المغرب، حسب منظمة الشفافية ” ترانبارانسي المغرب، بثلاث نقاط في المؤشر مقارنة بسنة 2016، معتبرة أن هذا التحسن يبقى طفيفا مقارنة بالمعدل العام للبلد خلال السنوات الست الأخيرة والتي بلغت 37.6.

ويتعلق هذا المؤشر بالقطاع العام والإدارة العمومية، حيث تم إنجاز سبع أبحاث ميدانية حول المغرب في السنة المنصرمة من طرف خبراء في محاربة الفساد، مشددا على أن أبرز معايير المؤشر هي غياب الديمقراطية ومحاربة الصحافيين واضطهاد الحريات الفردية وهيئات المجتمع المدني، ويرى عز الدين أقصبي عضو المكتب المسير لترانسبارانسي المغرب، أن المغرب كان دائما في مستوى الرشوة المزمنة منذ بداية هذا المؤشر قبل 19سنة، وهي رشوة مؤسساتية وليست مشكلا معزولا بالمغرب، كاشفا أن قطاعات القضاء والشرطة والصحة والإدارة العمومية هي الأكثر تعرضا للرشوة بالبلد.

ويرى الخبراء أنه لتحسين مؤشر الشفافية من الضروري، توفر إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، وذلك من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد “التي لا زالت في الرفوف إلى حد الآن”، ويستدعي ذلك مراجعة وإصلاح عدد من القوانين، واعتبر الحقوقيون أن قانون الوصول للمعلومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، هو قانون يضع كل الصعوبات من أجل عدم الوصول إلى المعلومة عبر إجراءات كثيرة”.

Source: almounaataf