أمال المنصوري

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، يوم الخميس بالرباط، أن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ترتكز من خلال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة على ثلاث أسس رئيسية تتجلى في مسؤولية الدولة في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية المقاولة في احترامها، وولوج الضحايا والذين هم ليس بالضرورة أجراء إلى سبل الانتصاف.

وأضاف اليزمي، إن موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شكله الحالي يعد من الموضوعات الناشئة في الجيل الجديد لحقوق الإنسان باعتبار أن ماهيته تتجاوز المقاولة كوحدة إنتاجية وعلاقات الشغل الناشئة بها إلى ما هو أشمل أي المحيط ومسلسل الإنتاج بأكمله.

وأكد اليزمي، في افتتاح المؤتمر البرلماني الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين،أنه استنادا إلى مهامه وصلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ركز المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ إحداثه كمؤسسة وطنية على إعطاء الأولوية لموضوع حقوق الإنسان والأعمال التجارية ضمن محاور اشتغاله الإستراتيجية نظرا لما يشكله من أهمية بالغة في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووعيا منه بأثره على مختلف الفئات الهشة داخل المجتمع المغربي سواء تعلق الأمر بتعزيز الجانب الحمائي المتعلق بسبل انتصاف ضحايا الانتهاكات المرتبطة بالأعمال التجارية أو بلعب أدوار الوساطة والتدبير الإيجابي للنزاع في مجموعة من حالات “الاحتقان” الاجتماعي بمحيط المقاولة.

وأشار، بأن التحديات الموجودة اليوم لإيجاد المداخيل الأساسية للنهوض بحقوق الإنسان في مجال المقاولة يتطلب إعمال تفكير جماعي لتعزيز منظومة الانتصاف وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وتأمين انخراطها في الديناميات القارية والدولية، وذلك من خلال التعجيل بالإعلان الرسمي عن الشروع الفعلي في بلورة خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في المقاولة، وإطلاق مسلسل للتشاور مع كل المتدخلين، واعتماد مقاربة دامجة في إعداد الخطة الوطنية لتفعيل المبادئ التوجيهية للمقاولة وحقوق الإنسان تهدف إلى إبلاء اهتمام خاص بالنساء وبالفئات الهشة (عمالة الأطفال، الأشخاص في وضعية الإعاقة والأجانب). وتابع أنه لتعزيز منظومة الانتصاف وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتوجب تعزيز انخراط المغرب عبر مختلف مؤسساته في النقاش الدولي حول بناء إطار ملزم حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتحفيز المقاولات على وضع ميثاق داخلي عام للسلوك في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية لضمان وصول الضحايا إلى الانتصاف والجبر، بالإضافة إلى تعزيز دور نقطة الاتصال الوطنية المغربية ضمن برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

Source: almounaataf