بشرى عطوشي

وصل مشروع قانون المالية للمصادقة في قراءة ثانية، لمجلس النواب، وذلك بعد المصادقة عليه في مجلس المستشارين، أول أمس الإثنين، فقد برمجت لجنة المالية بالغرفة الأولى، اجتماعا أمس الثلاثاء للاطلاع على المشروع بصيغته المتوافق عليه في الغرفة الثانية.، وكانت هذه الأخيرة صادقت، الإثنين الماضي في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية، برمته برسم سنة 2018.

وصادق على المشروع 47 مستشارا، وعارضه 22 مستشارا، فيما امتنع عن التصويت 16 مستشارا.

وخلال مناقشة المشروع يوم الجمعة الماضي، كان فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد شدد على ضرورة العمل على دعم أكثر لإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة وللاستثمار، وتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في أفق إعادة هندسة مختلف تكوينات الناتج الداخلي الخامس عبر التركيز على التصنيع والتصدير وجعل الابتكار رافعة أساسية لتحسين انتاجية المقاولات.

بالمقابل، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن المشروع “يكرس الاستمرارية ولم يقطع تماما مع السياسة القديمة في مجال التنمية والتي أفضت في كثير من المناحي إلى آفاق مسدودة”.

واعتبر الفريق أن المشروع “ظل وفيا للنهج والمقاربات القديمة التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة، ولم يقدم تصورا واضحا لنموذج تنموي يحرر الاقتصاد الوطني من اختلالاته وأعطابه”، مضيفا أن الأمل كان معقودا أن يكون المشروع في حجم الرهانات المطروحة وأن ينجح في استرداد منسوب الثقة في قدرة هذه الحكومة على تنفيذ التزاماتها في التصريح الحكومي، وألا يغلب هاجس التوازنات المالية فيه على حساب العدالة الاجتماعية”.

في السياق ذاته، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن “مشروع قانون مالية يكرس جو الانتظارية، ولا ينطوي على أي جديد من شأنه الدفع بعجلة النمو إلى الأمام، كما أنه يكرس ثقافة الحلول الترقيعية”.

واعتبر الفريق أن مشروع قانون المالية يركز على المزيد من التحكم في التوازنات المالية، ولكن من خلال اعتماد الآليات السهلة التي تأتي على حساب القدرة الشرائية للمواطنين في غياب تام لإجراءات نوعية ذكية تستجيب لمتطلبات المغرب المعاصر.

وبدوره، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل مشروع قانون المالية باعتباره “مشروعا محافظا” لا يترجم البعد الاجتماعي لمضامين التصريح الحكومي، فضلا عن عدم تضمنه لأي تدابير شجاعة لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمالية.

 

وأضاف أن المشروع لا يستجيب لتطلعات الفئات الاجتماعية ولمأسسة الحوار الاجتماعي، ولا يتضمن أي مجهود لرفع القدرة الشرائية والمعيشية للعمال والاجراء.

ولم يشد موقف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عما عبرت عنه باقي فرق المعارضة، حيث رأت أن مشروع قانون المالية جاء بالإعفاءات لصالح القطاع الخاص وأرباب العمل، مطالبة ب” إرساء حوار اجتماعي شامل يفضي إلى تعاقد اجتماعي جديد”.

Source: almounaataf