photo-hokouk.jpg

الجمعية المغربية لحقوق المشاهد تدق ناقوس الخطر:
*ظروف التهييء للانتاجات الرمضانية المقبلة تنذر بتكريس الرداءة و التسيب في التعامل مع المشاهد
*عجز التدبير الحكومي في إصلاح قطاع سمعي بصري يؤرق مجتمعا بأكمله

IMG_6179(2)
عقد المكتب التنفيذي الجديد للجمعية المغربية لحماية حقوق المشاهد، اجتماعا هاما، عشية أمس الأربعاء25مارس 2015، تم خلاله تدارس جملة من النقط، تصب في اتجاه تبني استراتيجة عمل مستقبلي، تأخذ في الاعتبار الظرفية الراهنة، التي يعيشها القطاع السمعي البصري، بشقيه العمومي والخاص، ومدى استجابته لتطلعات المشاهد والمستمع المغربي، على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
رئيس الجمعية عبد العالي تيركيت عبر عن ارتياحه لمستوى النقاش الجاد والهادف، الذي ساد خلال هذا اللقاء، مبديا تطابق الأفكار والاقتراحات، وتكاملها من أجل مواصلة العمل، لترجمة أهداف الجمعية، على أرض الواقع، ولطرح القضايا الحقيقية، المرتبطة بحماية حقوق المشاهد والمستمع، أمام ما تروج له العديد من المنابر الإعلامية، من أعمال لا ترقى إلى مستوى ما تتطلع إليه شرائح عريضة، من أبناء الشعب المغربي، بل إن أغلب المادة الإعلامية المقدمة للجمهور اليوم، يضيف عبد العالي تركيت، أصبحت، أكثر من أي وقت مضى، في أمس الحاجة إلى دق ناقوس الخطر، الذي يتهدد المتلقي، في حقوقه المادية والمعنوية، إمعانا في طمس هويته، واحتقار ذكائه، وتمييع أذواقه.
وبالنظر إلى التساؤلات حول أولوية عمل الجمعية، و ما تمليه ظروف التهييء للأعمال الرمضانية، استفسرت جل التدخلات عن مدى طبيعة الإعداد لهذه الأعمال، علما بأنه لم تعد تفصلنا عن رمضان إلا أقل من شهرين. الأمر الذي يؤكد بالملموس، تكريس نفس الأساليب، التي تعيد إنتاج الرداءة والتفاهة، واستمرار عقلية الاستهتار بالمشاهد، والضحك على ذقون المغاربة، ومواصلة سياسة التلاعب والاحتيال على دفاتر التحملات،التي على الرغم من مرور ثلاث سنوات، على اعتمادها لانتقاء مشاريع البرامج والإنتاج، أبانت عن فشلها، في الحد من التسيب المستشري في قطاع حيوي، وعبرت عن عجز التدبير الحكومي الحالي، في التعامل مع هذا الملف، الذي يؤرق مجتمعا بأكمله.

IMG_6179(2)
و أمام هذا المؤشر المقلق، خلص الاجتماع إلى ضرورة التحرك، لعقد ندوة صحافية تواصلية، لإشراك الرأي العام، وكل الفعاليات المهتمة والمختصة، لطرح الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المشاهد والمستمع، بخصوص الفترة الرمضانية، التي تشكل ذروة المتابعة والمنافسة، في تقديم الإنتاج الجديد، الذي تصرف له ميزانيات ضخمة، لا طائل من ورائها.
واختتم اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، باعتماد كافة الوسائل العملية، للسير في اتجاه تقوية تواجدها الفعلي، على الساحة الوطنية، عبر تشكيل فروع إقليمية و جهوية، و تفعيل المرصد وخلق موقع الكتروني خاص، وانجاز دراسات وأبحاث علمية، وعقد ندوات فكرية، وإصدار تقارير دورية، تلخص وتعكس مواكبتها للمستجدات، بنفس وفلسفة جديدين. كما تدارس المكتب إمكانيات استغلال الوسائل التقنية الحديثة، للانفتاح على جمهور المشاهدين والمستمعين، واستطلاع حقيقي لآرائهم حول ما يقدمه الإعلام، ومدى الرضا والتجاوب مع حاجاتهم إلى إعلام سمعي بصري متطور يعكس نبضهم ويعالج قضاياهم. وقد تم تشكيل لجان تنكب على الإعداد الجيد والتنفيذ الفعلي لكل هذه المقترحات.
عبد الرحيم بنشريف


image-1024x576.jpg

لجنة الإعلام والتواصل لجبهة القوى الديمقراطية، في اجتماعها ألتقييمي18مارس2015:
• الذكرى الثانية لوفاة الفقيد التهامي ألخياري تسجل إشعاعا إعلاميا متميزا
• تتدارس الآفاق المستقبلية في ضوء الاستحقاقات المقبلة
image(1)image(2)

شكل تقييم تظاهرة تخليد الذكرى الثانية لرحيل الفقيد التهامي ألخياري، محور جدول أعمال الاجتماع، الذي عقدته لجنة الإعلام والتواصل، عشية الأربعاء18 مارس 2015 . وهي التظاهرة التي نظمت خلالها الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، ندوة فكرية هامة حول” الوحدة الترابية ومقومات الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية”.
وقد أبرز النقاش المستفيض حول تقييم هذه التظاهرة، الدور الفعال، والأداء المتميز لعمل اللجنة، من خلال الحضور الوازن و المكثف، لمختلف وسائل الإعلام السمعي البصري والصحافة الإلكترونية على الخصوص، والتي واكبت الحدث بتغطية مستفيضة، عكست أهمية الندوة الفكرية وموضوعها، و حجم ومكانة الشخصيات السياسية والدبلوماسية المشاركة فيها.
وذكرت اللجنة بأهمية الإجراءات التي اعتمدتها في تواصلها، من اجل إنجاح عملها الإعلامي والتواصلي، بدءا بالتوظيف المكثف، والمواكبة الإعلامية اليومية لجريدة المنعطف، والموقع الإلكتروني للجبهة، عبر نشر البلاغات، وإعلان موعد التظاهرة وبرنامج عملها، وإبراز أهمية الشخصيات الوازنة المشاركة في تنشيط الندوة. كما تم بفتح صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، سجلت 11ألف متصفح، وإعداد ونشر الدعوات بالإضافة إلى “أيميل”سجل 1400 من المتفاعلين . كما ساهمت اللجنة في إعداد وتهيئ الملصقات واللافتات، والمنشورات بالمناسبة.
ويأتي هذا التقييم كمدخل لطرح أهمية المرحلة القادمة، وما ينتظر اللجنة مستقبلا من مواصلة تطوير أدائها، و تأهيل مناهج وأساليب عملها، لخوض التحدي الكبير، للمشاركة الفاعلة لجبهة القوى الديمقراطية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على ضرورة تركيز الجهود، لوضع برنامج عمل مستقبلي، يأخذ في الاعتبار حيثيات التعامل الأمثل مع كل الفعاليات الإعلامية المتواجدة على الساحة، بهدف تأكيد حضور قوي للجبهة، يحقق إشعاعها، وينفتح على المجتمع بتفاعل ايجابي، يعكس قيمة خطابها السياسي والفكري، ويقرب أنشطتها وبرامجها من كل الشرائح، وفي كل الأوساط. كما دعي أعضاء اللجنة لإعداد مشاريع، وأفكار وتصورات عملية للمرحلة المقبلة.
و وقف الاجتماع عند ضرورة تعزيز وتوسيع التركيبة البشرية للجنة، وتمكنيها من الوسائل الضرورية لتحقيق هذا المبتغى.

عبد الرحيم لحبيب


logo.jpg

بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماع يوم الثلاثاء 17 مارس 2015 .
الخميس 19 مارس 2015
سياسة
0

logo
بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية.
عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، برئاسة الأخ المصطفى منار، تدارست خلاله عددا من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين إلى جانب القضايا التنظيمية والمهام المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
في البداية تداولت الأمانة العامة، باستفاضة، حول المسلسل الانتخابي، الذي ستشهده بلادنا، في الأشهر القريبة، وتوقفت عند القوانين الانتخابية المرتبطة بهذه الاستحقاقات. وأكدت الأمانة العامة في هذا الشأن، أن القوانين الانتخابية قضية مجتمعية بامتياز، وهي أكبر من أن تختزل في اختلاف وجهات النظر حولها، ما بين الأغلبية والمعارضة، أو حصرها ضمن منظور ميكانيكي، يغفل جوهر القضية، والمتمثلة في العمل، من أجل توسيع دائرة المشاركة الجماهيرية، وإقرار تعددية سياسية حقيقته، تعتمد المقارعة بين البرامج المستندة إلى تحليل ملموس، لقضايا وانتظارات المواطنين، وقراءة دقيقة لمختلف الاكراهات الداخلية والخارجية، بما يتيح طرح الحلول الملائمة لهذه القضايا بعيدا عن الشعارات والوعود التي تتخطى الواقع.
وهذا ما يقضي بالتالي إلى إقرار نخب جديدة، كفأه، ومؤسسات قادرة على تدبير الشأن العام بنجاعة كبيرة. ولذلك فإن الأمانة العامة، وهي تؤكد مجددا أن أي أجندة انتخابية، إعدادا وانجازا، يجب أن تكون خلاصة نقاش جاد ومسؤول، بين كل الفاعلين السياسيين، باعتبار أن النصوص والآليات، ليست سوى أدوات، الغاية منها تعبيد الطريق نحو ترسيخ البناء الديمقراطي ببلادنا، وهذا ما يحتم على الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية، تغليب المصلحة العامة واحترام المنهجية التشاركية، التي يجب أن تكون مبدءا قارا، في التعامل مع قضايا ترهن مصير ومستقبل الأمة.
وانتقلت الأمانة العامة، بعد ذلك، إلى تدارس المهام التنظيمية، في شقيها الترابي والقطاعي، على ضوء النتائج والتراكمات الايجابية، التي تم تسجيلها في المرحلة السابقة.
وبعد نقاش مستفيض، أقرت الأمانة العامة البرنامج المسطر للستة أشهر القادمة، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بالقطاعات، التي لها ارتباط مباشر بأوسع الفئات من الشعب.
وفي الأخير، توقفت الأمانة العامة عند المستجدات المتعلقة بقضايا المرأة، ومن ضمنها موضوع الإجهاض، الذي صار مثار نقاش كبير، داخل المجتمع، وبات يطرح نفسه بإلحاح، ويقتضي معالجة معمقة وعقلانية، تساهم فيها كل الأطراف الفاعلة، من حقوقيين وعلماء دين وجمعيات المجتمع المدني وخاصة منها النسائية.
كما تداولت الأمانة العامة حول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بالرباط في 08 مارس الجاري، وقد نوهت الأمانة العامة بالحضور المتميز، والمشاركة الوازنة للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية في هذه المسيرة
حرر بالرباط في 17 مارس 2015


Photo-amana3-3-1024x768.jpg

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، برئاسة الأخ المصطفى منار، تدارست خلاله عددا من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين إلى جانب القضايا التنظيمية والمهام المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
في البداية تداولت الأمانة العامة، باستفاضة، حول المسلسل الانتخابي، الذي ستشهده بلادنا، في الأشهر القريبة، وتوقفت عند القوانين الانتخابية المرتبطة بهذه الاستحقاقات. وأكدت الأمانة العامة في هذا الشأن، أن القوانين الانتخابية قضية مجتمعية بامتياز، وهي أكبر من أن تختزل في اختلاف وجهات النظر حولها، ما بين الأغلبية والمعارضة، أو حصرها ضمن منظور ميكانيكي، يغفل جوهر القضية، والمتمثلة في العمل، من أجل توسيع دائرة المشاركة الجماهيرية، وإقرار تعددية سياسية حقيقته، تعتمد المقارعة بين البرامج المستندة إلى تحليل ملموس، لقضايا وانتظارات المواطنين، وقراءة دقيقة لمختلف الاكراهات الداخلية والخارجية، بما يتيح طرح الحلول الملائمة لهذه القضايا بعيدا عن الشعارات والوعود التي تتخطى الواقع.
وهذا ما يقضي بالتالي إلى إقرار نخب جديدة، كفأه، ومؤسسات قادرة على تدبير الشأن العام بنجاعة كبيرة. ولذلك فإن الأمانة العامة، وهي تؤكد مجددا أن أي أجندة انتخابية، إعدادا وانجازا، يجب أن تكون خلاصة نقاش جاد ومسؤول، بين كل الفاعلين السياسيين، باعتبار أن النصوص والآليات، ليست سوى أدوات، الغاية منها تعبيد الطريق نحو ترسيخ البناء الديمقراطي ببلادنا، وهذا ما يحتم على الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية، تغليب المصلحة العامة واحترام المنهجية التشاركية، التي يجب أن تكون مبدءا قارا، في التعامل مع قضايا ترهن مصير ومستقبل الأمة.
وانتقلت الأمانة العامة، بعد ذلك، إلى تدارس المهام التنظيمية، في شقيها الترابي والقطاعي، على ضوء النتائج والتراكمات الايجابية، التي تم تسجيلها في المرحلة السابقة.
وبعد نقاش مستفيض، أقرت الأمانة العامة البرنامج المسطر للستة أشهر القادمة، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بالقطاعات، التي لها ارتباط مباشر بأوسع الفئات من الشعب.
وفي الأخير، توقفت الأمانة العامة عند المستجدات المتعلقة بقضايا المرأة، ومن ضمنها موضوع الإجهاض، الذي صار مثار نقاش كبير، داخل المجتمع، وبات يطرح نفسه بإلحاح، ويقتضي معالجة معمقة وعقلانية، تساهم فيها كل الأطراف الفاعلة، من حقوقيين وعلماء دين وجمعيات المجتمع المدني وخاصة منها النسائية.
كما تداولت الأمانة العامة حول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بالرباط في 08 مارس الجاري، وقد نوهت الأمانة العامة بالحضور المتميز، والمشاركة الوازنة للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية في هذه المسيرة

حرر بالرباط في 17 مارس 2015



حزب جبهة القوى الديمقراطية


حزب جبهة القوى الديمقراطية يرحب بكم ويوجه لكم الدعوة للانضمام إليه ، حيث تجتمع الخبرة والحماس، وحيث يمكن لكم أن تكونوا جزءًا من تاريخ نضال لبناء الحزب الكبير




الإشتراك


اشترك في النشرة لتلقي جميع الأخبار من حزب جبهة القوى الديمقراطية