يرحب حزب جبهة القوى الديمقراطية بإعلان وزير العدل نية المملكة المغربية التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي العاشر المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع خلال الجلسة العامة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف الشهر الجاري. ويعتبر هذه الخطوة تعبيراً عن التزام المغرب الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان وتكريس العدالة الجنائية الدامجة.

إن حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي قدّم، خلال الولاية التشريعية الخامسة، أول مقترح قانون في تاريخ البرلمان المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، وهو يعيد التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لهذه العقوبة باعتبار الحق في الحياة حقاً مقدساً، لا يجوز المساس به. يؤكد دعمه لكل نهج إصلاحي يسعى نحو سياسات جنائية وإنسانية أكثر عدلاً وإنصافاً بعيداً عن منطق الانتقام والإقصاء.

“في رأينا أن قرار المملكة المغربية التصويت لصالح إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الجنائية الدامجة. ومع ذلك، فإننا نرى أن هذه الخطوة لا بد أن تُستكمل بإلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي من المنظومة التشريعية الوطنية.

إن عقوبة الإعدام أثبتت عبر التجارب أنها غير رادعة، ولا تحقق الغايات الإصلاحية للعقوبة، بل تشكل عائقاً كبيراً أمام بناء مجتمع متسامح ومبني على قيم الكرامة الإنسانية. وإلغاء هذه العقوبة هو السبيل الوحيد لحل الإشكال القانوني والحقوقي الذي نتج عن مبادرة المملكة بإيقاف تنفيذها منذ سنوات.

فرغم أن هذه الخطوة كانت إيجابية، إلا أنها تركت المحكومين بالإعدام في وضع قانوني معلق، وهي تخرق المبدأ الكوني ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، خصوصا بالنسبة للذين تقادمت عقوبتهم ولازالوا يقبعون في السجون بدون سند قانوني واضح.

إننا ندعو إلى اتخاذ خطوات شجاعة نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، وللتأسيس لسياسة جنائية أكثر إنسانية وعدالة، تُسهم في بناء مجتمع تسوده قيم التسامح والتعايش”.

المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.

إن تصويت المغرب لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يشكل خطوة تاريخية نحو بناء نظام عدالة جنائية أكثر حداثة وديمقراطية، ويعكس الإرادة المشتركة لبناء مجتمع قائم على قيم الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وإذ يثمن حزب جبهة القوى الديمقراطية هذا التوجه، فإنه يعبر عن دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد، ويشيد بالدينامية المدنية الوطنية التي تقودها المؤسسات المدافعة عن إلغاء عقوبة الإعدام، وفي مقدمتها “الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام”، الذي يمثل نموذجاً رائداً للعمل المدني المسؤول والملتزم بقضايا حقوق الإنسان.

وحرر بالرباط في 12/ 12/ 2024.

 

 

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 28 دجنبر 2024، برئاسة الأمين العام للحزب، الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط. خلال هذا الاجتماع، تم استعراض مجموعة من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، حيث عبر المكتب السياسي عن مواقفه الراسخة تجاه مختلف القضايا الراهنة، وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة.

وفي بداية الاجتماع، وبعد وقوفه عند ما آل إليه النقاش العمومي بشأن مستجدات ورش إصلاح مدونة الأسرة، ندد المكتب السياسي للحزب بالمزايدات الشعبوية التي يتم الترويج لها عبر نشر الأكاذيب والتلفيقات حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة، مشددًا على أن هذه المحاولات تتناقض مع المنهجية الإصلاحية الشاملة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى تطوير الأسرة المغربية بما يضمن التوازن بين الثوابت الوطنية والتحولات المجتمعية. وأكد الحزب على أهمية النقاش العمومي الجاد والمنفتح بشأن هذا الإصلاح، ورفضه لأي استغلال سياسي ضيق لهذا الورش الوطني الهام.

وفي نفس السياق، أبدى المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية قلقه من الاتجاه نحو توظيف القضية الفلسطينية لأغراض سياسوية ضيقة، مجددًا موقف الحزب الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. وأكد الحزب أن استغلال هذه القضية لا يخدم المصالح الوطنية ولا يسهم في تحقيق التقدم المنشود للشعب الفلسطيني. كما شدد على أهمية تعزيز العلاقات الدولية للمغرب بما يخدم الدفاع عن قضية الصحراء المغربية والمصالح الوطنية، ودعا إلى التفاعل المسؤول مع القضايا الدولية لتعزيز مكانة المغرب على الساحة العالمية.

وأعرب المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في إطار نقاشه للقضايا الوطنية، أيضًا عن أسفه تجاه السياسات العدائية التي تنتهجها الجزائر لعزل المغرب إقليميًا، بما في ذلك محاولاتها الفاشلة لعرقلة جهود المصالحة الليبية ومنع المحادثات من أن تتم في المغرب، إضافة إلى محاولاتها المستمرة لمنع التقارب المغربي الموريتاني، وخلق توترات مع دول الجوار. وأكد الحزب أن هذه السياسات لا تخدم مصالح الشعوب المغاربية وتزيد من تفاقم الأزمات في المنطقة، داعيًا النظام الجزائري إلى تغليب العقلانية والتعاون بين دول المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة.

+++

” نحن نثمن النقاشات الوطنية المتزايدة حول القضايا المصيرية التي تمس جوهر المجتمع المغربي وتطلعاته نحو المستقبل، ونؤكد في حزب جبهة القوى الديمقراطية، على أهمية تعزيز النقاش العمومي الجاد والمسؤول كرافعة أساسية لبناء توافقات وطنية تخدم المصلحة العامة وترسخ القيم الديمقراطية.

ونحن إذ نعتبر أن النقاش حول تعديل مدونة الأسرة يشكل فرصة هامة لتطوير منظومة الأسرة المغربية بما يتلاءم مع ثوابتنا الوطنية الراسخة ومع التطورات الاجتماعية والثقافية. فإننا نعبر عن رفضنا القاطع لأي محاولات لاستغلال هذا النقاش الوطني الكبير لتحويله إلى أداة لخدمة أجندات سياسية ضيقة أو مزايدات شعبوية تسيء إلى المسار الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.

وفي نفس السياق، نؤكد رفضنا لمحاولات السطو على الاهتمام الوطني بالقضية الفلسطينية، التي تعد قضية عادلة ومحورية في الوجدان المغربي. إن استغلال هذا الملف الحساس لتحقيق مكاسب سياسية أو حزبية يتنافى مع المواقف الثابتة للمغرب، دولة وشعبًا، في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة.

إننا ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى تغليب المصلحة الوطنية وتوجيه النقاشات نحو خدمة قضايا الشعب المغربي، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة. ونؤكد التزامنا في حزب جبهة القوى الديمقراطية بالعمل على تعزيز الحوار البناء والمسؤول بشأن كافة القضايا المصيرية “.

المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.

+++

وفيما يتعلق بالدبلوماسية المغربية، أشاد المكتب السياسي بالإنجازات التي تحققت خلال سنة 2024، وخاصة الاعتراف التاريخي لفرنسا بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، ودعم عدة دول أوروبية وأمريكية لاتينية للموقف المغربي. كما أثنى على “دبلوماسية القنصليات” التي تعززت بفتح أكثر من 30 قنصلية في الأقاليم الجنوبية. وأكد الحزب أن هذه الإنجازات تمثل خطوات هامة نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وتعزز من مكانة المغرب في المحافل الدولية.

وعلى صعيد حقوق الإنسان، رحب المكتب السياسي بتصويت المغرب لصالح القرار الأممي العاشر المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرًا هذه الخطوة تعبيرًا عن التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان. وجدد الحزب موقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، داعيًا إلى إلغائها نهائيًا من المنظومة القانونية الوطنية، باعتبار الحق في الحياة حقًا مقدسًا. وأكد أن هذه العقوبة لم تثبت فعاليتها كأداة ردع، وأن إلغائها يساهم في بناء مجتمع غير انتقامي وإدماجي قائم على الكرامة الإنسانية والعدالة الجنائية.

وفي متابعته للقضايا التنظيمية، وبعد استماعه للتقارير التنظيمية المبرمجة، صادق المكتب السياسي على برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات وعلى لجانها الوظيفية، إضافة إلى برنامج العمل التنظيمي الترابي والقطاعي، استعدادًا لانعقاد الدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني للحزب.

وختاما صادق المكتب السياسي للحزب على انتداب بعض أعضاءه لمهام تنظيمية وتمثيلية.

وحرر بالرباط يوم السبت 28 دجنبر 2024.

 

يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية باهتمام كبير مستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة، في ضوء جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، وما تبعها من تقديم للمضامين الرئيسية لمقترحات المراجعة يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024.

ويعبر الحزب عن تقديره العميق للتوجيهات الملكية السامية التي وضعت منهجية متكاملة للمراجعة، ترتكز على الإنصات لمختلف الفاعلين، والاعتماد على الاجتهاد الشرعي البناء، مع ضمان انسجام المراجعات مع الثوابت الدينية والوطنية، والقيم الكونية المتفق عليها دولياً.

كما يُثمن الحزب جعل جلالة الملك تعديل مدونة الأسرة ورشا مجتمعياً يُعنى بتحقيق مبادئ العدل والمساواة والتضامن، ويُشيد بتوجيهات إعداد نصوص قانونية واضحة تضمن حماية حقوق جميع أفراد الأسرة المغربية وتعزيز استقرارها.

+++

“واعون تمام الوعي بأهمية الورش التشريعي لمراجعة مدونة الأسرة باعتباره محطة رئيسية لترسيخ خطوات تحرير المرأة المغربية ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها وذلك بتعزيز مبادئ العدل والمساواة في إطار مرجعية وطنية متوازنة. خصوصا وأن هذا الورش الإصلاحي يستند إلى الاجتهاد الشرعي البناء كمصدر أساسي من مصادر القانون، بما يضمن الانسجام مع الثوابت الدينية والقيم الكونية.

ومن ضمانات نجاح هذا الورش كون المراجعة تأتي تنزيلاً للاختيارات الملكية الرشيدة التي انطلقت منذ إقرار مدونة 2004، والتي رسخت منهجية تجعل من شأن الأسرة قضية مجتمعية تحظى بمسطرة تشريعية برلمانية شاملة وتشاركية. وهي الاختيارات التي تنسجم مع مضامين دستور 2011، الذي يعزز مبادئ المساواة، وفصل السلطات، ودولة المؤسسات، مما يكرس رؤية جلالة الملك لجعل المملكة نموذجاً للإصلاحات الاجتماعية والقانونية الرائدة.

المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية

+++

وفي هذا السياق، يُثمن الحزب حرص جلالة الملك، منذ بداية هذا الورش في عهد حكومة التناوب وإقرار القانون بمثابة مدونة 2004 وفق ما وافق عليه مجلسا البرلمان، على إخضاع شأن الأسرة المغربية، باعتباره ورشًا مجتمعيًا بامتياز، للمسطرة التشريعية للبرلمان، بما يُجسد التزام جلالته الراسخ بالدستور وبتعزيز دولة المؤسسات.

ويؤكد الحزب على ما يلي:

– تثمين المنهجية الملكية لاعتماد مقاربة شاملة تتضمن إصلاحات تشريعية، ومراجعات وقضائية، وبرامج توعوية تُعزز من إدراك المواطنات والمواطنين لحقوقهم وواجباتهم؛

– دعم مقترحات التعديلات التي تم إقرارها ودعم التوجيه الملكي نحو مواصلة الاجتهاد الشرعي البناء وإبراز وسطية المدرسة الفقهية المغربية، وقدرتها على التجديد لمواكبة تطورات الأسرة المغربية، وفق ثوابت الدين الإسلامي الحنيف؛

– تعزيز التعاون المؤسساتي لضمان المساهمة الفعالة لكل المؤسسات المعنية في هذا الورش الإصلاحي من خلال الترافع المؤسساتي والعمل البرلماني، بما يُسهم في بلورة تشريعات تستجيب لطموحات الشعب المغربي في العدل والمساواة؛

– توسيع الحوار المجتمعي وتعزيز الانفتاح على جميع الأطراف المجتمعية من أجل ضمان صياغة توافقية لتعديل قانون مدونة الأسرة، بما يضمن استيعابها لكل التطورات المحيطة بالمجتمع والأسرة المغربية.

وفي الختام، فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية يُجدد دعوته إلى تحقيق توازن بين تحرير المرأة وتحقيق استقرار الأسرة، انطلاقاً من رؤية ملكية سامية تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كدولة رائدة في الإصلاحات الاجتماعية والقانونية، قادرة على التوفيق بين الأصالة والحداثة، ويجدد استعداده للمساهمة في هذا الورش المجتمعي الهام.

وحرر بالرباط يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024

عـقــد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 14دجنبر 2024، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي، خصص لمتابعة القضايا السياسية والتنظيمية للحزب.

في بداية الاجتماع توقف المكتب السياسي عند التطورات الأخيرة لقضية الوحدة الوطنية معتبرا إياها الركيزة الأساسية لرؤية الحزب في مواجهة التحديات التي تواجه المغرب في ظل واقع دولي وإقليمي متقلب، مؤكدا أن المغرب قدم نموذجًا استثنائيًا في الربط بين الدفاع عن القضية الوطنية وترسيخ التقدم على مختلف المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. مؤكدا أن الانتصارات الديبلوماسية المغربية المتوالية التي يقودها جلالة الملك هي نتيجة حتمية لثقل الإجماع الوطني الراسخ المبني على تلاحم العرش والشعب، داعيا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الدولة الاجتماعية الحاضنة لكل المواطنين بما يعزز الجبهة الداخلية وتقوية هذا الإجماع في وجه كل المناورات الخارجية، التي تحاول عبثا الوقوف في وجه ما تحققه الأمة المغربية الصاعدة من إنجازات في كل المجالات.

وجدد الحزب ترحيبه وإشادته بنية المملكة المغربية التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي العاشر المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، بما تعنيه هذه الخطوة من تعبير صريح عن التزام المغرب الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان وتكريس العدالة الجنائية الدامجة، مؤكدا على موقفه المبدئي للحزب الرافض لهذه العقوبة باعتبار الحق في الحياة حقاً مقدساً، لا يجوز المساس به، داعيا إلى اتخاذ خطوات شجاعة نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، وللتأسيس لسياسة جنائية أكثر إنسانية وعدالة، تُسهم في بناء مجتمع تسوده قيم التسامح والتعايش.

وفي ملامسته للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تطرق الاجتماع إلى الوضعية المقلقة لأغلب الأسر المغربية في ضل الجفاف الذي تعرفه بلادنا، وانعكاسه على الوضعية المعيشية، وخاصة الارتفاع المهول في اللحوم بجميع أصنافها بالرغم من لجوء الحكومة إلى سياسة الاستيراد من الخارج رغم الكلفة المالية لهذه السياسة التي تنهك الاحتياط الوطني من العملة الصعبة وأثارها على الاقتصاد الوطني، عوض التفكير في حلول أخرى بما ينعش الانتاج الوطني وخلق فرص الشغل، وكل ما من شأنه التخفيف من تداعيات الجفاف على المواطن، معتبرا أن الحكومة تفتقد إلى ابداع حلول للمشاكل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أضحت مثار قلق، لما لها من نتائج وخيمة على السلم الاجتماعي، داعيا إلى تغليب المصلحة العليا للوطن عوض اللجوء إلى الحلول السهلة التي تؤدي إلى مزيد من التفقير ومزيد من الهشاشة.

وعلى صعيد الشق الداخلي استمع المكتب السياسي إلى تقارير بشأن اللقاءات التواصلية التي أطرها الأمين العام للحزب، حيث أشاد المكتب السياسي بالنجاح الذي عرفته هذه اللقاءات التي تدخل في إطار تفعيل استراتيجية انبثاق، داعيا إلى ضرورة التحرك على صعيد الجهات والأقاليم لتكثيف هذه المبادرات التنظيمية وإعادة هيكلة كل القطاعات الترابية والقطاعية وفق مضامين “انبثاق2025″بما يعزز مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني، معبرا في ذات الوقت عن وعي الحزب بضرورة التعبئة الوطنية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة والتي تمر عبر إشراك الشباب في الاهتمام بالشأن العام، بما يعني ذلك تحييد البطالة من التأثير على آدائهم الوطني، وبما تعنيه فئة الشباب الفئة الرئيسية القادرة على الدفع في اتجاه تعزيز دمقرطة المؤسسات والمجتمع.

وفي نفس السياق، تطرق المكتب السياسي إلى المبادرات السياسية والفكرية المقرر تنظيمها لاحقا في مواضيع تهم الإجهاد المائي والشأن الرياضي، حيث توقف على أجواء التحضير والاستعداد لهاتين المحطتين، تعزيزا للقوة الاقتراحية للحزب، وتجسيدا للدينامية السياسية والتنظيمية التي يشهدها الحزب منذ المؤتمر الوطني السادس.

وحرر بالرباط في 14 دجنبر 2024.