أعلنت المركزيات النقابية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن اتفاقها على رفع مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة، واعتبارها مدخلا لإطلاق دينامية تفاوضية ونضالية جديدة.

كما أعلنت المركزيات النقابية الثلاثة، في ختام لقاء عقدته يوم السبت الماضي خصصته لتدارس تقوية العمل المشترك بينها ومأسسة التنسيق النقابي الثلاثي وتوحيد التصور المطلبي، عن مواصلة التنسيق النقابي المفتوح كآلية لتوحيد نضالات الشغيلة المغربية والاستجابة لانتظاراتها ودعوة الحركة النقابية المغربية إلى التنسيق والتعاون من أجل صون مصالح الشغيلة المغربية والمصالح العليا للوطن.

وعبرت هذه المركزيات عن “انشغالها المتنامي بسبب تفاقم مظاهر الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاج في العديد من مناطق المملكة وتأكيدها على أن الحل يكمن في تبني سياسات عمومية منصفة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية”.

وأعربت أيضا عن “رفضها لمنهجية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي التي تعمق الاحتقان الاجتماعي وتفقد الشغيلة المغربية الثقة والجدوى من الاستمرار فيه، داعية إلى التعجيل بإطلاق دينامية جديدة للحوار الاجتماعي تتسم بالجدية والمصداقية وتفضي إلى إبرام اتفاق جديد قبل فاتح ماي المقبل”.

وأكدت “تشبثها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 دون قيد أو شرط”، منبهة الحكومة إلى “ما آلت إليه أوضاع الحريات النقابية في الكثير من الوحدات الانتاجية والصناعية والمقاولات نتيجة امتناع بعض أرباب العمل في القطاع الخاص عن احترام مقتضيات مدونة الشغل والقانون واستمرار التضييق على العمل النقابي بالقطاع العام”.

Source: almounaataf

تنفيدا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بتفعيل دور المجالس الجهوية للحسابات  وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفي اطار اللقاءات التواصلية التي يعقدها المجلس الجهوي للحسابات مع الهيئات المنتخبة من اجل التعريف بمهامه واختصاصاته واهدافه عقدت بمقر عمالة اقليم افران يوم الثلاتاء 20 فبراير 2018 لقاء جمع هيئة المجلس الجهوي للحسابات بالهيئات المنتخبة باقليم افران حيث تم التركيز خلال هدا اللقاء على تقديم ثلاتة عروض تمحورت حول تطور جهاز الرقابة المالية بالمغرب  وحصيلة المجلس الجهوي للحسابات بفاس مكناس للفترة  للفترة 2004-2017 من تقديم رئيس المجلس الجهوي للحساابات الاستاذ عبد السلام العيطا

الاختصاصات القضائية ودور النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات  للاستاذة ضياء المشرفي وكيلة جلالة الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات

الاختصاصات الاخرى  للمجلس  ( مراقبة التسيير واستخدام الاموال العمومية- التصريح الاجباري بالممتلكات)

وقد ركز العرض الاول للسيد رئيس المجلس على الاختصاصات خاصة فيمايتعلق بتدقيق الحسابات والتأديب المرتبط بالميزانية مراقبة التسيير والاموال العمومية التصريح الاجباري بالممتلكات مراقبة الاجراءات المتعلقة بالميزانية تم اشار في عرضه الى الهيكلة التنظيمية  التي تتحكم في تسيير المجلس اما فيما يتعلق بحصيلة المجلس 2004-2017 فقد حصرها في 199 مهمة

التأديب: 35 حكم نهائي 70 ملف رائج امام المجلس

تدقيق الحسابات :  2341 حساب تسيير 1979 حكم نهائي 148 حكم تمهيدي

تنفيد الميزانية    : 61 راي

الصريح بالممتلكات :  33793 تصريح( 29033  موظف-4760 منتخب)

اما العرض التاني الدي قدمته الاستاذة ضياء المشرفي وكيلة الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات تمحور حول الاختصاصات القضائية ودور النيابة العامة لدى المجلس الجهوي حيث ان هده الاختصاصات مستمدة من الدستور الفصل 149 واشارت الاستاذة في مداخلتها الى طبيعة الافعال موضوع المتابعة  منها مخالفة قواعد تنفيذ النفقات العمومية –عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية –مخالفة قواعد تدبيرالممتلكات ….اما الاشخاص المتابعون بهده الافعال هم الامرون بالصرف طبقا للمادة 54 من المدونة واوضحت الاستاذة ان الطبيعة القضائية للمحاكم المالية ليست بالمدنية ولاجنائية ولا عادية وأفادت ان حصيلة التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية  في الفترة 2004-2018 جاءت على الشكل التالي:

• مجموع طلبات رفع القضايا التي توصلت بها النيابة العامة 74 حالة
• المتابعات المقررة 58 قضية اجهزة و126 ملف اشخاص
• قرارات الحفظ 08 الحالات
• طلبات قيد النظر 05 حالة

فيما تمحور العرض الثالت الدي قدمه رئيس الفرع بالمجلس الجهوي للحسابات السيد عبد الله اوغبال حول مراقبة التسيير واستخدام الاموال العمومية والتصريح الاجباري بالممتلكات مشيرا الى ان مسطرة مراقبة التسيير تعتمد على منهجية محددة ودقيقة في المكان والزمان من خلال برنامج سنوي للمراقبة  والتخطيط لمهمة الرقابية تنفيذ المهمة الرقابية  والقيام بتقرير الملاحظات ووضع التقرير الاولي والتقرير الخاص وتسجيل اهم الملاحظات وتتبع التوصيات وتهدف مراقبة التسيير الى

تقييم جميع اوجه التسيير  مراقبة المشروعية وصدق العمليات المنجزة  والتاكد من الانظمة والاجراءات المطبقة اثناء التسيير واخيرا تقييم المشاريع والتاكد من تحقيق الاهداف اما فيما يتعلق بالتصريح الاجباري بالممتلكات الدي نص عليه الدستور في الفصلين 147 و158 فهي وسيلة للكشف والوقاية من اعمال الفساد والاثراء الا مشروع  وتتم هده المهمة بتتبع ثروة الملزم منذ ابتداء انتدابه واستلام مهامه وخلال ممارستها  وعند انتهاء الانتداب بالمقارنة مع المداخيل التي يمكن ان يدرها من انشطته .

ان هدا اللقاء التواصلي التي ساهمت في تنظيمه عمالة افران يعتبر من المبادرات المهمة التي تمكن المسؤولين من استيعاب دور المجلس الجهوي للحسابات خاصة فيما يتعلق في التوجيه نحو مفهوم الحكامة الرشيدة  والوقوف سدا مانعا امام كل اشكال الفساد المالي والتلاعب بالمال العام ودلك في تحقيق تنمية منسجمة ومتكاملة وجعل المال العام في خدمة المصلحة العامة.

Source: almounaataf

اعتبر جوزيف بلاتر، الرئيس السابق ل “الفيفا”، يومه الخميس 22 فبراير، على حسابه بشبكة تويتر “أن المغرب سيكون المستضيف المنطقي لمونديال 2026″ مضيفا ” لقد حان الوقت مرة أخرى لإفريقيا”. يشار أن ترشيحين تم إيداعهما لاستضافة المونديال: ترشيح المغرب و الترشيح المشترك لكل من الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك. وسيتم  اختيار الطرف الفائز يوم 13 يونيه المقبل على أساس تصويت كل واحد من 211 اتحادا لكرة القدم المنضوين تحت لواء ال”فيفا”.

Source: almounaataf

تسعى المركزيات النقابية “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل ” لرفع مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة، إيذانا منها بمواصلة التنسيق النقابي المفتوح كآلية لتوحيد نضالات الشغيلة المغربية والاستجابة لانتظاراتها ودعوة الحركة النقابية المغربية إلى التنسيق والتعاون من أجل صون مصالح الشغيلة المغربية والمصالح العليا للوطن.

وعبرت هذه المركزيات عن “انشغالها المتنامي بسبب تفاقم مظاهر الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاج في العديد من مناطق المملكة وتأكيدها على أن الحل يكمن في تبني سياسات عمومية منصفة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية”.

وأعربت أيضا عن “رفضها لمنهجية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي التي تعمق الاحتقان الاجتماعي وتفقد الشغيلة المغربية الثقة والجدوى من الاستمرار فيه، داعية إلى التعجيل بإطلاق دينامية جديدة للحوار الاجتماعي تتسم بالجدية والمصداقية وتفضي إلى إبرام اتفاق جديد قبل فاتح ماي المقبل”.

وأكدت “تشبثها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 دون قيد أو شرط”، منبهة الحكومة إلى “ما آلت إليه أوضاع الحريات النقابية في الكثير من الوحدات الانتاجية والصناعية والمقاولات نتيجة امتناع بعض أرباب العمل في القطاع الخاص عن احترام مقتضيات مدونة الشغل والقانون واستمرار التضييق على العمل النقابي بالقطاع العام”.

وكلات

Source: almounaataf