عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 4 شتنبر 2018، برئاسة أمينها العام الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب، تضمن جدول اعماله، التداول حول آخر الترتيبات المرتبطة بانعقاد المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة الحزب.

في البداية، استحضرت الأمانة العامة، تحديات الإعداد لعقد المؤتمر الوطني الخامس لمبادرات الشباب المغربي، شبيبة الجبهة، المزمع انعقاده يومي 8 و9 شتنبر الجاري، وثمنت المجهود الجبار الذي بذلته اللجنة التحضيرية للمؤتمر، لإنضاج الظروف، وتذليل العقبات، من اجل ضمان النجاح لهذه المحطة الهامة، في مسار الحزب وشبيبته.

واعتبرت الأمانة العامة، تدشين الجبهة، الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، بمبادرات عملية، التمرين السياسي الأنسب، والمعبر عن انخراط الحزب في إطار الدينامية المجتمعية، التي تعيشها البلاد في راهنها، ووعيا بالوضعية الخاصة، التي أضحت تسائل أدوار الدولة ومؤسسات والمجتمع، بشأن قضايا وهموم الفئات العريضة، من شباب المغرب.

وفي سياق ذلك أكدت الأمانة العامة، على أن التكثيف الدال والحمولة السياسية القوية لشعار الدورة: مستقبل شباب المغرب، في وطنه ومستقبل المغرب في شبابه، يجسد عنوانا بارزا لانشغالات المرحلة، بمهامها وأولوياتها، المطروحة على الفاعل السياسي، وكل القوى الوطنية الحية.

كما توقفت الأمانة العامة، عند الوثائق المعروضة على المؤتمر، وثمنت قيمتها النوعية والمتفردة، معتبرة المؤتمر محطة متميزة، بما يحمله من خصوصيات فكرية وتعبوية، بالغة الأهمية، بالنظر إلى أن هذه المحطة، تجعل من شبيبة جبهة القوى الديمقراطية، أول تنظيم شبيبي يطرح للنقاش ورقة لمشروع رؤية شبابية للمغرب في أفق 2030.

ودعت الأمانة العامة، إلى تظافر الجهود، وتوفير كافة أشكال الدعم للحدث، بما يقتضيه ذلك من تعبئة وحضور وتأطير، لشبيبة الحزب، تكريسا للقناعة الراسخة لدى الجبهة، بأن مستقبل الحزب رهين بمستقبل شبيبته، لما يكتسيه الحدث، كخطوة حاسمة لتجديد التنظيم الشبيبي، عبر أرساء روابط جديدة، بين القيادة السياسية والشباب، تنبني على تعزيز الثقة والوضوح والمسؤولية. 

وأجمعت الأمانة العامة، على إفراد اجتماعها المقبل، لوضع برنامج مرحلي، يمتد إلى حلول موعد الدورة القادمة للمجلس الوطني للحزب، بما يضمن استمرار تنفيذ المهام السياسية والتنظيمية، وعبر مواصلة دينامية تجديد البيت الداخلي للجبهة.

وحرر بالرباط يوم الأربعاء 4 شتنبر 2018.

استحضارا منها للدلالات العميقة، لمحطة 14 غشت، في ذكراها 39، التي تترجم بحق لحظة تاريخية مشرقة، في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني، وتحقيق الوحدة الترابية للمغرب، عبر استرجاع إقليم وادي الذهب، وما تمثله، هذه الذكرى، في حياة المغاربة قاطبة، كحمولة للوفاء والولاء، في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية، والانتصار للإرادة الوطنية الصادقة للوقوف في وجه مناورات ودسائس دعاة الانفصال وأعداء وحدة وسيادة المملكة،

تجدد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، تثمينها، للمواقف والقرارات الملكية، السديدة، التي واصل من خلالها، جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، حمل مشعل الدفاع، عن وحدة التراب الوطني، انطلاقا من الإرادة الملكية الداعية، إلى استكمال عناصر الحل النهائي والحاسم، للنزاع المفتعل حول، الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر مقترح الحكم الذاتي، الذي يترجم جدية، مساعي المغرب، لإنهاء، مسلسل العبث، الذي يمعن الخصوم، في إطالة أمده، وزرع بذور التوتر والاحتقان بدول وشعوب المنطقة والمحيط.

 كما تجدد الأمانة العامة دعوتها، إلى المنتظم الأممي، لتحمل مسؤولياته كاملة، من اجل لعب دوره، في البحث الجاد والمسؤول، عن حل سياسي نهائي، لا يخرج عن إطار المقترح الجدي، الذي تقدم به المغرب، والذي لقي قبولا واسعا، لدى كل القوى الأساسية، في المجتمع الدولي، داعية الجميع لاستنتاج العبر والدروس من محطة وادي الذهب، التي جسدت الارتباط التاريخي والتلقائي لوفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب، لتجديد مغربيتهم، وتأكيد بيعتهم للعرش العلوي.

وهي مناسبة كذلك، تتوجه من خلالها الأمانة العامة، إلى كافة مكونات الشعب المغربي، وقواه الوطنية الحية، من أجل تعزيز وتكريس الإجماع الوطني، والتعبئة المستمرة واليقظة الموصولة، حول قضية وحدتنا الترابية، وتأكيد التضامن الوطني، من أجل كسب رهان، كافة القضايا الكبرى والمصيرية، التي تجتازها البلاد، في سياق المستجدات والمتغيرات الطارئة، على المحيطين الإقليمي والدولي.

كما تجدد الأمانة العامة التأكيد، على تصورها الشامل، للترابط العضوي بين مقومات النضال من أجل قضية الوحدة الترابية، وقضايا التنمية والنضال من أجل تحقيق مشروع المجتمع الديمقراطي، المبني على الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان، في سياق البحث عن النموذج التنموي المغربي البديل.

                                                                            وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 14 غشت 2018.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 31 يوليوز 2018، برئاسة أمينها العام الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب، تضمن جدول اعماله، التداول حول مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، وتقييم نتائج أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة يوم 28 يوليوز الأخير.

في البداية، توقفت الأمانة العامة، بتأني كبير، عند خطاب العرش، مثمنة عاليا مضامينه، التي جعلت منه خطابا تاريخيا ونوعيا، بما قدمه من توجيهات دالة، لملامح برنامج عمل مرحلي، متكامل في بعده الاستراتيجي، من الناحية السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، بهدف الاستجابة لتطلعات المواطنين المشروعة وانتظاراتهم، المرتبطة بالرفع من أداء الخدمات العمومية، الهادفة إلى بناء الإنسان وتأهيله، وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتجويد أداء الإدارة خدمة للتنمية.

وأكدت الأمانة العامة، في هذا الصدد، أنها تجد نفسها، في صلب وروح مضامين الخطاب، معبرة عن ارتياح الحزب وصواب توجهه العام، المتماهي مع المضامين المعبر عنها فيه، وإيحاءاته للأحزاب الجادة لتلعب دورها، تمثلا للمهام والوظائف الجديدة المنوطة بها دستوريا، كقوة اقتراحية استباقية، لمعالجة قضايا المواطنين، وإيلاء الملف الاجتماعي الأولويات المطلوبة.

واستحضرت الأمانة العامة، في سياق ذلك، حمولة شعار دورة المجلس الوطني للحزب: عمل سياسي جاد لبناء نموذج تنموي قادر على ضمان الكرامة لجميع المغاربة، بما تضمنه من دلالات تزامنت وانسجمت مع الإشارات القوية للخطاب الملكي السامي.

بعد ذلك تداولت الأمانة العامة بشكل مستفيض، حول نتائج أشغال دورة المجلس الوطني للحزب، التي انعقدت تكريما للفقيد إدريس القسمي، الرئيس السابق للمجلس، وعبرت عن ارتياحها للنجاح السياسي والنضالي، والتنظيمي، الذي تحقق في هذه المحطة، بما يعكسه ذلك من ترجمة للعمل اليومي والمجهود الكبير لمناضلات ومناضلي الحزب، منذ محطة المؤتمر الوطني الخامس، مؤكدة أن هذا النجاح، يأتي ليضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على الحزب، قيادة وقواعد، في اتجاه المساهمة، في تأهيل دور الأحزاب، وتجديد وتشبيب نخبها.

وخلصت الأمانة العامة، إلى التداول، حول المهام التنظيمية، الملقاة على عاتق الحزب، في ضوء المقررات التنظيمية، التي صادق عليها المجلس الوطني، وفي مقدمتها، الإعداد لتجديد هيكلة شبيبة الحزب، عبر الدعوة لانعقاد المؤتمر الوطني، لمبادرات الشباب المغربي.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 31 يوليوز 2018.

عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، خصص للتداول، حول كافة الجوانب التنظيمية لعقد دورة المجلس الوطني المقررة يوم 28 من الشهر الجاري.

في البداية، نبهت الأمانة العامة، إلى أن درجة تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، في راهنها لا تحتمل المزايدات السياسية، منددة بهذا التوجه القاصر، ولافتة النظر إلى استمرار بعض الجهات، في جر النقاش إلى ما لا يفيد المواطن في شيء، في محاولات يائسة للإلهاء، عوض طرح الملفات والقضايا الجادة، التي تؤرق بال المجتمع المغربي.

بعد ذلك، عمقت الأمانة العامة نقاشها، بشأن كافة الجوانب التقنية والتنظيمية، لعقد دورة المجلس الوطني للحزب، بالنظر لما يمثله ضمان إنجاح هذه المحطة، من أهمية خاصة، انطلاقا من الحمولة المكثفة لتراكماتها، وبما تطرحه من تحديات ومستجدات، ذات طبيعة سياسية وتنظيمية، تستدعي الانخراط الجدي والانضباط الكبير، الكفيلين بخلق ممارسة جديدة متجددة، تحقق النجاح السياسي للحدث.

وارتباطا بذلك تقرر تشكيل لجنة تنظيمية، من الأمانة العامة، تشرف على مختلف جوانب ومراحل ومهام تنظيم الدورة، والتداول بشأن جدول أعمالها، لتكون انطلاقة حقيقية، لتثبيت بناء الحزب واستكمال هياكله، في تزامن، مع زخم انطلاق دينامية التجديد وإعادة ترتيب البيت الداخلي للجبهة.

ودعت الأمانة العامة، في هذا الصدد إلى ضرورة مضاعفة الجهود، ورفع مستوى التعبئة، وعيا بجسامة الرهانات وحجم الانتظارات، المطروحة على دورة المجلس، حتى تكون دورة نموذجية، في التأطير والدقة، وبما يجعل منها دورة تكريم ووفاء وعرفان لروح فقيد الجبهة، الراحل إدريس القسمي.

وبعد ذلك تداولت الأمانة العامة، بشأن المحنة التي يجتازها الأخوان فتيحة بوتاور ومحمد المقيس، عضوا المجلس الوطني والاتحاد المحلي، لشبيبة الحزب بوادي أمليل، وأعلنت تضامنها المبدئي والا مشروط معهما، وقررت تعيين وفد لزيارتهما، واستقصاء حيثيات الاعتداء السافر، الذي مورس عليهما من قبل جهات مناوئة، مع الاستعداد لاتخاذ كافة اشكال التضامن والمؤازرة المطلوبة.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2017.