نظم القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية ندوة فكرية، في موضوع “تعديل قانون الأسرة وبناء النموذج التنموي المأمول”، اليوم الخميس 07 فبراير 2019، بالرباط، بمساهمة خبراء من تخصصات واهتمامات مختلفة، ومشاركة حساسيات وفعاليات سياسية، نقابية، جمعوية، ثقافية، قانونية، حقوقية، وإعلامية.

وجاء تنظيم هذه الندوة على خلفية القناعة الثابتة لدى حزبنا، حزب جبهة القوى الديمقراطية، بشأن الارتباط العضوي لبناء النموذج المغربي التنموي المأمول، بإصلاح وضع الأسرة، وجعلها في قلب أهداف التنمية. باعتبار ذلك ضرورة تمليها مواكبة التغيرات المتسارعة الديموغرافية والاقتصادية والسوسيو-ثقافية. بما يجعل الأسرة، كنواة للمجتمع المغربي، مرتبطة بوظائف ومحددات اجتماعية، ترتبط بتأهيل الإنسان، بناء على معادلة الحقوق بالواجبات.

والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، وهو يستجمع خلاصات النقاش الثري، الذي عرفته أشغال هذه التظاهرة الفكرية والسياسية، عبر محاورها المرتبطة، بإشكالات مكانة المساواة بين الجنسين في النموذج التنموي الجديد، والإشكالات القانونية والحقوقية في تطبيق مدونة الأسرة، ثم بتقييم وتقويم المدونة في أفق تعديلها، يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

– تثمين المشاركين في الندوة لفضيلة النقاش العمومي، التشاركي، التعددي، والمستمر حول قضايا الأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والدعامة الجوهرية في خلق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية؛

– التشبث بالمقاربة الحقوقية في مقاربة أوضاع الأسرة المغربية عبر تفعيل مضامين دستور 2011، وتأويله تأويلا ديمقراطيا، وجعل مبدأ المساواة بين الجنسين، في صلب أي مشروع تنموي بديل؛

 – جعل الأسرة في صلب التفكير التنموي، ونبذ الهيمنة الاقتصادوية على شعارات النموذج التنموي المأمول، انتصارا لاعتماد المقاربة الشمولية المتعددة الأبعاد للعملية التنموية، القادرة على تأهيل الفكر والاستثمار في الإنسان؛

– التأكيد على ربط وضع الأسرة المغربية بإشكالية النموذج التنموي كمسألة جوهرية واستراتيجية، الهدف منها تعبئة المجتمع بأكمله، وتأهيله لمهام التنمية، على اعتبار أن تحرير المرأة هو تحرير للمجتمع برمته، وضمانة لإنجاح أي مشروع تنموي؛

– الإقرار بالمكاسب التي تحققت في ظل 15 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، والدعوة إلى إصلاح عميق وشمولي لاختلالاتها، في استحضار للتحولات العميقة والمتسارعة، التي عرفها المجتمع المغربي، ومحيطه؛

– شجب التوظيف المتزايد والمغرض لقضايا الأسرة والمرأة، في الصراعات السياسوية، بما يؤدي إلى إنتاج ثقافة الانغلاق والتطرف والعنصرية، ووضع المزيد من العراقيل أمام إدماج المرأة في التنمية؛

– دعوة الحركات النسائية والقوى الديمقراطية الحية إلى مضاعفة الجهود لجعل قضايا الأسرة والمرأة والنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في صلب النقاش العمومي التعددي حول القضايا المصيرية للمجتمع المغربي؛

والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، إذ يعيد تركيب خلاصات النقاش الجاد والموضوعي الذي أثرى أشغال هذه الندوة، وخصوصا ما يرتبط بمبررات الدعوة الصريحة لإصلاح قانون الأسرة، فإنه يعبر على انخراطه التام والفاعل ضمن مبادرة الحزب إلى تشكيل “لجنة حزبية موضوعاتية” مكلفة بصياغة تصور جبهة القوى الديمقراطية لإصلاح قانون الأسرة.

وحرر بالرباط يوم الخميس 07 فبراير 2019.

ينظم القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، ندوة فكرية في موضوع: “تعديل مدونة الأسرة وبناء النموذج التنموي المغربي المأمول”، يوم الخميس 7 فبراير  2019، ابتداء من الساعة الرابعة، بفندق الرباط، بالرباط، بمشاركة خبراء من المغرب وتونس.

وجبهة القوى الديمقراطية، وهي تنظم هذه الندوة بمناسبة الذكرى 15 لدخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، فإنها تعبر عن الحاجة الملحة لحوار وطني تعددي، يضع الأسرة ووضع المرأة المغربية، مرتكزا محوريا، لأي تصور للتنمية الشاملة المنشودة. وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة، بأن الاستثمار في الإنسان هو المدخل الأوحد، لتمكين المجتمع، من إقلاع تنموي إنساني.

إن جبهة القوى الديمقراطية، تعتبر التقائية الحاجة، إلى تعديل مدونة الأسرة، والتطلع إلى نموذج تنموي مغربي، لحظة تاريخية، تسترعي الاهتمام، وتستوجب الاستثمار الأمثل، لتحقيق الإصلاح الشامل، للنهوض بأوضاع المغرب والمغاربة، سعيا للانتقال بالأسرة المغربية، من شأن شخصي للزوجين، إلى شأن عام مجتمعي، ترعاه الدولة وتستثمر فيه.

إن جبهة القوى الديمقراطية، تعقد ندوتها هذه، كمساهمة في إثراء النقاش العمومي، حول مدونة الأسرة، من أجل تقييمها وتقويمها، بما يجعل منها حلقة جديدة، في مسلسل النقاش الفكري، الموسع، الدائر، على كافة المستويات ومن مختلف الاهتمامات، من أجل تقديم الأجوبة المشتركة، لدور الأسرة، في بناء النموذج التنموي، المغربي البديل.

ويبقى مطلب تفعيل مضامين الدستور وتأويله تأويلا ديمقراطيا، مطلبا جوهريا، لكل القوى الوطنية الحية، في درب ترسيخ البناء الديمقراطي، وتحقيق مشروع مجتمع الحرية والعدالة والمساواة، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وحرر بالرباط في 04 فبراير 2019.

شرعت إدارة المقر المركزي، لجبهة القوى الديمقراطية، ابتداء من فاتح يناير 2019، في إصدار جيل جديد، من بطاقة العضوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة، من شأنها تعزيز استعمالها، في الحياة التنظيمية للحزب.
وتوفر البطاقة الجديدة خدمات، لم تكن متوفرة في بطاقة العضوية السابقة، من خلال مواكبتها، للنظام الرقمي المعتمد، من طرف الحزب، لضبط التسجيل الرقمي، للحضور في أجهزة الحزب، وعمليات التصويت، وتأدية واجب الاشتراك السنوي، وتحميل تطبيق جبهة القوى الديمقراطية على الهاتف المحمول، فضلا عن عصرنة تصميمها، بما يراعي تطور الهوية البصرية، لجبهة القوى الديمقراطية.

ويأتي إصدار بطاقة العضوية الجديدة، تنفيذا للمقرر التنظيمي رقم 27/ 2018 الصادر عن الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، بتاريخ 13 نونبر 2018، بشأن تحديد شروط وشكليات الانخراط وتنمية العضوية، المعتمد في إطار استراتيجية “انبثاق” الرامية، إلى تقوية البنية التنظيمية للحزب، عبر جعل مهمة التنظيم، مهمة مركزية خلال 2019.

وعليه، وتنفيذا لهذا المقرر، فإن جميع مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية، مدعوون لإنجاح هذا الورش التنظيمي الهام، عبر تجديد انخراطهم، وتعبئة الاستمارة الجديدة، لطلب الانخراط، المتضمنة لكافة المعطيات، التي من شأنها، تزويد قاعدة البيانات المركزية، من أجل تنظيم دقيق معصرن حول هوية حاملي عضوية الحزب.

هذا وتعلن إدارة المقر المركزي، لجبهة القوى الديمقراطية، أنها اتخذت تدابير لإنجاح حملة الانخراطات الجديدة في إطار استراتيجية “انبثاق”، إضافة إلى مواكبة الفترة الانتقالية لتجديد انخراط كافة مناضلات ومناضلي الحزب، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2019، حيث تعتبر كل البطائق القديمة منتهية الصلاحية بعد انصرام، هذا الأجل.

                                                                                             وحرر بالرباط بتاريخ 3 يناير 2019.

                                                                                         إدارة المقر المركزي لجبهة القوى الديمقراطية.

عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 22 يناير 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

وفي بداية الاجتماع، ثمنت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الفلاحي، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا التصويت انتصار للحكمة المشتركة، على مناورات التشويش التي ما فتئ خصوم وحدتنا الوطنية يحيكونها ضد بلادنا في هذا الملف.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، إذ تنوه بالجهود الكبيرة، التي بذلها المسؤولون المغاربة، خلال المسلسل الطويل، من المشاورات السياسية والمفاوضات التقنية والقانونية، المرتكزة إلى الدفاع، غير القابل للتفاوض، عن وحدتنا الترابية، تؤكد على ضرورة الحفاظ، على المصالح الوطنية الاقتصادية، المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا ما يرتبط بمستقبل الفلاحة والفلاح المغربي.

بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة إلى تدارس التذبذب الواضح، الذي واجهت به الحكومة، عددا من الاحتجاجات الاجتماعية، المرتبطة بتطبيق بعض مواد المدونة العامة للضرائب، وخاصة، تلك المتعلقة بالفوترة ورقم التعريف الموحد للمقاولة ومسك المحاسبة بشكل الكتروني والبرنامج المعلوماتي للفوترة. واعتبرت الأمانة العامة أن الإضرابات، التي خاضها التجار والمهنيون والتبريرات، التي قدمتها الحكومة لإخمادها، لتهديدها الواضح مقومات السلم الاجتماعي، لا تعبر عن الفهم العميق، الذي يتعين أن يكون للحكومة، في موضوع جدي يرتبط به الاستقرار الاجتماعي ارتباطا وثيقا.

إثر ذلك، وترجمة لمهام التنظيم كنقطة مركزية، تداولت الأمانة العامة، حول الملف المتكامل، بشأن استراتيجية انبثاق، ووقفت على متخلف التدابير الكفيلة بإنجاح مشروع إطلاق جيل جديد من بطاقة العضوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة، من شأنها تعزيز استعمالها، في الحياة التنظيمية للحزب.

وارتباطا بالمهام الإشعاعية، تدارست الأمانة العامة جملة من القضايا، ضمنها تفعيل مؤسسة التهامي الخياري للدراسات والأبحاث، وتشكيل لجينة تتبع اقتراح القطاع النسائي للحزب تنظيم ندوة فكرية بمنسبة الذكرى 15 لصدور مدونة الأسرة، مطلع فبراير القادم، وكذا مواكبة استعداد جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة تنظيم قافلة طبية يومي 23 و24 فبراير بتاونات.

وفي الختام أخذت الأمانة العامة علما بخلاصات ثاني اجتماع اللجينة الحزبية، المكلفة بالنهوض بأوضاع جريدة المنعطف.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 22 يناير 2019