عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يومه الثلاثاء 07 أبريل 2020، اجتماعا عاديا، عبر تقنيات التواصل عن بعد، خصصته لتدارس مستجدات الوضع العام بالبلاد، وما اتخذته مؤسسات البلاد من تدابير لمواجهة تداعيات الجائحة الكونية لفيروس كرونا. وبعد تداولها بشأن مختلف جوانب الوضع تعلن الأمانة العامة للحزب ما يلي:

-تثمين جبهة القوى الديمقراطية للقرار الملكي السامي، القاضي بإصدار عفو على 5654 معتقلا من نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، بناء على معايير إنسانية، وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طوال مدة اعتقالهم.

-التعبير عن امتنان جبهة القوى الديمقراطية لجلالة الملك على هذه الخطوة الإنسانية الكريمة، وعن كل المبادرات والقرارات التي يتخذها جلالته في إطار المتابعة المستمرة لتطورات هذا الوباء، منذ بداية انتشاره على الصعيد العالمي، والحرص المتين لجلالته على تمتيع كل المواطنين بالعناية اللازمة مباشرة بعد ظهور الحالات الأولى على التراب الوطني.

-مناشدتها لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا للتفاعل بأريحية مع قرار السلطات العمومية القاضي، ابتداء من يومه، العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية. ولكافة المواطنات والمواطنين للمزيد من الالتزام بتدابير الإجراءات الاحترازية، وخصوصا تلك المرتبطة بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

-تحيتها لكل نساء ورجال الصحة والداخلية وكافة أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والوقاية المدنية، ولكل المتواجدين في الخطوط الأمامية للمعركة ضد الوباء، والساهرين على ضمان استدامة الخدمات الأساسية، وتنفيذ تدابير الدعم المالي الموجه للفئات الاجتماعية الهشة وللوحدات الإنتاجية المتضررة. كما يتقدم الحزب بعبارات الترحم والمواساة على أرواح شهداء الواجب الوطني، وإلى أسرة القطاع الطبي، وعلى أرواح كافة ضحايا الفيروس الفتاك داخل الوطن وخارجه.

-تحيتها لكل الأشكال النضالية والمساهمات القيمة لكافة مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية وتنظيماتها الترابية والقطاعية في التعبئة الوطنية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتثمين قيم التضامن، لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يفرضها الوباء، مع دعوتها للجميع لا بداع وسائل عمل جديدة لممارسة النشاط الحزبي في احترام للتدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات العمومية.

وحرر بالرباط في 07 أبريل 2020.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يومه الثلاثاء 17 مارس 2020، اجتماعا استثنائيا، عبر تقنيات التواصل عن بعد، خصصته لتدارس مستجدات الوضع العام بالبلاد، في ضوء تداعيات الجائحة الكونية، لفيروس كرونا، وما تطرحه الاستراتيجية الوطنية، الاستباقيةـ المتعددة الابعاد، من تحديات، لمكافحة انتشار هذا الفيروس ببلادنا والتخفيف من اثاره وكلفته الاقتصادية، والاجتماعية والصحية والنفسية.

وبعد تداولها بشأن مختلف جوانب الازمة، التي اندلعت بتأكيد حالات الإصابة بهذا الفيروس، على التراب الوطني، فإن الأمانة العامة للحزب، تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

§ إشادتها بالتدابير الاحترازية، التي تم القيام بها إلى الآن، من قبل مختلف المصالح والقطاعات، لمواجهة تهديدات الفيروس، امتثالا للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية، ومنها التي همت توقيف الدراسة والحد من السفر وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإغلاق المساجد، وتعليق جلسات المحاكم، ومراقبة الأسعار وتزويد الأسواق وإغلاق المحلات غير الضرورية، للمعيشة اليومية وغيرها من التدابير التي أبانت على استباقية وكفاءة عالية، في إدارة هذه الأزمة، بما من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات بلادهم.

§ تقديرها للمبادرة الملكية لإحداث صندوق خاص، بتدبير تبعات انتشار فيروس كورونا، ولكل المبادرات المواطنة، التي عبرت عنها مختلف المؤسسات والمقاولات والشخصيات الوطنية، للتبرع والمساهمة في تمويل هذا الصندوق، بما يجسد قيم التكافل والتضامن الوطني، الكامنة في الشعب المغربي، ويقوي اللحمة الوطنية، بين كل أبنائه وفئاته، في صورة ملحمة وطنية جديدة، للملك والشعب، في الذود عن البلاد وحماية أمنها ومصالحها.

§ تثمينها لعناصر اليقظة الوطنية، لحماية البلاد، في دائرة حدودها الحقة، من هذا الفيروس، السريع الانتشار، ودعوتها الحكومة، لإيجاد صيغ عمل، من أجل تقديم الخدمات الضرورية، لكل المغاربة أينما تواجدوا، بما فيهم مغاربة العالم بالمهجر، والمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، المحرومين من أبسط الحقوق الإنسانية، والذين لا هم للجزائر بهم، إلا المتاجرة بحقوقهم ومآسيهم الإنسانية.

§ تنويهها بحس المسؤولية، الذي أبان عنه الشعب المغربي وقواه السياسية والنقابية والمدنية، في الانضباط لمختلف التدابير الاحترازية، غير المسبوقة، وشجبها لبعض مظاهر الانفلات والاستخفاف بأمن وسلامة المواطنين، ومنها تلك الهادفة، لزرع الرعب في النفوس وتبخيس الجهود الوطنية، لمواجهة هذه الجائحة، الوبائية الخطيرة، عبر فبركة ونشر الإشاعات، وترويج الأخبار الزائفة حولها.

§ ارتياحها للقرار، القاضي بوضع السلفي المعروف “أبو النعيم” رهن تدابير الحراسة النظرية، بشبهة التحريض على العنف وخطاب الكراهية، للكشف عن خلفيات نشر شريط تحريضي، مصور للمعني، يتضمن تكفيرا للدولة ولمؤسساتها، كرد انفعالي متعصب، على قرار إغلاق المساجد، ضمن التدابير الاحترازية ضد وباء كورونا، ودعوتها للصرامة والحزم، في مواجهة كل أصوات التشدد والغلو، التي تستعمل الدين، للمس بأمن واستقرار المجتمع المغربي.

§ تحيتها وتقديرها لمختلف المصالح والإدارات والمؤسسات والسلطات والفعاليات الوطنية والدولية، الساهرة على خدمة الإنسانية، في مواجهة هذه الجائحة الوبائية الخبيثة، ودعوتها لمزيد من التعبئة الوطنية، عبر التحسيس والحذر والانضباط الجماعي، للتدابير والاجراءات والتوجيهات الوقائية، الصادرة عن الهيئات والقطاعات المختصة، الأمنية والصحية وأجهزة ولجان وخلايا المراقبة والتتبع لمحاصرة تفشي الفيروس. 

§ دعوتها لكافة أطر ومناضلات الحزب ومناضليه، إلى التعبئة الشاملة، للمساهمة الفاعلة، في إنجاح التحديات الكبيرة، المرتبطة بمواجهة هذه الجائحة وآثارها، وتعبيرها عن استعداد جبهة القوى الديمقراطية، بتنظيماتها الترابية والقطاعية، للانخراط التام واللا مشروط، في كافة الجهود الوطنية، من أجل خروج المغرب منتصرا من هذا المحك الوطني والدولي.

 وفي الأخير فالأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وهي تتابع هذه الجائحة الوبائية الكونية، تلفت النظر إلى اعتبار محنة هذا الوباء، امتحانا لكل مكونات ومؤسسات البلد، فيما يتصل بتحديات التغيير في المقاربات وتحسين وتشذيب العديد من الاولويات المجتمعية، وكذا تصحيح وتوضيح اهم الاختيارات التنموية عبر بلورة سياسات عمومية نهضوية منتجة، تستجيب لتطلعات المغاربة وتحقق الاكتفاء والنجاعة والقدرة على التصدي للعوارض والطوارئ والتحديات، وذلك عبر التركيز على أهمية القطاع العمومي والمرافق الأساسية للدولة المغربية، كالصحة والتعليم والسكن والشغل، باعتبارها القطاعات الضامنة لأمن المجتمع واستقراره وتطوره. كما تستخلص الحاجة للقطع مع الخيارات المغرقة في لعبة السوق كأداة لتنظيم الحياة المجتمعية والاتجاه نحو الاستثمار في الانسان باعتباره منطلق ووسيلة وغاية التنمية والنهضة والتقدم.

وحرر بالرباط الثلاثاء 17 مارس 2020.

عقدت الأمانة العامة، لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، يومه الثلاثاء 10 مارس 2020، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، وارتباطا بالسياقين الوطني والدولي، جددت الأمانة العامة دعوتها للحكومة، إلى مزيد من اليقظة والاستعداد الجدي، لكافة القطاعات المعنية، لمواجهة التطورات المتسارعة، لانتشار فيروس كورونا، خاصة بعد وفاة حالة ضمن الحالات الثلاثة، المؤكدة والمسجلة بالمغرب، وبعدما أضحت تهديدات الفيروس تتنامى على الصعيد العالمي.

وموازاة مع ذلك، عبرت الأمانة العامة، لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن تضامنها مع المغاربة المقيمين بالخارج، بمناسبة هذا الظرف العصيب، خاصة في مناطق بإيطاليا، أعلنت بها حالة الطوارئ، وطالبت الحكومة باتخاذ ما يلزم، من أجل التعبير عن هذا التضامن، عبر اتخاذ تدابير ملموسة، تنخرط في صلب استراتيجيات دول الاستقبال، لمواجهة انتشار هذا الفيروس المخيف. 

بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، تداعيات تأخر التساقطات المطرية، على الموسم الفلاحي الحالي، ونبهت الحكومة، إلى مباشرة التدابير الاستعجالية والآنية، لمواجهة آثار الجفاف، خاصة ما يحمي صغار الفلاحين والكسابة المتضررين، عبر تفعيل الاستراتيجيات الحكومية المعتمدة في هذا الصدد، والتي وفر لها تمويل متحصل، من ضريبة التضامن الوطني، في الكوارث الطبيعية والطوارئ.

ونبهت الأمانة العامة في ذات السياق، إلى استهجان الرأي العام للمماطلة، في تطبيق نظام تسقيف أسعار المحروقات، متسائلة عن الأسباب والدوافع، التي تقف وراء عدم انخفاض هذه الأسعار ببلادنا، في ظل التراجع الملحوظ، للمواد البترولية في السوق العالمي، معتبرة الالتزام الحكومي في هذا الصدد، مجرد وعود تنطوي على حس يفتقر للمسؤولية والجدية، في هذه الظرفية، التي تنذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تمر منها البلاد، بفعل عدد من العوامل الوطنية والدولية.

إثر ذلك استمعت الأمانة العامة لعرض للأمين العام، الأخ المصطفى بنعلي، تناول فيه نتائج اللقاء الأولي، الذي عقده رئيس الحكومة، بحضور وزيري الداخلية والعدل، مع ممثلي الأحزاب، بشأن إصلاح قوانين المنظومة الانتخابية. وتداولت الأمانة العامة في هذا الإطار، مبادرات الحزب وبرامجه، من أجل المطالبة بالإصلاحات السياسية الضرورية، لخلق جو التعبئة الوطنية، بمناسبة الاستحقاقات المقبلة. 

وبعد ذلك انتقلت الأمانة العامة، لمناقشة المهام التنظيمية للحزب، وخلصت إلى اتخاذ جملة من التدابير، من اجل التعبئة الاستثنائية، لترجمة استعدادات كافة الهياكل والتنظيمات الترابية والقطاعية والموازية، لجبهة القوى الديمقراطية، لرفع تحديات المرحلة القادمة.

                                      وحرر بالرباط الثلاثاء 10 مارس 2020.

يعلن القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية عن تأجيل كل الأنشطة الوطنية المبرمجة، خلال شهر مارس 2020، للاحتفال بعيد المرأة، وذلك في إطار التفاعل مع القرارات الحكومية ذات الصبغة الاستعجالية، لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا.

ويؤكد القطاع النسائي على أن الأمر يتعلق بتأجيل هذه الأنشطة إلى تواريخ سيتم الإعلان عنها لاحقا، خصوصا فيما يرتبط بندوة تقديم مذكرة تصور القطاع لإصلاح منظومة الانتخابات من أجل توسيع المشاركة السياسية للمرأة المغربية بمناسبة استحقاقات 2021 (14 مارس 2020)، وكذا بندوة تقديم مقترحات القطاع حول تعديل مدونة الأسرة (19 مارس 2020)، وبتنظيم الدورة الثانية لربيع الرائدات (27 مارس2020).

ولا يفوت القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية التعبير على أن تشبثه بتنظيم هذه الأنشطة، هو تجسيد للتشبث بمساهمته، إلى جانب كل القوى الحية في المجتمع، في النضال والدفاع عن قضايا المرأة المغربية، باعتباره جزء لا يتجزأ، من النضال من أجل المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي، الضامن لقيم المساواة والكرامة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وحرر بالرباط في 06 مارس 2020.

توقيع:

الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة

المنسقة الوطنية للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية