يخلد القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، إلى جانب كافة نساء المغرب، حلول الذكرى الحادية عشرة لليوم الوطني للمرأة المغربية 10أكتوبر، على خلفية القناعة الراسخة للحزب بأولوية النهوض بأوضاع المرأة، وفي سياق المرحلة، تأسيسا على الارتباط العضوي لبناء النموذج المغربي التنموي المأمول، بجعلها في قلب أهداف التنمية.
والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، وهو يقف عند هذه المحطة، يستحضر بقوة، استثنائية السياق العام، وخصوصية الظرفية، اللذين تجتازهما الإنسانية اليوم، في ظل تداعيات جائحة كورونا، وآثارها السلبية، على المجتمعات، وعلى أوضاع المرأة بشكل خاص.
ويستثمر القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إحياء ذكرى اليوم الوطني للمرأة، كمناسبة متجددة لتقييم ما تم تحقيقه في مجال النهوض بحقوق المرأة، والوقوف على التحديات التي لا تزال تواجه جهود تمكينها من حقوقها وتحقيق اندماجها الكامل في المجتمع، في أفق تحصين المكاسب ومواصلة النضال من أجل انتزاع مزيد من الحقوق والمطالب.
ووعيا منه، بتطلع المجتمع إلى تملك أسباب التنمية ورفع منسوب التنشئة على الديمقراطية، وبشكل ملح، بالحاجة إلى المساواة بين الجنسين، وإقرار المناصفة، فالقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يحتفي بالذكرى، من موقع مسؤوليته التاريخية والأخلاقية، لتكون الاستحقاقات الانتخابية القادمة، محطة للتمكين الحقيقي، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي للنساء المغربيات، والقطع مع ثقافة تأثيث المرأة لمواقع المسؤولية وصناعة القرار.
وتأسيسا على استثنائية المرحلة، وسعيا منه لتعزيز مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، فان القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يعلن ما يلي:
*تثمين الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، من خلال توجيهاته وإشاراته القوية لتمكين المرأة وتعضيد جهودها وعطاءاتها، وبما أبانت عنه من كفاءات ومؤهلات قيمة، في مختلف مناحي الحياة العامة.
*الدعوة لمباشرة الإصلاحات السياسية، خاصة المنظومة الانتخابية، في أفق تعزيز المشاركة الواعية والوازنة للنساء في الاستحقاقات القادمة،
*دعوة الحكومة إلى نبذ منطق التلكؤ في التعاطي مع ملفات وقضايا المرأة، عبر تأكيد مطلب تفعيل مضامين دستور 2011، وتأويله تأويلا ديمقراطيا، وجعل مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين، في صلب أي مشروع تنموي بديل، واستخلاص دروس الجائحة، لمباشرة سياسات تدعم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والقانونية للمرأة،
* استحضار أوضاع النساء المغربيات المحتجزات بمخيمات الذل بتندوف، ولفت الأنظار، إلى معاناتهن اللاإنسانية، واتخاذ كافة التدابير، لتخليصهن من قبضة شرذمة مليشيات البوليساريو، خاصة في ظل أزمة الجائحة،
*التذكير بالأوضاع المأساوية للعاملات الفلاحيات، بما يستدعيه ذلك من تدابير حكومية، لدعمهن اقتصاديا واجتماعيا، بعد التجربة المريرة، التي عرضت حياة العاملات بحقول الفراولة للخطر جراء تفشي بؤر وباء كورونا، في أوساطهن،
*دعوة الحكومة للتفكير الجدي في إيجاد حلول ملموسة، للنساء المتوقفات عن العمل، اللواتي يمتهنن التهريب المعاشي، على حدود المدينتين السليبتين سبتة ومليلية،
* التأكيد على ربط وضع المرأة والأسرة المغربية بإشكالية النموذج التنموي كمسألة جوهرية واستراتيجية، الهدف منها تعبئة المجتمع بأكمله، وتأهيله لمهام التنمية، على اعتبار أن تحرير المرأة هو تحرير للمجتمع برمته، وضمانة لإنجاح أي مشروع تنموي،
*شجب التوظيف المتزايد والمغرض لقضايا المرأة في الصراعات السياسوية، بما يؤدي إلى إنتاج ثقافة الانغلاق والتطرف والعنصرية، ووضع المزيد من العراقيل أمام إدماج المرأة في التنمية، خاصة في ظل الجائحة التي عمقت تأنيث الفقر، وضاعفت من معاناة النساء بمختلف شرائحهن الاجتماعية،
*دعوة كافة الحركات النسائية المغربية والفاعلين والفرقاء والقوى الحية، لتغليب فضيلة النقاش العمومي، التشاركي، التعددي، والمستمر حول قضايا المرأة والأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والدعامة الجوهرية في خلق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية؛
والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، إذ يهنئ كافة مناضلات الحزب بيوم هن الوطني، ومن خلالهن، يهنئ كافة نساء المغرب، فإنه يعبر على انخراطه التام والفاعل ضمن مبادرات الحزب، لمزيد من التعبئة الشاملة الجادة والمسؤولة، لرفع تحديات المرحلة، في افق تحقيق مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي، في ظل دولة الحق والقانون والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وحرر بالرباط يوم الجمعة 10 أكتوبر 2020.
الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة
المنسقة الوطنية للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
