تمكنت فرقة محاربة المخدرات التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، من اعتقال شاب وبحوزته 370 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” كانت معدة للترويج.

وحسب مصدر أمني، فإن العملية تمت بناء على استغلال جيد لمعلومات حول نشاط محظور لشاب في بداية عقده الثالث يعمل على ترويج المخدرات بحي دوار إزيكي، حيث كثفت فرقة محاربة المخدرات من تحرياتها مما مكنها من تحديد هوية المعني بالأمر وفرض حراسة سرية على محل سكناه لحين ضبطه متلبسا بحيازة هذه الكمية من الأقراص التي جلبها للتو من إحدى مدن شمال المملكة.

وتم تقديم المعني بالأمر أمام العدالة من أجل المنسوب إليه، فيما لا زال البحث مستمرا للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في سياق نفس القضية.

Source: almounaataf

استقرت أسعار النفط، اليوم الإثنين، عند مستوى أقل بقليل من أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات الذي سجلته الأسبوع الماضي، مدعومة بتراجع طفيف في عدد منصات الحفر الأمريكية.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 61,50 دولار للبرميل صباح اليوم، بزيادة 6 سنتات عن سعر التسوية السابقة. وبلغ الخام الأسبوع الماضي 62,21 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ ماي 2015.

وسجل مزيج برنت الخام في العقود الآجلة 67,66 دولارا للبرميل بزيادة 4 سنتات عن سعر آخر إغلاق. وسجل برنت 68,27 دولار للبرميل الأسبوع الماضي وهو الأعلى منذ ماي 2015.

وقال متعاملون إن المكاسب ترجع إلى انخفاض طفيف في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة، إذ نزلت بواقع 5 حفارات في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير، إلى 742 حفارا بحسب بيانات شركة (بيكر هيوز) للخدمات النفطية.

Source: almounaataf

أعلن نائب رئيس المجلس الجماعي للرباط لحسن العمراني أن المرحلة المقبلة التي ستلي عملية بيع الدراجات التي تجاوزت الآجال القانونية للاحتفاظ بها بالمحجز الجماعي، ستهم بيع قرابة 600 سيارة موجودة في المحجز منها 80 سيارة توجد في حالة جيدة.

وأوضح العمراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية بيع الآليات المحجوزة التي تجاوزت مدة حجزها بالمحجز البلدي سنة، والتي باشرها المجلس الجماعي، تروم إعادة هيكلة المحجز بطريقة عصرية تستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.

وقال إن “الجماعة حريصة على أن يتم خلال سنة 2018 اتخاذ جميع الإجراءات لتخفيف الضغط على المحجز الجماعي وإخلائه من الآليات المحجوزة التي تجاوزت المدة القانونية للاحتفاظ بها، وإعادة هيكلة هذا الفضاء من أجل أن تتوفر مدينة الرباط على محجز منظم ومدبر بطريقة عصرية”.

وأوضح أن عملية الهيكلة ستشمل على الخصوص ، تنظيم وتدبير هذا الفضاء من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة لتوفير حد أدنى من الحماية للآليات التي يتم حجزها، وتسهيل وتيسير إجراءات الولوج واسترجاع الآليات المحجوزة عبر إحداث الشباك الوحيد الذي سيسهل هذه العملية.

و أشار المسؤول الجماعي إلى أن عملية بيع ألف و900 دراجة نارية التي تجاوزت الآجال القانونية للاحتفاظ بها بالمحجز الجماعي، تمت عبر مسطرة طلب العروض، موضحا أن عملية فتح الأظرفة التي تمت يوم 27 دجنبر المنصرم، والتي اعتمدت عوض مسطرة المزايدة، فتحت المجال واسعا للمنافسة أمام المتعهدين الراغبين في اقتناء تلك المحجوزات.

وأضاف أن الصفقة التي تمت بمبلغ مليون و68 الف درهم بما في ذلك المتلاشيات، فاقت توقعات الجماعة التي قدرت الصفقة بمليون و40 ألف دهم، منها 20 ألف درهم ثمن المتلاشيات.

وأوضح أن الإعلان عن عملية بيع الدراجات النارية، تمت وفقا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القرار الجبائي الذي ينص على أن المحجوزات عندما تتجاوز مدة سنة يحق بيعها ما لم تكن فيها مسطرة قضائية أو خاصة.

وأشار إلى أن عملية بيع المحجوزات لم تتم منذ سنة 2010 مما جعل وضعية المحجز متدهورة وبالتالي استدعى تكليف لجنة للقيام بعملية جرد وإحصاء الآليات الموجودة بالمحجز، وهو الأمر الذي استغرق أربعة اشهر.

وتحتل الدراجات النارية، حسب المسؤول الجماعي، قرابة نصف مساحة المحجز الجماعي الذي يمتد على ما يناهز ستة آلاف متر مربع.

Source: almounaataf

عبرت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات جزائرية عن استنكارها الشديد للجوء قوات مكافحة الشغب “للقمع العنيف” للمظاهرة السلمية التي نظمها الأطباء المقيمون، يوم الأربعاء الماضي، داخل مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة. وفي هذا السياق، ندد حزب طلائع الحريات، في بيان له، باللجوء إلى استعمال العنف ضد المظاهرات السلمية المنظمة من طرف الأطباء المقيمين، للتعبير عن انشغالاتهم المرتبطة بوضعيتهم الاجتماعية والمهنية وللمطالبة بفتح حوار مسؤول مع السلطات المعنية قصد إيجاد حلول فعلية لمشاكلهم.

ولاحظ الحزب، الذي يترأسه علي بن فليس، أن “النظام السياسي القائم يتمادى في نهجه القمعي ضد كل أشكال الاحتجاجات الاجتماعية، ولا يتوانى عن الدوس على أي حرم، خاصة الحرم الجامعي وحرم المستشفيات، لقمع الحركات النقابية”، مضيفا أن “هذه التجاوزات، غير المقبولة وغير المسموح بها، للسلطات العمومية، تشكل خرقا فاضحا واعتداء بينا على الحقوق المجسدة في الدستور، خاصة الحق في التعبير والحق في التجمع”.

من جهته، اعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية ما تعرض له الأطباء المقيمون بمستشفى مصطفى باشا “استفزازا يضاف إلى استفزازات سابقة”، مسجلا أنه تم الاعتداء على الأطباء “بوحشية وتعرضوا للضرب بالهراوات مع تسجيل جرحى”.

وطالب الحزب، في بيان، ب “رفع كل الحواجز التي تعيق الحق في التعبير والتظاهر والتجمع سلميا والحق في أن يكون لنا حقوق”، معبرا عن تضامنه مع الأطباء المقيمين. و طالب السلطات العمومية بفتح مفاوضات مع كل الشركاء الاجتماعيين.

من جانبها، أدانت الشبيبة الحرة ل”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، “القمع الذي تعرض له الأطباء المقيمون الذين اختاروا النزول إلى الشارع، لأن أبواب الحوار تم إغلاقها بالرغم من المساعي التي قام بها المحتجون”.

وذكرت شبيبة الحزب، في بيان، بأن “حظر المظاهرات العمومية الجاري به العمل منذ سنة 2001، لم يعد كافيا، فالنظام يقمع كل صوت معارض في أماكن العمل وفي الجامعات”.

بدورها، عبرت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان عن تضامنها مع الأطباء المقيمين، داعية السلطات إلى إعطاء الأفضلية للحوار الديمقراطي والانصات للمجتمع.

أما النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في الجزائر فقد نددت بدورها ب”التجاوزات الخطيرة” لقوات الشرطة في حق الأطباء المقيمين، الذين تظاهروا بشكل سلمي داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي، معربة عن دعمها التام للأطباء المقيمين لنيل حقوقهم.

كما عبر المجلس الجهوي لهيئة أطباء البليدة عن صدمته إزاء الصور التي لا تطاق للأطباء المقيمين الذين تلطخت رؤوسهم بالدماء بعد ما تعرضوا للضرب خلال قمع الشرطة لهم، مطالبا وزارة الصحة بالاستجابة لمطالبهم.

وكانت الصحافة الجزائرية قد عبرت عن تضامنها مع الأطباء المقيمين، مؤكدة أن المعاملة التي تلقوها من طرف قوات مكافحة الشغب تشكل “وصمة عار بالنسبة للنظام الجزائري” وتعبير عن جنون نظام لا يعرف وسيلة أخرى للتعبير سوى العنف.

Source: almounaataf